توسط : فشار نمایندگان بر وزرای نیرو، کشاورزی و اقتصاد
گروه سیاسی: در واپسین روز کاری مجلس پیش از تعطیلات تابستانی، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد در صحن علنی و غیرعلنی بهارستان حاضر شدند تا از عملکرد دولت در حوزههای کشاورزی و اقتصاد، بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، دفاع کنند؛ جلسهای که در سایه تلاش نمایندگان پایداری برای استیضاح وزیر نیرو و موجسواری سیاسی بر مشکلات معیشتی مردم، رنگوبوی جدال سیاسی به خود گرفت. بنابراین در حالی که تنها چند روز از کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد دولت چهاردهم گذشته، موج جدیدی از تحرکات سیاسی به رهبری جریان پایداری در مجلس آغاز شده است. این بار، تیر پیکان به سمت نیرو نشانه رفته است. با جمعآوری بیش از ۱۰۰ امضا نمایندگان بهدنبال استیضاح فوری او هستند. این تحرکات در فضایی رخ میدهد که دیروز دو وزیر کلیدی کابینه یعنی غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی و علی مدنیزاده وزیر اقتصاد به همراه حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات مجلس حاضر شدند تا پاسخگوی پرسشها و چالشها باشند. حضوری که هم حامل پیام شفافسازی بود و هم نشانهای از تشدید چالشهای میان دولت و مجلس.
با نگاهی به عملکرد یک ساله مجلس یازدهم در قبال دولت چهاردهم، میتوان رد پای جریانی مشخص (عمدتاً وابسته به طیف پایداری) را در بیش از نیمی از اقدامات نظارتی یافت. آنها که از نخستین روز تشکیل کابینه جدید، وزرا را به بهارستان فراخواندهاند این بار هم ترجیح دادند با استیضاح و کارت زرد به دولت فشار وارد کنند، آن هم درحالی که مسائل معیشتی مردم، از گرانی گازوئیل تا مشکلات کشاورزان، در پیچوخم نطقهای میاندستور یا پستهای توئیتری باقی مانده است.
بحران وزیر کشاورزی
جلسه علنی مجلس روز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست محمدباقر قالیباف، فرصتی بود تا غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی، پاسخگوی سوالات جدی و چالشی دو نماینده شمال کشور باشد. عبدالجلال ایری نماینده بندرترکمن، بندرگز و کردکوی چهار سؤال مهم را با محوریت نبود سند راهبردی در حوزه دامداری سنتی، عدم تخصیص یارانه مناسب به دامداران سنتی، نبود اطلاعات دقیق و کاهش خرید تضمینی دولت مطرح کرد.
در ادامه، رحمتالله نوروزی، نماینده علیآبادکتول نیز با لحنی انتقادی از وزیر پرسید: «آیا خبر دارید، گازوئیل با قیمت ۷ تا ۱۵ هزار تومان به کشاورز میرسد؟ بسیاری از چاههای کشاورزی به دلیل کمبود منابع، دچار بحران شدهاند. آیا دولت برنامهای جدی برای تأمین منابع الگوی کشت دارد؟»
در نهایت، هر دو نماینده سؤالکننده بهطور مشروط از پاسخهای وزیر قانع شدند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند، مسائل اساسی همچنان باقی مانده و نیازمند راهکارهای اجرایی و همافزایی فرابخشی است.
روایت وزیر اقتصاد از دوران جنگ ۱۲ روزه
در کنار بررسیهای علنی، روز سهشنبه صحن غیرعلنی مجلس نیز شاهد نشستی جدی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامهوبودجه و برخی نمایندگان دولت بود. محور این نشست، بررسی عملکرد اقتصادی دولت در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر بود؛ دورهای که با حملات نظامی و تهدیدات امنیتی علیه کشور همراه بود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، جزئیاتی از این نشست را رسانهای کرد. به گفته او، در این جلسه، نمایندگان دولت گزارشی از اقدامات اضطراری ارائه کردند؛ از جمله تأمین فوری ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز نخست بحران، افزایش صددرصدی تخلیه کالا در بنادر، تداوم تامین آرد و کالاهای اساسی و تشکیل چهار قرارگاه هماهنگی برای مدیریت شرایط بحرانی.
همچنین دولت با تخصیص تنخواه به اورژانس، هلال احمر، وزارت بهداشت و استانداریها تلاش کرده است تا در شرایط جنگی، خدماترسانی عمومی را بدون وقفه ادامه دهد. در حوزه مالیاتی نیز معافیتها و تعویقهای مالیاتی برای حمایت از کسبوکارها در دستور کار قرار گرفت.
در بخش پایانی جلسه، رئیس مجلس و کمیسیون اقتصادی از تأخیر دولت در اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» همچنین عدم شروع جدی برنامه هفتم توسعه گلایه کردند. به باور آنها، این دو سند راهبردی میتوانند، ابزار کلیدی در مقاومسازی اقتصاد کشور بهخصوص در شرایط جنگ اقتصادی باشند.
پیامدهای سیاسی جلسه دیروز؛ استیضاح در راه است؟
در حالی که بهارستان از امروز به تعطیلات تابستانی دو هفتهای میرود اما فضای سیاسی آن همچنان داغ و ملتهب است. بهویژه با حرکت نمایندگان برای استیضاح وزیر راه، میتوان انتظار داشت که مجلس در بازگشت از تعطیلات با پروندهای پرتنش و سنگین مواجه شود. تحرکات طیف پایداری برای فشار به دولت در حالی صورت میگیرد که هنوز بسیاری از مشکلات معیشتی، از کمبود نهادههای دامی تا بحران آبیاری و انرژی در کشاورزی، حلنشده باقی مانده است. این پرسش جدیتر از همیشه مطرح است: آیا اولویت مجلس یازدهم، اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور است یا پیشبرد اهداف سیاسی جناحی؟
آنچه در جلسات روز گذشته مجلس رخ داد، تنها یک صحنه از پیچیدگی روابط میان قوه مجریه و مقننه بود. از یک سو، وزرای دولت تلاش میکنند، عملکرد خود را در شرایط سخت اقتصادی و امنیتی دفاعپذیر جلوه دهند و از سوی دیگر، نمایندگانی که بیشتر درگیر کشمکشهای سیاسی هستند تا حل مسائل اساسی مردم. در چنین شرایطی، بازتعریف رابطه دولت و مجلس نه صرفا در قالب تقابل و نظارت بلکه در قالب گفتوگوی مؤثر، همکاری هدفمند و اولویتبندی منافع ملی، ضروریتر از همیشه بهنظر میرسد.
