رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > جامعه : دفاع از اخراج افغانی‌ها

دفاع از اخراج افغانی‌ها

تاکید رئیس‌جمهور بر خروج اتباع از ایران

گروه اجتماعی:‌ رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان دیروز در اظهاراتی که در حاشیه جلسه هیات دولت بیان شد ضمن دفاع از سیاست بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانستانی بر ضرورت انجام این روند با احترام و آرامش تأکید کرد. او در عین حال با لحنی انتقادی نسبت به «دلسوزی‌های انتخابی برخی از فعالان» هشدار داد و گفت:«نمی‌توان ادعا کرد که کاری در چنین سطح و کمیتی بدون اشکال است… اما ادعای حقوق بشر کسانی که در برابر کشتار زنان و کودکان سکوت کردند، جای تعجب دارد». پزشکیان این سخنان را در واکنش به انتقادات اخیر درباره نحوه بازگرداندن مهاجران افغان و گزارش‌هایی از برخوردهای گاه تند با آنها بیان کرد و گفت این روند، اگرچه دشوار، اما در راستای منافع ملی و ثبات اجتماعی کشور است، اقدامی ضروری که در نهایت به نفع اتباع خواهد بود.
آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت کشور نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران خارج شده‌اند. به گفته‌ اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، بیش از ۷۰ درصد این افراد (معادل حدود ۵۶۰ هزار نفر) به‌صورت داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند. همچنین در استان‌های مرزی، به‌ویژه در مرز دوغارون (تایباد، خراسان رضوی)، این روند با سرعت بیشتری پیگیری شده است. به‌گفته‌ امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، تاکنون بیش از ۶۲۶ هزار نفر از این گذرگاه وارد افغانستان شده‌اند و میانگین زمان توقف آنها در اردوگاه‌های خروجی به کمتر از یک‌ونیم ساعت رسیده است. برخلاف تصور عمومی، این تصمیم ناگهانی نبوده است. نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ وزارت کشور طرحی را برای ساماندهی مهاجران غیرقانونی کلید زد. اما با افزایش موج مهاجرت پس از تسلط دوباره طالبان در سال ۱۴۰۰ و ورود گسترده مهاجران فاقد مجوز، اجرای این طرح با چالش مواجه شد. در سال ۱۴۰۳ دولت وعده داد که تا پایان سال همه اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند. به‌دلیل حضور فرزندان مهاجران در مدارس و شرایط خاص خانواده‌ها، مهلت خروج داوطلبانه تا ۱۵ تیر امسال تمدید شد. پس از آن دولت اعلام کرد که مهاجران فاقد مدرک در صورت ماندن، بازداشت و به مرز منتقل خواهند شد و به مدت ۵ سال امکان بازگشت به ایران را نخواهند داشت.
از نگاه دولت، دلایل این سیاست هم امنیتی و هم اقتصادی است. در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، برخی گزارش‌ها از دستگیری مهاجران مشکوک به جاسوسی منتشر شد. وزیر کشور هشدار داد که ممکن است برخی از مهاجران، به‌ویژه تازه‌واردان، با اهداف خرابکارانه وارد کشور شده باشند. در کنار این نگرانی‌ها، فشار اقتصادی حضور گسترده مهاجران غیرقانونی نیز مورد اشاره مقامات قرار گرفته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با بیان اینکه «خدمات عمومی یارانه‌ای بدون مشارکت مالیاتی در اختیار این جمعیت قرار دارد»، گفت که ساماندهی مهاجران برای حفظ تعادل منابع ملی ضروری است.

پیامدهای اقتصادی؛ خلأ کارگر در بازار ساخت‌وساز
بازگشت گسترده مهاجران،‌ آثار اقتصادی متناقضی به‌دنبال دارد. در بازار مسکن نیز حضور افغان‌ها به صورت قابل توجهی، تقاضای اجاره در مناطق حاشیه‌ای شهرها را افزایش داده بود. گزارش ایسنا می‌نویسد، ورود «گسترده و بی‌ضابطه» مهاجران افغانستانی- که عمدتاً به دنبال کار و سرپناه به ایران آمده‌اند- به تدریج واحدهای ارزان‌قیمت حاشیه‌ای را از دسترس خانوارهای ایرانی خارج کرد و به افزایش اجاره‌بها انجامید . از این منظر، خروج اتباع غیرمجاز می‌تواند «گامی مؤثر در بازگشت تعادل به بازار اجاره و کاهش قیمت‌ها در مناطق حاشیه‌ای» باشد تا خانواده‌های کم‌درآمد، فرصت بهتری برای یافتن مسکن پیدا کنند. تحلیل‌گران مسکن پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این روند، بخشی از واحدهای مسکونی که پیش‌تر توسط مهاجران اجاره شده بود، بار دیگر به بازار عرضه شود؛ چنانکه مجید گودرزی (کارشناس مسکن) می‌گوید با کاهش شمار مهاجران و وجود تعداد زیادی واحد خالی هم‌اکنون، «می‌توان امیدوار بود، بخشی از خانه‌هایی که پیش‌تر در اختیار اتباع بیگانه بوده مجدداً به بازار عرضه شود و از این رو اتفاقات خوبی برای بازار مسکن رخ دهد». اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این اثر تخفیف تقاضا احتمالا محدود و موقتی خواهد بود. گزارش ایسنا هشدار می‌دهد که اثر خروج افغان‌ها بر قله تقاضای مسکن در برخی مناطق خاص محقق شده و تنها تاثیر موقتی داشته است. به‌علاوه خروج ناگهانی نیروی کار مهاجر می‌تواند، چالش‌های اقتصادی جدیدی به ‌دنبال داشته باشد. افغان‌ها نقش پررنگی در نیروی کار ارزان ایران دارند؛ برای مثال بیش از نیمی از اتباع افغان شاغل در ایران در بخش ساختمان و مشاغل وابسته به آن فعالیت می‌کنند. در مقابل، کارگران ایرانی عمدتاً از مشاغل رسمی برخوردارند و در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی از نیروی بیمه ‌نشده و ارزان افغان استفاده می‌شد. بنابر گزارش ایسنا، ورود بی‌ضابطه افغان‌ها به ایران «آسیب‌های جدی به دو بخش کارگری و مسکن» وارد کرده بود. اکنون با خالی شدن ناگهانی این بازار نیروی کار، قیمت دستمزدها در این بخش‌ها رو به افزایش گذاشته و برخی پروژه‌های عمرانی و صنعتی با کمبود کارگر مواجه شده‌اند. برخی از سازندگان مسکن هشدار داده‌اند که نبود نیروی جایگزین آموزش‌دیده، ممکن است باعث افزایش زمان تحویل پروژه‌ها و نهایتاً رشد هزینه‌های تمام‌شده مسکن شود. این افزایش هزینه به‌ویژه در مناطق شهری که در سال‌های اخیر با تورم بالای مسکن روبه‌رو بوده‌اند، می‌تواند منجر به جهش دوباره قیمت‌ها شود و امید به تعادل بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
افزون بر بازار مسکن، بخش‌هایی مانند کشاورزی، خدمات شهری و حتی صنعت نیز دچار اختلال شده‌اند. در بسیاری از مزارع جنوب خراسان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان، مهاجران افغان سهم بزرگی در عملیات کشت، برداشت و بسته‌بندی محصولات داشتند. با خروج ناگهانی آنها، برخی کشاورزان ناچار به رهاسازی محصولات یا استخدام نیروی غیرمتخصص داخلی با دستمزد بالاتر شده‌اند.
در حوزه خدمات شهری مشاغلی نظیر رفت‌وروب معابر، نظافت منازل، جمع‌آوری پسماند و باربری و حمل‌ونقل خرد، که عمدتاً توسط مهاجران انجام می‌شد، اکنون با خلأ نیروی انسانی مواجه است. به گفته برخی شهرداری‌ها، هزینه خدمات شهری در برخی مناطق به‌طور محسوسی افزایش یافته چراکه جایگزینی نیروی کار ایرانی با شرایط مشابه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عملیاتی دشوار است. در بخش صنعت به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی که از نیروی کار روزمزد یا فاقد بیمه استفاده می‌کردند، حالا با مشکل جذب نیروی جدید روبه‌رو شده‌اند. صاحبان این مشاغل نگران‌اند که اگر روند خروج ادامه یابد، برخی خطوط تولید متوقف شود یا قیمت تمام‌شده محصولاتشان به‌ شدت افزایش یابد.
دولت در برابر یک پارادوکس آشکار قرار گرفته است؛ از یک سو، ساماندهی مهاجران و کاهش فشار بر منابع عمومی را هدف قرار داده؛ از سوی دیگر با حذف بخش عمده‌ای از نیروی کار ارزان و قابل اتکا به‌ویژه در صنایع پایه، ریسک تورم تولید و اخلال در پروژه‌های زیرساختی و خدماتی را پذیرفته است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت هم‌زمان با اجرای این سیاست نسبت به آموزش، جذب و جایگزینی نیروی کار داخلی اقدام کند و مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا خلأ ایجاد شده در بازار نیروی کار را پر کنند. در غیر این صورت، ممکن است پیامدهای منفی اقتصادی این تصمیم، منافع بلندمدت آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

sazandegi

«پست قبلی

پست بعدی»

پست های مرتبط

زنان بی‌دفاع تر از همیشه

درباره تصویب قانون ۱۴ سکه برای مهریه در مجلس به‌قلم؛ مریم باقی؛…

۱۳ آذر ۱۴۰۴

مجلس با کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موافقت کرد

▫️مصوبه مجلس با وجود اهداف مثبت برای کاهش تعداد زندانیان با واکنش…

۱۳ آذر ۱۴۰۴

اینترنت گران شد

تقسیم کار و بازی هماهنگ اپراتورها و وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت…

۱۲ آذر ۱۴۰۴

دیدگاهتان را بنویسید