ناترازی اراده برای حمایت از زنان 

معاونت زنان؛ از شعار حمایت تا تضمین امنیت

به قلم؛ دکتر شراره عبدالحسین‌زاده، پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی

«ناترازی» را رئیس‌جمهور پزشکیان وارد ادبیات سیاست‌گذاری کرد تا بگوید وقتی اجزای یک سیستم با هم نمی‌خوانند، نتیجه‌اش اختلال مزمن است. این مفهوم فقط به کسری بودجه و کم‌آبی مربوط نیست؛ ناترازی اجتماعی دقیقاً همان‌جاست که حق، امنیت و دسترسی به حمایت برای بخشی از شهروندان—اینجا زنان در معرض خشونت—به‌طور ساختاری ناکافی می‌ماند. سرنوشت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هم در همین نقطه تعیین می‌شود: اگر به‌جای قانون‌گذاریِ روشن و الزام‌آور، به دستورالعمل‌های درون‌اداری و «فرهنگی‌سازی» بی‌ضمانت عقب‌نشینی کنیم، ناترازی بازتولید می‌شود و خشونت، نامرئی اما پایدار می‌ماند.

در جامعه‌شناسی سیاسی، زبان قانون فقط انتخاب واژه نیست؛ تقسیم قدرت است. وقتی «خشونت» به «سوءرفتار» تقلیل می‌یابد و «امنیت» جای خود را به «حمایت» می‌دهد، مسئله از قلمرو عدالت کیفری به اتاق مشاوره رانده می‌شود. نتیجه را در میدان می‌بینیم: زنی که باید به قرار تأمین، خانه امن و وکیل معاضدتی دسترسی فوری داشته باشد، با برگه ارجاع به جلسات مشاوره به همان خانه‌ی ناامن برمی‌گردد و چرخه خشونت تشدید می‌شود. نظریه «خشونت ساختاری» دقیقاً همین را توضیح می‌دهد: قواعد و رویه‌ها طوری چیده می‌شوند که بی‌آن‌که عامل مستقیم در صحنه باشد، گروهی به‌طور منظم آسیب ببینند. در برابر آن، مفهوم «قدرت زیرساختی دولت» یادآور می‌شود که دولت زمانی توان‌مند است که حق را به خدمت استاندارد ترجمه کند: نهاد، بودجه، پروتکل و سنجش. قانونِ مبهم، ظرفیت اجرا را می‌فرساید.

اهمیت این لایحه را باید نسبت داد به واقعیتی که بیرون از متن جریان دارد. برآوردهای بین‌المللی سال‌هاست تکرار می‌کنند که حدود یک‌سوم زنان در طول زندگی، خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کنند؛ عددی که به‌سادگی جا‌به‌جا نمی‌شود و یعنی با مسئله‌ای ساختاری و مقاوم طرفیم. در ایران هم—بر اساس گزارش‌های رسمی و میدانی— از پزشکی قانونی تا نظام سلامت—با حجم قابل‌توجهی از خشونت خانگیِ گزارش‌نشده روبه‌رو هستیم؛ «تاریکی آماری» که مسئولیت سیاست‌گذار را کم نمی‌کند، بیشتر می‌کند. همین یک تصویر کافی است تا روشن شود چرا «حمایت» کلی کافی نیست و باید «امنیت» الزام‌آور به متن برگردد.

تجربه تطبیقی هم راه را نشان داده است. اسپانیا با «قانون جامع ۲۰۰۴» دادگاه‌های تخصصی خشونت علیه زنان، سازوکار حمایتی–قضایی یکپارچه و پروتکل‌های عملیاتی پلیس و دادستانی ساخت؛ معجون موفقیت همان بود: زبان صریح قانون به‌علاوه نهاد تخصصی، بودجه و سنجش. برزیل با «ماریا دا پِنیا» دادگاه ویژه، دستورات حفاظتی فوری و شبکه پناهگاهی را الزام کرد. ترکیه—حتی بعد از خروج از کنوانسیون استانبول—قانون ۶۲۸۴ را نگه داشت که محورش دستورهای بازدارنده و خدمات چندنهادی است. تونس در ۲۰۱۷ دامنه‌ خشونت را گسترش داد و رخنه‌های قانونی را بست اما خودِ تجربه تونس یادآور یک واقعیت کلیدی است: اگر بودجه، پناهگاه و نیروی آموزش‌دیده تأمین نشود، متنِ خوب هم کم‌اثر می‌ماند. وجه مشترک همه این نمونه‌ها ساده است: قانون روشن رفتار سیستم را تغییر می‌دهد؛ «حمایتِ کلی» خروجی نمادین می‌دهد.

از این منظر، نقش و مسئولیت «معاونت امور زنان و خانواده» در دولت پزشکیان صرفاً «هماهنگی» نیست؛ پیشرانیِ سیاست عمومی است. این معاونت باید دستور کار را بازتعریف کند: بازگرداندنِ واژه‌های صریح—«خشونت»، «امنیت»، «مداخله قضایی»، «بازماندهِ صاحبِ حق»—به متن لایحه و دفاع از مسیر قانون‌گذاری الزام‌آور، نه جایگزینی آن با بخشنامه‌های داخلی. هم‌زمان باید با دادگستری، کشور، بهداشت، رفاه و پلیس تفاهم‌نامه‌های الزام‌آور ببندد تا یک زنجیره قابل اعتماد شکل بگیرد: ارجاع  سامانه  پاسخگویی واحد ۲۴ ساعتِ شبانه‌روز و ۷ روز هفته ، خانه‌های امن استاندارد با ظرفیت معلوم، تیم‌های مداخله‌ی چندرشته‌ای و دسترسی به وکلای معاضدتی؛ این‌ها بدون بودجه پایدار و سنجش عمومی ممکن نیست؛ بنابراین ایجاد «کد بودجه مستقل» برای مداخلات و انتشار گزارش فصلیِ شاخص‌ها—از تعداد و ظرفیت خانه‌های امن تا میانگین زمان مداخله و درصد قرارهای تأمین مؤثر—باید جزو تعهدات علنی قرار گیرد.

یک سوء‌تفاهُم قدیمی را هم باید کنار گذاشت: حمایت از زنان در برابر خشونت، ضدّ خانواده نیست؛ شرط سلامت آن است. خانواده‌ای که امنیت و کرامت در آن تضمین نشده، سرمایه اجتماعی فردا را می‌سوزاند. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرجا مداخله‌ی کیفریِ به‌موقع، پناهگاه امن و پیگیری اجتماعی فراهم شده، نه‌تنها خشونت مهار شده بلکه بنیان خانواده هم پایدارتر مانده است. گفتنِ «به خانواده لطمه می‌زند» وقتی ابزار حمایت را حذف می‌کند، در عمل هم خانواده را بی‌پناه می‌گذارد و هم زن را.

در نهایت، این لایحه متن خنثی حقوقی نیست؛ ابزاری است برای بازتوزیع امنیت و کرامت. اگر «امنیت» و «خشونت» به متن قانونی بازنگردند و کنارشان نهاد، بودجه و پروتکل ننشیند، ناترازی اجتماعی پابرجا می‌ماند. این دولت با رأی زنان همین کشور سرِ کار است و معاونت امور زنان، امروز در موقعیتی است که می‌تواند و باید راه دشوارِ قانون‌گذاریِ صریح و اجراپذیر را انتخاب کند؛ راهی که از تیتر روزنامه به تغییر در زندگی روزمره زنان می‌رسد، نه به انبوهی از توصیه‌نامه‌های بی‌اثر.