رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > اقتصاد و جامعه : دستور اخراج اتباع

دستور اخراج اتباع

استاندار تهران اعلام کرد: آمار بازداشت مهاجران افغان نسبت به گذشته در پایتخت، چهار برابر افزایش‌ یافته است
⭕️ دستور اخراج اتباع
منابع خبری اعلام کردند که اخراج افغانستانی‌هایی که در سال‌های گذشته، غیرقانونی وارد ایران شده بودند شدت گرفته است و در روزهای اخیر، بیش از ۲۰۰هزار نفر از ایران اخراج شده‌اند. برخی خبرها نیز حاکی از بازداشت تعدادی از اتباع به جرم هم‌دستی با رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه است. “سازندگی” به این موضوع پرداخته است

 

چالش‌های افغان‌های غیرمجاز

گروه اقتصاد: بر اساس سیاست‌های ابلاغ‌ شده به فرمانده انتظامی کشور، همه اتباع غیرمجاز باید ایران را ترک کنند. سرتیپ احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در این زمینه اظهار کرد: «ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است. بر اساس دستور، هرگونه منزل و ملکی که به افغانی‌ها اجاره داده شود، قول‌نامه آن باطل است و ملک مزبور، پلمب، مهروموم و مصادره می‌شود»؛ این صریح‌ترین دستورالعمل درباره اتباع غیرمجاز افغانی است که مقامات انتظامی موظف به اجرای آن شده‌اند و بر اساس آن، سرعت خروج مهاجران غیرقانونی از ایران شدت گرفته است. به‌نظر می‌رسد، این دستورها پس‌ از آن قطعیت یافتند که شماری از مهاجران افغانی در عملیات تخریب و ترور مرتبط با اسرائیل در ایران نقش داشته‌اند. اخبار متعددی درباره اجرای نقشه‌های ترور و تخریب توسط مهاجران غیرقانونی افغانی منتشر شد و این موضوع باعث شد، مقامات امنیتی تصمیم به اخراج این مهاجران بگیرند. افزایش نگرانی‌های امنیتی، یکی از عوامل کلیدی در این سیاست‌گذاری است. گزارش‌هایی از نقش برخی مهاجران غیرقانونی افغانی در فعالیت‌های تخریبی و حتی عملیات مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ازجمله اسرائیل، منتشر شده است. برای مثال، برخی منابع ادعا کرده‌اند که اتباع غیرمجاز در اقداماتی نظیر جاسوسی یا خراب‌کاری دخیل بوده‌اند، هرچند آمار دقیق و شواهد مستند در این زمینه به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند. این موضوع به‌ویژه پس از حملات غیرانسانی به مقامات و خانواده‌ها که گمان می‌رود برخی از عوامل آن از میان مهاجران غیرقانونی بوده‌اند، حساسیت بیشتری ایجاد کرده است. این حوادث، همراه با افزایش جرایم مرتبط با مهاجران غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و نزاع‌های خیابانی به تشدید نگاه امنیتی به این گروه منجر شده است.

گذشته از دغدغه‌های امنیتی، از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز حضور گسترده مهاجران غیرقانونی که برخی آمارها، تعداد آن‌ها را بین ۵ تا ۸ میلیون نفر برآورد می‌کنند، به‌عنوان چالشی برای منابع کشور مطرح شده است. بسیاری از ایرانیان معتقدند که این مهاجران، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد مانند سرایداری و کارگری ساختمانی، فرصت‌های شغلی را از جوانان ایرانی گرفته‌اند و به افزایش بیکاری دامن زده‌اند. همچنین، استفاده اتباع غیرمجاز از یارانه‌ها و خدمات عمومی، مانند نان یارانه‌ای، در شرایط اقتصادی دشوار ایران، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. این نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به‌صورت اظهارات تند و گاه نژادپرستانه علیه مهاجران بروز یافته و فشار عمومی برای اخراج آن‌ها را تقویت کرده است.
اجرای این سیاست با اقداماتی مانند تشدید کنترل‌های مرزی، ساخت دیوار در مرز ایران و افغانستان و آزمایش‌های بیومتریک برای جلوگیری از ورود مجدد مهاجران غیرمجاز همراه شده است. در ۶‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۳۲۸ هزار مهاجر غیرمجاز اخراج شده‌اند؛ مقامات پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال، این تعداد به حدود ۲ میلیون نفر برسد. این روند، همراه با ممنوعیت اقامت و اشتغال اتباع غیرمجاز در بیش از ۲۰ استان، ازجمله تهران، مازندران و سیستان و بلوچستان، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش حضور مهاجران غیرقانونی است.

آثار اقتصادی خروج
خروج گسترده مهاجران غیرقانونی افغانی از ایران که تعداد آن‌ها بین ۵ تا ۸ میلیون نفر برآورد شده است، می‌تواند آثار اقتصادی متعددی به دنبال داشته باشد. از یک‌سو، این سیاست ممکن است فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروی کار ایرانی، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد مانند کارگری ساختمانی، سرایداری و کشاورزی، ایجاد کند زیرا مهاجران غیرقانونی اغلب در این بخش‌ها مشغول به کار بوده‌اند. این امر می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری میان جوانان ایرانی کمک کند که یکی از مطالبات عمومی در شرایط اقتصادی کنونی است. همچنین، کاهش حضور مهاجران غیرقانونی می‌تواند فشار بر منابع عمومی مانند یارانه‌های نان، سوخت و خدمات درمانی را کاهش دهد که در شرایط محدودیت‌های مالی دولت، به بهبود تخصیص منابع منجر شود؛ برای مثال، استفاده گسترده مهاجران از نان یارانه‌ای که به‌گفته برخی منابع، بخش قابل‌توجهی از مصرف یارانه‌ای را تشکیل می‌دهد، با خروج آن‌ها، ممکن است کاهش یابد و منابع مالی دولت برای سایر اولویت‌ها آزاد شود.
از سوی دیگر، خروج ناگهانی نیروی کار ارزان‌قیمت می‌تواند چالش‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. بسیاری از صنایع، به‌ویژه بخش‌های ساخت‌وساز و کشاورزی، به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند زیرا این نیروها اغلب با دستمزدهای پایین‌تر و بدون مزایای بیمه‌ای کار می‌کنند. خروج آن‌ها ممکن است به کمبود نیروی کار در این بخش‌ها منجر شود، هزینه‌های تولید را افزایش دهد و درنتیجه، به تورم در برخی کالاها و خدمات دامن بزند. برای مثال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌تواند قیمت مسکن را در شهرهای بزرگ تحت‌تاثیر قرار دهد. همچنین، اخراج گسترده مهاجران ممکن است به کاهش تقاضا در برخی بازارهای محلی، مانند بازارهای مواد غذایی و خدمات، منجر شود چراکه مهاجران غیرقانونی بخشی از قدرت خرید در این بازارها را تشکیل می‌دادند.
علاوه بر این، اجرای سیاست‌های اخراج نیازمند منابع مالی و لجستیکی قابل‌توجهی است، ازجمله هزینه‌های مربوط به تشدید کنترل‌های مرزی، ساخت دیوار مرزی و انجام آزمایش‌های بیومتریک. این هزینه‌ها در شرایط اقتصادی دشوار ایران می‌توانند فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کنند. از منظر تجارت منطقه‌ای، این سیاست ممکن است روابط اقتصادی با افغانستان را تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند صادرات کالا و خدمات که ایران از بازار افغانستان بهره‌مند است؛ بااین‌حال، برخی کارشناسان معتقدند که با مدیریت مناسب، مانند جایگزینی نیروی کار ایرانی و سرمایه‌گذاری در اتوماسیون برخی صنایع، می‌توان اثرات منفی را کاهش داد و از فرصت‌های ایجادشده بهره‌برداری کرد. درنهایت، آثار اقتصادی این سیاست به نحوه اجرا، هماهنگی بین نهادها و برنامه‌ریزی برای پرکردن خلاهای نیروی کار بستگی دارد.

بازداشت و بازگشت افغان‌ها

گروه اجتماعی: در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۳‌ خردادماه، مقامات ایرانی روند مقابله با «اتباع غیرمجاز» را کلید زدند. فرماندهی انتظامی کشور به دستور مراجع بالادستی اعلام کرد «همه اتباع غیرمجاز باید ایران را ترک کنند». بر این اساس، هویت‌نامه‌هایی که به بیش از دو میلیون تبعه افغانستانی اعطا شده بود (با عنوان «برگه‌های سرشماری») از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ باطل اعلام شد و به دارندگان آن مهلت داده شد تا پیش از ۱۵ تیرماه، کشور را ترک کنند. سرتیپ احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا نیز گفت که سامان‌دهی اتباع غیرمجاز «خواست عمومی مردم» است و تاکید کرد هر ملکی که به افغان‌ها اجاره داده شود، «قول‌نامه آن باطل و ملک پلمب و مصادره می‌شود». البته بعد از آن، فراجا اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن مصاحبه گودرزی را تکذیب کرد و گفت که رویه خروج اتباع نسبت به گذشته تغییری نکرده است». در این اطلاعیه آمده که؛‌ «در پی انتشار خبری به‌نقل از فرمانده مرزبانی فراجا در خصوص سامان‌دهی اتباع غیرمجاز، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد‌: اخیرا هیچ‌گونه اظهارنظر جدیدی از سوی ایشان در این خصوص صورت نگرفته است، ضمن اینکه سیاست فراجا در خصوص اتباع غیرمجاز تغییری نکرده و ماموریت‌های در نظر گرفته ‌شده در این خصوص همانند گذشته در حال انجام است». با این حال بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، مجموع اتباع غیرایرانی حاضر در کشور بیش از ۶/۱ میلیون نفر است که حدود چهار میلیون نفر از آنها، «غیرمجاز» تشخیص داده شده‌اند. بر اساس اظهارات مشاور وزیر کشور، حدود ۷۷۲ هزار تن از این افراد به‌عنوان پناهنده به‌رسمیت شناخته شده‌اند و کارت اقامت دارند؛ مابقی شامل کسانی می‌شوند که یا با روادید معتبر وارد شده و اقامت‌شان تمدید شده است یا به‌صورت موقت اسکان یافته‌اند.

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی، گفت بیش از ۲/۰۳ میلیون نفر دارای «برگه سرشماری» بوده‌اند که هم‌اکنون اعتبار این برگه‌ها لغو شده‌اند و دارندگان موظف شده‌اند کشور را ترک کنند. نزدیک به نیمی از این افراد تاکنون خود را معرفی کرده و برگ خروج دریافت کرده‌اند. ورود پناهجویان و مهاجران افغان به ایران در سال‌های اخیر رو به فزونی بوده است. از سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ هر سال بیش از یک میلیون نفر از اتباع افغان وارد ایران شده‌اند؛ هرچند مقامات وزارت کشور تروریسم و ناامنی در افغانستان را به عنوان علت رشد ورود اتباع افغانستانی رد نکرده‌اند اما به ‌اعتقاد آنها، وضعیت این کشور فعلا «مصداق پناهندگی» تلقی نمی‌شود و هیچ برنامه‌ای برای پذیرش پناهنده جدید وجود ندارد. در واقع، وزیر کشور به‌صراحت گفته ایران «در حال حاضر، هیچ پناهنده جدیدی از افغانستان نپذیرفته است و بنا نیز ندارد»؛ با این حال، شهروندان افغان واجد ویزای کار یا تحصیل و بسیاری که در دهه‌های گذشته با مجوزهای موقت به ایران آمدند به ‌عنوان «اتباع مجاز» تلقی شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، حدود نیمی از مهاجران افغان در تهران ساکن هستند. وزارت کشور اعلام کرده حدود سه میلیون افغان در پایتخت زندگی می‌کنند که فشار قابل‌توجهی بر زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و خدماتی وارد کرده و نارضایتی مردم از رشد بی‌سابقه جمعیت مهاجر را تشدید کرده است. محدودیت برای حضور اتباع افغان در برخی مناطق نیز اعمال شده؛ برای مثال ورود غیرایرانی‌های مهاجر به ۱۵ استان دیگر ایران به‌طور کامل ممنوع اعلام شده است.

نقش اتباع افغان در عملیات متخاصم
در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، مقام‌های امنیتی ایران گزارش داده‌اند که برخی از اتباع غیرمجاز افغانستانی در شبکه‌های اطلاعاتی دشمن دست داشته‌اند. مستندات رسمی منتشرشده، نشان می‌دهند که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل (موساد) تلاش گسترده‌ای برای نفوذ به داخل ایران داشته‌اند و در جریان آن چندین جاسوس وابسته به این نهاد بازداشت شده‌اند. خبرگزاری فارس گزارش داد، ظرف ۱۲ روز پس از آغاز حملات صهیونیستی بیش از ۷۰۰ «عامل وابسته به رژیم صهیونیستی» در ایران دستگیر شدند که بیشتر در قالب شبکه‌های جاسوسی و خرابکار فعالیت می‌کردند. اگرچه فارس تاکید کرده است که این رقم شامل اتباع خارجی نمی‌شود اما رسانه‌های رسمی به بازداشت چندین تبعه افغان نیز اشاره کرده‌اند.
برای نمونه، سخنگوی وزارت اطلاعات اعلام کرد، دو نفر از دستگیرشدگان مرتبط با موساد «اتباع خارجی غیرمجاز» بودند که ضمن شناسایی محل استودیوهای صداوسیما و منزل یک مقام عالی‌رتبه در منطقه سعادت‌آباد تهران، تصاویر آن‌ها را برای ارباب خود ارسال کرده بودند. یکی از این افراد در اعترافاتش گفته بود به‌صورت غیرقانونی از مرز نیمروز وارد شده بوده و با دریافت دو هزار دلار، اطلاعات لوکیشن‌هایی را در اختیار یک عامل در آلمان گذاشته است. همچنین رسانه‌ها از بازداشت یک افغان دیگر (دیپلمه ساکن تهران) خبر دادند که اعلام شده برای موساد بمب و پهپاد می‌ساخته است. در مجموع، این گزارش‌ها نشان می‌دهند برخی پرونده‌های خنثی شده «عمليات تروريستی» یا ارتباطات جاسوسی، دست‌کم بخشی از مجریان یا حامیان آن، اتباع افغانستانی هستند.
وجود چنین نگرانی‌های امنیتی، کنار آنکه همه افغان‌های مقیم را مظنون به جاسوسی نمی‌کند اما یک عامل تشدید در سیاست‌های جدید دولت شده است. فرمانده مرزبانی ناجا در کنار سخنان خود درباره سامان‌دهی، تاکید کرد این اقدام خواست عمومی مردم است. هم‌زمان رسانه‌های داخلی از هشدار ویژه به افغان‌های غیرمجاز گزارش داده و اخطار داده‌اند پس از پایان مهلت مقرر، «اتباع فاقد مدارک با اقدامات انتظامی مواجه خواهند شد».

بازداشت و بازگشت گسترده مهاجران افغان
به‌دنبال این تحولات، روند دستگیری و بازگرداندن مهاجران افغان شدت یافته است. آمار رسمی ایران منتشر نشده اما گزارش‌های رسانه‌ای، حاکی است که فقط در روزهای ۴ و ۵ تیرماه، ده‌ها هزار افغان از ایران خارج شده‌اند. به‌گزارش منابع هرات، تنها از مرز اسلام‌قلعه در دو روز مذکور حدود ۶۰ هزار نفر از افغانستانی‌های ساکن ایران به کشور خود برگشت داده شده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که سفیر طالبان در تهران آن را نتیجه «فشارها بر مهاجران افغان در ایران» دانست. گزارش دیگر رسانه‌های نزدیک دولت افغانستان (تلویزیون آمو) حاکی است که در روز ۵ تیر بیش از ۳۰ هزار مهاجر افغان از ایران «اخراج شده‌اند». سخنگوی طالبان نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها این آمار را تایید کرد. در همین ایام، مرکز صداوسیمای کابل اعلام کرد در یک هفته بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ خانواده افغانستانی از ایران و پاکستان به‌طور رسمی بازگشته‌اند (۴ هزار و ۸۵۳ خانواده از ایران).
هم‌زمان، مسئولان کشورمان فراخوان‌هایی برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان صادر کردند. استاندار تهران اعلام کرد «آمار بازداشت مهاجران افغان نسبت به گذشته در پایتخت، چهار برابر افزایش یافته» و از اتباع افغان خواست هرچه زودتر با مراجعه به مرزها، زمینه بازگشت را فراهم کنند و تلاش شده شرایط عبور از مرز آسان شود؛ نهادهای محلی در مرز با همکاری طالبان به اسکان و تغذیه موقت بازگشت‌کنندگان پرداختند. در عین حال تاکید شده است که مدارک و امکانات تحصیلی و کار افراد نیز بر اساس وضعیت جدید سامان‌دهی شود (برای نمونه درخواست برگه خروج معتبر برای دانش‌آموزان اتباع).

واکنش مقامات و تبیین راهبردها
این بحران جمعیتی و امنیتی، واکنش‌های متضادی میان مقامات داشته است. برخی روحانیون و مسئولان پیش‌تر، نگاه «مهمان و برادری» به افغان‌ها داشتند. برای نمونه، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد در سال ۱۴۰۱ گفته بود «برادران و خواهران افغانستانی مهمانان ما هستند» و حضورشان را «شریک زندگی» ایرانیان دانست. حتی او گفته بود، خانه و امکانات خود را با مهاجران افغانی تقسیم کنید؛ با این حال اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، رویکرد مناسبی نسبت به ورود نابسامان اتباع به کشور اتخاذ شد. مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری کشورمان، از ابتدا اعلام کرد که؛ «افغان‌ها و ایرانی‌ها برادر هستند اما رعایت چارچوب قانونی بسیار مهم است» و اعلام کرد، افغانی‌های فاقد مدارک‌ قانونی «به کشورشان فرستاده می‌شوند». از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی بر حفظ کرامت انسان‌ها تاکید کرده‌اند و وزیر کشور پیشین اعلام کرده، موضع سخت‌گیرانه با اتباع بی‌مدرک «نشان‌دهنده موازنه میان منافع امنیتی و اولویت کمک‌رسانی انسانی است». در عین حال، دولت با ارسال لایحه «سازمان ملی مهاجرت» تلاش کرد، ورود و خروج اتباع در چارچوب قانون صورت گیرد.
به اضافه اینکه با آغاز دولت چهاردهم، مهار مرزهای شرقی و سامان‌دهی مهاجران جزو اولویت‌ها قرار گرفته است. وزیر کشور اعلام کرد «سامان‌دهی اتباع» و «دیوارکشی مرزهای شرقی کشور» از اقدامات اصلی این دولت هستند. معاون امنیتی وزیر کشور در سفر به افغانستان نیز تایید کرد، عملیات انسداد مرز با همسایگان ادامه دارد و تاکید کرد هنوز در «ابتدای راه دیوارکشی مرزی» هستیم. امیرسرتیپ صادق نوری، جانشین قرارگاه شمال شرق ارتش، خبر داد که در استان‌های مرزی خراسان رضوی و سیستان‌وبلوچستان صدها کیلومتر از دیوارهای حفاظتی اجرا شده است. این پروژه‌های فنی با استفاده از فناوری‌های نوین (به‌ویژه هوش مصنوعی برای کنترل هوشمند مرز) طراحی شده‌اند تا ترددهای غیرمجاز به‌ حداقل برسند.
در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ایران با چالش بزرگ ترکیب جمعیتی و امنیتی مهاجران افغان روبه‌رو شده است؛ از یک‌سو میلیون‌ها افغان، سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند و مجازات جمعی همه آنان منطقی نیست؛ از سوی دیگر، برخی عملیات خرابکارانه اخیر، تاثیر نامطلوب مهاجرت غیرقانونی بر امنیت کشور را نمایان کرد. دولت و نهادهای امنیتی اکنون در پی یافتن تعادلی هستند تا ضمن حفظ کرامت انسانی پناهجویان، مراقبت‌های لازم را برای پیشگیری از نفوذ عوامل متخاصم به‌کار گیرند.
با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان توصیه می‌کنند حل‌وفصل این مشکل نیازمند اقدام دوجانبه ایران و افغانستان، همکاری جامعه جهانی در بازسازی این کشور و تامین منابع بیشتر برای رسیدگی به پناهندگان است. در نهایت، رویکرد مسئولانه‌ای که از یک‌سو، قوانین را اجرا کند و از سوی دیگر حفاظت از انسان‌های آسیب‌پذیر را مدنظر قرار دهد، می‌تواند مانع از تشدید بحران انسانی و امنیتی شود.

sazandegi

پست های مرتبط

زنان بی‌دفاع تر از همیشه

درباره تصویب قانون ۱۴ سکه برای مهریه در مجلس به‌قلم؛ مریم باقی؛…

۱۳ آذر ۱۴۰۴

مجلس با کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موافقت کرد

▫️مصوبه مجلس با وجود اهداف مثبت برای کاهش تعداد زندانیان با واکنش…

۱۳ آذر ۱۴۰۴

اینترنت گران شد

تقسیم کار و بازی هماهنگ اپراتورها و وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت…

۱۲ آذر ۱۴۰۴

دیدگاهتان را بنویسید