توسط : سازندگی چالشهای دختران ایرانی را همزمان با روز دختر بررسی میکند
دیروز روز جهانی دختر بود، روزی که به دخترانی اختصاص دارد که این روزها در کشور ما با چالشها و محدودیتهای متعددی دست و پنجه نرم میکنند. از چالشهای مربوط به حجاب و کنترلهای اجتماعی گرفته تا عدم دسترسی به حقوق اولیهای مانند صدور گواهینامه موتورسیکلت. حق استفاده از وسایل نقلیه پرسرعت از جمله موتورسیکلت برای زنان در بسیاری از کشورهای جهان مسالهای بدیهی است اما در ایران، ممنوعیت صدور گواهینامه موتور برای زنان به یکی از نمونههای تبعیض ساختاری تبدیل شده است. تا کنون هیچ قانونی صریحاً صدور گواهینامه را برای زنان منع نکرده،اما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی فقط به مردان اشاره کرده و همین سکوت موجب شده، پلیس از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند. پیامد این خلأ قانون، آن است که زنان موتورسوار در صورت بروز حادثه نه از بیمه شخص ثالث بهرهمند میشوند و نه صندوق خسارتهای بدنی به آنها دیه میپردازد. مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق خسارتهای بدنی، تصریح کرده که پرداخت دیه به راننده مقصر فاقد گواهینامه و نیز به اولیای دم او از تعهدات ماده۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خارج است. به گفته او، این بند شامل زنانی میشود که بدون گواهینامه موتورسواری میکنند و در صورت تصادف، خسارت به آنها تعلق نمیگیرد. گزارشهای میدانی نشان میدهد که زنان موتورسوار ناچارند برای اجتناب از توقیف موتور و زندانی شدن، صحنه تصادف را ترک کنند یا حتی لباس و کلاه خود را به گونهای انتخاب کنند که مأموران پلیس متوجه جنسیتشان نشوند. یکی از موتورسواران زن میگوید: «وقتی تصادف میکنم فقط فرار میکنم؛ چه حق با من باشد چه نباشد». زنان حتی در صورت خرید بیمه شخص ثالث به دلیل نداشتن گواهینامه، خسارت دریافت نمیکنند و برای جلوگیری از زندانی شدن مجبورند، خسارت را شخصاً بپردازند. قمصریان در نامهای به معاون زنان رئیسجمهور هشدار داده که با افزایش تردد زنان موتورسوار و حوادث رانندگی مرتبط، صندوق خسارتهای بدنی تاکنون حدود ۸ میلیارد تومان برای ۴۳ نفر پرداخت کرده تا آنان به زندان نروند. او خواسته است با اصلاح قانون و صدور گواهینامه برای زنان این معضل پیش از تبدیل شدن به بحران حل شود. این نمونه روشن نشان میدهد که چگونه تبعیض قانونی میتواند، زنان را همزمان با خطرهای جانی، بدهیهای مالی و مجازات کیفری روبهرو کند.
قتلهای ناموسی و خشونت جنسیتی
خشونت علیه زنان یکی از تلخترین واقعیتهای جامعه ایران است. بر اساس گزارشها خشونت خانگی، از جمله قتلهای ناموسی، موجب میشود به طور متوسط هر دو روز یک زن توسط شوهر یا یکی از بستگان مردش کشته شود. قوانین موجود نه تنها حمایتی برای زنان فراهم نمیکنند بلکه با دادن حق ولایت و کنترل مطلق به پدر و شوهر، مجازات مرتکبان «قتلهای ناموسی» را کاهش میدهند. این ساختار حقوقی سبب میشود بسیاری از قتلها ثبت رسمی نشوند و مرتکبان از مجازات جدی بگریزند. خشونتهای خانوادگی به دلیل نبود آمار رسمی و فرهنگ «آبرو» پنهان میماند اما مراجعه زنان به پزشکی قانونی برای بررسی ضربوشتم نشان میدهد که دامنه خشونت بسیار گستردهتر از آمار اعلام شده، است. فقدان حمایت قانونی و اجتماعی از زنان و دختران قربانی سبب شده است، ترس و احساس ناامنی در میان آنها فراگیر شود.
اشتغال، فقر و تبعیض اقتصادی
یکی دیگر از چالشهای مهم دختران ایرانی، وضعیت نامطلوب بازار کار و فقر است. گزارش چشمانداز فقر بانک جهانی نشان میدهد که فقط ۳.۸ نفر از ۱۰ نفر در سن کار در ایران شاغلاند و این نسبت برای زنان تنها ۱.۲ نفر از ۱۰ نفر است. خانوادههایی که سرپرست آنها زن است بهویژه در معرض فقر و نابرابری درآمدی قرار دارند. آمار رسمی نیز از شکاف عظیم بیکاری حکایت دارد؛ نرخ بیکاری زنان در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۲ درصد رسیده و این رقم برای مردان ۶.۵ درصد بوده است. بیکاری در میان زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله به بیش از ۳۴.۹ درصد میرسد و بسیاری از آنان به دلیل ناامیدی از یافتن کار از بازار کار خارج میشوند. این تبعیض باعث میشود که دختران و زنان جوان با وجود تحصیلات به مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت اجتماعی روی آورند. فقر و نابرابری همچنین عامل اصلی ازدواج زودهنگام دختران است. مرور یافتههای پژوهشگران ایرانی نشان میدهد که پایین بودن درآمد سرانه، تورم بالا و نابرابری اقتصادی از عوامل اصلی ازدواج کودکان است. در ایران مطابق قانون مدنی، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تعیین و ازدواج از ۱۳ سالگی با اجازه پدر و حکم دادگاه ممکن است. براساس سرشماری سال ۲۰۱۶ حدود ۵.۵ درصد از زنان ایرانی پیش از ۱۵ سالگی ازدواج کردهاند و نزدیک به ۱۷ درصد قبل از ۱۸ سالگی به عقد درآمدهاند. این ازدواجهای زودهنگام اغلب دختران را از مدرسه بازمیدارد؛ تحقیقات نشان میدهد بیش از ۴.۵ درصد از دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که ازدواج کردهاند، بیسواد هستند و نرخ بیسوادی در بین آنان سه برابر همسالان مجردشان است. گزارشها تأکید میکنند که برخلاف تصور رایج، نگاه مذهبی نقش کمی در ترویج کودکهمسری دارد و بهجای آن، تحریمها، تورم و کوچک شدن طبقه متوسط مردم را به سمت ازدواج زودهنگام سوق داده است.
ماجرای حجاب
این روزها جمعی از نمایندگان مجلس و ائمه جماعت دوباره بر اجرای قانون حجاب در کشور اصرار کردند. تا جایی که حتی اظهارنظر محمدرضا باهنر، سیاستمدار اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه که «دوران اجبار در حجاب به پایان رسیده» سبب واکنشهای تند آنها شد. او تأکید کرد که الزام حجاب نه در شرع اسلام و نه در عرف اجتماعی، جایگاهی ندارد و افزود که «۹۰ درصد مردم نمیتوانند مانند ۱۰ درصد حزباللهی زندگی کنند». امامان جمعه و نمایندگان مجلس، او را «فاقد معرفت دینی» خواندند و اصرار داشتند که قانون عفاف و حجاب همچنان لازمالاجراست. تلاش برای برگزاری تجمعی علیه باهنر در میدان امام حسین نیز به دلیل عدم استقبال عمومی لغو شد. اما در نهایت نتیجه چنین نگرشی، فشارهای مستمر بر دختران و زنان جوان و حذف انتخابهای شخصی در نحوه لباس پوشیدن است. زنان در قوانین ازدواج، طلاق، ارث، حضانت فرزند، اشتغال، دادگاهها و حتی در سفر و انتخاب پوشش با محدودیتهای شدید روبهرو هستند. در بسیاری از موارد، شهادت یک زن در دادگاه نیمی از ارزش شهادت یک مرد را دارد، ارث زن نصف سهم برادر است و مردان میتوانند بدون رضایت همسر، چند همسر اختیار کنند در حالی که زنان چنین حقی ندارند. زنان برای سفر به خارج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند و در صورت طلاق، حضانت فرزندان معمولاً به پدر سپرده میشود. این ساختار قانونی، زنان را عملاً شهروند درجه ۲ میکند و مانع مشارکت کامل آنان در زندگی اجتماعی و سیاسی میشود.
ضرورت تغییر
جامعه ایران به رغم محدودیتهای گسترده در سالهای اخیر شاهد رشد آگاهی و مطالبات دختران بوده است. اعتراضات ۱۴۰۱ به مرگ مهسا امینی نشان داد که نسل جدید دختران خواهان حق انتخاب در پوشش، سبک زندگی و مشارکت اجتماعی است. در عین حال نگرانیهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، خانوادهها را نسبت به آینده فرزندانشان مردد کرده است؛ بسیاری از والدین با وجود داشتن باورهای سنتی، مخالف فشار بر پوشش و رفتار دختران هستند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتیاند. زنان ایرانی نیز با وجود فشارها، پیشرفتهای قابلتوجهی در حوزههای علمی، هنری و ورزشی داشتهاند. حضور بانوان در مسابقات جهانی و کسب مدال با حفظ حجاب نشان میدهد که دختران میتوانند در شرایط برابر رقابت کنند. با این حال این موفقیتها نباید مانع دیده شدن تبعیضهای ساختاری شود.
