توسط : تعدادی از شرکتهای سودجو با ارائه اطلاعات اشتباه باعث قطعی آنتن ۱۲ هزار دارنده آیفون شدند
سامانه همتا آنتن حدود ۱۲ هزار دستگاه آیفون را طی چند روز گذشته قطع کرده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که «تعدادی گوشی آیفون عملا با نام برند دیگری وارد کشور شدهاند» و بهرهبردار سامانه رجیستری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. به گفته او، از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعامل صورت گیرد و دولت توجه ویژهای به حقوق مردم دارد تا این موضوع مدیریت شود.
ماجرا از چه قرار بود؟
ابتدا تصور میشد که مشکل مربوط به رجیستر نشدن آیفونهای جدید است. اما بررسیها نشان داد که برخی شرکتهای واردکننده مرتکب تخلف شدهاند. انجمن واردکنندگان موبایل در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا تشریح کرد که چند شرکت، گوشیهای گرانقیمت از جمله آیفون و سری پرچمدار سامسونگ را به نام برندهای ارزانتر مانند شیائومی وارد کردهاند. قوانین گمرکی ایران برای موبایلهای گرانتر از ۶۰۰ دلار حقوق ورودی ۳۰ درصدی در نظر میگیرد، در حالی که گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار فقط ۵ درصد حقوق ورودی دارند. از این تفاوت بزرگ استفاده شده و واردکنندگان با پرداخت تنها ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق ورودی برای هر گوشی از پرداخت ۳۸ میلیون تومان عوارض واقعی فرار کردهاند. این عمل در عمل «سرقت حقوق دولتی» محسوب میشود زیرا علاوه بر فرار مالیاتی، رقابت منصفانه را نیز مخدوش میکند.
روش دور زدن سامانهها
بر اساس گزارشها، این واردکنندگان گوشیهای آیفون را با شناسههای ساختگی و جعلی به عنوان مدلهای ارزانقیمت اظهار کردهاند سپس همان دستگاهها را در سامانه همتا رجیستر نمودهاند. در ظاهر سامانه همتا مشخصات واقعی دستگاه را به خریدار نشان میداد؛ بنابراین مصرفکنندگان نمیتوانستند متوجه مغایرت شوند. اما سامانه گارانتی که توسط وزارت صمت مدیریت میشود با مقایسه شناسههای دریافتی متوجه شد، مشخصات برخی گوشیها با مدلهای ثبت شده هماهنگ نیست بنابراین دولت مجبور شد، دستگاهها را بررسی کند.
کشف تخلف و قطع موقت آنتن
به دنبال کشف این جعل، سامانه همتا برای مشخص شدن وضعیت دستگاهها، اقدام به قطع موقت سرویس کرد. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که با توجه به شرایط بهوجود آمده، سامانه همتا برای بررسی و تشخیص، آنتن حدود ۱۲ هزار دستگاه را خاموش کرده و نهادهای نظارتی و امنیتی به شدت پیگیر موضوع هستند. وی اذعان کرد که این اقدام با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان صورت گرفته و قرار است، گوشیهای در دست مردم به سرعت دوباره فعال شوند اما گوشیهای موجود در فروشگاهها تا تعیین تکلیف رجیستر در وضعیت تعلیق باقی خواهند ماند. او همچنین اضافه کرد که حدود ۱۰ تا ۱۱ شرکت متخلف شناسایی شده و تعدادی از مدیران این شرکتها ممنوعالخروج شدهاند.
قصور نهادهای نظارتی
به رغم بیانصافی واردکنندگان متخلف، اصلیترین سوال افکار عمومی این است: چگونه چنین تخلف آشکاری ماهها ادامه یافته است؟ مطابق گفتههای مسئولان صنفی، این شرکتها از اوایل سال یا حتی از سال گذشته این شیوه را به کار گرفتهاند. بنابراین قطعا نهادهای نظارتی در وزارت صمت و گمرک در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند. سامانه همتا و سامانه گارانتی باید به گونهای طراحی شوند که شناسههای گوشی، مدل و برند کالا را به صورت بلادرنگ تطبیق دهند و هرگونه مغایرت را قبل از عرضه در بازار شناسایی کنند. اما به گفته اسدی، حتی فروشندگان هم نمیتوانستند از طریق سامانه همتا مغایرت را ببینند؛ یعنی سامانه در نمایش اطلاعات ناقص بوده است. این ضعف باعث شد، واردکنندگان سودجو بتوانند با عوض کردن شناسهها ۳۸ میلیون تومان از حقوق گمرکی هر دستگاه را نپردازند و در واقع «به جیب دولت دست ببرند».
شانه خالی کردن وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات تلاش کرد نشان دهد که وزارت او مسئول مستقیم نیست. اما یادآوری کرد که سامانه رجیستری- هرچند زیر نظر وزارت صمت- بخشی از نظام حاکمیتی است و این نظام باید به صورت یکپارچه عمل کند. وقتی این حجم از جعل و قاچاق رخ میدهد، بیشک نقص در فرآیند کنترل چندلایه وجود دارد. پیگیری این موضوع و اعمال جریمه فقط به عهده گمرک یا سازمان تعزیرات نیست؛ دولت باید ساختارهای فنی را اصلاح کند. حتی اگر فرض کنیم وزارت ارتباطات مسئول نیست، وزارت صمت باید بپذیرد که ضعف سامانهای و نظارتی داشته و در برابر مردم پاسخگو باشد. دعوت از بخش خصوصی تنها زمانی موثر است که این دعوت به استفاده از توان کارشناسی و نظارتی منجر شود نه به پاسکاری مسئولیت.
نقش شرکتهای متخلف
در کنار قصور دولت، شرکتهای متخلف، بزرگترین سهم را در این فضاحت دارند. آنها آگاهانه اقدام به جعل اسناد و دور زدن سامانهها کردهاند. بر اساس گزارشها، این شرکتها اغلب کوچک بودهاند اما با همین اقدام، سودهای میلیاردی کسب کردهاند. آنچه نگرانکنندهتر است، عدم پذیرش مسئولیت توسط این شرکتهاست. تجربه نشان میدهد که متخلفان معمولا تلاش میکنند، توپ را به سامانه یا گمرک بیندازند و تقصیر را «اشتباه سیستمی» جلوه دهند. اما واقعیت این است که بدون اراده و سوءنیت آشکار نمیتوان چنین جعل گستردهای را رقم زد. یکی از موضوعات حساس در این پرونده، نگرانی مصرفکنندگان است. بسیاری از خریداران آیفون نه تنها پول بیشتری برای گوشیهای لوکس پرداخت کردهاند بلکه حالا نگران مسدود شدن گوشی خود هستند. انجمن واردکنندگان به درستی تأکید میکند که باید دستگاهها را به سرعت فعال کرد تا مصرفکننده نهایی متضرر نشود. دولت نیز باید این اصل را به رسمیت بشناسد؛ زیرا خریدار نهایی نقشی در جعل اسناد نداشته است. بنابراین برخورد باید با شرکتها باشد، نه مردم. استفاده گسترده از ابزارهای مسدودسازی در نهایت اعتماد عمومی به سامانه رجیستری را کاهش میدهد.
ماجرای قطع آنتن آیفونهای رجیستر شده پرده از خلأ بزرگ در نظارت بر واردات تلفن همراه برداشت. تعداد کمی شرکت سودجو توانستند با جعل اسناد و دور زدن سامانهها سودهای کلان به جیب بزنند و در مقابل، اعتماد مردم به سامانه رجیستری را خدشهدار کنند. وزارت صمت و وزارت ارتباطات باید بپذیرند که ضعف در سیاستگذاری و نظارت ریشهیابی شود. در این میان مردم مقصر نیستند. خریداران نهایی بر اساس اطلاعات رسمی سامانه همتا گوشی خریدهاند و نباید تاوان کمکاری دستگاههای اجرایی و طمع شرکتهای متخلف را بدهند.
در نهایت، تنبیه متخلفان و اصلاح ساختارهای نظارتی تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فضاحتی است. اگر دولت جریمههای سنگین و مصادره اموال برای این شرکتها در نظر بگیرد و سامانههای خود را بهروز کند، بازار تلفن همراه ایران میتواند دوباره به مسیر قانونی بازگردد و اعتماد مصرفکنندگان برگردد.
