توسط : ▫️”حسین سیمایی‌صراف“، وزیر علوم در یک پیام ویدئویی اعلام کرد: دولت بنابر اصل شفافیت و قاعده عدالت و نیز پاسخ به دغدغه دانش‌آموزان، مخالف تاثیر قطعی معدل بر کنکور بود، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط رای به حذف تاثیر معدل پایه دهم داد
▫️”سازندگی” خبر می‌دهد: در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه گذشت؟
حوالی ساعات پایانی سه‌شنبه‌شب حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم رای خود را درباره تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور فاش کرد. او با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت که «نظر کارشناسی و شخصی من، نظر کارشناسی و تخصصی سازمان و تاثیر مثبت سال دوازدهم است. اما همان‌طور که مطلع هستید من یک رای بیشتر ندارم و برای شما روزگار بهتری را آرزو می‌کنم».
این اظهارنظر پس از آن بود که نهصد‌ودوازدهمین نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع مصوبه کنکوری این شورا و میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور، ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور رؤسای قوه قضائیه و مقننه در محل ریاست‌جمهوری برگزار شد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در توضیح مصوبات جلسه شورا گفت که سوابق تحصیلی پایه دهم در کنکور لحاظ نمی‌شود اما سوابق پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای کنکور مدنظر است که زمان اجرای این مصوبه اعلام خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم پس از این نشست درخصوص تاثیر قطعی معدل در آزمون سراسری در شبکه اجتماعی اینستاگرام توضیحات بیشتری ارائه و تاکید کرد که «عدالت آموزشی، دغدغه هر روز من و دغدغه‌های شما دغدغه من و نگرانی‌های شما نگرانی من است. روز گذشته درباره تاثیر قطعی یا مثبت معدل در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی اختلاف‌نظرها در این زمینه مطرح شد». حسین سیمایی‌صراف گفت که «من بنا بر اصل شفافیت و قاعده عدالت که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم است در برابر انبوه پرسش‌های شما باید پاسخگو باشم».
مطابق با اخبار واصله به خبرنگار سازندگی، برخی از چهره‌های مهم این شورا، از مخالفان بزرگ حذف تاثیر پایه‌های دهم و یازدهم بودند. با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در دفاع از مواضع دولت با ابراهیم سوزنچی، طراح این موضوع بحث‌های جدی کرده و گفته که با این اقدام زندگی دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، پس از ابراز نظر موافقان و مخالفان، پزشکیان تنها توانست درباره‌ی پایه دهم رأی‌گیری کند و فرصت رأی‌گیری برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم فراهم نشد. این در حالی بود که رئیس‌جمهوری و آن تعداد از اعضای دولت که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، یکجا و یک‌صدا مخالف تأثیر قطعی معدل بودند و همگی به عدالت آموزشی رأی دادند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه به تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» ابلاغ شد. اما بعد از ابلاغ بار دیگر در صحن شورا مطرح و تغییراتی در آن لحاظ شد و ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) ۲۵ تیر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد. این ماده واحده مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ و هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود».
مهم‌ترین تغییرات در این مصوبه، افزایش سهم سوابق تحصیلی و در واقع دروس دبیرستان در نمره نهایی کنکور، حذف دروس عمومی و برگزاری دو نوبت کنکور در سال بود تا به این شکل هم سهم و هم وزن دروس دبیرستان افزایش یابد و هم نقش کنکور به دروس اختصاصی منحصر شود. همچنین با برگزاری دو نوبت کنکور در سال میزان استرس داوطلبان کاهش یابد.
براساس بند ۳ ماده ۳ این مصوبه: «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». بنابراین معدل دوره متوسط و برای کنکور ۱۴۰۲ معدل پایه دوازدهم اثر قطعی و ۴۰ درصدی در نتیجه آزمون داشت و این روند تا ۱۴۰۵ افزایش یافته و به ۶۰ درصد در نمره نهایی کنکور می‌رسد. همچنین آزمون دروس عمومی رشته‌های مختلف حذف می‌شود و براساس ماده یک این مصوبه «آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌های آزمایشی است که براساس کتاب‌های درسی وزارت آموزش‌وپرورش توسط سازمان برگزار می‌شود».
افزون بر این، براساس ماده ۲ مصوبه «این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است». در ادامه این روند، سازمان سنجش شرایط را برای برگزاری کنکور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کرد و اولین دوره کنکور به این شکل نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ بود که ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۱ برگزار شد. کنکور ۱۴۰۳ نیز به همین شکل برگزار شد با این تفاوت که زمان نوبت اول از زمستان به اردیبهشت تغییر یافت و ۷ و ۸ اردیبهشت امسال برگزار شد.
همچنین کنکور ۱۴۰۴ نیز براساس اخبار پیشین سازمان سنجش آموزش کشور به همین شکل و در دو نوبت روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت و ۵ و ۶ تیرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و زمان اجرای مصوبه جلسه ۹۱۲ این شورا هنوز مشخص نیست.
چرا باید تمرکز بر سال آخر باشد؟
محمدرضا نیک‌نژاد، فعال حوزه آموزش در گفت‌وگو با «سازندگی» می‌گوید که اعمال تاثیر سوابق تحصیلی تنها در سال دوازدهم می‌تواند به کاهش استرس ناشی از نگرانی مداوم در طول ۳ سال کمک کند. دانش‌آموزان با این سیاست می‌توانند در پایه‌های دهم و یازدهم بدون دغدغه نمره و تاثیر آن بر کنکور، بیشتر به یادگیری عمیق و مفهومی بپردازند. همچنین فشار کمتر در دو سال اول دبیرستان به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد مهارت‌های تحلیلی، تفکر انتقادی و یادگیری مفهومی را توسعه دهند که این موارد برای موفقیت در کنکور و دانشگاه بسیار مهم است. توزیع فشار تحصیلی در طول ۳ سال ممکن است منجر به خستگی و فرسودگی زودهنگام شود. این مشکل می‌تواند بر انگیزه دانش‌آموزان تاثیر منفی بگذارد و در نهایت باعث افت تحصیلی شود.
کارشناسان معتقدند؛ سال دوازدهم به دلیل نزدیکی به کنکور و اهمیت امتحانات نهایی از دیدگاه بسیاری از دانش‌آموزان و والدین سال سرنوشت‌سازی تلقی می‌شود. تمرکز بر این سال باعث می‌شود دانش‌آموزان تمامی تلاش خود را برای موفقیت در یک بازه زمانی مشخص به کار بگیرند. دانش‌آموزان با دانستن اینکه عملکرد آنها در سال آخر مستقیماً بر نتایج کنکور تاثیر دارد، انگیزه بیشتری برای مطالعه و تلاش خواهند داشت. این انگیزه می‌تواند به بهبود نتایج نهایی منجر شود.
نیک‌نژاد ادامه می‌دهد: حذف تاثیر سوابق تحصیلی از پایه‌های دهم و یازدهم به دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد که بدون نگرانی درباره نمرات، مفاهیم درسی را عمیق‌تر درک کنند. این رویکرد به جای تمرکز بر حفظ کردن مطالب، یادگیری پایدار و درک مفهومی را ترویج می‌دهد. تمرکز بر آزمون‌محوری در سال آخر: سال دوازدهم به عنوان زمانی برای تمرین تست‌زنی، شرکت در آزمون‌های شبیه‌سازی و مرور مطالب شناخته می‌شود. این سیاست به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد در سال آخر به آمادگی عملی برای کنکور بپردازند.
البته این دیدگاه مخالفانی نیز دارد؛ به اعتقاد آنها تمام تلاش ۳ سال تحصیلی به عملکرد در سال دوازدهم گره می‌خورد که ممکن است استرس ناشی از این سال را افزایش دهد. دانش‌آموزان ممکن است به دلیل نبود تاثیر مستقیم بر کنکور، تلاش کمتری در این دو سال داشته باشند و این موضوع می‌تواند، کیفیت یادگیری آنها را در بلندمدت کاهش دهد. فشار بیشتر بر معلمان سال دوازدهم: معلمان پایه دوازدهم با فشار بیشتری برای آماده‌سازی دانش‌آموزان در سال آخر مواجه خواهند شد.
اما در نهایت این کارشناسان آموزشی معتقدند که؛ اگر تاثیر سوابق تحصیلی به سال دوازدهم محدود شود، آموزش در پایه‌های دهم و یازدهم باید بیشتر بر مهارت‌های مفهومی و تحلیلی تمرکز کند. برگزاری آزمون‌های مستمر و تمرکز بر پروژه‌های تحقیقی در دو سال اول می‌تواند به حفظ انگیزه دانش‌آموزان کمک کند. با وجود کاهش فشار روانی در دو سال اول، سال دوازدهم همچنان می‌تواند استرس‌زا باشد. فراهم کردن مشاوره و حمایت روانی می‌تواند این استرس را مدیریت کند.
بررسی مجدد سهمیه‌ها
اما اقدامات وزیر علوم در جهت اجرای عدالت آموزشی صرفاً محدود به مخالفت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی دو سال پایانی بر کنکور نبود. او بارها گفته بود که باید بازنگری کارشناسی و عدالت‌محوری بر روی سهیمه‌های کنکور صورت بگیرد.
سیمایی‌صراف در مورد بازنگری سهمیه‌های کنکور با بیان اینکه این بهتر است که نام سهمیه‌ها را «عدالت آموزشی» بگذاریم، گفته بود که «سهمیه‌های کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما درحال بازنگری آن هستیم و هنوز به هیچ جمع‌بندی نهایی نرسیدیم که چه سهمیه‌ای باشد، چه سهمیه‌ای نباشد، چقدر باشد یا چقدر نباشد». او با بیان اینکه هدف از ایجاد سهمیه‌های کنکور، تامین عدالت بوده است، تاکید کرد که «با این وجود؛ مجموع سهمیه‌هایی که تاکنون بوده باعث نارضایتی شده است. یعنی با اینکه سهمیه‌ها به خاطر عدالت گذاشته شده عملاً منتهی به ناعدالتی شده است. بنابراین لازم است که بعد از چند دهه از ایجاد این سهمیه‌ها و در ادامه شکل‌گیری سهمیه‌های جدید، یک بازنگری انجام شود». او اول دی ماه خبر داد که مطالعات بازنگری سهمیه‌ها درحال انجام است. مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل مهرماه سال جاری ماده واحده بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور را ابلاغ و برای آن یک ضرب‌الاجل ۳ ماهه تعیین کرد.
آمار‌های زیادی از وضعیت تبعیض‌آمیز سیستم آموزشی و تاثیر‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بر وضعیت کیفیت تحصیل دانش‌آموزان وجود دارد؛ و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد با توجه به اعداد و ارقام سهمیه‌های تبعیض‌آمیز کنکور و بعد از آن نیز شیوه‌های سهمیه‌ای استخدام و به کارگیری نیروی انسانی براساس معیار‌های غیراستاندارد به مرور زمان انگیزه میان جوانان از بین رفته است. چراکه همواره مسیر‌هایی جایگزین و سرراست به غیر از مسیر‌های معمول وجود دارد.
در سیستم کنکور کشور سهمیه‌های رسمی وجود دارد که بر نتیجه اکتسابی افراد تاثیر می‌گذارد. مثل سهمیه ایثارگران ۲۵ و ۵ درصدی، سهمیه اعضای بسیج، فرزندان اعضای هیات علمی، سهمیه رزمندگان و اما یک سری سهمیه‌های غیررسمی نیز وجود دارد که به خصوص در دانشگاه‌هایی مثل فرهنگیان یا دیگر موسسات آموزش عالی که مراحل گزینش دانشجو را نیز دارند، اعمال می‌شود. این سهمیه‌های غیررسمی معیار و شاخص خاصی ندارد و به بررسی افکار و اعتقادات دانشجو می‌پردازد. شاخص‌هایش قابل تفسیر موسع است و به سلیقه سیاست‌گذاران بسیار بستگی دارد. آزمون‌های استخدامی و مراحل اسخدامی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نیز سهمیه‌های ایثارگران، جایگزینی فرزند با پدر و … وجود دارد. یکسری قوانین و سهمیه‌ها هم نانوشته است. مثلاً برای استخدام در یک سازمان دولتی، قانونی برای عضویت در نیروی بسیج وجود ندارد. اما این عضویت برای داوطلب امتیاز محسوب می‌شود. برای درک بهتر این مطلب، توصیه می‌شود درباره داوطلبان استخدام در آموزش‌وپرورش با کد ۱۹ مطالعه صورت بگیرد. با وجود تمام این سهمیه‌های نوشته و نانوشته، جوانی که از سیستان‌وبلوچستان شروع می‌کند و به نقاط بالا می‌رسد، یک استثناست و نه قاعده. احتمالاً جوانی که در مناطق محروم است یا به نظر خودش نمی‌تواند از مارپیچ سهمیه‌های نوشته و نانوشته عبور کند، انگیزه‌ای هم برای ادامه دادن ندارد.
بازگشت دانشجویان با رای دیوان عدالت اداری
ازجمله دیگر اقدامات سیمایی‌صراف که در ابتدای روی کار آمدنش به چشم آمد، بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی بود. همان زمان که در دیدار با شفیعی‌کدکنی اعلام کرد که «تمامی اساتید اخراجی در ۳ سال گذشته دوباره به دانشگاه دعوت خواهند شد».
حسین سیمایی‌صراف که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دبیر هیات دولت بود، پیش‌تر در نطق خود در مجلس در جریان بررسی صلاحیتش گفت ما آزاداندیشی را جدی نگرفته‌ایم و نسبت به گسترش گسست بین‌‌نسلی و بین‌فرهنگی در ایران هشدار داد. سیمایی‌صراف خواستار احترام و حفظ کرامت استادان و دانشگاهیان شد و بر به رسمیت شناختن «استقلال نهاد علم و پرسشگری» تاکید کرد. وزیر جدید علوم گفته بود که «حال دانشگاه خوب نیست» و براساس یک پژوهش، «۳۰ درصد دانشجویان نیازمند خدمات سلامت روان هستند».
او این بار هم در کسوت وزیر علوم ۱۵۰ دانش‌آموز تعلیقی را با رای دیوان عدالت اداری به سر کلاس درس برگرداند. او درباره جزئیات این بازگشت گفت که «حدود ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی داشتیم که پرونده همه آنها تک‌به‌تک بررسی شده است. با وجود ایرادات حقوقی که در این پرونده ها وجود داشت، نه به صورت کلی بلکه دقیق و در یک فهرست مشخص به دانشگاه برگشتند. اما اگر جایی تخلف کردیم جایزالخطا هستیم، اگر موردی درست نباشد به ما اطلاع دهند».
صراف ادامه داد که «موارد و ایرادات حقوقی دیدیم که حتی اگر به دیوان عالی کشور هم مراجعه می‌کردند، رسیدگی می‌شد. این پرونده‌ها با کارشناسان حقوقی دولت قبل بررسی شد». او همان زمان به رؤسای دانشگاهی که در مقابل دستور بازگشت دانشجویان اخراجی استنکاف کرده بودند، هشدار داد و گفت که اگر موردی باشد به جد رسیدگی می‌کند.
