توسط : افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی زیر چتر آلودگی هوا و بارش باران
در هفتههای اخیر، شهروندان تهرانی شاهد خروج افسارگسیخته کرایههای تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی از کنترل بودهاند؛ افزایشهایی که به بهانه شرایط اضطراری چون آلودگی شدید هوا و بارش باران، نرخها را در برخی مسیرها به ۲ تا ۳برابر حالت عادی رسانده است. این جهش قیمتی که عمدتاً پیش از تعهدات رسمی اخیر شرکتها و دولت درباره سهمیه سوخت رخ داده، نشان میدهد که الگوریتم «قیمتگذاری پویا» در فقدان نظارت نهادهای متولی، به ابزاری برای «گوشبُری» و حداکثرسازی سود پلتفرمها تبدیل شده است. این وضعیت، در حالیکه بار مالی بیمه رانندگان نیز بر دوش مسافران و رانندگان افتاده، پرسشهای جدی درباره مسئولیتپذیری نهادهای ناظر را مطرح میکند.
بحران قیمتگذاری؛ از آلودگی تا باران
نابسامانی در نرخ کرایههای پلتفرمهای حملونقل اینترنتی از چند هفته پیش، همزمان با اجرای مکرر طرحهای اضطراری آلودگی هوا و محدودیت ترافیکی زوج و فرد (از درب منزل)، آغاز شد. این تصمیمات مدیریتی که با هدف کاهش تردد خودروهای شخصی وضع شدند، ناخواسته فرصتی طلایی برای افزایشهای بیضابطه در اختیار پلتفرمهای آنلاین قرار داد. همزمان با اعلام جریمه ثابت ۲۰۰ هزار تومانی برای خودروهای متخلف، کرایههای اسنپ و تپسی در مسیرهای پرتردد بهشکلی بیسابقه افزایش یافتند؛ بهطوریکه در بسیاری موارد از مبلغ جریمه رسمی نیز عبور کردند. گزارشهای میدانی در روزهای ۱۷ تا ۲۰ آذرماه نشان میدهد که هزینه یک سفر معمولی به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسید و حتی برخی کاربران از نرخهای حیرتآور ۴۵۰ هزار تومانی برای مسیرهای ۳۵ دقیقهای خبر دادند که پیش از این حدود ۱۸۰ هزار تومان هزینه داشت. شهروندان در این روزها ناگزیر بودند یا جریمه سنگین را بپردازند، یا تن به کرایههای سرسامآور آنلاین دهند.
افزایشهای بیتوجیه در روزهای بارانی
این روند نامتعارف تنها محدود به آلودگی نبود. با شروع بارشهای اخیر از چهارشنبه هفته گذشته مجدداً شاهد افزایشهای ناگهانی کرایه بودیم. این در حالی است که در بسیاری از ساعات و مسیرها، ترافیک روان بوده و صرفاً افزایش تقاضا به دلیل شرایط جوی (بارندگی) بهانهای برای پلتفرمها شده تا نرخها را بهشکل غیرمنطقی از ۳۰ تا ۴۰درصد بالاتر ببرند. این جهش قیمتی بدون هیچ توجیه شفاف و قابلارائهای، اعتماد عمومی به مکانیسم «قیمتگذاری پویا» را بهشدت خدشهدار کرده است.
سهمیه سوخت، تعهدات نقض شده و خلأ نظارت
این افزایشهای نجومی در حالی رخ میدهد که پلتفرمهای اینترنتی مکلف به همکاری در اعطای سهمیه سوخت یارانهای به رانندگان خود هستند. دولت و شرکتهای اینترنتی در اطلاعیه مشترکی که هفته گذشته (در آستانه اجرای سهمیه بنزین سهنرخی در ۲۲ آذر) منتشر شد، صراحتاً متعهد شدند که «هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد». این تعهد پس از آن صادر شد که برای هر خودروی بنزینی سهمیهای تا سقف ۳۶۰ لیتر (۲۰۰ لیتر سهمیه اعتباری ریالی مازاد بر سهمیه کارت سوخت) در ماه در نظر گرفته شد؛ بهطوریکه مابهالتفاوت نرخ دوم (۳ هزار تومان) و نرخ آزاد (۵ هزار تومان) مستقیماً بهحساب رانندگان واریز شود. این افزایشهای بیرویه کرایه در هفتههای اخیر، صرفاً مبتنی بر سوءاستفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا و غیبت ناظران بوده، نه افزایش هزینه سوخت. بهعبارت دیگر، پلتفرمها بدون آنکه نیازی به توجیه هزینههای سوخت داشته باشند (زیرا سهمیه برقرار است)، از هر فرصتی برای بالا بردن نرخها استفاده میکنند. حفظ مکانیسم «قیمتگذاری پویا» در این اطلاعیه، عملاً دست پلتفرمها را باز گذاشته تا در نبود نظارت، این ابزار را به اهرمی برای «گوشبُری از مردم» تبدیل کنند.
غیبت مستمر ناظران
معضل اصلی نه مکانیسم پویا، بلکه نبود نظارت مؤثر است. پرویز سروری، نایبرئیس شورای شهر تهران، به صراحت این خلأ را تأیید کرده و گفته است: «اکنون بر فعالیتهای اسنپ و تپسی نظارتی وجود ندارد و هر کار که بخواهند میکنند و هر قیمتی که بخواهند تعیین میکنند». نبود یک نهاد تنظیمگر قوی که بر الگوریتمهای محاسبه کرایه، تعیین سقف و کف منطقی در شرایط اضطراری و شفافیت دادهها نظارت کند، باعث شده است که شکایات مردمی راه بهجایی نبرده و مسافران در مقابل افزایشهای ناگهانی، بیدفاع بمانند. پلتفرمها اطلاعات پیمایش راننده را برای سهمیه سوخت به وزارت کشور میدهند اما هیچ نهادی بر خروجی الگوریتمهای قیمتگذاری نظارت نمیکند.
سود خالص در جیب سهامدار
این وضعیت ناعادلانه در مورد سایر هزینهها نیز مشهود است. بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که پلتفرمهای آنلاین با دریافت کمیسیونهای سنگین (۱۵ تا ۲۰درصد کرایه) سودهای کلانی کسب میکنند (۴.۷ تریلیون تومان برای اسنپ در سال ۱۴۰۱)؛ با این حال، تعهدات اجتماعی و مالی خود را به کاربران منتقل کردهاند. مصوبه اخیر «بیمه اجباری رانندگان تاکسی اینترنتی» نمونهای دیگر از این انتقال هزینه است. در این طرح، سهم ۲۷درصدی حقبیمه تأمین اجتماعی رانندگان، بین خود راننده (۱۳.۵درصد از درآمد) و مسافر (۲ تا ۶ درصد از کرایه هر سفر) تقسیم شده است. بدینترتیب، پلتفرمها خود هیچ سهمی در پرداخت هزینههای رفاهی رانندگان ندارند و تمام بار مالی را بر دوش مصرفکننده نهایی و راننده میاندازند. در مجموع، پلتفرمها از یکسو با حفظ الگوریتمهای غیرشفاف و پویا، در شرایط بحرانی قیمتها را به اوج میرسانند و از سوی دیگر، در پرداخت هزینههای الزامی (بیمه) نیز مسئولیت نمیپذیرند. در نهایت اینکه فاصله جدی میان «وعدههای رسمی درباره عدم افزایش هزینه سفر» و «واقعیت تلخ پرداختهای کاربران» شکل گرفته است. مردمی که خود تحت فشار آلودگی هوا و یا معضل نبود وسیله تردد در روزهای بارانی قرار دارند، نباید قربانی نبود نظارت بر بازار حملونقل اینترنتی شوند.
