توسط : جزئیات نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛ از ضربالاجل برای وزرا تا مصادره داراییهای ۵ همتی
اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا دیروز درحالی پشت تریبون قرار گرفت که پروندههای موسوم به «فساد دانهدرشتها» به مرحله حساسی از اجرای حکم یا صدور کیفرخواست رسیده است. او سخنان خود را با خبری تکاندهنده آغاز کرد که مستقیماً بدنه اجرایی سابق کشور را هدف قرار میداد: احضار دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده «چای دبش». سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه برای رضا فاطمیامین، وزیر سابق صمت و سیدجواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، احضاریه صادر شده است، تأکید کرد که آنها موظفند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، قانون مسیر جلب را پیش خواهد گرفت. این خبر در واقع پرده آخر از تراژدیای بود که از اواخر پاییز ۱۴۰۲ با گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور کلید خورده بود.
پیشینه پرونده چای دبش به رانتی بازمیگردد که به لحاظ ابعاد ارزی در تاریخ ایران بیسابقه توصیف شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که مشخص شد یک گروه تجاری بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رقمی معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که بخش عمده آن در زمان وزارت این دو مقام مسئول بوده است. گزارشها حاکی از آن بود که این مجموعه نهتنها ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیصیافته برای واردات چای را در انحصار خود گرفته بود بلکه با ترفندهایی نظیر واردات چای بیکیفیت بهجای چای مرغوب و حتی بازگرداندن چای صادراتی ایران بهنام کالای خارجی، نظام ارزی را دور زده است. ساداتینژاد که پیش از این هم در ماجرای «نهادههای دامی» با حواشی جدی روبهرو بود حالا به همراه فاطمیامین در وضعیتی قرار گرفته که دستگاه قضا، اتهامات آنها را فراتر از ترک فعل و در لایه معاونت در اخلال عمده ارزی بررسی کرده است. طبق گفته جهانگیر، اکنون ۱۳ نفر از ۲۰ محکوم این پرونده در زندان هستند و پرونده با فراخوان این دو وزیر، وارد فاز نهایی خود شده است.
نفوذ در تاریکخانه؛ روایت اموال ۵ همتی
اما محور دوم سخنان جهانگیر که ابعاد تازهای از فساد در لایههای درونی را افشا کرد، به پرونده فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول سابق قوه قضائیه اختصاص داشت. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم این پرونده، خبر از ضبط کامل اموالی داد که ارزش آنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) برآورد شده است. جهانگیر اشاره کرد که این داراییها اکنون در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و شامل اموال تمامی ۱۶ محکوم این پرونده است اما بخش بزرگی از آن به داراییهای فرزندان این مقام سابق قضایی بازمیگردد. این اعلام رسمی در واقع مهر تأییدی بر گزارشهایی بود که از مهرماه ۱۴۰۲ با بازداشت امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی آغاز شده و در نهایت به استعفای پدرشان در اسفند همان سال منجر گشت. بررسی پیشینه این پرونده نشان میدهد که اتهامات مطرح شده علیه پسران مصدق، فراتر از یک کلاهبرداری ساده بوده است. آنها متهم به تشکیل یک شبکه اعمال نفوذ برخلاف حق در پروندههای کلان قضایی بودند. از پرونده گروه صنعتی «رستمیصفا» با بدهیهای نجومیاش تا پرونده شرکت کنتورسازی، نام این دو برادر بهعنوان واسطههایی که در ازای دریافت رشوههای سنگین، روند دادرسی را تغییر میدادند، مطرح بود. حجم مستندات این پرونده بهقدری وسیع بود که گفته میشود در ۷۲ جلد و ۱۴ هزار برگ تنظیم شده است. اموال ضبط شدهای که جهانگیر از آنها سخن گفت شامل فهرستی خیرهکننده از خودروهای لوکس مازراتی و پورشه، زمینهای وسیع در مناطقی نظیر پلور و ورامین، صدها سکه طلا و مبالغ کلان ارزی است. امیرحسین مصدق به بیش از ۱۷ سال و برادرش به ۸ سال حبس محکوم شدهاند و حالا با انتقال داراییهایشان به دولت یکی از جنجالیترین پروندههای موسوم به «آقازادگی قضایی» در مرحله ردمال قرار گرفته است.
از گلستان ازگل تا راهروهای دادسرا
بخش دیگری از نشست خبری نهم دی ماه که نگاه بسیاری از رسانهها را بهخود جلب کرد، مربوط به پرونده فرزندان کاظم صدیقی، امامجمعه سابق تهران و رئیس ستاد امر به معروف بود. جهانگیر با اعلام اینکه کیفرخواست این متهمان صادر شده است، خبر داد که پرونده طی هفته آینده از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد تا رسیدگی نهایی آغاز شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که یکی از متهمان که پیشتر با وثیقه آزاد بود به دلیل تشدید قرار بازداشت شده است. این پرونده که با عنوان «باغ ازگل» در رسانهها شناخته میشود از اسفند ۱۴۰۲ و با افشاگریهای پیرامون واگذاری یک باغ ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران به شرکتی خانوادگی بهنام «پیروان اندیشههای قائم» بر سر زبانها افتاد. پیشینه این ماجرا به سندی بازمیگردد که نشان میداد، ملکی متعلق به حوزه علمیه امام خمینی تحت مدیریت کاظم صدیقی با قیمتی بسیار ناچیز (حدود ۶.۵ میلیارد تومان) به شرکت شخصی او و پسرانش منتقل شده است، درحالی که ارزش واقعی آن ملک بیش از هزار میلیارد تومان برآورد میشد. این افشاگری موجی از واکنشها را برانگیخت که در نهایت منجر به عذرخواهی ویدئویی صدیقی سپس استعفای او در مردادماه امسال شد. اتهامات مطرح شده در کیفرخواستی که جهانگیر به آن اشاره کرد شامل مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ است. همچنین در این مسیر مرگ محمدمهدی صدیقی، یکی از فرزندان متهم در آبان ماه حواشی پرونده را دوچندان کرد. سخنگوی قوه قضائیه در بخش پایانی نشست خبری خود به پروندههای دیگری نظیر بدهی بابک زنجانی نیز گریز زد و تأکید کرد که مهلت دو ماهه او برای تسویه نهایی هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر زمان باقی است. او با اشاره به ردمالهای انجام شده شامل فلزات گرانبها و مبالغ ارزی، یادآور شد که همین اقدامات باعث تخفیف در مجازات اعدام وی شده است.
