توسط : عطریانفر: نباید با منطق «صفر و صد» به قانون نگریست
گروه سیاسی: در روزهای اخیر، برخی چهرههای سیاسی بار دیگر موضوع «ضرورت اصلاح قانون اساسی» را مطرح کردهاند. طرح این دیدگاهها عمدتاً بر محور ناکارآمدی نهادهای منتخب و فقدان سازوکارهای انعطافپذیر در قانون اساسی برای خروج از بنبستهای سیاسی است؛ ازجمله اینکه در جهان معمول است اگر دولت یا مجلس ناتوان از اداره امور باشند، راه برای کنارهگیری و جایگزینی باز است اما این روند در قانون اساسی ایران پیشبینی نشده است. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در واکنش به این مباحث با تأکید بر ضرورت دقت در ورود به موضوع اصلاح قانون اساسی، تصویری مبسوط از ماهیت و کارکرد این قانون و منطق تغییر آن ارائه میکند.
او ابتدا یادآور میشود که قانون اساسی در هر کشوری «قانون مادر» و پایه تمام ساختارها و قواعد حقوقی است؛ قانونی که با رأی مردم رسمیت یافته و از جنس قوانین «بیننسلی» است. به گفته او، قانون اساسی قرار نیست با تغییر نسلها تغییر کند؛ بلکه با افقی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله نوشته میشود و باید نیازهای سه نسل را در برگیرد: نسل باتجربه، نسل فعال و کارآمد و نسل نوجوانی که آینده کشور را در اختیار خواهد گرفت؛ بنابراین هرچه تدوینکنندگان قانون اساسی فرهیختهتر باشند، قانونی که شکل میگیرد، استوارتر و دارای افق راهبردی عمیقتری خواهد بود.
عطریانفر قانون اساسی جمهوری اسلامی را حاصل کار چهرههای شاخص سیاسی و اجتماعی میداند که از سوی ملت برگزیده شده بودند و در زمان تدوین، هم پیشنویس کارشناسانه داشتند و هم برخوردار از دانش بومی و ملی خبرگان استانها و اقوام بودند. او این متن را قانونی «مترقی، منضبط و پایدار» معرفی میکند که توانسته میان تکالیف و مسئولیتها تلازم برقرار کند و در سطح منطقه قابل اعتنا باشد؛ بهویژه با توجه به حضور عنصر ایدئولوژیک، نقش روحانیت و تلاش برای ایجاد سازگاری میان سیاست و شریعت.
با وجود این توصیفات، عطریانفر تأکید میکند که هر قانونی که محصول بشر باشد، ممکن است در گذر زمان با مسائل جدید روبهرو شود و ناکافی جلوه کند. اصل امکان اصلاح، امری منطقی و پذیرفتهشده است؛ اما شرط ورود به آن «شفافیت و تشخیص دقیق مسئله» است. به باور او کسانی که از اصلاح قانون سخن میگویند باید دقیقاً مشخص کنند، کدام بخش قانون دچار انسداد است و چرا قادر به رفع مشکلات مردم نیست. اگر این آسیبشناسی انجام نشود، بحث اصلاح قانون به بیراهه میرود.
او تمایزی مهم میان دو نوع مشکل قائل است؛ اینکه ناکارآمدی ناشی از خود متن قانون باشد یا ناشی از عملکرد نادرست مجریان. عطریانفر هشدار میدهد اگر مشکل از مجریان باشد، تغییر قانون خطاست و راهحل، اصلاح سازوکار اجرا و تقویت ضمانتهای اجرایی است اما اگر متخصصان و جامعه حقوقی به این نتیجه برسند که بخشی از قانون واقعاً پاسخگوی نیازهای امروز نیست، آنگاه میتوان وارد فرآیند اصلاح شد؛ البته با احتیاط کامل زیرا تغییر قانون اساسی «بنیانی خطیر و پرابهام» است. او تجربه اصلاحات سال ۱۳۶۸ را نمونهای راهنما برای نحوه ورود به این مسیر میداند.
عطریانفر در بخش دیگری از سخنانش از کلیگویی در طرح موضوع اصلاح قانون اساسی انتقاد میکند و میگوید کسانی که جامعه را نسبت به تغییر قانون حساس میکنند باید دقیقاً توضیح دهند که مشکل کجاست؛ وگرنه این اقدام از چارچوب «ترمیم و تتمیم» فاصله میگیرد و به سمت ساختارشکنی میرود. او تأکید دارد که نباید با منطق «صفر و صد» به قانون نگریست: اگر بخشی از یک قاعده مطلوب نیست نباید به سوی برهم زدن کل نظم حقوقی رفت زیرا چنین نگرشی میتواند به آشفتگی و تعارض منافع منجر شود.
عطریانفر تنها جایی که بهطور مشخص به یک «سرفصل مغفول مانده» اشاره میکند، حوزه رابطه و تفکیک مسئولیتها میان نهاد رهبری و ریاستجمهوری است. به گفته او، این بخش نیازمند «شفافیت و تبیین» است؛ نه به معنای کاستن یا افزودن اختیارات هر نهاد بلکه برای آنکه نسبت میان «اختیار» و «پاسخگویی» روشن شود. او یادآور میشود که در قانون اساسی، اصل منطقی این است که هر اختیار، تکلیف ویژه خود را داشته باشد و هر مسئولیتی با اختیارات لازم همراه باشد؛ اما در عمل در بخشهایی از مناسبات مربوط به نهاد رهبری، افق پاسخگویی نزد افکار عمومی شفاف نشده است؛ زیرا برخی جریانها با ایجاد هالهای از تقدس از طرح بحث مسئولیت و پاسخگویی پرهیز میدهند.
عطریانفر تأکید میکند که در صورت بازنگری در قانون اساسی، این موضوع که میتواند، رافع بسیاری از تداخلات و بنبستها باشد باید در دستور کار قرار گیرد؛ البته همراه با حفظ قداست و شأن نهاد رهبری و رعایت دقیق مصالح ملی.
