توسط : “پزشکیان” لایحه پرحاشیه را پس گرفت
دولت چهاردهم، لایحه جنجالی «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را پس گرفت؛ تصمیمی که بهگفته سخنگوی دولت با تأکید رئیسجمهور برشنیدن صدای مردم و کارشناسان اتخاذ شده است. این اقدام، اگرچه با استقبال بخش بزرگی از افکار عمومی و فعالان سیاسی روبهرو شد؛ اما واکنشهای تند جریانهای افراطی در مجلس را نیز به همراه داشت و بار دیگر شکافهای سیاسی، میان دولت و مخالفانش در بهارستان را نمایان کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که این لایحه در جلسه هیات دولت پس گرفته شده و رئیسجمهور پزشکیان همچنان بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان اصرار دارد. به گفته او، این اقدام در راستای احترام به خواست عمومی انجام شده و دولت قصد دارد، مسیر تصمیمگیریهای خود را با مشارکت و نظرات نخبگان همسو کند. با اینحال بسیاری از صاحبنظران سیاسی معتقدند که اساساً تصویب چنین لایحهای از ابتدا اقدامی نادرست بوده و دولت پزشکیان تنها به وظیفه قانونی خود عمل کرده و حق مردم را بازگردانده است. از نگاه این منتقدان، بازگرداندن ابتداییترین حقوق شهروندی لطف نیست بلکه بخشی از وظایف بدیهی هر دولتی است.
از سوی دیگر، مجلس دوازدهم نیز دریافت نامه استرداد لایحه را تأیید کرد. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس رسماً خبر داد که نامه دولت برای پس گرفتن «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس رسیده است. این موضوع اما چندان به مذاق نمایندگان تندرو خوش نیامد. همان گروهی که از آغاز تشکیل دولت چهاردهم با ابزارهای گوناگون تلاش کردهاند، کارآمدی دولت را زیر سؤال ببرند.
از لایحه تا فشارهای سیاسی
واکنش مخالفان دولت در مجلس به این تصمیم دولت کاملاً قابل پیشبینی بود. از همان ابتدای روی کار آمدن دولت پزشکیان، طیفی از نمایندگان اصولگرا تلاش کردهاند با استیضاحهای زودهنگام وزرا، فراخوانهای مکرر مسئولان دولت به بهارستان و هجمههای رسانهای علیه چهرههایی مانند محمدجواد ظریف، فضای سیاسی را برای دولت دشوار کنند. دخالت در انتصابات دولتی، فشار بر رئیسجمهور برای اتخاذ رویکردهای تندروانه در حوزه سیاست خارجی و حمایت از لوایح محدودکنندهای چون لایحه حجاب، بخشی از همین راهبرد بوده است.
نمونهای تازه از این فشارها روز گذشته در صحن علنی مجلس رخ داد. حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، با دفاع از لایحه قوه قضائیه درباره فضای مجازی، خطاب به دولت گفت: «دولت نمیتواند از ارسال لایحه قوه قضائیه ممانعت کند و باید مصلحت عمومی جامعه را بر همه امور ترجیح دهد.» این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت عملاً لایحه مورد بحث را از مجلس بازپس گرفته بود.
مالک شریعتی، نماینده تهران و دیگر چهره نزدیک به همین جریان نیز با طرح تذکری از اعلام وصول نشدن برخی طرحهای نمایندگان انتقاد کرد. او مدعی شد که هیاترئیسه مجلس در محتوای طرحها دخالت کرده و هشدار داد که در صورت تداوم این روند به کمیسیون اصل ۹۰ و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت خواهد کرد.
در سوی دیگر، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از نزدیکان سعید جلیلی نیز به روال همیشگی گوشهای دیگر از کار را در انتقاد به دولت پرداخت و مدعی شد که دستگاه دیپلماسی در برابر «اتهامزنی به شهدا» و «بیاعتنایی به مصوبات مجلس» مماشات میکند. او خطاب به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گفت: «اگر میخواهید مذاکرات شما مثل برجام باعث افزایش تحریمها یا مثل مذاکرات عمان باعث جنگ نشود باید با دست پر مذاکره کنید».
این اظهارات و فشارهای سیاسی، نشانه روشنی از اختلافات عمیق میان دولت و بخشی از جزیان تندروی مجلس است. اختلافاتی که به گفته تحلیلگران میتواند، روند تصمیمگیری در موضوعات کلان کشور را پیچیدهتر کند و بیشتر شبیه به یک تسویهحساب سیاسی است که گویا تسویه هم نمیشود!
واکنش جامعه و فعالان سیاسی؛ از تقدیر تا انتقاد تند
در مقابل مواضع تندروها، بازپسگیری لایحه فضای مجازی با استقبال بخش بزرگی از فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شد. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: «آنکه به اشتباه خود اعتراف میکند و از آن بازمیگردد، در ادبیات دینی اهل انابه و توبه است. خداوند بازگشتکنندگان را دوست دارد. از این جهت، استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را باید به آقای پزشکیان و همکارانش تبریک گفت». او تأکید کرد که بازگشت از یک تصمیم نادرست حتی ارزشمندتر از اتخاذ تصمیم درست است؛ زیرا مستبدان نیز ممکن است تصمیمات درستی بگیرند اما نمیتوانند از تصمیمات غلط خود بازگردند.
محسن برهانی، حقوقدان شناختهشده نیز در واکنش به این خبر نوشت: «فرق میکند چه کسی رئیسجمهور باشد!» و این اقدام را نشانهای از تفاوت رویکرد دولت پزشکیان نسبت به دولتهای پیشین دانست.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، تصمیم دولت را «قابل تقدیر» و «گامی رو به جلو در مسیر احترام به حقوق ملت» توصیف کرد. او معتقد است که این اقدام میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به دولت کمک کند.
اما همه فعالان سیاسی این موضوع را وظیفه میدانند و نشانی از بلوغ سیاسی اعلام نمیکنند. ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب با صراحت اعلام کرد که استرداد لایحه تشکر ندارد و دولت باید بابت ورود به حوزهای که در تضاد با حقوق اساسی مردم است، پاسخگو باشد. او این اقدام را عقبنشینی از یک خطای حقوقی و سیاسی دانست و تأکید کرد که دولت باید از تکرار چنین رویکردهایی پرهیز کند.
در همین حال، سیدعزتالله ضرغامی، وزیر سابق و عضو فعلی دولت، در توئیتی ابهامبرانگیز نوشت: «با دو فوریت لایحه میدهیم، با سه فوریت پس میگیریم. چرا میخندی؟» این واکنش کنایهآمیز، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی پیدا کرد و بسیاری آن را نشانهای از چنددستگی در درون دولت تعبیر کردند.
در عین حال تصمیم دولت برای استرداد لایحه فضای مجازی، اگرچه در نگاه نخست اقدامی در راستای احترام به حقوق ملت تلقی میشود اما تحلیلگران معتقدند که این موضوع تنها یکی از حلقههای زنجیرهای از فشارها و اختلافات میان دولت و مجلس است. طی ماههای اخیر، دولت چهاردهم بارها در برابر طرحها و خواستههای بخشهایی از مجلس قرار گرفته است. از تلاش برای تصویب لوایح محدودکننده گرفته تا فشار برای تغییرات گسترده در کابینه.
این اختلافات در شرایطی رخ میدهد که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی روبهروست و هرگونه تنش سیاسی میتواند پیامدهای جدی برای ثبات و کارآمدی دولت به همراه داشته باشد. با این حال، حامیان دولت امیدوارند که تصمیم اخیر بتواند به عنوان نقطه عطفی در بازتعریف رابطه دولت و مردم عمل کند و اعتماد از دست رفته میان حاکمیت و جامعه را تا حدی ترمیم کند.
از سوی دیگر، منتقدان معتقدند که دولت پزشکیان باید فراتر از بازپسگیری یک لایحه، رویکرد خود را در قبال آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی شفافتر کند. آنها هشدار میدهند که تکرار اقداماتی مشابه میتواند، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند و هزینههای سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.
در مجموع، استرداد لایحه فضای مجازی هرچند در کوتاهمدت موجب آرامش بخشی از افکار عمومی شده اما نشانهای از چالشهای عمیقتری در عرصه حکمرانی است. پرسش کلیدی اینجاست که آیا دولت چهاردهم میتواند با اتخاذ رویکردی مبتنی بر گفتوگو و اجماعسازی بر فشارهای سیاسی فائق آید یا خیر؟ و آیا مجلس در پس دادن این لایحه کمکی به قوه مجریه خواهد کرد یا خیر. پاسخ به این پرسش در ماههای آینده و در مواجهه با موضوعات مشابه روشن خواهد شد.
