توسط : اخراج ۱۲۰هزار افغانستانی
گروه اجتماعی: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، موضوع اخراج مهاجران غیرمجاز از کشور، بهویژه اتباع افغانستانی، با شدت و صراحت بیسابقهای در دستورکار دولت قرار گرفته است. دولت چهاردهم و نهادهای امنیتی اعلام کردهاند که در مواجهه با تهدیدات امنیتی جدید، چارهای جز اعمال سیاست خروج سریع و گسترده مهاجران فاقد مدرک قانونی ندارند؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نهادهای مدنی نسبت به تبعات اجتماعی و انسانی این تصمیم هشدار دادهاند. واقعیت آن است که نه ورود بیقاعده و بیضابطه مهاجران به کشور توجیهپذیر است نه شیوههای اخراج فلهای و بعضا غیرانسانی. پرسش اصلی این است: چه سیاستی میتواند همزمان امنیت کشور را حفظ کند و به شأن انسانی مهاجران خدشه وارد نکند؟
بر اساس گزارش منابع رسمی از تاریخ ۴ تا ۸ تیرماه، تنها از مرز اسلامقلعه بیش از ۱۱۸ هزار مهاجر افغان به کشورشان بازگشت داده شدهاند. منابع نزدیک به وزارت کشور اعلام کردهاند که این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. «سرتیپ احمدعلی گودرزی»، فرمانده مرزبانی فراجا، گفته است: «هرگونه منزل یا ملکی که به اتباع غیرمجاز اجاره داده شده باشد، پلمب و مصادره خواهد شد»؛ گرچه این اظهارات چندی بعد، در اطلاعیهای از سوی پلیس رسما تکذیب شد اما نهادهای انتظامی، اجرای دستور خروج مهاجران فاقد مجوز را با جدیت دنبال میکنند.
بهگفته «نادر یاراحمدی»، رئیس مرکز امور اتباع خارجی، بیش از دو میلیون تبعه افغانستانی که دارای برگه سرشماری بودهاند، مشمول سیاست خروج شدهاند. وزارت کشور در تازهترین آمار خود، اعلام کرده است که نزدیک به نیمی از این افراد خود را به مرزها معرفی کردهاند. همچنین مطابق آمار استانداریها در استان تهران، آمار بازداشت اتباع غیرمجاز نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است. استانهای خراسان رضوی، سیستانوبلوچستان، یزد و کرمان نیز از کانونهای اصلی اجرای این طرح به شمار میروند.
بخش مهمی از دلایل این سیاست، مرتبط با نگرانیهای امنیتی پس از جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس و بیانیه وزارت اطلاعات بیش از ۷۰۰ نفر به اتهام ارتباط با موساد و مشارکت در عملیاتهای جاسوسی و خرابکاری در مدت جنگ ۱۲ روزه بازداشت شدهاند؛ چند نفر از این افراد از اتباع غیرمجاز افغان بودهاند. در یکی از موارد، دو مهاجر فاقد مدارک که از مرز نیمروز وارد کشور شده بودند، اقدام به شناسایی محل استودیوهای صداوسیما و منازل برخی مسئولان کرده و تصاویر این مکانها را در ازای دریافت پول به خارج ارسال کرده بودند. مورد دیگر مربوط به ساخت قطعات بمب و پهپاد توسط یک مهاجر افغان با مدرک دیپلم در تهران است که بر اساس اعلام مقامات با سرویسهای اطلاعاتی دشمن ارتباط مستقیم داشته است.
این گزارشها را هرچند نمیتوان به کل جامعه مهاجران افغان تعمیم داد اما بیتردید بر سیاستگذاری دولت در زمینه کنترل مهاجران تاثیرگذار بودهاند. برخی از مسئولان عالیرتبه اعلام کردهاند که تا پایان تابستان، تمامی اتباع فاقد مدرک باید کشور را ترک کنند. وزیر کشور دولت چهاردهم نیز تصریح کرده است: «افغانها برادران ما هستند اما اقامت در ایران بدون مدارک قانونی قابل پذیرش نیست».
همزمان، وزارت کشور و مرزبانی ارتش از اجرای طرحهای فنی برای مهار مرزهای شرقی خبر دادهاند. احداث دیوار مرزی در استانهای خراسان رضوی و سیستانوبلوچستان، استفاده از سامانههای هوشمند و پهپادهای شناسایی و راهاندازی گلوگاههای مرزی جدید از جمله اقداماتی است که در حال اجرا هستند. «سرتیپ نوری»، جانشین قرارگاه شمالشرق ارتش، گفته است: «در ۳۰۰ کیلومتر مرز شرقی، دیوارهای بتنی با تجهیزات نظارتی کامل در حال نصب هستند».
اما کنار این سیاستها، انتقادات جدی نیز به شیوه اجرای آنها مطرح است؛ برخی بر این باورند که اخراج دستهجمعی و فشرده مهاجران میتواند منجر به فجایع انسانی در مناطق مرزی و کمپهای اسکان شود. همچنین نبود زیرساخت کافی در مرزها و ناهماهنگی با دولت افغانستان و طالبان، چالشهای جدیدی را پدید آورده است. گزارش منابع افغانستانی مانند تلویزیون «آمو»، نشان میدهد که در روزهای اخیر بیش از ۳۰ هزار مهاجر تنها از مرز اسلامقلعه اخراج شدهاند و بسیاری از آنها در وضعیت نامناسب بهداشتی و تغذیهای قرار دارند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی نیز درباره آثار بلندمدت خروج مهاجران هشدار دادهاند. بسیاری از صنایع مانند ساختوساز، کشاورزی و خدمات شهری به نیروی کار مهاجر وابسته هستند. خروج سریع این نیروها، ممکن است به افزایش هزینهها، کمبود نیروی کار و رشد تورم در برخی کالاها و خدمات منجر شود. دولت وعده داده است که با سرمایهگذاری در مکانیزهسازی و استفاده از نیروی کار داخلی، این فقدان را جبران خواهد کرد اما این سیاست، نیاز به زمان و منابع دارد.
از طرفی، کاهش هزینههای خدمات عمومی مانند نان یارانهای، آموزش، درمان و سوخت نیز از جمله نتایج مثبت اخراج مهاجران غیرمجاز عنوان میشود. اگرچه منابع رسمی از عدد دقیقی سخن نگفتهاند اما برخی گزارشهای تحلیلی نشان میدهند که خروج صدها هزار مهاجر فاقد مجوز میتواند در میانمدت بخشی از فشار مالی بر دولت را کاهش دهد.
اکنون با گذشت تنها ۶ روز از پایان آتشبس موقت در منطقه و درحالی که احتمال آغاز دور جدیدی از درگیریها همچنان بالاست این پرسش همچنان مطرح است که ایران چگونه میتواند میان سه ضرورت: امنیت ملی، کرامت انسانی و منافع اقتصادی توازن برقرار کند؟
کارشناسان مهاجرت بر این باورند که راهحل در نظمبخشی به سیاست ورود و خروج اتباع نهفته است. ایران باید با ایجاد سازوکارهای قانونی، غربالگری دقیق، تعامل با دولت افغانستان و تدوین قوانین شفاف، نهتنها مانع ورود غیرمجاز شود بلکه روند خروج را نیز با احترام به اصول انسانی سامان دهد. این روزها، سیاست مهاجرتی کشور آزمون دشواری را پشت سر میگذارد؛ آزمونی که نتیجه آن نهفقط در امنیت مرزها که در انسجام اجتماعی و تصویر بینالمللی ایران نیز بازتاب خواهد یافت.
