توسط : نقش عربستان در تعویق نشست وزرای خارجه کشورهای خلیجفارس و توافق عمان چه بود؟
گروه بینالملل: تعویق لحظه آخری نشست وزیران منطقهای که قرار بود ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در صلاله عمان برگزار شود، عمق شکافهای دیپلماتیک و اصطکاکهای ژئوپلیتیکی بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز را آشکار میکند. این نشست حساس به میزبانی بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، قرار بود نمایندگان ۸ کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران، عراق، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان را گردهم آورد تا توافق پیشنهادی میان مسقط و تهران درباره ایجاد یک مسیر جدید کشتیرانی را بررسی کنند. وزارت امور خارجه عمان در توضیح رسمی خود، این تصمیم را ضرورتی برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت گفتوگویی سازنده عنوان کرد که بتواند به تفاهمهای پایدار در حمایت از امنیت منطقهای منجر شود. با این حال بررسی تحرکات دیپلماتیک پیش از این نشست نشان میدهد که لغو آن در نتیجه مخالفت شدید منطقهای، تحریم یکجانبه نشست از سوی برخی کشورها و اختلافات اساسی بر سر حاکمیت دریایی صورت گرفت.
یکی از عوامل اصلی فروپاشی روند دیپلماتیک، مخالفت صریح برخی اعضای کلیدی شورای همکاری خلیج فارس بهویژه عربستان سعودی و بحرین بود. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس ادعا کرد: یک مقام خلیج فارس به من گفت که عربستان سعودی، اصلاحاتی را در پیشنهاد عمان و ایران درباره تنگه هرمز ارائه کرده است؛ زیرا ریاض نگرانیهایی داشت مبنی بر اینکه متن پیشنهادی میتواند عملاً به ایجاد یک وضعیت موجود جدید در تنگه هرمز منجر شود که برای عربستان یا دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نباشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بهصراحت اعلام کرد که لغو نشست به درخواست عربستان سعودی انجام شد؛ پس از آنکه ریاض تصمیم گرفت با چارچوب فعلی در این نشست شرکت نکند. پیش از مداخله عربستان، وزارت امور خارجه بحرین نیز بهطور علنی اعلام کرده بود که تا زمان احیای کامل روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران در هیچ گفتوگوی جمعی وزیران با حضور ایران شرکت نخواهد کرد. بحرین تشدید اخیر فعالیتهای نظامی مورد حمایت ایران و تهدیدهای امنیتی در منطقه را از دلایل اصلی عدم مشارکت خود عنوان کرد؛ موضوعی که بلافاصله شکافی جدی در اجماع لازم برای برگزاری نشست ایجاد کرد.
فراتر از نبود روابط دیپلماتیک، اختلافات بنیادین بر سر محتوای چارچوب پیشنهادی کشتیرانی نیز اصطکاکی ایجاد کرد که عبور از آن دشوار بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تأیید کرده بود که تنها دستورکار نشست صلاله، ارائه توافقی دوجانبه و تقریباً نهایی شده میان مسقط و تهران برای ایجاد یک مسیر جدید ترانزیت دریایی است. دیگر پادشاهیهای عرب خلیج فارس این رویکرد را تلاشی از سوی تهران برای تحمیل یکجانبه شرایط خود بر تنگه هرمز، بهجای ورود به مذاکرات واقعی چندجانبه، تلقی کردند.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با تأکید بر مواضع مطرح شده در بیانیههای کابینه بحرین، اعلام کردند که کشتیرانی در تنگه هرمز باید بهطور کامل مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها انجام شود و تحت نظارت سازمان بینالمللی دریانوردی باقی بماند. پایتختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس بهشدت هرگونه ترتیبی را رد کردند که براساس آن عبور از این آبراه راهبردی منوط به دریافت مجوز از ایران، پرداخت هزینههای تنظیمی برای عبور یا برخورداری از دسترسی تبعیضآمیز شود؛ پیشنهادهایی که تهران در هفتههای گذشته مطرح کرده بود.
فضای امنیتی گستردهتر منطقه نیز به افزایش بیاعتمادی میان کشورهای دعوت شده، دامن زد. تنشها در سراسر خاورمیانه پس از درگیریهای نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران همچنان بالاست و همزمان درگیریها میان عربستان سعودی و حوثیها در یمن ادامه دارد. حملات علیه زیرساختهای حیاتی، ازجمله حملات پهپادی اخیر که به توقف موقت فعالیت خط لوله شرق- غرب عربستان سعودی منجر شد، در کنار حملات گذشته علیه اهدافی در بحرین تمایل کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای بهرسمیت شناختن کنترل دریایی ایران را بدون دریافت تضمینهای امنیتی اولیه کاهش داده است. تصمیم عمان برای به تعویق انداختن نشست نشان میدهد که نقش سنتی این کشور بهعنوان میانجی بیطرف منطقهای زمانی که بازیگران اصلی چارچوب مذاکرات را ذاتاً نامتوازن میدانند با محدودیتهایی روبهرو میشود. بدون دستیابی به اجماعی میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، برگزاری نشست صلاله میتوانست، شکافهای عمیقتری را در منطقه آشکار کند. مسقط با توقف این نشست، جایگاه دیپلماتیک خود را حفظ کرد و در عین حال فرصت بیشتری برای رایزنیهای دوجانبه فراهم آورد تا نگرانیهای مطرح شده از سوی عربستان سعودی، بحرین و متحدان آنها درباره مسائل رویهای و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
