توسط : وضعیت نگرانکننده متغیرهای اقتصادی
وضعیت اقتصادی ایران در ماههای اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تشدید تحریمها، تنشهای نظامی و محدودیتهای ارزی و تجاری قرار گرفته که اثرات ملموسی بر معیشت خانوارها داشته است. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و سایر منابع رسمی، شاخصهای کلان اقتصادی نشاندهنده وضعیت نگرانکننده اوضاع رفاهی مردم است. نرخ تورم مصرفکننده نسبت به سالهای گذشته همچنان بالاست و فشار زیادی بر قدرت خرید واقعی خانوارها وارد میکند. نرخ تورم تولیدکننده نیز افزایش یافته که نشاندهنده افزایش هزینههای تولید بنگاهها و تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و سایر منابع رسمی، شاخصهای کلان اقتصادی نشاندهنده وضعیت نگرانکننده اوضاع هستند. نرخ تورم مصرفکننده نسبت به سالهای گذشته همچنان بالاست و فشار زیادی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. نرخ تورم تولیدکننده نیز افزایش یافته که نشاندهنده افزایش هزینههای تولید و تأثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است. گزارشها حاکی از کاهش قابل توجه مصرف نهایی خانوار است که به معنای کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش رفاه اقتصادی آنهاست. این کاهش برای دومین فصل متوالی رخ داده و همراه با رشد منفی سرمایهگذاری، نشاندهنده تنگتر شدن دست خانوارها برای مصرف و پسانداز است.
گزارشها حاکی از «کاهش قابل توجه مصرف نهایی خانوار» است که به معنای کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش رفاه اقتصادی آنهاست. طبق آخرین اطلاعات موجود، رشد مصرف نهایی خصوصی خانوارها در سال ۱۴۰۳ برابر با منفی ۱/۰ درصد بوده که نشاندهنده کاهش رفاه و قدرت خرید خانوارهاست. این کاهش در مقابل رشد اقتصادی ۳ درصدی سال ۱۴۰۳ رخ داده و نشان میدهد که اثر مثبت رشد اقتصاد در رفاه خانوارها منعکس نشده است. آمارهای تازه از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه، تصویری روشن از عمق وخامت اقتصاد ایران و پیچیدگیهای آن ارائه میدهد. مرکز آمار ایران گزارش میدهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال با افزایشی ۸/۰ درصدی نسبت به خرداد به ۳/۳۵ درصد رسیده است؛ تورم نقطهبهنقطه که نشاندهنده افزایش هزینههای سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته است هم به ۲/۴۱ درصد رسیده است. این یعنی خانوارها برای همان سبد کالاها و خدماتی که یک سال پیش خریداری میکردند حالا باید ۲/۴۱ درصد بیشتر هزینه کنند. بررسی بیشتر نشان میدهد که در مقیاس ماهانه نیز تورم کل با ۵/۳ درصد، تورم «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۱/۵ درصد و تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۶/۲ درصد رسیده است. گزارشهای بینالمللی نیز حاکی از وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در میان کشورهای جهان است. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول که البته برای سال ۲۰۲۴ است، ایران در سال ۲۰۲۴ با تورم ۶/۳۱ درصدی دهمین کشور جهان از نظر تورم بالا شناخته شده است.
همچنین بر اساس گزارشهای رسمی در تیرماه بخش مسکن تورم سالانه ۴/۳۸ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۶/۳۵ درصدی و تورم ماهانه ۲ درصدی را شاهد بوده که هرچند نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته اما همچنان کمرشکن است. نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خردادماه امسال ۳۹ درصد بوده است. شاخص اجاره در خردادماه امسال ۲/۳۱۹ بود که نسبت به ماه قبل از آن ۱/۲ درصد رشد داشته است. تورم نقطهبهنقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۷/۳۶ و ۳۹ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهند که فشار تورمی، بهویژه بر دهکهای پایین درآمدی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک و مسکن میشود، بیامان ادامه دارد. در کنار تورم که وضعیت را برای مصرفکننده سختتر کرده، چشمانداز بنگاههای تولیدی هم چندان مساعد به نظر نمیرسد. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳/۴۸ رسیده که زیر آستانه ۵۰ و نشانهای از انقباض اقتصادی است. کاهش شاخص «موجودی مواد اولیه» به ۳/۴۵ و جهش شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» به ۷/۸۸ که حکایت از تنگناهای ارزی و افزایش هزینههای تولید دارد، عمدتاً به حذف ارز نیمایی و نوسانات ارزی بازمیگردد. از سوی دیگر قیمت دلار در بازار آزاد با رشدی چشمگیر نسبت به سال پیش به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است؛ این جهش که نشان از افت ارزش پول ملی دارد، هزینههای تولید را سرسامآور کرده و تقاضای مصرفکنندگان را که درآمدشان به ریال است بهدلیل کاهش قدرت خرید به شدت کاهش داده است.
