دادستانها و مقامات قضایی استانها بر امنیت و نظم عمومی تأکید کردند
گروه سیاسی: در روزهای اخیر، تعدادی از استانهای کشور شاهد ناآرامیها و تجمعات غیرقانونی بودهاند که مقامات قضایی ضمن محکوم کردن اقدامات آشوبگران، اقدامات قانونی علیه آنها را تشدید کردند. در همین رابطه به نقل از خبرگزاری میزان، دادستان مرکز استان لرستان اعلام کرد که «بدون هیچ اغماضی با عناصر آشوبگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشهدار کنند، برخورد میکنیم». وی تأکید کرد که خط قرمز دستگاه قضایی، امنیت شهروندان است و هیچگونه کوتاهی در برخورد با تهدیدکنندگان نظم عمومی، پذیرفتنی نخواهد بود. این مقام قضایی خاطرنشان کرد که هرگونه تجمع غیرقانونی، حمله به نیروهای انتظامی و اقدامات خشونتآمیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
به گزارش همین خبرگزاری، در شهرستانهای ازنا و دلفان لرستان، مأموران انتظامی تعدادی از عوامل اغتشاش را بازداشت کردند. این افراد در جریان تجمعات اخیر به سوی نیروهای حافظ امنیت حمله کرده و تلاش داشتند، نظم عمومی را مختل کنند. مقامات محلی با تأکید بر اهمیت آرامش و امنیت شهروندان اعلام کردند که اقدامات قانونی علیه آشوبگران ادامه خواهد داشت و پروندههای قضایی آنها تشکیل شده است. همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بیانیهای رسمی تصریح کرده که «هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی و حقوق شهروندان با برخورد قانونی مواجه خواهد شد». وی یادآور شد که جامعه نیازمند آرامش و رعایت قوانین است و هیچگونه اقدامات تخریبگرانه و برهم زننده نظم عمومی قابل چشمپوشی نیست.
خبرگزاری میزان نوشت كه در همدان نیز تجمعات اخیر موجب شد تا چندین پرونده قضایی علیه آشوبگران و مخلان نظم عمومی تشکیل شود. مقامات قضایی اعلام کردند که افراد دخیل در این تجمعات غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و روند رسیدگی به پروندههای آنان در جریان است. به گفته دادستان همدان، هدف اصلی از این اقدامات، بازگرداندن آرامش به شهروندان و جلوگیری از گسترش ناآرامیهاست.
از سوی دیگر، گزارشهای این خبرگزاری حاکی است که در جریان ناآرامیهای اخیر، تعدادی از آشوبگران با حمله به نیروهای حافظ امنیت سعی در ایجاد اختلال داشتند. این حملات نشاندهنده قصد آشوبگران برای تهدید امنیت عمومی و بههم زدن نظم اجتماعی بوده است. بر اساس اطلاعات خبرگزاری میزان، نیروهای امنیتی با استفاده از اقدامات قانونی و مدنی، این تهدیدات را مهار کرده و از گسترش ناآرامیها جلوگیری کردند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در سخنانی تأکید کرد که «با برهمزنندگان نظم و امنیت مردم طبق قانون و مقررات برخورد خواهد شد». وی افزود که هیچ کوتاهی در حفاظت از امنیت شهروندان، پذیرفتنی نیست و مقامات قضایی بهطور کامل بر امنیت عمومی نظارت دارند. این مسئول قضایی تأکید کرد که امنیت و آرامش شهروندان اولویت اصلی دستگاه قضایی است و همه اقدامات قانونی برای حفظ آن به کار گرفته میشود.
اقدامات قضایی انجام شده در استانهای مختلف کشور نشان میدهد که هماهنگی بین دادستانیها، نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با آشوبگران بهصورت جدی دنبال میشود. تشکیل پروندههای قضایی، بازداشت افراد متخلف و برخورد با حملهکنندگان به نیروهای امنیتی، نمونههایی از این اقدامات است که با هدف جلوگیری از گسترش خشونت و حفظ امنیت عمومی انجام شدهاند.
به نقل از خبرگزاری میزان، این اقدامات همچنین پیام روشنی به افرادی که قصد دارند با اقدامات خشونتآمیز نظم جامعه را برهم بزنند، ارسال میکند. برخورد قانونی با آشوبگران نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای حفاظت از حقوق شهروندان و حمایت از امنیت عمومی است. مقامات قضایی تأکید کردهاند که تنها اقدامات قانونی و مدنی در جامعه پذیرفته شده و هرگونه تجاوز به قانون با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. بنابراین مردم میتوانند با آرامش در جامعه زندگی کنند و تنها اقدامات قانونی و مسالمتآمیز مورد حمایت خواهند بود.

