توسط : ورود مجلس به پرونده مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از تفاهمنامه اسلامآباد
۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی؛ حالا مجلس میخواهد بداند این حجم بزرگ از نفت دقیقاً با چه مجوزی و براساس چه معیاری در اختیار این چهار نفر قرار گرفته است. علیرضا سلیمی، عضو هیأترئیسه مجلس، درباره این پرونده چند سوال جدی مطرح کرده است: این چهار تراستی چگونه انتخاب شدند؟ صلاحیتشان بر چه اساسی تأیید شد؟ چرا با وجود اینکه برخی از آنها بدهی داشتهاند، حجم قابلتوجهی از نفت به آنها تحویل شده است؟ و اگر این افراد واجد شرایط بودهاند چه دلیلی وجود دارد که بخشی از پول نفتهای تحویلشده هنوز به کشور بازنگشته است؟ سلیمی میگوید، رقم نفت تحویل شده بزرگ بوده و مسئله اصلی واریز وجوه ملی به حسابهای مرتبط و پرداخت بهای نفت است؛ بنابراین باید روشن شود که پول محمولههای تحویل شده، کجاست و چرا بازنگشته است. به گفته او درباره میزان نفت، ارزش محمولهها و حتی تعداد تراستیها نیز ابهامهایی وجود دارد و هر روز ابعاد تازهای از پرونده برای مجلس روشن میشود. او تأکید کرده که مجلس این موضوع را بهطور جدی دنبال میکند چراکه پای حق و حقوق ملی در میان است و هدف نهایی باید بازگشت پول ملت باشد.
چه کسی مجوز فروش نفت را داد؟
تراستیها در ادبیات فروش نفت ایران به واسطهها و شرکتهایی گفته میشود که در شرایط تحریم برای کمک به فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به کار گرفته میشوند و به دولت کمک میکنند تا مسیرهای دشوار انتقال پول را دور بزند. با این حال استفاده از واسطه بهمعنای انتقال مسئولیت از دستگاههای دولتی نیست و نحوه انتخاب تراستیها، شرایط قرارداد، دریافت بهای نفت و بازگشت درآمدها همچنان باید تحت نظارت و در چارچوب ضوابط مربوط انجام شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم، پرونده تراستیها حالا از چند مسیر همزمان در حال پیگیری است؛ از مجلس و دیوان محاسبات تا قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی. با گستردهتر شدن ابعاد پرونده، دیگر فقط سرنوشت پولهای بازنگشته محل سوال نیست و نحوه شکلگیری این سازوکار نیز زیر ذرهبین رفته است. حالا سوال مهمتر این است که چه کسانی، با چه سازوکاری و براساس چه معیار و تضمینهایی، مجوز فروش چنین حجم بزرگی از نفت را به این واسطهها دادهاند.
ضعف در زنجیره نظارت
اهمیت این ماجرا زمانی بیشتر میشود که موضع دیوان محاسبات را کنار ادعاهای مطرح شده درباره تراستیها بگذاریم. دیوان محاسبات چهارم شهریور تأکید کرد که استفاده از تراستیها، تریدرها، شرکتهای پوششی و کارگزاران برای فروش نفت، مسئولیت قانونی دستگاههای دولتی در صیانت و وصول درآمدهای نفتی را از بین نمیبرد. براساس اعلام این نهاد، مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسئولیت فروش نفت برعهده وزیر نفت است و اگر واسطهها به تعهدات خود عمل نکنند یا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به موقع بازنگردانند، مسئولیت وزارت نفت برای وصول و واریز کامل و به موقع این درآمدها همچنان پابرجاست. به بیان دیگر استفاده از واسطه برای عبور از محدودیتهای تحریمی، مسئولیت دستگاه متولی را بهواسطه منتقل نمیکند. دیوان محاسبات در همین زمینه اعلام کرده که موارد مربوط به عدم وصول یا وصول نشدن بهموقع درآمدهای نفتی در دستورکار دادسرای این نهاد قرار گرفته است. بانک مرکزی نیز در حدود وظایف قانونی خود، مسئولیتهایی در زمینه کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات دارد.
با این حال، پرسش درباره نتیجه این سازوکار نظارتی همچنان پابرجاست. مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس هم اخیراً بر همین نقطه دست گذاشت و گفت، دولت دقیقاً میداند چه میزان نفت فروخته و چه میزان پول به حساب تراستیها واریز شده و چه مقدار از آن بازنگشته است. از نگاه او، اگر مشخص شود فردی پول کشور را بازنگردانده باید از مسیر قانونی برای وصول آن اقدام شود. لاهوتی همچنین از تعدد دستگاههای نظارتی پرسید و اینکه چرا برخی تخلفات پیش از رسیدن به مرحله قضایی شناسایی و متوقف نشدهاند.
در همین حال ابعاد قضایی پرونده نیز کوچک نیست. سخنگوی قوه قضائیه هفدهم شهریورماه گفت، میزان بدهی ارزی در حوزه تراستیها حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است و ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است. به گفته او برای ۴۹ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده، ۱۹ پرونده به کیفرخواست رسیده، ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر دستور جلب صادر شده است. قوه قضائیه در عین حال تأکید کرده که همه تراستیها متخلف نبودهاند و بخشی از آنها فعالیت خود را بهدرستی انجام دادهاند.
پلیس امنیت اقتصادی هم روز دوشنبه اعلام کرد ۱۳ متهم دیگر مرتبط با تراستیها شناسایی و دستگیر شدهاند و برای تعدادی دیگر نیز اعلام قرمز کیفری صادر شده و پیگیری برای دستگیری آنها در خارج از کشور در جریان است. این اعداد نشان میدهد پرونده از سطح اختلاف رسانهای عبور کرده و به یک موضوع جدی قضایی و اقتصادی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هشدار داده که بخشی از منابع ارزی بازنگشته، میتواند به ناترازی بانکها نیز دامن بزند. او از خروج حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع یک یا برخی بانکها توسط تراستیها سخن گفته و برآورد خود را از منابع بازنگشته حدود ۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. این ارقام هنوز نیازمند بررسی و راستیآزمایی در مراجع مسئول است اما اگر صحت داشته باشد، ماجرا دیگر تنها مسئله یک قرارداد نفتی نیست و میتواند، اثر خود را در شبکه بانکی و در نهایت بر تورم و معیشت مردم نشان دهد.
وزارت نفت اما روایت متفاوتی از شکلگیری و عملکرد تراستیها دارد. این وزارتخانه نهم شهریور اعلام کرد، پدیده تراستیها محصول شرایط تحریمی است و شکلگیری آن به سالهای گذشته بازمیگردد؛ بنابراین نمیتوان آن را به دوره مدیریتی فعلی نسبت داد. وزارت نفت همچنین اعلام کرد در سالهای اخیر سازوکار فعالیت تراستیها تغییر کرده و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب شبکه بانکی قرار گرفته و نهادهای ذیصلاح دیگری نیز بر این فرآیند نظارت دارند. سامان قدوسی، سخنگوی وزارت نفت نیز در واکنش به انتقادها تأکید کرد که تکرار اتهامها علیه این وزارتخانه جز تشویش اذهان عمومی نتیجهای ندارد و وضعیت صادرات نفت و ورود ارز به کشور بهطور مستمر به مسئولان و دستگاههای نظارتی گزارش میشود.
با این حال همین توضیحات یک سوال مهم را پیش میکشد: اگر صادرات نفت و جریان ورود ارز بهطور مستمر گزارش میشود و چند نهاد نیز بر عملکرد تراستیها نظارت دارند، چرا پرونده برخی بدهکاران به چنین ابعادی رسیده است؟ پاسخ به این پرسش نه با بزرگنمایی پرونده بهدست میآید و نه با کوچکنمایی آن؛ بلکه نیازمند بررسی اسناد، روشن شدن فرآیند صدور مجوزها و اعلام دقیق میزان نفت فروخته شده، وجوه دریافت شده و مطالبات باقیمانده است. در چنین پروندهای نظارت و شفافیت هر دو ضروریاند و نمیتوان هیچکدام را به بهانه ملاحظات تحریمی نادیده گرفت.
