توسط : مردم سوریه به دلیل افزایش قیمت بنزین اعتراض کرده و دست به شورش زدند
سوریه پس از سقوط بشار اسد، حالا با بحرانی روبهرو شده که میتواند یکی از جدیترین آزمونهای دولت جدید این کشور باشد. افزایش ناگهانی و سنگین قیمت سوخت، موجی از اعتراضات را در چندین استان سوریه به راه انداخت؛ اعتراضاتی که خیلی زود از نارضایتی درباره قیمت گازوئیل و بنزین فراتر رفت و به نشانهای از عمق مشکلات اقتصادی و اجتماعی سوریه پس از سالها جنگ تبدیل شد. آنچه ابتدا یک تصمیم اقتصادی برای جبران کسری مالی دولت بهنظر میرسید، در فاصلهای کوتاه به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و بار دیگر مسئله توانایی حاکمیت جدید برای اداره کشوری جنگزده را به مرکز توجه آورد.
جرقه گرانی
ماجرا از تصمیم وزارت انرژی سوریه و کمیته دائمی قیمتگذاری فرآوردههای نفتی آغاز شد. وزارت انرژی سوریه اعلام کرد، قیمت شماری از فرآوردههای نفتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را افزایش بیسابقه هزینه تأمین فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی همچنین عملیات تعمیر و نگهداری جاری در پالایشگاه بانیاس عنوان کرد. براساس نرخنامه جدید منتشر شده از سوی کمیته دائمی تعیین قیمت فرآوردههای نفتی و منابع معدنی سوریه، قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱۲۵ لیره سوریه به ۱۷۵ لیره سوریه افزایش یافته است؛ یعنی رشدی ۴۰ درصدی. همچنین قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ از ۱۵۲ لیره به ۱۹۵ لیره سوریه افزایش یافته که معادل حدود ۲۸٫۳ درصد رشد است. قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۰ نیز از ۱۴۷ لیره به ۱۸۵ لیره سوریه رسیده که افزایشی حدود ۲۵٫۹ درصدی را نشان میدهد. قیمت گاز مایع خانگی به ۱۶۰۰ لیره سوریه رسیده است درحالی که پیش از این ۱۴۷۰ لیره بود؛ افزایشی که حدود ۸٫۸ درصد برآورد میشود. همچنین قیمت گاز مایع صنعتی از ۲۳۵۰ لیره به ۲۵۶۰ لیره افزایش یافته که معادل حدود ۸٫۹ درصد رشد است. قیمتهای جدید از روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) اجرایی شده است. اعتراضات خیلی زود از یک یا دو شهر فراتر رفت. مردم در ادلب، حماه، حلب، دیرالزور، حسکه و درعا به خیابانها آمدند. معترضان مسیرهای اصلی را مسدود کردند، لاستیک آتش زدند و با متوقف کردن تانکرهای نفتی، انتقال نفت خام را مختل کردند. بزرگراه راهبردی M5 که دمشق را به حلب متصل میکند نیز به یکی از کانونهای اعتراض تبدیل شد؛ اقدامی که نشان میدهد، دامنه نارضایتی تا چه اندازه گسترده شده است.
مطالبات معترضان نیز تنها به کاهش قیمت سوخت محدود نماند. آنها خواستار لغو فوری تصمیم افزایش قیمتها و استعفای وزیر انرژی شدند.
اقتصاد زیر فشار
پشت این شوک قیمتی یک مشکل ساختاری و قدیمی قرار دارد؛ سوریه نفت کافی برای تأمین نیاز داخلی خود تولید نمیکند. براساس آمار رسمی، تولید نفت خام این کشور حدود ۱۰۲ هزار بشکه در روز است درحالی که میزان تقاضای داخلی به حدود ۳۲۵ هزار بشکه میرسد. این شکاف بزرگ میان تولید و مصرف، سوریه را برای تأمین نیازهای خود به بازارهای بینالمللی و واردات فرآوردههای نفتی پالایششده، وابسته کرده است.
در چنین شرایطی هرگونه افزایش هزینه در بازار جهانی یا اختلال در زیرساخت داخلی میتواند به سرعت خود را در قیمت سوخت نشان دهد. مقامهای سوری نیز افزایش قیمتهای جهانی و بالا رفتن هزینه تأمین را در کنار مشکلات عملیاتی داخلی از دلایل اصلی تصمیم اخیر اعلام کردهاند. دولت تلاش کرده این تصمیم را اقدامی موقت برای جبران فاصله میان هزینه تأمین سوخت و قیمت فروش داخلی معرفی کند. اما برای جامعهای که سالها با جنگ، تورم شدید، کاهش قدرت خرید، نوسان ارزش پول ملی و تخریب زیرساختها دستوپنجه نرم کرده، افزایش ناگهانی قیمتها، معنایی بسیار فراتر از یک سیاست اقتصادی دارد.بهویژه آنکه گازوئیل در اقتصاد سوریه نقشی حیاتی دارد. ماشینآلات کشاورزی، پمپهای آب، حملونقل عمومی، فعالیتهای لجستیکی و حتی بخشی از تولید برق خانگی به این سوخت وابستهاند. بنابراین افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل نمیتواند در همان جایگاه پمپ بنزین متوقف بماند. هزینه حملونقل افزایش پیدا میکند، قیمت مواد غذایی بالا میرود، خدمات روزمره گرانتر میشود و فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد میشود که پیشاپیش با کاهش قدرت خرید روبهرو هستند.
اعتراض از شرق تا غرب
اهمیت تحولات اخیر فقط در شدت اعتراضات نیست؛ جغرافیای آنها نیز برای دولت مرکزی پیام مهمی دارد. اعتراضات اقتصادی در گذشته بیشتر در مناطق شمالشرقی سوریه متمرکز بود؛ مناطقی که دولت مرکزی در آنها در حال ادغام سرزمینهایی بود که پیشتر تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودمختار قرار داشتند. اما افزایش قیمتها دامنه نارضایتی را به ادلب، حماه و مناطق روستایی شمال حلب نیز کشاند. به این ترتیب اعتراض اقتصادی از مرزهای سیاسی و جغرافیایی عبور کرده است. مناطق سابقاً تحت کنترل مخالفان، مناطق شرقی که بهتازگی در ساختار دولت ادغام شدهاند و مراکز سنتی جمعیتی اکنون در یک نقطه مشترک بههم رسیدهاند: فشار اقتصادی و هزینه سنگین زندگی. این همگرایی برای دولت جدید سوریه اهمیت ویژهای دارد. حاکمیت پس از سقوط اسد تلاش میکند، ساختارهای سیاسی و اداری کشور را یکپارچه کند اما بحران سوخت نشان میدهد که یکپارچهسازی سیاسی بدون حل مشکلات اقتصادی ممکن است با موانع جدی روبهرو شود. نارضایتی اقتصادی برخلاف بسیاری از شکافهای گذشته، الزاماً به یک جریان سیاسی یا منطقه خاص محدود نیست.
آزمون مشروعیت
اکنون نحوه مدیریت بحران سوخت به آزمونی جدی برای مشروعیت و توان حکمرانی دولت جدید سوریه تبدیل شده است. دولت اگر واکنش خود را به صدور اطلاعیههای تازه، اصلاح محدود قیمتها یا عقبنشینیهای موقت محدود کند، تنها زمان میخرد و مسئله اصلی همچنان پابرجا میماند.
ریشه بحران در ساختاری شکننده قرار دارد؛ سوریه نفت کافی برای تأمین نیاز داخلی تولید نمیکند، ظرفیت پالایش و ذخیرهسازی آن محدود است و اقتصاد کشور همچنان در برابر نوسانات بازار جهانی و اختلال در زنجیره تأمین آسیبپذیر است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ شوکی است که میتواند به سرعت از بخش انرژی به حملونقل، کشاورزی، قیمت مواد غذایی و معیشت خانوارها منتقل شود. به همین دلیل دولت جدید با مسئلهای بزرگتر از کنترل یک موج اعتراضی روبهروست. باید نشان دهد که میتواند، اقتصادی فرسوده و جامعهای خسته از سالها جنگ را مدیریت کند. اگر نتواند برای این آسیبپذیریهای ساختاری راهحلی ارائه دهد، بحران سوخت ممکن است از یک نارضایتی مقطعی به نشانهای از ضعف حکمرانی تبدیل شود.
