نامه دو تشکل صنفی بیمه ای به رئیس جمهور درباره «ابرفساد دیجیتال» در صنعت بیمه
دو تشکل صنفی نمایندگان و کارگزاران بیمه با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به آنچه «انحراف هفت ساله در مسیر دیجیتال صنعت بیمه» خواندهاند، اعتراض کردند. آنها معتقدند مسیر فعلی واسطهگران برخط بیمه نه تنها موجب توسعه پایدار نشده بلکه با ایجاد رانت، سفیدشویی فساد و تضعیف رقابت سالم، صنعت بیمه را از مسیر تحول واقعی دور کرده است.
این نامه به امضای حسین طاهری (رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان بیمه) و رضا رستموندی (رئیس انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه) رسیده و محتوای آن حاوی انتقادهای صریح از سیاستهای اخیر وزارت اقتصاد و برخی نهادهای اجرایی در حوزه دیجیتال بیمه است.
در متن نامه آمده است که مسئولان اجرایی طی سالهای اخیر با طرح دوگانه «بازیگران سنتی- فنآور» کوشیدهاند میان فعالان بیمه شکاف ایجاد کنند. به باور نویسندگان، این تقسیمبندی «فاقد هرگونه مبنای کارشناسی» است و عملاً به ابزاری برای مشروعیتبخشی به انحصار و پوشاندن فسادهای مالی بدل شده است.
امضاکنندگان تأکید کردهاند که تجربه جهانی صنعت بیمه نشان میدهد، نوآوری واقعی باید به افزایش کیفیت خدمات، شفافیت قیمتگذاری و رقابت سالم منجر شود اما در ایران «نوآوران تخلفمحور» با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، مسیری معکوس را پیمودهاند.
طاهری و رستموندی در نامه خود فهرستی از اقدامات پلتفرمهای دیجیتال بیمه ارائه کردهاند که به زعم آنها «موفقیتهای کاذب» این شرکتها را رقم زده است؛ از جمله:
♦ نگهداشت مبالغ هنگفت پول بیمه در حسابهای شخصی
♦ دامپینگ و کاهش غیراصولی قیمتها
♦ ارائه تسهیلات غیرمجاز
♦ بیتوجهی به مصوبه هیات وزیران درباره آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث.
به باور آنها، این تخلفات در حالی ادامه یافته که هم در قوانین داخلی و هم در استانداردهای جهانی چنین مدل درآمدی ممنوع است.
یکی از نکات برجسته نامه، انتقاد صریح از مواضع وزیر امور اقتصادی و دارایی است. نویسندگان با یادآوری سخنان وزیر در زمان رأی اعتماد- مبنی بر لزوم جلوگیری از رانت و عدالتمحوری- نوشتهاند:
«اکنون ایشان برخلاف همان وعدهها، یکسویه و غیرکارشناسی از بزرگترین پرونده پولشویی صنعت بیمه پس از انقلاب اسلامی تحت عنوان حمایت از نوآوری دفاع میکنند؛ در حالی که طی نزدیک به یک دهه فعالیت این پلتفرمها، ضریب نفوذ بیمه در کشور حتی اندکی بهبود نیافته است».
در بخش دیگری از نامه، وابستگی شدید پلتفرمهای دیجیتال بیمه به فروش بیمه شخص ثالث به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. به باور امضاکنندگان، این وضعیت نوعی «اقتصاد تکمحصولی» مشابه اقتصاد نفتی ایجاد کرده که نهتنها نوآوری نمیآفریند بلکه صنعت بیمه را از مسیر تحول دیجیتال واقعی دور کرده است.
نویسندگان نامه یادآور شدهاند که بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی در آینده، پیامدهای اجتماعی و امنیتی خواهد داشت:«ادامه این روند نهتنها سلامت اقتصادی کشور را تهدید میکند بلکه میتواند با کنار زدن رویههای مدنی و صنفی، زمینهساز اعتراضات و بهرهبرداری معاندین شود».
آنها وضعیت فعلی را با بحرانهای زیستمحیطی مقایسه کردهاند: «همانطور که بیتوجهی به هشدارهای فعالان محیطزیست ما را به بحران آب و خاک کشاند، بیاعتنایی به هشدارهای فعالان بیمه نیز میتواند، این صنعت را به ورطهای پرهزینه بکشاند».
در پایان نامه، طاهری و رستموندی از رئیسجمهور خواستهاند شخصاً به موضوع ورود کند و با «اعمال نظارت عالیه» از تداوم این مسیر انحرافی جلوگیری نماید. آنها تأکید کردهاند که صیانت از سلامت رقابت، آرامش بازار و اعتماد عمومی، پیششرط توسعه پایدار صنعت بیمه است.

