توسط : فقر نهتنها در میان خانوارهای مستاجر که حتی در بین خانوادههای صاحبخانه نیز شدیدتر شده است
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که فقر در میان خانوارهای مستأجر ایران بهطور بیسابقهای افزایش یافته است. بهطوری که بر اساس روش متداول محاسبه فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد مستأجران (معادل ۱٫۳۳ میلیون خانوار) فقیر شناخته شدهاند؛ اما وقتی هزینه سنگین مسکن نیز لحاظ میشود ۶۵۲ هزار خانوار دیگر صرفاً بهخاطر هزینه مسکن زیر خط فقر قرار میگیرند. بدینترتیب نرخ واقعی فقر مستأجران به حدود ۴۰ درصد افزایش مییابد. به بیان دیگر نزدیک به ۱٫۹۸ میلیون خانوار (معادل ۷٫۶ میلیون نفر) مستأجر در ایران در سال ۱۴۰۲ درگیر فقر بودهاند که بخش عمده آن بهدلیل درآمد ناکافی و بخش قابل توجهی ناشی از هزینه بالای مسکن است. این آمار نشاندهنده دو نکته کلیدی است؛ اول، فقیر بودن مستأجران فقط به درآمد کم مربوط نیست؛ هزینه مسکن نقشی تعیینکننده در فرو افتادن خانوارها در فقر دارد. دوم، مسیر فقر در یک دهه اخیر صعودی بوده است؛ بهگونهای که تعداد خانوارهای مستأجر فقیر از حدود ۶۰۷ هزار خانوار در سال ۱۳۸۵ به تقریباً ۱٫۹۸ میلیون خانوار در سال ۱۴۰۲ رسیده است که افزایشی ۲۲۶ درصدی یا حدود سه برابر را نشان میدهد. گزارش مرکز پژوهشها برای بررسی دقیقتر وضعیت علاوه بر روش سنتی تعیین خط فقر بر مبنای درآمد از یک شاخص مکمل نیز بهره برده که سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار را ملاک قرار میدهد. این شاخص نشان میدهد بسیاری از خانوارهایی که از نظر درآمد بالاتر از خط فقر قرار دارند بهخاطر بار مالی بالای مسکن عملاً فقیر محسوب میشوند. در واقع، بهقول نویسندگان گزارش، شاخص رایج «استطاعتناپذیری مسکن» (سهم هزینه مسکن از کل هزینهها) با دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همساننمایی» مواجه است و میتواند، تصویری نادرست از فقر ارائه دهد. در تحلیل گزارش، مشخص شده که ۶۷ درصد مستأجران فقیر بهدلیل درآمد ناکافی زیر خط فقر قرار گرفتهاند (یعنی درآمدشان کمتر از خط فقر بوده است) و ۳۳ درصد دیگر بهدلیل هزینههای سنگین مسکن فقیر محسوب شدهاند (درآمدشان از خط فقر بالاتر بوده اما هزینه مسکن آنان را فقیر کرده). این تفکیک نشان میدهد، بخش عمده فقر مستأجران ریشه در ضعف درآمدی دارد اما سهم قابل توجهی نیز ناشی از کمبود حمایتهای مسکن یا افزایش بیرویه اجارهبهاست.
رشد سریع جمعیت فقرا
آمار جدید حاکی است که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ **۶۹ هزار خانوار مستأجر جدید به جمع خانوارهای فقیر اضافه شدهاند (معادل ۲۵۶ هزار نفر). بهعبارت دیگر، تنها در یک سال حدود ۳٫۶ درصد بر تعداد مستأجران فقیر افزوده شده است. چنین رشدی در حالی رخ داده که همین رقم در ۱۷ سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. این افزایش سریع، زنگ خطری برای ناتوانی روزافزون مستأجران در تأمین هزینههای زندگی است. بررسی روند سالهای گذشته نیز نشان میدهد که مشکل جدیدی پدید نیامده بلکه عمق آن هر سال بیشتر میشود و رکورد فقر مستأجران در سال ۱۴۰۲ به بالاترین حد خود رسیده است. بر اساس یافتههای گزارش ۸۹ درصد از خانوارهای مستأجر فقیر در پنج دهک هزینهای نخست (پایینترین سطح درآمد/هزینه) قرار داشتهاند. این یعنی فقر مستأجران بیشتر در میان دهکهای پاییندستی متمرکز است. همچنین متوسط تعداد اعضای خانوار فقیر مستأجر چهار نفره گزارش شده و ۷۲ درصد خانوارهای فقیر اجارهنشین، خانوارهایی هستند که سرپرست آنان بین ۳۵ تا ۵۴ سال سن دارند.
تأثیر هزینه مسکن و وام در فقر
یکی از یافتههای مهم گزارش آن است که وام مسکن خود عاملی در گسترش فقر است. طی سال ۱۴۰۲ حدود ۹۳ هزار خانوار اقساط وام خرید مسکن پرداخت میکردهاند که ۱۸ هزار خانوار از این تعداد (معادل ۱۹ درصد) با فقر دست به گریبان بودهاند (حدود ۷۱ هزار نفر). به بیان دیگر، پرداخت اقساط وام مسکن، بخشی از خانوارها را از درآمد متعارف به ورطه فقر کشانده است. این پدیده نشان میدهد که علاوه بر اجارهبها، بار مالی بدهی مسکن بر خانوارهای متوسط و کمدرآمد فشار وارد میکند. در کنار وام، بازار مسکن شهری در سال ۱۴۰۲ هم عامل فشار اقتصادی بیشتری بر مستأجران بوده است. گزارش اشاره میکند که تقریباً ۹۴ درصد مستأجران فقیر در مناطق شهری ساکناند. این نکته همراستا با مشاهدات بازار است که افزایش جهشی اجارهبها در شهرهای بزرگ، بهخصوص تهران، را نشان میدهد.
حتی خانهداران فقیرتر شدند
آمار جغرافیایی گزارش نیز جالب توجه است. استان تهران با حدود ۶۲۰ هزار خانوار فقیر مستأجر و نرخ فقر ۴۳ درصد بیشترین تعداد مستأجران فقیر را دارد. پس از تهران به ترتیب استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس در رتبههای بعدی هستند. در مقابل، کمترین تعداد مستأجر فقیر در استان چهارمحال و بختیاری (۴ هزار خانوار با نرخ فقر ۱۴درصد) ثبت شده است. اما جالب آنکه بیشترین نرخ فقر نسبی در میان مستأجران استانهای آذربایجان غربی (۶۲ درصد) و بعد از آن ایلام و اردبیل گزارش شده است. این به معنای آن است که در این استانها بیش از نیمی از مستأجران در فقر بهسر میبرند که بیانگر مشکلات اقتصادی و نابرابری منطقهای است. از دید دموگرافیک، سهم جمعیت جوانتر بالاست: بیشترین تعداد خانوارهای فقیر مستأجر مربوط به آنهایی است که سن سرپرستشان بین ۳۵ تا ۴۴ سال است (۳۱۲ هزار خانوار). این گروه تقریباً ۳۱ درصد کل مستأجران فقیر را تشکیل میدهد. به طور کلی ۷۶ درصد خانوارهای درگیر فقر، سرپرستی جوانتر از ۵۵ سال دارند (معادل ۱٫۴۹ میلیون خانوار). این آمار نشان میدهد، فقر مستأجران مساله لزوماً سالمندان یا اقشار بسیار فرسوده نیست و حتی قشر میانی و جوان نیز با مشکل مواجه هستند. یک نکته جالب دیگر آن است که در استانهای اردبیل و ایلام، بخش اعظم مستأجران فقیر نه بهخاطر درآمد پایین که بهدلیل هزینه بالای مسکن فقیر شدهاند. بدین معنا که در آن مناطق، افزایش اجاره و هزینههای تأمین مسکن چنان شدید بوده که حتی خانوارهایی با درآمد نسبی مناسب نیز زیر خط فقر رفتهاند. این وضعیت را میتوان به عنوان نمونهای از ناکارآمدی سیاستهای کنترل قیمت مسکن یا تخصیص ناکافی مسکن اجتماعی در برخی استانها قلمداد کرد. گزارش مرکز پژوهشها با استفاده از شواهد آماری نشان میدهد که مشکل اساسی در گسترش فقر مسکن در ایران بهصورت ترکیبی از سازوکار نادرست سنجش فقر و سیاستهای ناکارآمد در حوزه مسکن است. از یک سو، عدم توجه به هزینههای مسکن در شاخصهای رسمی فقر، باعث شده ابعاد واقعی فقر پنهان بماند؛ از سوی دیگر رشد بیمحابای هزینه مسکن و اجاره در چند سال اخیر بدون جبران مؤثر درآمدی، دهکهای پایین و حتی متوسط را به فقر کشانده است. افزایش حدود سه برابری خانوارهای فقیر مستأجر در ۱۷سال و رکورد تاریخی ۴۰ درصدی در ۱۴۰۲(نسبت به ۱۶درصد در سال ۱۳۸۵) وضعیت تاسفباری است که لزوم بازاندیشی در سیاستهای مسکن را هشدار میدهد. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کردهاند که استفاده از شاخصهای موجود فقر برای خانوارهای مستأجر و دارندگان وام مسکن، نهتنها ناقص است بلکه در مواردی موجب «کژفهمی سیاستی» میشود. به این معنی که بر پایه این آمار، اندازه واقعی مشکلات خانوارهای کمدرآمد و مستأجر در سیاستگذاری دیده نشده است. از سوی دیگر، مشاهده میکنیم حتی شهروندانی که خانهدار شدهاند، درگیر فقر شدهاند؛ چراکه نرخ فقر در بین دارندگان وام مسکن بیش از یکپنجم است. این خود بیانگر ناکارآمدی نظام تأمین مالی مسکن است؛ چراکه به جای آنکه خلق رفاه کند به باری بر دوش خانوارها تبدیل شده است. نتیجه نهایی این است که اجاره بهای بالا و اقساط سنگین، سیاستهای رفاهی را نقش بر آب کرده و بخش وسیعی از جامعه میانی را به زیر خط فقر کشانده است.
با توجه به این ارقام، میتوان نتیجه گرفت که تمرکز صرف بر افزایش عرضه مسکن یا پروژههای شهری کافی نبوده است؛ چراکه همان مسکن نیز یا بیرون از دسترس درآمدها رفته یا بهعنوان بدهی، فقرزا شده است. همچنین تفاوتهای منطقهای نشان میدهد، مشکل ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی دارد که در برخی استانها تبعات حادی یافته است. به نظر میرسد، اصلاح سازوکار آماری فقر و در اولویت قرار دادن مداخلات هدفمند در بازار اجاره و مسکن اجتماعی برای مدیران امری ضروری است.
