توسط : پایان مأموریت گروسی
گروه بینالملل: با پایان یافتن مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۶ مهرماه، نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی نامهای رسمی به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اعلام کردند که وظیفه این نهاد برای نظارت و گزارشدهی در چارچوب این قطعنامه نیز به پایان رسیده است. این نامه که از سوی سفیران سه کشور ارسال شده به نامه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ اشاره دارد و بر موضع مشترک آنان در برابر اقدامات اخیر سه کشور اروپایی، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان، تأکید میکند. در متن نامه آمده است که تلاش کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم موسوم به «اسنپبک» فاقد اعتبار حقوقی و رویهای است؛ زیرا این کشورها خود تعهداتشان در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردهاند و حتی روند حلوفصل اختلافات را نیز بهطور کامل طی نکردهاند. از اینرو صلاحیت استناد به این سازوکار را ندارند. همچنین تأکید شده که با پایان یافتن مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ گزارشدهی آژانس در چارچوب این قطعنامه نیز متوقف خواهد شد. بر اساس این نامه تنها سند معتبر برای نحوه نظارت آژانس بر فعالیتهای هستهای ایران، قطعنامه شورای حکام مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ است که همچنان معتبر باقی مانده است. طبق بند ۱۴ این سند، نظارت آژانس تنها تا ۱۰ سال پس از «روز اجرا» یا تا زمانی که آژانس به «جمعبندی گسترده» درباره برنامه هستهای ایران برسد، ادامه خواهد داشت. بنابراین پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ این موضوع بهطور خودکار از دستورکار شورای حکام خارج میشود. در بخش پایانی نامه، سه کشور خواستار پایبندی تمامی طرفها به مسیر دیپلماسی، گفتوگو و احترام متقابل شدهاند و هشدار دادهاند که تحریمهای یکجانبه و تهدید به زور، تنها موجب تشدید تنشها خواهد شد. همچنین از آژانس خواستهاند که این نامه را بهعنوان سند رسمی میان تمامی اعضا توزیع کند.
اهداف نامه مشترک
از منظر تهران، با پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ پرونده ایران باید به وضعیت عادی پادمانی بازگردد و دیگر هیچیک از سازوکارهای مرتبط با این قطعنامه حق استمرار ندارند. این رویکرد به معنای کاهش وزن سیاسی پرونده در آژانس و محدود شدن امکان بهرهبرداری برخی دولتها از بستر شورای امنیت برای اعمال فشار است. ایران در تلاش است تا پرونده را از فضای سیاسی نیویورک به مسیر فنی وین منتقل کند؛ مسیری که در آن قواعد، رویهها و معیارها روشنتر و قابل کنترلتر هستند.نامه مشترک ایران، روسیه و چین با هدف جلوگیری از باقی ماندن موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ در دستور جلسات شورای حکام تنظیم شده است؛ چراکه این عنوان بستری برای اعمال فشارهای سیاسی بوده است. در شرایطی که روند حل اختلاف طی نشده و کشورهای اروپایی خود متهم به نقض تعهدات هستند، توسل آنان به اسنپبک از نظر تهران فاقد اعتبار حقوقی است و در صورت تلاش برای اعمال فشار باید خارج از چارچوب شورای امنیت اقدام کنند؛ امری که هزینههای مشروعیتسازی و هماهنگی بینالمللی را برای آنان افزایش میدهد.
این نامه حامل پیامهای روشنی برای بازیگران مختلف بینالمللی است. برای ایالات متحده، یادآور محدودیتهای فزاینده در استفاده از سازوکارهای اجماعسازی در شورای امنیت و نیاز روزافزون به پشتوانههای سیاسی و اقتصادی برای پیشبرد فشارهای یکجانبه است. برای اروپا، هشدار میدهد که ادعای بازگشت تحریمها بدون پایبندی واقعی به تعهدات و طی مراحل قانونی حل اختلاف، اعتبار خود را از دست خواهد داد. و برای اسرائیل، کاهش امکان طرح منظم پروندهها در شورای امنیت به معنای دشوارتر شدن زمینهسازی برای اعمال فشارهای نمادین و سیاسی تلقی میشود. در چشمانداز کوتاهمدت، سه سناریو محتمل است: غلبه روایت غرب و تثبیت نمادین بازگشت تحریمها؛ غلبه دیدگاه ایران، روسیه و چین و انتقال کامل پرونده به مسیر فنی پادمانی؛ یا تداوم وضعیت میانه که در آن نزاع حقوقی و سیاسی ادامه دارد اما کانال گفتوگو همچنان باز باقی میماند.
