توسط : سال ۱۴۱۵؛ توقف رشد و خداحافظی با رویای ۱۰۰ میلیونی
گروه اجتماعی: بحران خاموش جمعیت در ایران، ابعاد هشداردهندهای یافته است. بر اساس تازهترین پیشبینیها، نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور تا سال ۱۴۱۵ به صفر میرسد و جمعیت ایران هرگز به سقف ۱۰۰ میلیون نفر نخواهد رسید. این وضعیت که با ثبت کمترین میزان موالید در تاریخ معاصر و افزایش بیسابقه فاصله فرزندآوری همراه شده، زنگ خطر را برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به صدا درآورده است.
دادههای جمعیتی ایران، روندی شتابان و بیسابقه را نشان میدهند. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با اشاره به کاهش سریع نرخ باروری از بیش از ۶ فرزند به ازای هر مادر در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از دو فرزند در حال حاضر این تغییر ۳۵ ساله را در دنیا بیسابقه میداند.
آمار رسمی سازمان ثبت احوال نیز این هشدار را تأیید میکند: در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار طی ۶۵ سال گذشته تعداد موالید به زیر یک میلیون تولد رسید و با ثبت تنها ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ واقعه ولادت، کمترین آمار موالید تاریخ معاصر ثبت شد. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۸۰ هزار تولد کمتر است.
این روند کاهشی، آینده جمعیتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. قاسمی هشدار میدهد که اگر روند فعلی کاهش باروری ادامه یابد حدود سال ۱۴۱۵ نرخ رشد طبیعی جمعیت ایران به صفر خواهد رسید و پس از آن از حوالی سال ۱۴۲۰ کشور وارد فاز رشد منفی جمعیت خواهد شد. پیامد این زوال این است که بر اساس الگوهای آیندهپژوهی، سقف جمعیتی ایران در سال ۱۴۲۰ تنها حدود ۹۲ میلیون نفر پیشبینی میشود و کشور هیچگاه جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر را تجربه نخواهد کرد.
سالمندی سریع و تأخیر در فرزندآوری
در کنار کاهش تعداد تولدها، شاخصهای دیگر جمعیتی نیز نشان از یک گذار جمعیتی سریع به سوی سالمندی دارند. مسئولان اعلام کردهاند که میانگین سن ایران در ۴۵ سال گذشته از ۲۲ به ۳۲ سال افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۲۶ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود. این وضعیت که جمعیتپژوه آن را «چالشی پرهزینه» میداند علاوه بر تحمیل هزینههای اجتماعی و اقتصادی، «ریتم عمومی جامعه را کند میکند که برای کشوری مثل ایران خوشایند نیست».
همزمان با کاهش کلی باروری، تمایل زوجهای جوان به تأخیر در فرزندآوری نیز به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. میانگین سن زنان در اولین بارداری حدود ۲۷.۵ سال و مردان ۳۲.۳ سال است. این تأخیرها عمیقتر نیز شده است: مرکز رصد جمعیت گزارش داده که میانگین فاصله زمانی بین تولد فرزند اول و دوم با افزایش چشمگیر از ۳.۳ سال در دهه ۶۰ به ۵.۹ سال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این به آن معناست که خانوادهها هم دیرتر فرزند میآورند و هم بین فرزندان فاصلهای بسیار طولانی میاندازند.
اقتصاد و سبک زندگی؛ موانع اصلی فرزندآوری
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد و تغییرات فرهنگی، مهمترین دلایل افت شدید نرخ باروری هستند. تورم بالا (نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ درصد) و گرانی افسارگسیخته، هزینه پرورش فرزند را به شدت افزایش داده است. علاوه بر این، بیکاری جوانان (حدود ۲۰.۱ درصد برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال) و بحران مسکن و رشد نجومی قیمت اجارهبها، امید و توان مالی خانوادهها را برای فرزندآوری از بین برده است. از نظر فرهنگی، تغییر نگرشها به ازدواج، تأخیر در آن و افزایش تجرد در میان نسل جدید مشهود است. زنان تحصیلکرده و شاغل نیز به دلیل عدم تطابق قوانین کار با نیازهای مادران و کمبود خدمات نگهداری کودک، فرزندآوری را به تعویق میاندازند. در مجموع، ترکیب «مشکلات اقتصادی، بیثباتی شغلی و نگرانیهای مربوط به آینده فرزندان» را میتوان عوامل اصلی این بحران خاموش نامید.
سیاستهای حمایتی: از قانون تا واقعیت
در واکنش به این تهدید، قانونگذار هدفگذاری کرده بود که نرخ باروری کلی کشور به حداقل ۲.۵ فرزند برسد. دولت نیز با ابلاغ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اقداماتی نظیر افزایش مرخصی زایمان، اعطای وامهای فرزندآوری و تسهیلات مسکن را در دستور کار قرار داد. با این حال کاهش ۸۰ هزارتایی تولدها در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که تأثیر عملی این سیاستها تاکنون محدود بوده است.
با این وجود، برخی نشانههای مثبت دیده میشود: میانگین فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند اخیراً ۰.۳ سال کاهش یافته و میل به داشتن فرزند سوم نیز ۱۱ درصد بیشتر شده است. قاسمی این تغییرات را نشانهای از «شکستن قبح فرزندآوری بیشتر» و تبدیل شدن آن به یک «ارزش اجتماعی» میداند.
اما دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هشدار میدهد که «فرصت فرزندآوری آنقدر گسترده نیست» که زوجهای جوان تصور میکنند و خیلی زود دیر میشود. او تأکید میکند که فرزندآوری هرچند یک انتخاب شخصی است اما آثار عمیقی بر مسائل عمومی کشور دارد و باید پیشگیری از ناباروری ثانویه نیز در دستور کار نهادهای سلامت قرار گیرد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که حمایتهای اقتصادی پایدار، بازار کار منعطف و زیرساختهای نگهداری کودک فراهم نشود، تلاشها برای بازگشت به نرخ جانشینی و فرار از دام سالمندی شدید به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
