توسط : بررسی اختلافات وزیر نفت با محمد شریعتمداری و فشار وزیر برای تغییر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس علیرغم نظر رئیسجمهور
برخی خبرها حاکی از برکناری محمد شریعتمداری از هلدینگ خلیج فارس است اما برخی گزارشها حاکی از آن است که او همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه میدهد. هنوز هیچ خبر رسمی و قابل اعتنایی منتشر نشده و همین تناقض در خبرها از همان ابتدا ماجرا را از یک تغییر ساده مدیریتی فراتر برده و آن را به یک مناقشه جدی در سطح مدیریت صنعت پتروشیمی کشور تبدیل کرده است. به نظر میرسد در شرایطی که انتظار میرفت با هموار شدن نسبی مسیر صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و کاهش برخی محدودیتهای بیرونی، تمرکز مدیران ارشد بر بازسازی و توسعه ظرفیتهای آسیبدیده صنعت نفت و پتروشیمی افزایش یابد اما در عمل نشانههایی از تشدید رقابتهای درونی و اختلافات مدیریتی در بدنه وزارت نفت و شرکتهای بزرگ این حوزه دیده میشود. انگار مدیران ارشد وزارت نفت به جای تمرکز بر فرصتهای جدید، بار دیگر مسئله تصاحب و کنترل شرکتهای کلیدی را به محور اصلی اختلافات خود تبدیل کردهاند. به این ترتیب به نظر میرسد، برکناری محمد شریعتمداری را باید نمونهای از تقابل بروکراسی و تکنوکراسی در اقتصاد ایران دانست. نمونهای پر تکرار در اقتصاد ایران که بر اساس آن، دستگاه اجرایی میکوشد، کنترل خود را بر بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور افزایش دهد حتی اگر این امر به کاهش استقلال مدیریتی آنها بینجامد.
ماجرا چیست؟
آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، پس از انتشار خبر برکناری محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس و انتصاب حسن عباسزاده به عنوان جایگزین او توسط خبرگزاری شانا-رسانه رسمی روابطعمومی وزارت نفت-این خبر از سوی روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس تکذیب شده است. این تضاد در اطلاعرسانی، خود به پیچیدگی ماجرا افزوده و پرسشهایی جدی درباره سازوکار تصمیمگیری و هماهنگی در سطوح مدیریتی ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حسن عباسزاده پیشتر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و از منصوبان محسن پاکنژاد، وزیر نفت در این شرکت بوده است و قرار بود به هلدینگ خلیج فارس، به عنوان بزرگترین سهامدار پتروشیمیهای ایران، منتقل شود. با تکذیبیه اخیر اکنون به نظر میرسد، صحنهای از رقابت و کشمکش درونساختاری میان برخی ارکان مدیریتی وزارت نفت و مدیریت هلدینگ خلیج فارس شکل گرفته است. فارس مدعی است که طبق گزارش نهادهای نظارتی، ادامه حضور شریعتمداری در این جایگاه به دلیل مسئله بازنشستگی، محل بحث و ایراد حقوقی عنوان شده است. اما سایت «میز نفت» از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کرده است. این سایت گزارش داده که اختلافات میان وزارت نفت و مدیریت هلدینگ خلیج فارس، مدتهاست از سطح گلایهها و ناهماهنگیهای معمول عبور کرده و به یک پرونده مدیریتی جدی تبدیل شده است. بر اساس این تحلیل، وزارت نفت به این جمعبندی رسیده که ادامه وضعیت موجود نهتنها کمکی به پیشبرد برنامههای صنعت پتروشیمی نمیکند بلکه میتواند، شکاف میان سیاستگذار و بزرگترین بازیگر این صنعت را عمیقتر کند. از همینرو، آنچه کفه ترازو را به سمت تغییر سنگینتر کرده، تلاش برای بازپسگیری ابتکار عمل در یکی از نقاط راهبردی صنعت پتروشیمی عنوان میشود. این گزارش میز نفت، معما را به میزان زیادی حل کرده و نشان میدهد که ورود حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هیأتمدیره هلدینگ خلیج فارس از همان ابتدا به عنوان گام نخست این تغییر ارزیابی میشود. انتصاب او به عنوان عضو هیأتمدیره از ابتدا نیز بیش از یک جابهجایی معمول تلقی شد و بسیاری آن را نشانهای از طراحی یک فرآیند تدریجی برای انتقال مدیریت ارزیابی کردند. فرآیندی که هدف آن، تغییر توازن قدرت در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور بود. در ادامه همین روند با تصمیم هیأتمدیره، عباسزاده به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس انتخاب شد تا به این ترتیب پازل تغییر مدیریتی تکمیل شود.
برکناری غیرقابل توجیه
محمد شریعتمداری را نمیتوان در قالب یک مدیر اجرایی معمولی در ساختار بروکراسی دانست. او از جمله چهرههایی است که در چهار دهه گذشته تقریباً در همه لایههای مهم حکمرانی اقتصادی و اجرایی کشور حضور داشته است. از وزارت بازرگانی در دولت خاتمی تا وزارت صنعت،معدن و تجارت و رفاه در دولت روحانی و سپس حضور در یکی از بزرگترین هلدینگهای پتروشیمی کشور. ویژگی مهم کارنامه او، تداوم حضور در سطوح بالای تصمیمگیری اقتصادی در دولتهای مختلف است که نشان میدهد، جایگاه او صرفاً وابسته به یک دولت یا یک جناح سیاسی خاص نبوده بلکه در شبکهای از اعتماد نهادی و تجربه مدیریتی تثبیت شده است. در واقع شریعتمداری در سالهای اخیر بیشتر به عنوان یک مدیر فراجناحی شناخته میشود تا یک مدیر مقطعی. در ساختارهایی مانند صنعت پتروشیمی چنین چهرههایی معمولاً نقش واسط میان دولت، بازار و شبکههای بزرگ صنعتی را ایفا میکنند که نه کاملاً سیاسی است و نه صرفاً فنی بلکه ترکیبی از هر دو است. به همین دلیل، تغییر موقعیت او تنها جابهجایی یک فرد نیست بلکه تغییر در یک گره مرکزی از شبکه مدیریت اقتصادی کشور است. هلدینگ خلیج فارس نیز یک بنگاه عادی نیست؛ بلکه یکی از کانونهای اصلی خلق ارزش، درآمد ارزی و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. بنابراین کنترل آن به معنای کنترل بخشی از جریانهای کلان مالی و صنعتی کشور است. در چنین ساختاری، تغییر مدیرعامل معمولاً بازتابی از تغییر در توازن قدرت میان نهادهای سیاستگذار، گروههای نفوذ و مدیریت اجرایی است. در ساختار صنعت نفت و پتروشیمی ایران، بهویژه در هلدینگهای بزرگ که همزمان نقش اقتصادی، مالی و تا حدی حکمرانی دارند، جابهجایی مدیران ارشد معمولاً بازتابی از موازنههای قدرت در سطوح بالاتر است نه صرفاً نتیجه ارزیابی عملکرد یا منطق کارشناسی. مساله ساده است، وزارت نفت، نهادهای بالادستی، شرکتهای شبهدولتی و شبکههای مدیریتی پیرامونی همگی در یک رقابت دائمی برای کنترل جریانهای رانت، تصمیمگیری و تخصیص منابع قرار دارند. در چنین فضایی، مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ صرفاً یک مدیر اجرایی نیست بلکه بخشی از معماری توزیع قدرت در صنعت انرژی کشور محسوب میشود. تعارض روایتها درباره برکناری یا ادامه فعالیت محمد شریعتمداری نیز دقیقاً از همین جا ناشی میشود. یعنی نبود یک اجماع پایدار بر سر مرجع نهایی تصمیم و در نتیجه، شکلگیری روایتهای متعارض از یک رویداد واحد. در واقع مسئله اصلی نه صرف تغییر افراد بلکه نزاع بر سر این است که چه نهادی حق تعیین مسیر یکی از مهمترین داراییهای پتروشیمی کشور را دارد. در این چارچوب، ورود و سپس ارتقای نقش حسن عباسزاده را نیز نمیتوان صرفاً یک انتخاب فنی دانست. این جابهجایی بیشتر به یک انتقال کنترل تدریجی شباهت دارد. فرآیندی که در آن ابتدا از طریق عضویت در هیأتمدیره سپس در سطح مدیریت عامل، تلاش میشود همراستایی کاملتری میان سیاستگذار و بازیگر اصلی ایجاد شود. این همان نقطهای است که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن به عنوان تلاش برای یکپارچهسازی عمودی قدرت در صنایع استراتژیک یاد میشود. به هر حال این رخداد را باید نشانهای از تشدید رقابت درونساختاری در بلوک انرژی کشور دانست که در آن مرز میان تصمیم کارشناسی و تصمیم سیاسی بهطور فزایندهای کمرنگ شده و هر جابهجایی مدیریتی حامل پیامی درباره آرایش جدید نیروها در سطح حکمرانی اقتصادی است. اقتصاددانان میگویند، ثبات مدیریتی در صنایع سرمایهبر و بلندمدت مانند پتروشیمی یک پیششرط مهم برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری است. تغییرات ناگهانی در سطح مدیریت ارشد معمولاً سه پیامد منفی دارد:
نخست، افزایش نااطمینانی درون بنگاههای بزرگ و شرکتهای زیرمجموعه که میتواند، تصمیمات توسعهای را به تعویق بیندازد.
دوم، تضعیف حافظه نهادی در پروژههای بلندمدت بهویژه در حوزههایی که به سرمایهگذاری چند ساله وابستهاند.
سوم، افزایش ریسک سیاسی شدن مدیریت اقتصادی، که در نهایت هزینه تأمین مالی و همکاریهای خارجی را بالا میبرد. با این توضیح حتی اگر فرض شود تغییر مدیریت با هدف بهبود عملکرد انجام شده، نبود یک فرآیند کاملاً شفاف و مبتنی بر اجماع نهادی میتواند، اثر معکوس داشته باشد و به جای افزایش کارآمدی به تشدید بیثباتی منجر شود.
