توسط : همزمان با وخیم شدن شاخص های اقتصادی و وضعیت معیشتی، زاد و ولد در کشور کاهش پیدا کرد
گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد، کاهش قابل توجه تعداد موالید و افزایش شاخصهای اقتصادی منفی ادامه یافته است. طبق این گزارش، تعداد متولدشدگان در زمستان ۱۴۰۳ به میزان ۲۴۵,۶۸۱ نفر ثبت شده که نسبت به زمستان سال قبل حدود ۱۳,۷۱۵ نفر (بیش از ۵ درصد) کاهش را نشان میدهد. همچنین رشد شاخص اقتصادی ضریب جینی (نرخ نابرابری درآمد) از حدود ۰.۳۸۷۷ در پایان سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۹۷۹ در پایان زمستان ۱۴۰۲ رسیده است؛ افزایشی تقریباً ۰.۰۱ واحدی. دیگر شاخص منفی برجسته، تورم است: نرخ تورم سالانه ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد بوده که طبق مرکز آمار تا تیر ۱۴۰۴ به حدود ۳۵.۳ درصد رسیده است.
طبق گزارش مرکز آمار، کاهش تعداد موالید در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۱۳,۷۱۵ تولد کمتر نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در بهار ۱۴۰۴ سهم اشتغال بخش کشاورزی (نسبت به بهار سال قبل) برای اولین بار طی یک دهه، اندکی افزایش یافته است؛ اما سهم اشتغال در بخشهای صنعت و خدمات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. نرخ ضریب جینی (فاصله طبقاتی) از ۰.۳۸۷۷ به ۰.۳۹۷۹ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۴ نزدیک شده است. تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در تیر ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسید و تورم سالانه کل در تیر ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد ارتقا یافته که نشاندهنده شدت گرفتن تورم است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز در تازهترین نشست خبری خود بار دیگر درباره کاهش موالید هشدار داد. او با اشاره به «شیب نزولی» جمعیت نوزادان گفت: «جمعیت نوزادان در سال ۱۴۰۳ زیر یک میلیون در سال آمده است». اظهارات وزیر بهداشت مبین نگرانی نهادهای رسمی از ادامه کاهش رشد جمعیت و متوسط سنی رو به افزایش کشور است. بررسی آمار رسمی نیز نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۹۷۹,۹۲۳ تولد در کشور ثبت شده است؛ رقمی که برای نخستین بار در دهههای اخیر به زیر یک میلیون تنزل یافته است. این دادهها صحت ادعای وزیر را تأیید میکند.
کارشناسان جمعیت نیز کاهش سرعت رشد جمعیت و مسأله «چاله جمعیتی» را به عنوان بحران پیش رو مطرح کردهاند. به گفته یکی از تحلیلگران آمارشناسی، نرخ رشد سالانه جمعیت ایران اکنون به حدود ۰.۶ درصد (کمترین سطح ثبتشده) رسیده و نرخ باروری کل به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. از طرفی حدود ۱۴ درصد از جمعیت کشور را افراد سالمند تشکیل میدهند که نشانه قوی «پیری جمعیت» است. این کارشناس پیشبینی میکند با ادامه این روند، ظرف حدود دو دهه آینده رشد جمعیت تقریباً صفر و کشور وارد دوره سالمندی گسترده خواهد شد. در این شرایط، مسئولان چندین بار به اجرای سریع قانون حمایت از خانواده تأکید کردهاند اما عملاً هنوز اثرات قابل مشاهدهای حاصل نشده است.
همانطور که اشاره شد، ثبت احوال کشور خبر از ثبت ۹۷۹,۹۲۳ تولد در سال ۱۴۰۳ داده که دقیقاً زیر مرز یک میلیون است. افزون بر این، تحلیل کارشناسان مستقل حاکی از تداوم روند کاهشی باروری است: بسته شدن «پنجره باروری» (یعنی زمان مفید فرزندآوری) ظرف چند سال آینده را پیشبینی میکنند. بنابراین ادعای وزیر مبنی بر افت محسوس موالید و خطر پیری جمعیت از منظر دادههای رسمی مستدل است. مقامات و رسانهها نیز بارها نسبت به «بحران زاد و ولد» هشدار دادهاند؛ طبق اعلام آنها کاهش تولدها در ۷۰ سال اخیر بیسابقه است و ادامه این روند میتواند به افت جدی نیروی کار منجر شود.
اقتصاد چه میکند؟
از منظر اقتصادی، کاهش جمعیت و رشد بالا در سنین کهنسالی، چالشهای متعددی را نوید میدهد. رشد فشار تورمی بالا (بیش از ۳۵ درصد در تابستان ۱۴۰۴) به معنی کاهش شدید قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف است. این وضعیت اقتصادی و معیشتی دشوار بر انگیزه خانوارها برای فرزندآوری تأثیر منفی میگذارد. همزمان افزایش ضریب جینی نشاندهنده شکاف درآمدی عمیقتر بین دهکهای جامعه است که به مفهوم ناعدالتی اقتصادی بیشتر و کاهش رفاه طبقات پایین میانجامد. در چنین شرایطی، هزینههای زندگی (مسکن، خوراک، خدمات) سر به فلک کشیده و بسیاری از جوانان از تشکیل خانواده و فرزندآوری منصرف میشوند.
از سوی دیگر، توازن بازار کار نیز در حال تغییر است. کاهش سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات و افزایش نسبی سهم کشاورزی در بهار ۱۴۰۴ (برای اولین بار در یک دهه) ممکن است حاکی از بازگشت بخشی از کارگران به مشاغل کشاورزی یا بیکاری پنهان باشد. اگر نرخ بیکاری بالا باقی بماند یا اشتغال کاهش یابد (نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ حدود ۷.۳ درصد گزارش شده است) این پیامدها به وخامت توان معیشتی جامعه و ناتوانی خانوادهها در هزینه فرزندآوری دامن میزند. فقدان تحرک جدی در ایجاد اشتغال مولد و اصلاح ساختار اقتصاد میتواند، عامل بازدارنده مهمی در تمایل خانوارها به فرزندآوری باشد.
در این میان، همزمان تورم بالا و افزایش نابرابری درآمدی، فشار اقتصادی شدید بر خانوارها وارد آورده و امید به فروکش این مشکلات برای بهبود نرخ باروری را کمرنگ کرده است. برای برونرفت از این بحران جمعیتی و اقتصادی، کارشناسان میگویند علاوه بر سیاستهای اقتصادی و مالی (مشوقهای فرزندآوری) باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی مساله نیز توجه شود. به بیان دیگر تا زمانی که تعادل بین رفاه اقتصادی خانوادهها و حمایت جدی از فرزندآوری برقرار نشود، شرایط شیب نزولی جمعیت ایران ادامه خواهد یافت و کشور به سمت جمعیت سالخوردهتر حرکت میکند.
