توسط : متهم باغ ازگل فوت کرد
گروه سیاسی: محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه سابق تهران در حالی جهان را ترک کرد که پروندههای مالی و قضایی او و خانوادهاش هنوز موضوع بحث و انتقاد عمومی است. او روز گذشته در منزل شخصیاش و در سن ۴۸ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت؛ خبری که واکنشها و پرسشهای متعددی را درباره پروندههای مالی او و خانوادهاش به دنبال داشت.
محمدمهدی صدیقی در سال ۱۳۵۶ در قم به دنیا آمد و پس از گذراندن دروس کلاسیک، وارد حوزه علمیه شد. او با حضور در حوزه علمیه امام خمینی(ره) به عنوان معاون اداری خدمتگزار طلاب فعالیت میکرد. طبق اعلام رسمی خانواده، او در سحرگاه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ بر اثر عارضه شدید کبدی و ایست قلبی درگذشت. حسن مرادی، یکی از دوستان روحانی او، نیز اعلام کرد که محمدمهدی در حال سجده از دنیا رفته است.
با این حال، نام او بیش از پیش در پروندههای مالی مطرح شد. مشهورترین مورد، پرونده باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی ازگل بود که نام محمدمهدی، پدر و برادرش در آن مطرح شد. محمدمهدی، مالک ۲۵ درصد این باغ بود اما پس از افشاگری رسانهها، پدرش اعلام کرد که از ماجرا خبر نداشته و امضایش جعل شده است. درنهایت این ملک به حوزه علمیه امام خمینی(ره) بازگردانده شد.
محمدمهدی صدیقی همچنین با اتهامات مالی دیگری مواجه بود و همراه همسرش تحت تعقیب قضایی قرار داشت. خبرگزاری تسنیم پیشتر گزارش داده بود که او مدتی در بازداشت بوده اما هنگام فوت در منزل خود حضور داشت. این در حالی است که انتظار میرود وقتی قوه قضائیه خبر بازداشت کسی را منتشر میکند، اطلاعرسانی از آزادی قانونی متهم نیز انجام شود، نه آنکه با جنجال بازداشت او اعلام سپس بدون اطلاع عمومی آزاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در هفته آخر مهرماه درباره متهمان این پرونده اعلام کرده بود که برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده در ۷ مهرماه به دادگاه صالحه ارسال شده است. شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی نیز موظف به رسیدگی بود. با این اوصاف پرونده باید اوایل آبان ماه مورد رسیدگی قرار گرفته باشد اما هنوز خبری در این باره منتشر نشده است.
مرگ محمدمهدی صدیقی، پرسشهایی درباره روند رسیدگی به پرونده و استیفای حقوق بیتالمال و اشخاص حقیقی و حقوقی بر جای گذاشت. طبق قانون در صورت فوت متهم در خلال رسیدگی در دادگاه یا دادسرا، روند رسیدگی متوقف میشود اما در صورت وجود مال یا ماترک، ضرر و زیان مربوطه باید پرداخت شود. همچنین اگر اموال موضوع جرم در اختیار دیگران باشد، این اموال باید به مرجع قضائی تحویل داده شود. به بیان دیگر با فوت متهم، امکان مجازات او وجود ندارد اما ضبط یا استرداد هرگونه اموال مربوط به جرم توسط مرجع قضائی ادامه مییابد. در این میان نکته حائز اهمیت این است که دستگاه قضایی باید ضمن استیفای حقوق بیتالمال مربوط به متوفی درباره سایر متهمان پرونده نیز اطلاعرسانی دقیق و شفاف انجام دهد.
