زنگ خطر جدی

کاهش نرخ تولد چه عواقبی برای کشور دارد؟

برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر تعداد تولد در سال ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون تولد رسیده است. کاهش نرخ تولد به زیر یک میلیون نفر در سال، زنگ خطر جدی برای آینده جمعیتی و اقتصادی کشور است. کاهش نرخ تولد به زیر نرخ جانشینی که حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن است، پیامدهای گسترده‌ای برای آینده ایران دارد، به‌ویژه در حوزه اقتصاد. با کاهش تعداد تولدها به زیر یک میلیون در سال ۱۴۰۳ ساختار جمعیتی کشور به سمت پیری حرکت می‌کند که اثرات زیادی را بر اقتصاد خواهد داشت. اثر نخست این است که کاهش نیروی کار جوان باعث کمبود نیروی انسانی در بازار کار می‌شود. با کاهش جمعیت در سن کار عرضه نیروی کار کاهش یافته و این امر می‌تواند به کاهش تولید، نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصادی منجر شود. صنایع ممکن است با کمبود نیروی ماهر مواجه شوند و هزینه‌های استخدام افزایش یابد. دومین اثر این است که افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال که همان نسبت وابستگی سالمندی است، فشار سنگینی بر سیستم‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی وارد می‌کند. با کاهش تعداد افراد در سن کار که مالیات می‌پردازند، منابع مالی برای تأمین هزینه‌های سالمندان کاهش می‌یابد و دولت ممکن است مجبور به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات عمومی شود. پیامد سوم این است که کاهش جمعیت جوان تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. بخش‌هایی مانند مسکن، آموزش و کالاهای مصرفی ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند که می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند.

تجربه دیگران
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، فرانسه، سوئد و مجارستان که دهه‌ها پیش با کاهش نرخ تولد به زیر سطح جانشینی مواجه شدند، سیاست‌های متنوعی را برای مقابله با این چالش اتخاذ کردند، هرچند موفقیت‌ها متفاوت بوده و هیچ‌کدام نرخ باروری را کاملاً به سطح ۲.۱ بازنگردانده‌اند. در ژاپن، دولت از اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سیاست‌های حمایتی تمرکز کرد و برنامه‌هایی مانند یارانه‌های ماهانه برای هر کودک و گسترش مهدکودک‌های رایگان را اجرا کرد؛ همچنین کمپین‌های فرهنگی برای تشویق ازدواج و فرزندآوری راه‌اندازی شد اما نرخ باروری همچنان حدود ۱.۳ باقی مانده و دولت اخیراً بر افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال و جذب مهاجران ماهر برای جبران کمبود نیروی کار تکیه کرده است. کره جنوبی با پایین‌ترین نرخ باروری جهان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در ۱۶ سال گذشته هزینه کرده و سیاست‌هایی مانند پرداخت ۷۵۰ هزار وون به ازای هر تولد، مسکن یارانه‌ای برای خانواده‌های پرجمعیت، مرخصی زایمان ۹۰ روزه با حقوق کامل و کاهش ساعات کاری برای والدین را اعمال کرده؛ با این حال تمرکز بر برابری جنسیتی در محل کار و حمایت از مادران شاغل ادامه دارد، هرچند چالش‌های فرهنگی مانند هزینه‌های بالای آموزش و فشار کاری مانع موفقیت کامل شده است. چین پس از اجرای سیاست تک‌فرزندی از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ که نرخ باروری را به زیر ۱.۵ رساند، در ۲۰۱۶ به سیاست دو فرزندی و در ۲۰۲۱ به سه‌فرزندی تغییر جهت داد و مشوق‌هایی مانند مرخصی زایمان اضافی، وام‌های مسکن ارزان برای خانواده‌های پرجمعیت و ممنوعیت تبعیض شغلی علیه مادران را معرفی کرد؛ این تغییرات نرخ باروری را کمی به ۱.۰۹ در ۲۰۲۲ افزایش داد اما پیری سریع جمعیت را با اصلاح سیستم بازنشستگی و تشویق مهاجرت داخلی جبران می‌کنند. فرانسه با نرخ باروری نسبتاً بالاتر، مدل موفق‌تری دارد و از دهه ۱۹۳۰ سیاست‌های خانواده‌محور را پیگیری کرده از جمله تخصیص ۳ درصد GDP به حمایت از خانواده‌ها با یارانه‌های نقدی ماهانه، مرخصی والدین تا ۳ سال با حقوق جزیی، مهدکودک‌های رایگان از ۳ سالگی و معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌های بزرگ؛ این رویکرد بر اساس برابری جنسیتی و حمایت از اشتغال زنان بنا شده و نرخ باروری را بالاتر از میانگین اروپا نگه داشته است. سوئد نیز با نرخ حدود ۱.۷ سیاست‌های اسکاندیناویایی را الگو قرار داد و مرخصی والدین ۴۸۰ روزه با حقوق ۸۰ درصدی مهدکودک‌های یارانه‌ای با هزینه کم و یارانه‌های آموزشی رایگان از مهد تا دانشگاه را اجرا کرد؛ تمرکز بر تعادل کار و زندگی خانوادگی، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار را به بیش از ۸۰ درصد رسانده و از افت شدید باروری جلوگیری کرده است. برای ایران، الگوبرداری از مدل‌های موفق مانند فرانسه و سوئد با تمرکز بر حمایت از خانواده‌های شاغل می‌تواند مفید باشد.