توسط : ۵۱ نماینده در تذکری کتبی به رئیسجمهور، خواستار «بازنگری در تصمیم آزادسازی واتسآپ» شدند
در تازهترین پرده از نمایش پرکشمکش فیلترینگ در ایران و درحالی که هنوز جامعه منتظر عملی شدن وعدههای دولت درباره آزادیهای دیجیتال است، تذکر کتبی روز گذشته ۵۱ نماینده مجلس به رئیسجمهور برای «بازنگری در تصمیم رفع فیلتر واتسآپ» نشان داد، ماجرای فیلترینگ در ایران نهتنها پایانیافتنی نیست بلکه وارد مرحله تازهای از تقابل سیاسی هم شده است. تذکر برای محدودیت واتسآپ در شرایطی به رئیسجمهور ارائه شد که تنها مدت کوتاهی از رفع فیلتر واتسآپ گذشته است. مخالفتهایی که اگرچه با عنوان «نگرانیهای امنیتی» مطرح میشود اما بهنظر میرسد، موضوعش فقط واتسآپ نباشد. برخی تحلیلگران معتقدند که پشت این اختلاف، جدالی بزرگتر بر سر میزان اختیار دولت، نوع نگاه به فضای مجازی و مسیر کلی سیاستگذاری دیجیتال کشور وجود دارد؛ جدالی که ابعاد سیاسی و جناحی هم دارد و همچنان ادامهدار است.
داستانی تکراری با نتایجی مشخص
مخالفت با رفع فیلتر پیامرسانهای خارجی در ایران موضوع تازهای نیست؛ از تلگرام گرفته تا اینستاگرام و حتی یوتیوب. هر بار که صحبت از بازگشایی یا کاهش محدودیتها شده، برخی جریانها در مجلس و نهادهای تصمیمگیر با اشاره به «تهدیدات امنیتی، فرهنگی و اخلاقی» در برابر آن ایستادهاند. با این حال، این مخالفتها معمولاً به نتیجهای ملموس برای کاربران منجر نشده است. تجربه تلگرام نمونه روشنی از این وضعیت است؛ پیامرسانی که فیلتر شد اما هرگز از زندگی دیجیتال مردم ایران حذف نشد. نهادهای امنیتی همواره تأکید کردهاند که پلتفرمهای خارجی میتوانند، ابزار جاسوسی یا نفوذ فرهنگی باشند و به همین دلیل خواستار محدود کردن آنها هستند. اما منتقدان این نگاه میپرسند اگر امنیت واقعاً در اولویت است چگونه میتوان وضعیت فعلی فیلترشکنها را نادیده گرفت؟ وضعیتی که باعث شده، میلیونها کاربر به استفاده از ابزارهای ناشناس، ناامن و گاهی آلوده به بدافزار روی بیاورند و در نتیجه هرگونه امکان کنترل و اجرای سیاستهای حفاظتی از بین برود. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داد که پس از اعمال محدودیتها، نه مهاجرت پایدار کاربران به پلتفرمهای داخلی اتفاق افتاد، نه امنیت دادهها افزایش یافت و نه وابستگی جامعه به ابزارهای خارجی کاهش پیدا کرد. درواقع فیلترینگ نهتنها مانع دسترسی کاربران نشد بلکه با سوق دادن آنها به استفاده از فیلترشکنها، خطرات امنیتی جدیدی هم ایجاد کرده و به شکلگیری یک بازار سیاه و بسیار سودآور برای فروش VPN دامن زد. حالا همین منطق و همان ادبیات، دوباره درباره واتسآپ تکرار میشود؛ بدون آنکه تجربههای گذشته باعث بازنگری جدی در این رویکردها شده باشد. تجربههایی که پیامدهای گسترده و مخرب سیاست فیلترینگ در حوزههای مختلف را برجسته میکند. از نظر اقتصادی، کسبوکارهای کوچک و مشاغل اینترنتی با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و خسارتهای بزرگی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. بازار فیلترشکنها که براساس آمارهای غیررسمی گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد، ذینفعان قدرتمندی پیدا کرده و ادامه فیلترینگ عملاً بقای این بازار سیاه را تضمین میکند؛ بازاری که نه مالیات میدهد، نه پاسخگوست و نه تحتنظارت شفاف قرار دارد. از نظر اجتماعی هم فیلترینگ باعث کاهش اعتماد عمومی، انزوای اطلاعاتی و گسترش استفاده از ابزارهای ناامن برای دسترسی به اطلاعات شده است. در همین حال، استفاده بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکنها بهخوبی نشان میدهد که سیاستهای محدودکننده تا چه اندازه ناکارآمد بودهاند.
زمانبندی یک تذکر معنادار
با توجه به تجربههای گذشته، مطرح شدن محدودسازی دوباره واتسآپ در شرایطی که جامعه با مشکلات جدی معیشتی، تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی روبهروست بیش از هر چیز این گمان را تقویت میکند که این تصمیمها، اهداف سیاسی دارد. بهویژه از آن جهت که رفع فیلترینگ یکی از معدود خواستههای اجتماعی است که هزینه زیادی برای دولت ندارد اما اثر اجتماعی بالایی دارد؛ خواستهای که تحقق آن میتواند تا حدی اعتماد از دسترفته میان مردم و حاکمیت را ترمیم کند. در چنین شرایطی و درحالی که بخشی از جامعه به احتمال رفع فیلتر تلگرام امیدوار شده، تذکر ۵۱ نماینده را میتوان تلاشی پیشدستانه برای وارد کردن فشار سیاسی به دولت دانست؛ فشاری که تنها متوجه رئیسجمهور نیست و شورایعالی فضای مجازی را هم هدف گرفته است. تصمیم نهایی درباره فیلترینگ در اختیار شورایعالی فضای مجازی است؛ شورایی که نمایندگانی از سه قوه همچنین نهادهای امنیتی و نظامی در آن حضور دارند. گرچه همین تنوع اعضا و تفاوت در اولویتها باعث شده که تصمیمگیری در این حوزه به فرآیندی پیچیده، پراکنده و زمانبر تبدیل شود. نکته قابل توجه اینکه به گفته فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی حتی سران قوا نیز با رفع فیلترینگ موافق هستند اما ساختار پیچیده تصمیمگیری، مانع از عملی شدن این نظر شده است. این وضعیت همچنین شکاف عمیقی میان سیاستگذاری و اجرا ایجاد کرده و باعث بیثباتی در فضای مجازی کشور شده است. در نتیجه دولت در موقعیتی قرار گرفته که نه توان اجرای کامل تصمیمها را دارد و نه میتواند یک راهبرد منسجم و بلندمدت طراحی کند. رفع فیلتر واتسآپ هم، مانند دسترسی محدود به یوتیوب، بیشتر واکنشی به فشارهای اجتماعی بوده تا بخشی از یک برنامه جامع و مشخص. همین نبود راهبرد روشن نیز باعث شده که مخالفتها و تذکرهای سیاسی خیلی زود دوباره مطرح شوند. در نتیجه، دولت فعلی که با وعده بهبود وضعیت اینترنت و رفع فیلترینگ روی کار آمده حالا در شرایط پیچیدهای قرار دارد. از یک طرف با رأی مثبت به رفع فیلتر واتسآپ و گوگلپلی در شورایعالی فضای مجازی، قدمی در جهت عمل به وعدههایش برداشته است. از طرف دیگر با فشار جریانهای تندرو در مجلس و برخی نهادها روبهروست که این تصمیم را خلاف امنیت ملی میدانند و خواهان بازگشت محدودیتها هستند.
دولت در برابر فیلترینگ
موضع دولت در این اختلافها تا حد زیادی مشخص است. دولت پیش از این بارها تأکید کرده که فیلتر کردن پلتفرمهایی مثل واتسآپ نه مشکل نفوذ و جاسوسی را حل میکند و نه امنیت را افزایش میدهد بلکه باعث میشود، میلیونها کاربر به استفاده از فیلترشکنها روی بیاورند و در نتیجه هزینههای اقتصادی و امنیتی بیشتری به جامعه تحمیل شود. از نگاه دولت حذف کامل این پلتفرمها از زندگی دیجیتال مردم عملاً امکانپذیر نیست و سیاستگذاران باید این واقعیت را بپذیرند. در همین راستا کارشناسان حوزه فضای مجازی هم تأکید میکنند که راهحل پایدار، مسدودسازی نیست بلکه حرکت به سمت «رگولاتوری هوشمند» و تقویت واقعی پلتفرمهای داخلی در یک فضای رقابتی است؛ تقویتی که فقط زمانی معنا دارد که کاربران بتوانند، آزادانه انتخاب کنند نه اینکه با اجبار و حذف رقیب خارجی مواجه شوند. آنچه امروز در قالب تذکر ۵۱ نماینده دیده میشود فقط مربوط به یک پیامرسان نیست. موضوع اصلی رابطه حاکمیت با جامعه دیجیتال، شیوه پاسخ دادن به خواستههای نسل جدید و نحوه مدیریت امنیت در دنیای ارتباطات امروز است. تا زمانی هم که نگاه امنیتی بر فضای مجازی حاکم باشد و همزمان یک جایگزین داخلی رقابتی و قابل اعتماد شکل نگیرد این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد. محدود کردن دوباره واتسآپ نه منطقی است و نه کارآمد. تجربه نشان داده که جامعه راه ارتباط خود را پیدا میکند؛ چه با مجوز و چه بدون مجوز. در این میان هم سوال اصلی این است که آیا سیاستگذار میخواهد همراه این واقعیت حرکت کند یا همچنان با آن درگیر بماند؟ در نهایت بهنظر میرسد، سرنوشت فضای مجازی در ایران بیش از آنکه بر پایه ملاحظات فنی و کارشناسی باشد به معادلات پیچیده سیاسی و توازن قدرت میان جریانهای مختلف گره خورده است؛ توازنی که باید بهنفع عقلانیت، شفافیت و اعتماد عمومی تغییر کند. تا زمانی هم که یک راهبرد منسجم و مورد توافق همه نهادهای درگیر وجود نداشته باشد و نگاه امنیتی بر این فضا غالب باشد، ماجرای فیلترینگ و مشکلات آن همچنان ادامه خواهد داشت.
