توسط : سیاستمداران چقدر به اقتصاد ایران زیان تحمیل کردند؟
سیاستمداران در سالهای گذشته با تصمیمهای غلط، خسارتهای زیادی به جامعه ایران تحمیل کردهاند. اخیرا حسن روحانی در یکی از اظهارنظرهایش گفته:«ایران از سال ۹۰ تحریم است تاکنون، جز آن دو سال برجام. در این ۱۲ سال حداقل ۲ هزار میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم ضرر کردیم. چرا گذاشتیم اینطور شود، چرا این کار را کردیم؟»
در چند دهه گذشته بسیاری از تصمیمهای سیاسی و اقتصادی بدون ارزیابی دقیق آثار بلندمدتشان اتخاذ شدهاند و همین امر موجب تحمیل هزینههای سنگینی بر جامعه و نسلهای آینده شده است. سیاستهایی مانند ملیسازی گسترده صنایع، مصادره بنگاههای خصوصی، گسترش تصدیگری دولت، دولتی کردن تجارت، نظام چندنرخی ارز، تداوم یارانههای غیرهدفمند و شمار زیادی از تصمیمهای پرهزینه در حوزه سیاست خارجی و تجاری، هر یک بهگونهای بر رشد اقتصاد، بهرهوری و رفاه مردم اثر منفی گذاشتهاند. نبود سازوکار مؤثر برای ارزیابی پیامدهای این تصمیمها سبب شده که مسئولیتپذیری در سطح حاکمیت کاهش یابد و خطاهای سیاستی بدون اصلاح تکرار شوند. برآوردهایی مانند آنچه آقای روحانی درباره زیان ۲ هزار میلیارد دلاری ناشی از تحریمها بیان کرده، نشان میدهد که اشتباهات تصمیمگیران نهتنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در همه عرصههای اقتصادی میتواند، ابعادی فراتر از تصور داشته باشد. یحیی آلاسحاق سالها پیش ایده حسابرسی نسلها را مطرح کرد و گفت: «نیاز داریم که عدهای متخصص بنشینند و بررسی کنند که کل هزینههای تصمیمهای اشتباه سیاستمداران چقدر بوده و آن را با سود و زیانش حساب کنند». ایدهای که آقای آلاسحاق مطرح کرده بر آن است که گروهی از کارشناسان مستقل، با استفاده از دادههای تاریخی و روشهای اقتصادسنجی، هزینه و فایده تصمیمهای گذشته را برآورد کنند و نتایج را بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند. چنین رویکردی میتواند به افزایش پاسخگویی، اصلاح ساختار سیاستگذاری و جلوگیری از تکرار اشتباهات مشابه کمک کند. در واقع، حسابرسی تصمیمگیران نه اقدامی سیاسی بلکه ضرورتی علمی و اخلاقی برای تضمین توسعه پایدار و حفظ منافع نسلهای آینده است. بدون این سازوکار، اشتباهات گذشته همواره تکرار خواهند شد و چرخه خسارت و بیاعتمادی ادامه خواهد یافت. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، ایدهای مشابه حسابرسی از تصمیمگیران در قالب نهادهای مستقل و سازوکارهای ارزیابی سیاستهای عمومی اجرا میشود. در این کشورها، تصمیمهای کلان اقتصادی و سیاسی تنها بر اساس اراده دولتها اتخاذ نمیشود بلکه پیش و پس از اجرا مورد بررسی دقیق کارشناسی و نظارت عمومی قرار میگیرد. برای نمونه در کشورهای اسکاندیناوی، انگلستان و کانادا، نهادهایی با عنوان «دفتر حسابرسی ملی» یا «نهاد ارزیابی سیاستها» وجود دارند که وظیفه دارند، آثار مالی و اقتصادی تصمیمهای دولت را بر بودجه عمومی و رفاه جامعه محاسبه کنند. در ایالات متحده، «دفتر بودجه کنگره» (CBO) پیش از تصویب هر سیاست اقتصادی، اثر آن بر بدهی ملی، اشتغال و رشد اقتصادی را پیشبینی میکند و گزارش آن بهصورت عمومی منتشر میشود. در استرالیا نیز «کمیسیون بهرهوری» بهطور مستمر عملکرد دولت را در حوزههای اقتصادی و اجتماعی ارزیابی میکند تا مشخص شود آیا سیاستها منجر به افزایش کارایی و رفاه عمومی شدهاند یا خیر. در برخی کشورها مانند نیوزیلند و هلند، مفهوم «بودجهریزی مبتنی بر شواهد» به معنای واقعی اجرا میشود؛ یعنی هیچ تصمیم مهم اقتصادی بدون پشتوانه داده، تحلیل کارشناسی و ارزیابی پیامدها اتخاذ نمیشود. همچنین در سطح بینالمللی، سازمانهایی مانند بانک جهانی و OECD کشورها را تشویق میکنند تا نظامی برای «ارزیابی تأثیر سیاستها» و «پاسخگویی بیننسلی» ایجاد کنند. بنابراین آنچه در ایران هنوز بهصورت یک ایده مطرح است در بسیاری از کشورها، بخشی از ساختار نهادی دولت بهشمار میرود و همین نظامهای نظارتی و ارزیابی مداوم یکی از دلایل اصلی پایداری و موفقیت اقتصادی آنهاست. البته حسابرسی از تصمیمگیران و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، در کنار شباهتهایی که دارند، دارای تفاوتهایی هستند. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد میکوشد از خطا جلوگیری کند، در حالی که حسابرسی تصمیمگیران میخواهد، خطا را آشکار و اصلاح کند. با این حال وجود هر دو برای کارآمدی نظام حکمرانی ضروری است. اگر سیاستگذاری بدون ارزیابی پسینی انجام شود، مسئولیتپذیری از بین میرود و اگر حسابرسی بدون سیاستگذاری مبتنی بر شواهد باشد، تکرار اشتباهات اجتنابناپذیر خواهد بود. بنابراین در نظامهای پیشرفته، این دو فرآیند بهصورت چرخهای به هم پیوستهاند: ابتدا تصمیمها بر پایه داده و پژوهش اتخاذ میشوند سپس نتایج آنها با ابزارهای حسابرسی و ارزیابی مستقل سنجیده میشود تا سیاستگذاری آینده بر اساس تجربه واقعی بهبود یابد.
