زنان بی‌دفاع تر از همیشه

درباره تصویب قانون ۱۴ سکه برای مهریه در مجلس

به‌قلم؛ مریم باقی؛ حقوق‌دان و روزنامه‌نگار

مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن با آرای حداقلی در این جایگاه قرار گرفته‌اند، طبیعتاً معرّف وجدان عمومی به‌شمار نمی‌رود به‌گونه‌ای که سرنوشت بیش از ۸۰‌ میلیون ایرانی را رقم بزند. مجلس نه‌تنها با طرح‌های غیر‌مصلحانه، دولت را محدود و زمینگیر می‌کنند مانند سنگ‌اندازی در روابط خارجی و مذاکرات بلکه لوایح دولت را هم قلع و قمع می‌کنند مانند لایحه معروف به منع خشونت عليه زنان. دیروز (چهارشنبه) نیز مجلس در کمال بی‌اعتنایی به جامعه به‌خصوص جامعه زنان، سقف مهریه را تا ۱۴‌ سکه پایین کشید. بیش از این میزان هیچ ضمانت اجرایی ندارد. عندالاستطاعه شدن مهریه اما رأی نیاورد والا عملاً تنها حقی که برای زنان باقی‌ مانده بود که البته همیشه چالش‌هایی داشته از آنان سلب می‌شد. زیرا زنان برای مطالبه همان ۱۴‌ سکه هم باید در دادگاه‌ها می‌دویدند تا استطاعت مرد را برای پرداخت آن ثابت کنند. در مطلبی که پیش‌تر نوشته بودم، بیان شد که ۱۴ سکه پس از جدایی اگر پرداخت هم شود برای زن در این شرایط اقتصادی هیچ پشتوانه محکمی نیست به‌خصوص اگر با تقسیط هم دریافت کند. با این میزان او نه‌تنها نخواهد توانست، مسکن و سرپناهی اختیار کند که برای تأمین مخارج آینده او هم کفاف نخواهد داشت. مجلس ادعا دارد برای حل مسئله زندان برای مردان به سبب مهریه دست به چنین اصلاحاتی زده اما این بیراهه رفتن است. راه کاهش زندانیان مهریه این نیست. بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی برای قانونگذاری در همه دنیا اینگونه است که از نهادهای مدنی، تخصصی و اساتید آن رشته برای تدوین قانون یا اصلاح آن دعوت به هم‌اندیشی می‌کنند. شایسته این بود که مجلس برای اینکه راه‌حل کاهش جمعیت کیفری زندانیان مهریه را بدون ضایع‌ کردن حقوق زنان و امکانات دفاعی آنان بیابد از خود جامعه زنان، تشکل‌ها، نهادهای فعال در این زمینه و اساتید این رشته دعوت به ‌هم‌اندیشی می‌کرد. اگر برای مجلس کاهش جمعیت کیفری زندانیان اهمیت داشته باشد باید درباره زندانیان وجدان نیز همین اندازه جدی باشند نه اینکه فقط زندانیان مهریه برای آنها مهم باشد. ثانیاً می‌توانستند نه‌فقط از پابند الکترونیک که از الزامات قانونی دیگر به‌جای حبس استفاده کنند. ثالثاً، بسیاری از زنان برای گرفتن حق طلاق مجبور به گذشت کامل از مهریه بوده‌اند و بسیاری تا پایان عمر هم مهریه مطالبه نمی‌کنند. مگر چند درصد از مهریه ۱۱۰‌ سکه‌ای که قانون قبلی تعیین کرده بود، سوء‌استفاده کرده‌اند که موجب حبس همسر شده چنانکه این‌چنین به صرافت تغییر قانون افتاده‌اند؟! آیا نباید به‌جای کاهش سقف مهریه راه سوء‌استفاده محدود می‌شد؟ کاش در اصلاح قوانین دیگر مانند حق‌ طلاق، حق حضانت، حق اشتغال و تحصیل، حق خروج از کشور، فرزند‌کشی بدون مجازات پدر، زن‌کشی بدون مجازات مکفی و… هم همین‌قدر مصمم بودند. ادعا کرده‌اند در همین قانون، حق طلاق را برای زن تسهیل کرده‌اند. اما پس از دو سال عسر و حرج، مجبور باشند تمام حقوق قانونی خود را ببخشند تا خود را رها کنند، لطف است؟! مهریه شاید در یک شرایط برابر قابل نقد باشد و تنصیف اموال ترجیح داشته باشد اما در این شرایط نابرابر تنها ابزار زنان برای گرفتن حق طلاق و حضانت و… است که مجلس این امکان زنان برای دفاع از حقوق خویش و حق مادری را هم سلب می‌کند. گویی زنان باید همان «ضعیفه» باشند که نقش خدمات‌دهی خود را ایفا کنند و مرد حق داشته باشد هر زمان که اراده کرد، او را طلاق دهد و بدون هیچ پشتوانه‌ای او را در جامعه رها کند. مجلسیان تبعات اجتماعی چنین اتفاقاتی را نمی‌بینند. اگر تمتع مردان خدشه‌دار شد، نشوز به زن می‌بندند و او را با زورِ قانون، وادار به تمکین می‌کنند و زن که در قانون اساسی گفته شده باید دارای ارزش و کرامت باشد و برای احیای شخصیت مادی و معنوی‌اش کوشیده شود فقط در حد شعارها و برای گرفتن رأی‌های بعدی واجد حرمت است. اینکه به جامعه القا شود و هنگام انتخابات از زنان و کرامت‌شان سخن می‌گویند ولی در عمل و قانون‌نگاری آنان را لِه می‌کنند! پیامدهای نامطلوبی دارد. مردم در مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند ولی اولویت مجلس در زیر هوای آلوده و کشنده این روزها امحای حق مهر زنان بود! این یک محرومیت قانونی بارز علیه زنان و حتی نهاد خانواده است.