توسط : سخنگوی شهرداری تهران میگوید این نهاد از اتهام تراکمفروشی ابایی ندارد
مطهر محمدخانی، سخنگوی زاکانی، شهردار تهران گفته که «اگر مخالفت با رویکرد فریز شهر تهران در حوزه ساختوساز، تراکمفروشی است، ابایی از این اتهام نداریم!» احتمالا این اولین بار است که از تریبون رسمی شهرداری تهران و بعد از ادعاهای متعدد که ما تراکمفروشی نمیکنیم، مدیری از شهرداری بگوید از اتهام تراکمفروشی ابایی ندارد. البته آمار و ارقام مجوزهای صادر شده و حتی سهلگیریهایی که در دوره ۴ ساله مدیریت زاکانی در این حوزه اعمال شده حاکی از آن است که حتی پیش از اعتراف به این موضوع، شهرداری زاکانی، تهران را به بهانه مخالفت با فریز شهر، به کارگاه ساختمانسازی تبدیل کرده است. تا جایی که شهاب سعادتنژاد، رئیس انجمن سازندگان شهر تهران هم دیروز اعلام کرده که؛ «شهرداری کاری کرده که انبوهسازان تمایلی به ساخت مسکن ندارند و فقط سرمایهداران به سمت ساخت مسکن سوق پیدا کردهاند». او گفته که؛ «شهرداری به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه نمیکند و به شکل خلاف، قانون نظام مهندسی را از پروسه ساختوساز حذف کرده است». به گفته رئیس انجمن سازندگان شهر تهران، «شهرداری به بسیاری از ساختمانها بدون شناسنامه فنی، پایان کار میدهد و حتی به کسانی اجازه ساخت مسکن میدهد که هیچ مجوزی ندارند»! شرایط خطرناک و اسفباری که نه امروز بلکه طی سالهای آینده دامن تهران را خواهد گرفت!
امیرحسین عبدالهینژاد، کارشناس حوزه شهرسازی در گفتوگو با «سازندگی» تراکمفروشی شهرداری تهران همراه با تفاخر را یکی از عجایب دوره جدید مدیریت شهری میداند. در دهههای ۸۰ و ۹۰ این موضوع بهطور ضمنی انکار میشد و شهرداریها تمایلی به فخرفروشی در مورد این تراکمفروشی نداشتند چراکه میدانستند این اقدام با عواقب منفی همراه است و تنها به دلیل شرایط اضطراری انجام میشود. اما جالب است که در حال حاضر شاهد این هستیم که این نوع فروش تراکم نه تنها به صورت علنی انجام میشود بلکه حتی به عنوان یک موفقیت و راهبردی برای تأمین بودجه شهرداریها مطرح میشود. این تغییر رویکرد مشابه به فردی است که پس از اعتیاد به مواد مخدر نه تنها از مصرف آن خودداری نمیکند بلکه آن را به عنوان یک موفقیت به نمایش میگذارد و به آن افتخار میکند. او درباره روند آغاز صدور مجوز ساختوساز از سوی شهرداریها میگوید: در دهه ۶۰ هیات دولت با هدف خودکفایی شهرداریها و عدم اعطای بودجه دولتی به آنها بر لزوم تأمین درآمد از منابع داخلی تأکید کرد. در آن زمان، دولت با محدودیتهای بودجهای مواجه بود و به شهرداریها توصیه کرد که باید بخشهایی از درآمد خود را از منابع داخلی تأمین کنند. این سیاست باعث شد که شهرداریها به دنبال افزایش توسعه و اصلاحات در شهرهای خود باشند و نیازهای ناشی از تخریبهای شهری را مرتفع کنند.
به گفته عبدالهینژاد؛ یکی از نکات مهم این است که از همان دهه ۶۰ حتی در دوران دهه ۷۰ که شاهد توسعه گستردهای در شهر تهران بودیم، تراکمفروشی تنها به عنوان یک اقدام اضطراری برای حل مسائل فوری مطرح بود و هیچ شهرداریای از آن به عنوان یک فعالیت افتخارآمیز یاد نمیکرد. در واقع، مسئولین شهرداریها این اقدام را همچون یک درمان موقتی و ضروری میدیدند، مشابه به فردی که به مصرف دارویی برای حل یک مشکل موقت میپردازد و هیچگاه به آن به عنوان یک عمل ارزشمند نمینگرد.
برخلاف ادعای محمدخانی که عمده پروانههای صادر شده را مربوط به نوسازی بافتهای فرسوده میداند، عبدالهینژاد میگوید: در حالی که هدف از این تراکمفروشیها ابتدا نوسازی بافتهای فرسوده بود، آمارهای موجود نشان میدهد که در ۳ سال اخیر کمترین میزان نوسازی بافتهای فرسوده در تهران مشاهده شده است. این نشان میدهد که تراکمفروشی نه به عنوان یک راهکار برای بهبود وضعیت شهری بلکه بیشتر به نفع مناطق مرفه شمال تهران و زمینهای خالی با کاربری خدماتی انجام شده است. این تغییرات به نفع نوسازی بافتهای فرسوده نبوده و باعث افزایش تراکم در مناطق مختلف شده است.
یک اتفاق نگرانکننده
عبداللهینژاد همچنین در رابطه با ادعای رئیس انجمن شهرستان تهران مبنی بر اعطای پایان کار به ساختمانها بدون شناسنامه فنی، میگوید: این موضوع باید بهدقت بررسی شود. طبق قوانین شهرداریها و سازمان نظام مهندسی، نظارت بر کیفیت و ایمنی ساختمانها باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد و این موضوع به شدت نگرانکننده است. در صورتی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، لازم است که مستندات آن بررسی شود تا از صحت ادعاها، اطمینان حاصل گردد.
او ادامه میدهد: اینکه شهرداری تهران بهطور غیرمستقیم از انجام وظایف اصلی خود در نظارت و کنترل کیفیت ساختوسازها صرفنظر کرده و این وظیفه را به مهندسین ناظر واگذار کرده است،نه تنها نادرست بلکه میتواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد. در حقیقت، وظیفه اصلی شهرداری بهعنوان نهاد نظارتی باید تأمین ایمنی، کیفیت فنی و بهداشتی ساختمانها باشد. اگر این مسئولیتها به دیگران واگذار شود، به خصوص زمانی که ناظران از جانب سازندگان و مالکان انتخاب میشوند، احتمال بروز تعارض منافع و کاهش کیفیت نظارت بهشدت افزایش مییابد.
این کارشناس حوزه شهرسازی معتقد است؛ تعارض منافع زمانی ایجاد میشود که شخصی که مسئول نظارت و کنترل است، خود درگیر فعالیتهای تجاری یا اقتصادی باشد که نتیجه آن ممکن است بر تصمیمات او تأثیر بگذارد. در این حالت، انتخاب مهندس ناظر از طرف مالک یا سازنده نه تنها موجب کاهش استقلال تصمیمات نظارتی میشود بلکه کیفیت نظارت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع این مساله میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمؤثر و حتی خطرناک برای ایمنی ساختمانها شود. یکی از پیامدهای مستقیم این تعارض منافع، کاهش کیفیت ساختوسازها و ایجاد خطرات جدی برای ایمنی ساختمانهاست. ساختمانهایی که به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی ساخته میشوند، ممکن است با مشکلات ساختاری یا ایمنی روبهرو شوند که پس از بهرهبرداری، مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. این مشکلات میتوانند شامل خطرات ناشی از ناپایداری ساختمان، مسائل بهداشتی یا حوادث ناشی از خرابیهای ساختاری باشند که میتوانند، آسیبهای جانی و مالی به دنبال داشته باشند.
او ادامه میدهد: با توجه به شکایتهایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده و دستور موقت شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف بخشنامههای مربوط به انتخاب مهندسین ناظر از سوی مالکان این موضوع از منظر قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه که در عمل اتفاق میافتد این است که هنوز انتخاب مهندس ناظر توسط مالکان ادامه دارد و در این زمینه مستندات جدیدی نیز منتشر شده که این روند همچنان ادامه دارد. این وضعیت نشاندهنده این است که اگرچه دستور قضایی برای توقف این روند صادر شده است اما در عمل همچنان مشکلات اساسی در نحوه نظارت و کنترل بر ساختمانها وجود دارد و این مشکلات باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین اقداماتی برای بازنگری در نحوه نظارت شهرداری بر پروژههای ساختمانی و تقویت استقلال و کیفیت نظارت ضروری است. شهرداری باید بهطور فعال مسئولیتهای نظارتی خود را انجام دهد و نظارت بر ساختوساز را بهطور دقیق و بیطرفانه انجام دهد تا از بروز مشکلات ایمنی و کیفیتی جلوگیری شود.
