توسط : پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به قضات در جرایم امنیتی قابل گذشت میتوان از «صلح و سازش» استفاده کرد
اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، درباره امکان بهرهگیری از ظرفیت «صلح و سازش» در برخی پروندههای امنیتی را شاید بتوان نشانهای از یک رویکرد جدید در نظام قضایی کشور تلقی کرد که اجرایی شدن و استمرار آن، میتواند مناسبات میان جامعه، حاکمیت و قانون را متحول کند.
محسنی اژهای روز گذشته در دیدار با مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف، تأکید کرد که باید دامنه صلح و سازش از اختلافات مدنی و خانوادگی فراتر برود و حتی در برخی پروندههای امنیتی نیز، در چارچوب قانون، بهعنوان ابزاری برای بازگشت افراد به جامعه و ترمیم اعتماد عمومی به کار گرفته شود. اظهاراتی که در ابتدا، شاید کمی غیرمنتظره به نظر برسد؛ چراکه جرایم امنیتی همیشه جزو سختترین، حساسترین و بحث برانگیزترین موضوعات قضایی بودهاند. اما بازخوانی تجربه سال ۱۴۰۱ همانطور که اژهای هم به آن اشاره کرده و تأکید دوباره بر بهرهگیری از چهرههای دانشگاهی، حوزوی و اجتماعی برای گفتوگو با متهمان امنیتی، نشان میدهد که این مهم امکانپذیر است و قوه قضائیه نیز قصد دارد میان اقتدار قانونی و عقلانیت اجتماعی پلی تازه بزند.
رئیس قوه قضائیه در این جلسه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: «در برخی پروندهها و مسائل امنیتی نیز میتوان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است میتوان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را به کار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت».
وی افزود: «در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام دادهاند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، میتوان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروههایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد».
این اظهارات همچنین حاکی از تصمیم نظام قضایی برای تمایز قائل شدن میان جرم و نیت و میان رفتار و بازگشت نیز هست. زیرا نباید کسی را که از سر هیجان یا خطا مرتکب رفتاری علیه نظم عمومی شده، الزاما دشمن امنیت دانست. در چنین مواردی و با چنین نگاهی هم، اقناع جایگزین اجبار میشود و بیان شیوا و دلسوزانه جای تهدید و ارعاب را میگیرد.
محسنی اژهای در ادامه سخنانش به تجربه سال ۱۴۰۱، اشاره کرد که طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد و یادآور یکی از گستردهترین فرآیندهای گفتوگو میان نهادهای مردمی و افراد درگیر در پروندههای امنیتی است. او گفت که پیش از عفو گستردهای که به فرمان رهبر انقلاب انجام شد، گروههایی از حوزههای علمیه و دانشگاهها، به ندامتگاهها رفتند تا با متهمان گفتوگو کنند. بسیاری از آنان در همان گفتوگوها اذعان کردند که دچار خطا شدهاند و از رفتار خود پشیماناند. درواقع، آن تجربه نشان داد که بیان انسانی و اقناعی میتواند تأثیری عمیقتر از فشار قضایی داشته باشد و اکنون نیز به الگویی تبدیلشده که میتواند بهصورت ساختاری و دائمی در قالب شوراهای حل اختلاف امنیتی یا هیئتهای میانجیتر مردمی ادامه یابد و همانطور که اژهای گفته میتوان مجددا نیز از همان شیوه استفاده کرد.
صلح بهجای صفآرایی
بهکارگیری سازوکار صلح و سازش در پروندههای امنیتی، معنای سیاسی و اجتماعی گستردهای دارد. از یکسو، نشان میدهد که دستگاه قضایی میخواهد از چرخه صفآراییهای سنتی میان حاکمیت و معترض فاصله بگیرد و به سمت گفتوگو با معترض بهجای حذف او حرکت کند. از سوی دیگر، چنین سیاستی میتواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و حس مشارکت و همدلی میان مردم و نهادهای رسمی را تقویت کند. در همین رابطه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نیز یکی از عوامل تشدیدکننده بحرانهای اجتماعی در سالهای اخیر را نبود بستر گفتوگو میان مردم و ساختار رسمی میدانند و معتقدند اگر مسیر گفتوگو باز شود، نارضایتی به زبان انتقاد بدل میشود و دیگر نیازی به رفتارهای پرهزینه نیست.
در همین رابطه، سخنان رئیس قوه قضائیه میتواند آغاز مرحلهای تازه باشد که در آن تعامل جای تقابل را میگیرد. اما برای آنکه صلح و سازش در جرایم امنیتی از سطح شعار فراتر رود، نیاز به چارچوبی دقیق وجود دارد. در ابتدا باید میان جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تمایز قائل شد تا اصل عدالت و امنیت مخدوش نشود. در این میان، نقش قانونگذار نیز اساسی است؛ مجلس میتواند با اصلاح آیین دادرسی کیفری، سازوکارهایی برای میانجیگری و ارشاد در جرایم خاص پیشبینی کند. همچنین، افرادی که قرار است در فرآیند گفتوگو و میانجیگری شرکت کنند، از روحانیون گرفته تا استادان دانشگاه یا فعالان اجتماعی، باید آموزشهای لازم را ببینند تا هم اصول حقوقی را بشناسند و هم بتوانند درک درستی از آسیبهای روانی و اجتماعی افراد داشته باشند. از زاویه اجتماعی، چنین سیاستی میتواند به کاهش بار روانی جامعه کمک کند. از سوی دیگر، به نیروهای امنیتی و قضایی هم کمک میکند تا تمرکز خود را بر پروندههای جدیتر و تهدیدهای واقعیتر بگذارند. در سطح سیاسی نیز، این سیاست نشان دهنده این است که نظام قضایی ایران به دنبال اصلاح است، نه حذف. این رویکرد، همچنین میتواند چهرهای منعطفتر از ساختار حقوقی ایران در افکار عمومی داخلی و بینالمللی ترسیم کند.
راهی طولانی اما ضروری
بدیهی است که اجرای چنین سیاستی بدون چالش نیز نخواهد بود. تعیین مرز میان جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، تضمین بیطرفی میانجیگران و حفظ حقوق افراد درگیر، از جمله مسائلی است که باید بهدقت در دستور کار قرار گیرد. اما اهمیت موضوع در آن است که این سیاست، حتی اگر با آزمون و خطا هم همراه باشد، حرکتی در مسیر بلوغ اجتماعی نظام قضایی است. کشورهایی که توانستهاند بحرانهای سیاسی و اجتماعی خود را از راه گفتوگو و آشتی حل کنند، نه با مماشات بلکه با عقلانیت به ثبات رسیدهاند. ایران نیز میتواند با بهرهگیری از تجربههای بومی مانند شوراهای حل اختلاف و ظرفیت نهادهای دینی و دانشگاهی، الگوی خاص خود را در عدالت ترمیمی بسازد. بر این اساس، سخنان محسنی اژهای را میتوان فراخوانی به بازنگری در نگاه به عدالت دانست؛ نگاهی که عدالت را نه فقط در مجازات، بلکه در ترمیم میبیند. بنابراین، اگر این سیاست با برنامهریزی دقیق و اراده واقعی اجرا شود، هم میتواند بخشی از بار قضایی کشور را کاهش دهد و هم مهمتر از آن، به بازسازی سرمایه اجتماعی و ترمیم اعتماد ملی کمک کند.
