توسط : دست دولت برای افزایش حقوقها چقدر باز است؟
سخنان اخیر مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوقها، زخم کهنه را تازه کرد. زخمی که هر سال با نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه بیشتر خودنمایی میکند. افزایش مستمر تورم، کاهش قدرت خرید و فشار فزاینده معیشتی، انتظار طبیعی جامعه را برای افزایش حقوقها بالا برده است. در مقابل، دولت با استناد به محدودیت منابع و نگرانی از تشدید کسری بودجه و تورم از ناتوانی خود در افزایش چشمگیر حقوقها سخن میگوید. همین دوگانه، شکاف عمیقی میان مطالبات مردم و استدلالهای دولت ایجاد کرده است.
دیروز مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تأمل با لحنی صریح و انتقادی گفت: «نمیشود ما حکومت کنیم و مردم مشکل داشته باشند و بعد همینجوری بیاییم مثلاً بودجه را میگویند، حقوق کم است، میگویند، مالیات زیاد میگیرید. از این طرف هم میگویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول دربیاورم که بدهم؟» این جمله کوتاه اما صریح، بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و سیاسی داشت و از سوی بسیاری بهعنوان اعترافی آشکار به تنگنای مالی دولت تلقی شد. در عین حال، این سخنان پرسشهای جدیتری را نیز مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا بار اصلی تعدیل بودجه همواره بر دوش حقوقبگیران میافتد و آیا واقعاً دست دولت تا این اندازه بسته است؟
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان را پیشبینی کرده است. این عدد در نگاه نخست ممکن است، قابلتوجه بهنظر برسد اما وقتی در کنار نرخ تورم قرار میگیرد، تصویر متفاوتی ایجاد میشود. تورم رسمی و برآوردهای غیررسمی در سالهای اخیر اغلب بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی بالاتر در نوسان بوده است. به این ترتیب افزایش ۲۰ درصدی حقوق بهمعنای کاهش واقعی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان است. دولت برای تعدیل این وضعیت، معافیت مالیاتی حقوق را از حدود ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش داده تا بخشی از فشار مالیاتی را کاهش دهد اما منتقدان میگویند این اقدام نیز تنها بخشی از مشکل را پوشش میدهد و پاسخگوی افت گسترده سطح رفاه نیست.
برای فهم بهتر استدلال دولت باید به ساختار بودجه عمومی کشور نگاه کرد؛ ساختاری که به شدت متصلب و کمانعطاف است. براساس ارقام ارائه شده در لایحه بودجه، حدود ۳۰ درصد از کل هزینههای بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت میشود. بیش از ۲۰ درصد دیگر نیز به حقوق و مستمری بازنشستگان اختصاص دارد؛ گروهی که بهدلیل افزایش جمعیت سالمندان و سیاستهای استخدامی دهههای گذشته هر سال سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص میدهد. افزون بر این، حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی میشود؛ تعهدی بلندمدت که بعضاً به بدهیهای ایجاد شده برای ۲۰ سال آینده مربوط است. مجموع این سه قلم بیش از ۶۵درصد بودجه عمومی را دربر میگیرد؛ رقمی که عملاً بخش عمده منابع دولت را به هزینههایی اختصاص میدهد که امکان حذف یا کاهش سریع آنها وجود ندارد. چنین ساختاری باعث میشود که دولت فضای مانور محدودی برای سیاستگذاری داشته باشد. افزایش حقوق کارکنان تنها بهمعنای افزایش دریافتی مستقیم آنها نیست بلکه مجموعهای از پرداختهای دیگر را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. بسیاری از مستمریها و کمکهای حمایتی از جمله پرداختهای کمیته امداد، سازمان بهزیستی، حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران و حتی برخی یارانهها به حداقل حقوق یا ضریب حقوق وابستهاند. بنابراین هرگونه افزایش در ضریب حقوق بهصورت زنجیرهای این پرداختها را نیز افزایش میدهد و هزینههای دولت را بهطور قابلتوجهی بالا میبرد. برآوردهای رسمی نشان میدهد که هر یک واحد درصد افزایش ضریب حقوق حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی برای دولت ایجاد میکند. این رقم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم افزایش یک درصدی تنها محدود به حقوق کارکنان نیست و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، نزدیک به ۵۰ درصد از هزینههای اجباری بودجه را تحتتأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، افزایش چند درصدی بیش از رقم پیشنهادی دولت، میتواند کسری بودجه را بهسرعت تشدید کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که کسری بودجه در نهایت از مسیرهایی مانند استقراض، فروش اوراق بیشتر یا افزایش پایه پولی جبران میشود؛ مسیرهایی که همگی به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر میشوند.
پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه دقیقاً به همین چرخه اشاره کرده و هشدار داده است که نمیتوان همزمان از مالیات بالا و حقوق پایین شکایت کرد و در عین حال، انتظار افزایش قابلتوجه حقوقها را داشت، بدون آنکه منبع تأمین مشخصی برای آن ارائه شود. از نگاه دولت، افزایش بیش از حد حقوقها بدون پشتوانه درآمدی، نهتنها مشکل معیشت را حل نمیکند بلکه با تشدید تورم همان افزایش را بیاثر کرده و فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد میکند.
با این حال، این استدلالها مانع از طرح انتقادهای جدی نشده است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که دولت سادهترین راه را انتخاب کرده و بهجای اصلاحات ساختاری بار اصلی کنترل کسری بودجه را بر دوش حقوقبگیران گذاشته است. برخی مانند محمدجواد آذریجهرمی، پیشنهاد دادهاند که منابع لازم برای افزایش حقوق میتواند از محل کاهش بودجه نهادهای کمبازده، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی، مهار رانت و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی تأمین شود. در مقابل، چهرههایی مانند حمید رسایی هشدار دادهاند که لایحه بودجه با این سطح از افزایش حقوق، ممکن است در مجلس با مخالفت جدی روبهرو شود و رأی نیاورد.
مجلس شورای اسلامی نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از یکسو، نمایندگان با فشار افکار عمومی و مطالبات معیشتی کارکنان و بازنشستگان مواجهند و تمایل دارند، افزایش حقوقها بیش از رقم پیشنهادی دولت باشد. از سوی دیگر آنها نسبت به پیامدهای تورمی تصمیمات خود آگاهند و نمیخواهند با مصوبات پرهزینه، ثبات اقتصادی را بیش از پیش به خطر بیندازند. به همین دلیل، سناریوهایی مانند افزایش پلکانی حقوقها، تمرکز بر حمایت بیشتر از حقوقهای پایینتر یا اعمال تغییرات محدود در برخی ردیفهای هزینهای بهعنوان گزینههای محتمل در جریان بررسی جزئیات بودجه مطرح شده است.
در نهایت، مناقشه بر سر افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ صرفاً اختلافی بر سر چند درصد افزایش یا کاهش نیست بلکه بازتاب بحرانی عمیقتر در ساختار مالی دولت و اقتصاد کشور است. تا زمانی که بیش از دو سوم بودجه صرف هزینههای اجتنابناپذیر میشود و اصلاحات اساسی در نظام مالی، مالیاتی و هزینهای دولت صورت نمیگیرد این مناقشه هر سال تکرار خواهد شد. دولت در دوراهی دشواری قرار گرفته است: پاسخگویی به فشار معیشتی مردم یا حفظ ثبات اقتصادی. هر یک از این مسیرها هزینههای خاص خود را دارد اما روشن است که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، هیچکدام راهحل پایدار نخواهد بود.
