توسط : متاسفانه شاهد تصمیمگیریهای کُند و متناقض در دولت هستیم
بهقلم؛ جهانبخش خانجانی؛ عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته اجتماعی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دولت امروز در بحرانی جدی گرفتار است؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود منابع بلکه در ناکارآمدی مدیریتی، تصمیمگیریهای پراکنده و فقدان معماری حکمرانی است. کابینه و تیمهای میانی بسیاری از وزارتخانهها، توان اجرای برنامهها را ندارند و همین ناهماهنگی، هزینه ناکارآمدی را مستقیماً بر دوش رئیسجمهور و مردم گذاشته است. تنها راه عبور از این بحران، بازسازی کابینه بر مبنای شایستگی و کارآمدی است؛ نه بر اساس توازن سیاسی یا معامله جناحی. ارزیابی ۳۶۰ درجه وزرا و معاونان، تغییر ۴ تا ۶ وزارتخانه کلیدی و سازمانهای پرحجم و جذب تکنوکراتهای مستقل، میتواند مسیر اعتمادسازی و پیشرفت واقعی را هموار کند.
متاسفانه باید گفت شاهد تصمیمگیریهای کند و متناقض در دولت هستیم؛ این یعنی دولت فاقد یک نظام تصمیمگیری منسجم است. ایجاد شورای راهبری با حضور متخصصان مستقل، چند وزیر کلیدی و یک تیم حرفهای افکارسنجی همراه با برنامههای ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه با شاخصهای کلیدی عملکرد روشن و تشکیل «اتاق فرمان» ویژه برای مدیریت بحرانهای اصلی دولت را چابک، پاسخگو و قابل اعتمادتر میکند. نظارت ماهانه رئیسجمهور بر این برنامهها و ارائه گزارشهای شفاف به جامعه، میتواند وعده «پیشرفت ملموس» را از سطح شعار به واقعیت نزدیک کند.
اقتصاد در وضعیت اضطراری است و مردم انتظار دارند هرگونه تغییر، در زندگی روزمرهشان قابل لمس باشد. یک برنامه ثباتبخشی ۳ ماهه برای مهار نوسانات ارز، توقف تصمیمهای ناگهانی و آغاز اصلاحات ساختاری- از جمله کوچکسازی شرکتهای دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل سرمایهگذاری و اقدامات فوری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی- هم سرمایه اجتماعی را بازسازی میکند و هم اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.
پیامرسانی دولت نیز نیازمند بازتعریف فوری است. پیامهای پراکنده و نسنجیده طی ماههای گذشته هزینههای غیرقابل جبرانی بر دوش دولت گذاشته است. ایجاد یک مرکز واحد ارتباطات، پرهیز از پخش زنده و اظهارنظرهای لحظهای بدون هماهنگی، راهاندازی گزارش هفتگی شفاف و کوتاه رئیسجمهور و استفاده از چهرههای حرفهای رسانهای، میتواند جنجالها را کاهش داده و اعتماد عمومی را بازسازی کند. همزمان، بازسازی رابطه با نخبگان، دانشگاهیان و بدنه اجتماعی از طریق تشکیل «شورای اجتماعی ملی» و ایجاد «دفتر مشارکت اجتماعی» در دولت، مسیر بهرهگیری از خرد جمعی و اعتمادسازی بلندمدت را هموار خواهد کرد.
تعامل با نهادهای قدرت نیز باید هوشمند، برنامهمحور و مبتنی بر خطوط قرمز مشترک باشد تا دولت از «مسئول بیاختیار» به «مدیر توانمند» تبدیل شود. ارائه بستههای اصلاحی روشن در حوزه امنیت انرژی، محیط کسبوکار و حکمرانی دیجیتال و تضمین آزادی عمل دولت در اجرای برنامههای رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، شرط اثرگذاری واقعی است. وعدههای انتخاباتی نیز باید اولویتبندی شوند: تمرکز بر ثبات اقتصادی، شفافیت و بهبود فضای کسبوکار در سال دوم و حرکت به سمت اصلاح ساختار بودجه، توسعه منطقهای و توجه جدی به محیطزیست در میانمدت، امکان تحقق واقعی وعدهها را فراهم و حس پیشرفت ملموس را به مردم منتقل میکند.
تحول واقعی حکمرانی از کارآمدی آغاز میشود، نه از شعار. بازسازی کابینه، بازطراحی نظام تصمیمگیری، اصلاح سیاستهای اقتصادی و رسانهای، بازسازی سرمایه اجتماعی و تعامل هوشمندانه با نهادهای قدرت، تنها مسیر رسیدن به دولتی پاسخگو و مقتدر است. اگر امروز این فرصت تاریخی از دست برود، هزینه آن مستقیماً بر مردم و بر سرمایه اجتماعی کشور تحمیل خواهد شد. زمان اقدام فرا رسیده و هیچ تأخیری جایز نیست. به امید ایرانی آباد و سربلند.
