توسط : اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تا پایان سال با واکنش مدیران شهری روبرو شد
در گیرودار یکی دیگر از پاییزهای سربی و بحرانهای زیستمحیطی پایتخت، پایداری مستمر آلایندههای جوی و خروج کیفیت هوا از استاندارد، متولیان مدیریت شهری و استانی تصمیمی بحثبرانگیز اتخاذ کردند؛ اجرای سراسری طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل هر روز از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ شب تا اطلاع ثانوی و احتمالاً تا پایان سال. اگرچه دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران هدف اصلی از این اقدام را صیانت از سلامت شهروندان اعلام کرده اما نگرانیها و شواهد موجود حاکی از آن است که این تصمیم، نه یک راهحل مقطعی بلکه مقدمهای برای تداوم فشار مضاعف بر مردم است و بسیاری در فضای عمومی گمانهزنی میکنند که این محدودیتهای شدید، به بهانه وضعیت بحرانی، تا پایان سال جاری نیز ادامه پیدا کند. ابلاغ ناگهانی این طرح، موجی از انتقادات را، از مقامات شهری و انتظامی گرفته تا کارشناسان و عموم مردم برانگیخته است چراکه این اقدام نه یک چاره بلکه یک «مشکل جدید» خواهد بود.
سنگینی بار حمل و نقلی بر دوش شهروندان
این تصمیم ناگهانی و الزامآور مستقیماً به نقطه ضعف عمیق مدیریت شهری تهران ضربه زده است: ناتوانی مزمن سیستم حملونقل عمومی. اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل عملاً نیمی از دارندگان خودروهای شخصی که شاید هیچ جایگزینی برای تردد خود ندارند را فلج کرده است. همانطور که مرتضی طلایی، فرمانده پیشین انتظامی تهران و عضو اسبق شورایشهر در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده، اعمال این محدودیتها در شرایطی که شبکه مترو و اتوبوسرانی تهران «نه به لحاظ تعداد و نه به لحاظ کیفیت، پاسخگوی نیاز شهروندان نیست» تنها موجب افزایش سقف تنش اجتماعی و اقتصادی میشود. این اقدام، شهروندان را در یک مخمصه قرار میدهد: یا باید در روزهایی که پلاک خودرویشان ممنوع است از سیستم حملونقل عمومی که هرچند مفید اما شلوغ و فرسوده است، استفاده کنند یا متحمل جریمه روزانه ۲۰۰ هزار تومانی شوند. در بحران اقتصادی کنونی، این جریمه به منزله یک «مالیات اجباری» است که برای جبران ناکارآمدیهای ساختاری بر دوش اقشار کمدرآمد و متوسط تحمیل میشود. خانوادههایی که فرزند دانشآموز دارند یا کارمندان بخش خصوصی که سرویس ندارند، خود را ناچار به دور زدن قانون و تحمل فشار مالی میبینند. سردار طلایی این وضعیت را بهدرستی، یک «ناهنجاری اجتماعی» با پیامدهای منفی تعبیر کرده است. حتی اقدام شهرداری مبنی بر بازگرداندن هزینه طرح ترافیک رزرو شده این واقعیت را عوض نمیکند که افراد برنامهریزی کرده، اکنون بدون در نظر گرفتن فرجه از حق تردد محروم شدهاند. در یک کلام، در غیاب زیرساخت کافی، محدودیتهای ناگهانی، تنها فشار را به ضعیفترین حلقه یعنی شهروندان منتقل میکند.
جدال بر سر سهم آلودگی
مهمترین و جدیترین ابهام در خصوص طرح زوج و فرد، اثربخشی واقعی آن در مبارزه با آلودگی هواست. اگرچه رئیس پلیس راهور تهران از کاهش ۵۰ تا ۵۸ درصدی بار ترافیک در روزهای اجرای طرح خبر داده است اما کارشناسان محیطزیست و ناظران اجتماعی معتقدند که سهم خودروهای سواری شخصی در تولید ذرات معلق در مقایسه با سایر منابع آلاینده، ناچیز است و این اقدام صرفاً صورت مسئله را پاک میکند. به اعتقاد بسیاری از ناظران، سهم اصلی آلایندگی کلانشهر تهران از سه منبع اصلی نشأت میگیرد که تحت کنترل مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارند. منابع ثابت صنعتی؛ آلایندگی گسترده نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع بزرگ در حومه تهران و استفاده احتمالی از مازوت یا سوختهای غیراستاندارد. کیفیت سوخت توزیعی؛ عرضه بنزین و گازوئیل فاقد استانداردهای روز دنیا. ناوگان فرسوده حملونقل و باربری؛ تردد کامیونها، اتوبوسها و خودروهای خدماتی با عمری بسیار طولانی و میزان آلایندگی بالا.
سردار طلایی با استناد به این تحلیلها معتقد است که «سهم خودروهای شخصی مردم در مقابل دیگر دستگاههای آلاینده، سهم خیلی ناچیزی است». او در واقع سیاستهای کلان دولت در عدم واردات خودروهای استاندارد، تولیدات داخلی فاقد کیفیت و مشکل سوخت غیراستاندارد را دلیل اصلی آلودگی میداند و اصرار دارد که اجرای طرح زوج و فرد تاکنون نتوانسته است، جواب دهد و برای آلودگی هوای تهران باید یک «چارهاندیشی اساسی» شود. حذف نیمی از خودروها از چرخه تردد، اگرچه میتواند در کوتاهمدت اندکی از غلظت آلایندهها بکاهد اما در فقدان راهبردهای پایدار برای کنترل منابع اصلی یک اقدام روبنایی و موقت محسوب میشود. کارشناسان میگویند تا زمانی که نوسازی ناوگان، ارتقای کیفیت سوخت و توقف استفاده از سوختهای آلاینده در نیروگاهها پیاده نشود، آلودگی هوا با پدیده وارونگی دما بهسرعت به حالت بحرانی بازخواهد گشت و اثر این طرح نیز زایل خواهد شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز به این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که: «کمیته اضطرار صلاحیت دائمی کردن طرح زوج و فرد را ندارد و نمیتوانند، مردم را اینگونه محروم از رفتوآمد کنند».
در نهایت، بخش قابلتوجهی از انتقادات متوجه فاصله فکری و عملی مدیران ارشد از بدنه جامعه است. همانطور که سردار طلایی به نکتهای کلیدی اشاره میکند: «مسئولان سرویس دارند و نمیدانند بر مردم چه میگذرد». این جمله بهخوبی روایتگر این نکته است مدیرانی که خود از حلقههای محافظتی، ماشینهای دولتی و خدمات جانبی برخوردارند، نمیتوانند درک درستی از فشاری که بر یک کارمند یا کاسب دارای خودروی شخصی اعمال میشود، داشته باشند. محدودیتهای ترافیکی برای آنان صرفاً یک دستور اجرایی روی کاغذ است در حالی که برای شهروندان به معنای تداخل جدی در زندگی، کسب و کار و معیشت است.
اگر مدیران و تصمیمگیران مجبور بودند خودشان از خطوط شلوغ و پرازدحام مترو و اتوبوس استفاده کنند یا هر روز نگران جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای تردد فرزندشان به مدرسه باشند احتمالاً راهکارهای اساسیتری را در اولویت قرار میدادند. راهکارهایی که متمرکز بر نوسازی سریع ناوگان، فشار بر مافیای خودرو و سوخت برای ارتقای استانداردها و کنترل جدی صنایع آلاینده باشد. در غیاب این رویکرد، اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در حال حاضر یک اقدام اورژانسی با هدف تسکین موقت است نه یک درمان ریشهای. این طرح بدون تدارک زیرساختهای حملونقل عمومی صرفاً یک «چاره مقطعی» است که هزینه اجتماعی و اقتصادی آن را باید مردم بپردازند. تا زمانی که دولت و شهرداری، سرمایهگذاری واقعی و پرسرعت را در بخش حملونقل عمومی انجام ندهند و تا زمانی که نظارت قاطع بر منابع اصلی آلودگی اعمال نشود، نفس تهران همچنان در گرو پلاک خودروها باقی خواهد ماند و این تصمیم تنها به افزایش شکاف میان مردم و نهادهای تصمیمگیر منجر خواهد شد.
