هشدار سوزنچی

فروش نفت چگونه بستر رانت و فساد شد؟

ابراهیم سوزنچی‌کاشانی، عضو جوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ماه‌های اخیر با مواضع صریح و کم‌سابقه خود مرزهای نقد از نظام حکمرانی را جابه‌جا کرده و به‌تنهایی بحث‌هایی را مطرح کرده که بسیاری از صاحب‌نظران از ورود علنی به آنها پرهیز داشته‌اند. او اخیراً در شبکه ایکس با اشاره به تخلفات ساختاری در فروش نفت، نسبت به گسترش مسیرهای غیررسمی و خارج از کنترل شرکت ملی نفت هشدار داده و نوشته است: «فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت، آسیب زیادی به منافع ملی زده است. وقتش رسیده، شورای سران یا شعام جلوی این رویه فسادزا و ناکارآمد را بگیرند.» این اظهارات در فضایی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره شفافیت مالی، هزینه‌های پنهان صادرات نفت و شکل‌گیری شبکه‌های غیرپاسخگو افزایش یافته است. اقتصاددانان نیز بارها تأکید کرده‌اند که پیچیدگی‌های ناشی از تحریم، اگرچه ساختار فروش نفت را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده اما در کنار آن امکان سوءاستفاده، تضاد منافع و ایجاد رانت را نیز چند برابر کرده است. طرح این نقد صریح از سوی یکی از افراد نزدیک به نهادهای سیاست‌گذار می‌تواند نشانه‌ای از بالا گرفتن حساسیت‌ها نسبت به پیامدهای این شیوه فروش و هزینه‌هایی باشد که نهایتاً بر دوش اقتصاد ایران و بودجه عمومی سنگینی می‌کند. ادامه این بحث به یک پرسش اساسی منتهی می‌شود؛ آیا ساختار حکمرانی آمادگی بازنگری و بازگشت به الگوی متمرکز، شفاف و قابل نظارت فروش نفت را دارد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرچه فاصله میان نهاد رسمی فروش نفت و سازوکارهای موازی بیشتر شده، هم کارآمدی کاهش یافته و هم شفافیت از بین رفته است. در چنین شرایطی، انتقادهایی مانند آنچه سوزنچی مطرح کرده، می‌تواند نقطه شروعی برای بازکردن مسیر اصلاح باشد. اصلاحی که بدون آن، خطر استمرار فساد، اتلاف منابع و تداوم رانت‌های پنهان همچنان پابرجا خواهد ماند.

مکانیسم رانت
فروش نفت یکی از حوزه‌هایی است که در سال‌های گذشته به تسخیر گروه‌های ذی‌نفع درآمده و افراد زیادی از موقعیت تحریم نفت ایران نفع می‌برند. به طور مثال خبرها حاکی است که سال‌های طولانی است به خاطر تحریم‌ها، وزارت نفت ناچار است از محل فروش نفت ایران به هر نفتکش ۶ میلیون دلار پورسانت بپردازد. بر اساس برآورد ظرفیت نفتکش‌ها و میزان صادرات نفت ایران می‌توان تصویری تقریبی از حجم صادرات و میزان پورسانتی که بابت فروش نفت پرداخت می‌شود، ارائه داد. یک نفتکش بزرگ از نوع VLCC به طور متوسط میانگین دو تا سه میلیون بشکه ظرفیت دارد بنابر این برای محاسبات، ظرفیت ۲٫۵ میلیون بشکه برای هر نفتکش در نظر گرفته شده است. صادرات روزانه نفت ایران نیز بر اساس ارزیابی‌های موجود حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که میانگین ۱.۷ میلیون بشکه برای محاسبه مناسب است. با این فرض‌ها، مشخص می‌شود که برای حمل این مقدار نفت به طور متوسط معادل ۰.۷ نفتکش در روز مورد نیاز است زیرا تقسیم میزان صادرات روزانه بر ظرفیت یک نفتکش بزرگ، عددی نزدیک به ۰.۶۸ به دست می‌دهد. این عدد به معنای تعداد نفتکش‌هایی نیست که واقعاً هر روز حرکت می‌کنند بلکه شاخصی از ظرفیت روزانه مورد نیاز است؛ در عمل تعداد نفتکش‌های فعال بیشتر است زیرا هر نفتکش باید مسیر رفت‌وبرگشت، زمان بارگیری و تخلیه و توقف‌های معمول را پشت سر بگذارد.
برای محاسبه بار سالانه نفتکش‌ها، ظرفیت مورد استفاده در هر روز در ۳۶۵ روز ضرب می‌شود که نتیجه‌ای نزدیک به ۲۵۵ «نفتکش-روز» در سال به دست می‌دهد. اگر فرض شود هر نفتکش بابت انتقال محموله خود ۶ میلیون دلار پورسانت دریافت می‌کند، مجموع پورسانت پرداختی در سال برابر است با ضرب ۲۵۵ در ۶ میلیون دلار؛ یعنی رقمی حدود ۱.۵۳ میلیارد دلار. این محاسبه بر مبنای فرض‌های ساده‌شده انجام شده و می‌پذیرد که ظرفیت نفتکش‌ها یکسان است و تمام انتقال‌ها با حداکثر ظرفیت صورت می‌گیرد. همچنین در نظر می‌گیرد که مدل پورسانت برای همه سفرها یکسان است، در حالی ‌که در واقعیت نرخ‌ها تحت تأثیر عواملی مانند مسیر، ریسک، بیمه، نوع قرارداد، اندازه کشتی و هزینه‌های عملیاتی قرار دارند. با وجود این، محاسبه ارائه‌ شده، تصویری نسبتاً روشن از ابعاد مالی پورسانت فروش نفت ایران به دست می‌دهد و نشان می‌دهد که در چارچوب فرض‌های موجود دولت باید سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای این سازوکار پرداخت کند.
عواقب هولناک
تداوم این وضعیت، قبل از هر چیز، به معنا‌ی عمیق‌تر شدن شکاف میان ساختار رسمی حکمرانی و شبکه‌هایی است که خارج از قواعد نظارتی عمل می‌کنند. هرچه فروش نفت از مسیرهای موازی ادامه پیدا کند، حسابرسی و پاسخ‌گویی کمتر خواهد شد و این کاهش شفافیت، زمینه فسادهای بزرگ‌تری را فراهم می‌کند. درآمدهای نفتی که باید مستقیماً وارد خزانه و بودجه عمومی شود، در چنین سازوکاری بخشی از مسیر طبیعی خود را از دست می‌دهد و به حساب‌هایی می‌رود که کنترل آن دشوار یا حتی ناممکن است. این فرآیند در بلندمدت نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسوده‌تر می‌کند بلکه به تضعیف کارآمدی دولت و کاهش توان برنامه‌ریزی اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، وجود شبکه‌های متعدد فروش نفت، تضاد منافع میان نهادها و گروه‌های مختلف را افزایش می‌دهد و در نتیجه، تصمیم‌گیری ملی از منطق اقتصادی فاصله می‌گیرد و به سمت منافع گروهی و غیرشفاف می‌رود. چنین وضعیتی موجب خواهد شد که بخش‌هایی از قدرت به پشتوانه درآمدهای غیررسمی، نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری پیدا کنند و عملاً اختلالی در سازوکارهای حکمرانی ایجاد شود. این روند به تدریج کار را از دست نهادهای رسمی خارج می‌کند و حوزه انرژی را در اختیار مجموعه‌ای از بازیگران قرار می‌دهد که پاسخ‌گو نیستند و الزامی برای رعایت قواعد قانونی ندارند. در سطح اقتصادی، پیامدهای این وضعیت خود را به شکل هزینه‌های پنهان، تخفیف‌های سنگین، پورسانت‌های غیرشفاف و کاهش درآمد واقعی دولت نشان می‌دهد. هر میلیون بشکه نفتی که خارج از مسیر رسمی فروخته شود، به دلیل ریسک بالاتر و واسطه‌گری‌های متعدد، با قیمت کمتر و هزینه بیشتر معامله می‌شود؛ به این معنا که کشور بخشی از ثروت خود را فقط به دلیل ضعف ساختار نظارتی از دست می‌دهد. این روند در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با کسری بودجه شدید، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار تورمی مواجه است و هر واحد درآمد نفتی برای پایداری اقتصاد، اهمیت حیاتی دارد.
به این ترتیب، تداوم فروش نفت از مسیرهای موازی به تقویت چرخه‌ای از ناکارآمدی، فساد و بی‌اعتمادی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که هرچه ادامه یابد، اصلاح آن دشوارتر خواهد شد و هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل می‌کند. ادامه این مسیر، ایران را از شفافیت و حکمرانی مدرن دور می‌کند و فاصله میان ظرفیت واقعی اقتصادی و عملکرد کنونی را بیشتر خواهد کرد و اینجاست که اهمیت اظهارنظر کوتاه ابراهیم سوزنچی‌کاشانی بیش از پیش روشن می‌شود.