کشور را قفل نکنیم

در جلسه مجازی مجلس، محمدباقر قالیباف ضمن حمایت از اصل طرح مقابله با نفوذ اعلام کرد:

⭕️ کشور را قفل نکنیم

رئیس مجلس گفت: ما باید قانونی بنویسیم که مزاحمت ایجاد نکند، وارد حوزه امنیت شخصی افراد نشود و قرار نباشد همه فعالیت‌ها و ارتباطات مردم تحت این عنوان دنبال شود
اینکه انتظار داشته باشیم برای هر ارتباط یا فعالیتی در هر مقطعی از ما اجازه گرفته شود،
چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان کشور را برای چنین سازوکاری قفل کرد

طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس، در شرایطی به محل درگیری لفظی محمدباقر قالیباف و محمدتقی نقدعلی تبدیل شد که رئیس مجلس دقایقی پیش از آن در نطق پیش از دستور خود بر «انسجام درونی» و پرهیز از سخن و عملی که به تضعیف این انسجام منجر شود، تأکید کرده بود. با این‌ حال، در ادامه جلسه، نقدعلی با اعتراض به نحوه مدیریت قالیباف در بررسی طرح نفوذ، ماجرای یک «قول» منتسب به رئیس مجلس به دولت را پیش کشید و خواستار تعیین‌تکلیف آن شد؛ روایتی که بر اساس آن، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، گفته بود قالیباف قول داده طرح نفوذ از دستورکار خارج شود اما نیکزاد از قول قالیباف این ادعا را رد کرده بود. نقدعلی گفت اگر معاون اول چنین نسبتی داده باید بیاید و بگوید «دروغ گفته‌ام» و عذرخواهی کند. قالیباف اما در پاسخ، هم از مدیریت خود در صحن دفاع کرد و هم گفت: «شما نمی‌توانید برای من تصمیم بگیرید». او در نهایت موضعش درباره خود طرح را هم روشن کرد: «مدافع طرح نفوذم اما نمی‌شود کشور را قفل کنیم و بگوییم همه از ما اجازه بگیرند».

از «انسجام درونی» تا دعوای صحن
قالیباف در بخشی از نطق پیش از دستور خود از شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام سخن گفت و تأکید کرد که در کنار میدان نظامی، «امروز اصلی‌ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است» و نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار را از چالش‌های اساسی کشور دانست. رئیس مجلس همچنین گفت: «در این مسیر، حفظ «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» دو ابزار مهم برای مقابله با دشمن است». او در ادامه هشدار داد: «هرگونه سخن یا عملی که به تضعیف این دو ستون اساسی منجر شود نه‌تنها خلاف تدبیر عقلانی بلکه مغایر با توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است». قالیباف البته تأکید کرد این حرف به معنای تعطیل کردن نقد نیست. به گفته او، مشکلات و نقد عملکردها باید همچنان مطرح شوند اما «حل این اشکالات» باید در دستورکار قرار گیرد. اما دقایقی بعد همین ادبیات در صحن مجلس تکرار شد؛ با این تفاوت که این ‌بار، موضوع از یک اختلاف درباره طرح نفوذ فراتر رفت و به یک مشاجره علنی رسید.

ماجرای «قول قالیباف» چه بود؟
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در جریان تذکر خود، ماجرایی را پیش کشید که به گفته او مستقیماً به «شأن مجلس» مربوط می‌شود. او نسبت به نحوه مواجهه دولت و مجلس با طرح مقابله با نفوذ اعتراض کرد و پای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور را به میان کشید. روایت نقدعلی این بود که عارف گفته است، قالیباف به دولت قول داده طرح نفوذ از دستورکار مجلس خارج شود. اما بعد حمیدرضا نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، از قول قالیباف گفته که رئیس مجلس اساساً چنین حرفی نزده است. نقدعلی روی همین تناقض ایستاد و خطاب به صحن گفت: «این کفایت نمی‌کند».
او سپس تکلیف این ماجرا را از نظر خودش روشن کرد: «اگر آقای معاون اول دروغ گفته-که به ظاهر آن‌طور که آقای نیکزاد گفته همین‌طور هم هست- و این نسبت ناروا را به رئیس مجلس داده باید بیاید و در رسانه‌ها اعلام کند که بنده دروغ گفته‌ام و عذرخواهی کند». نقدعلی در ادامه، ماجرا را به استقلال مجلس پیوند زد و گفت: «گویا دولت تمایل زیادی دارد که مجلس را به‌صورت کلی از صحنه خارج کند و مجلس بشود، شعبه دوم دولت» و درنهایت هم دغدغه اصلی‌اش را مطرح و انتقاد کرد: «مگر مجلس شعبه دوم دولت است؟»

قالیباف: «آئین‌نامه را بلدم»
در ادامه، قالیباف ابتدا به انتقاد نقدعلی درباره نحوه اداره جلسه پاسخ داد و گفت: «بنده رئیس جلسه‌ام و بلدم جلسه را اداره کنم». او سپس مستقیماً به ادعای خلاف آئین‌نامه بودن رفتار خود واکنش نشان داد: «شما نمی‌توانید به من بگویید خلاف آئین‌نامه عمل کردی؛ کجایش خلاف آئین‌نامه است؟ دقیقاً بگویید کدام بخش آئین‌نامه را نقض کردم». بخش دیگری از اعتراض قالیباف متوجه نحوه خطاب کردن رئیس مجلس از سوی نقدعلی بود. رئیس مجلس گفت: «شما نمی‌توانید برای من تصمیم بگیرید و من حتماً برعکس شما سخن می‌گویم. ادبیات شما مناسب شرایطی که بر کشور حاکم است و همه حرف از وحدت و همدلی می‌زنیم، نیست» و با انتقاد از ادبیات نقدعلی ادامه داد: «اینکه به من بگویید برو بیرون بگو، این چه ادبیاتی است؟ من از شما متعجبم، برادر عزیز!»
رئیس مجلس در ادامه مشخصاً با تعبیر «مجلس شعبه دوم دولت است» هم مخالفت کرد و گفت: «این حرف، حرف خوبی نیست. خواهش می‌کنم در شرایط فعلی کشور، یک مقدار با همدیگر با مهر و محبت حرف بزنیم. حتماً استقلال قوا وجود دارد و باید وجود داشته باشد. اگر نقدی هم به آقای قالیباف یا مجلس دارید، می‌شود مطرح کرد اما وقتی امکان دارد جور دیگری صحبت کنیم، بهتر است این‌طور صحبت نکنیم». قالیباف همچنین ادعای مطرح‌ شده درباره قول خود به دولت را روشن کرد و توضیح داد: «آقای نیکزاد هم به‌درستی گفتند. خود آقای دکتر عارف، معاون اول محترم، می‌دانند که بنده اصلاً سر این موضوع با ایشان صحبت نکردم و اصلاً هم‌کلام نشدیم». رئیس مجلس بعد از پاسخ به نقدعلی، تلاش کرد یک مرزبندی روشن انجام دهد؛ اینکه مخالفت او با برخی مفاد طرح را نباید مخالفت با اصل مقابله با نفوذ تلقی کرد.
قالیباف گفت: «جامعه نسبت به موضوع نفوذ، احساس نگرانی دارد». او سپس تأکید کرد: «امروز هم، قبل از اینکه شما صحبت کنید، بنده عرض کردم که مدافع طرح نفوذ هستم و از ابتدا هم مدافع آن بوده‌ام». رئیس مجلس درباره سابقه طرح نیز گفت: «این طرح هم با زحمت آقای نجابت تهیه شده و بنده در جریان آن بوده‌ام». بنابراین از نگاه قالیباف، اختلاف بر سر اصل مقابله با نفوذ نیست. او صریحاً گفت: «هر ایران‌دوستی طبیعتاً با اصل مقابله با نفوذ موافق است». اما این حمایت یک شرط مهم دارد: قانون نباید آنقدر گسترده نوشته شود که خودش به مانعی برای زندگی عادی مردم تبدیل شود. قالیباف گفت: «ما باید قانونی بنویسیم که مزاحمت ایجاد نکند، وارد حوزه امنیت شخصی افراد نشود و قرار نباشد همه فعالیت‌ها و ارتباطات مردم تحت این عنوان دنبال شود». او تأکید کرد: «باید دقیق باشد، باید روشن باشد و هرجا هم ابهامی دارد باید برطرف شود».

مسئله «هرگونه فعالیت یا ارتباط»
اختلاف اصلی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از دامنه‌ای که قانون برای نظارت بر ارتباطات خارجی ترسیم می‌کند. قالیباف می‌گوید در بررسی طرح در کمیسیون، یک سوال اساسی مطرح بوده است: دستگاه‌های امنیتی دقیقاً برای چه منظوری به این اطلاعات نیاز دارند؟ قرار است صرفاً در جریان فعالیت‌ها باشند یا برای آنها تصمیم بگیرند؟ نگرانی رئیس مجلس بیش از همه متوجه عبارتی در متن طرح است که می‌گوید «هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی» مشمول این سازوکار می‌شود.
قالیباف برای توضیح این نگرانی سراغ مثال‌های روزمره می‌رود: «فرض کنید فردی قصد واردات کالا دارد یا یک استاد دانشگاه می‌خواهد برای یک مبادله علمی، سند یا توافقی را مبادله کند؛ چرا باید ما تشخیص دهیم که این ارتباط درست است یا غلط؟» مسئله فقط یک استاد دانشگاه یا یک واردکننده نیست. از نگاه رئیس مجلس، وقتی قانون از «هرگونه فعالیت یا ارتباط» حرف می‌زند باید دقیقاً معلوم باشد چه حوزه‌ای را دربرمی‌گیرد. او حتی گفت ۷ بند از ماده ۷ را بررسی کرده و دیده است که دامنه آنها «تقریباً همه بخش‌ها و فعالیت‌ها حتی نهادهای غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی» را شامل می‌شود.

نمی‌توان کشور را قفل کرد
قالیباف در ادامه، خطاب به دستگاه‌های امنیتی هم موضع خود را روشن کرد: «خواهش من از دوستانمان در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه این است که نیازمندی‌های اطلاعاتی آنها حتماً در یک چارچوب منطقی تأمین شود». او با اشاره به تجربه خود در حوزه اطلاعات گفت: «یکی از مهم‌ترین تجربه‌هایی که در این حوزه دارم، موضوع گردآوری اطلاعات است؛ چرا‌که گردآوری دقیق اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با نفوذ است».
اما بعد به خط قرمز خود رسید: «اما اینکه دستگاه‌های امنیتی بگویند برای هر ارتباط یا فعالیتی در هر مقطعی باید از ما اجازه گرفته شود، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست» و ادامه داد: «نمی‌توان کشور را برای چنین سازوکاری قفل کرد». او توضیح داد: «اگر قرار باشد هر فعالیتی منوط به اخذ اجازه باشد عملاً بسیاری از امور کشور متوقف خواهد شد». با این حال رئیس مجلس دوباره تأکید کرد که این موضع به‌معنای مخالفت با طرح نیست: «من مدافع اصل طرح مقابله با نفوذ هستم و معتقدم این کار باید با سرعت انجام شود. در عین‌ حال باید با دقت به شکل درست و با یک چارچوب قطعی و روشن پیش برود». قالیباف همچنین تأکید کرد: «مجلس وظیفه خود را انجام می‌دهد، دولت هم وظیفه خود را دارد و تفکیک قوا نیز برقرار است. هر کدام از قوا باید در چارچوب وظایف خود عمل کنند و در نهایت، قانونی تصویب شود که هم نیازهای امنیتی کشور را تأمین کند و هم باعث ایجاد مانع و اختلال در فعالیت‌های عادی مردم و کشور نشود».

چرا مواد ۷ و ۸ برگشت خوردند؟
نتیجه این اختلاف در نهایت در روند بررسی طرح هم دیده شد. مواد ۷ و ۸ به دلیل وجود ابهامات برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگشتند. در ماده ۷ موضوع نحوه درخواست دستگاه‌های امنیتی برای تکمیل یا توضیح اطلاعات و آثار عدم ارائه اطلاعات در مهلت مقرر، محل ابهام قرار گرفت. ماده ۸ نیز به دلیل ابهام در گستردگی محدوده فعالیت‌های ممنوعه به کمیسیون ارجاع شد. قالیباف درباره علت این تصمیم گفت: «هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخورد با نفوذ بیگانگان مخالف نیست و امنیت مهم‌ترین موضوع کشور است».
اما بلافاصله اضافه کرد: «بعید می‌دانم کسی بگوید برای مقابله با نفوذ بیگانگان، نیازی به قانون نداریم. اما باید دقت کنیم، حقوق و زندگی مردم و تجارت آنان تحت‌تأثیر قرار نگیرد». او تأکید کرد: «به جدیت پیگیر هستیم که برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد نشود و به دلیل ابهامات موجود، آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم».
در همین بحث، سارا فلاحی نیز هشدار داد که نباید مجلس به نهادی تبدیل شود که «محدودکننده ملت» باشد و نباید ساختاری موازی ایجاد شود که «نه در راستای منافع ملی و نه همراه با کلام رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت تفرقه» باشد.