توسط : توضیحات وزیر کار، نمایندگان را قانع نکرد؛ مجلس سراغ استیضاح رفت
احمد میدری یک قدم دیگر به صحن علنی مجلس نزدیک شد. جلسه چهار ساعته کمیسیون اجتماعی برای بررسی درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته درحالی به پایان رسید که توضیحات میدری نتوانست، نمایندگان متقاضی را قانع کند. حالا پرونده باید یک مرحله دیگر را طی کند؛ گزارش کمیسیون به هیأت رئیسه میرود و اگر حدنصاب امضاها همچنان باقی بماند، استیضاح میدری در صحن علنی دنبال خواهد شد. میدری البته تنها وزیر حاضر در برابر نمایندگان نبود. چند کمیسیون مجلس نیز همزمان میزبان وزرای اقتصاد، علوم، بهداشت و نفت بودند؛ وزرایی که هر کدام برای پاسخ به پرسشها و ابهامهای نمایندگان پای میز کمیسیونها نشستند. با این تفاوت که پرونده میدری فعلاً یک گام جلوتر از دیگران قرار دارد و حالا بیش از هر زمان دیگری به صحن مجلس نزدیک شده است.
یک قدم تا صحن
جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی در واقع پایان یک مسیر چند ماهه بود. آنطور که علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است، درخواست استیضاح میدری از ۲۵ دیماه سال گذشته به این کمیسیون ارجاع شده بود اما با توجه به شرایط کشور و تعاملی که میان مجلس و وزارتخانه شکل گرفت، پیگیری آن حدود ۸ ماه متوقف ماند. با این حال اصرار دوباره نمایندگان و نگرانی آنها از وضعیت وزارتخانه باعث شد، پرونده بار دیگر روی میز کمیسیون قرار گیرد.
این بار اما فهرست انتقادها کوتاه نبود. به گفته باباییکارنامی، نمایندگان نزدیک به ۲۰ محور را در جلسه مطرح کردند؛ از انتصابات و وضعیت حقوق بازنشستگان گرفته تا عملکرد شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه، شستا، صندوقهای بازنشستگی، شرکت هواپیمایی آسمان، وضعیت تعاونیها، حقوق کارگران، کالابرگ و نحوه دهکبندی خانوارها. سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز از موضوعاتی مانند اشتغال، عملکرد شرکتهای زیرمجموعه شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، عدم تطابق کالابرگ و مبلغ پرداختی با تورم و عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهعنوان بخشی از محورهای مطرح شده در جلسه نام برده است.
میدری در این جلسه به این انتقادها پاسخ داد و به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی با سعهصدر توضیحات خود را ارائه کرد. در برخی موارد نیز اعلام کرد که نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد. اما در نهایت پاسخهای وزیر نتوانست، مسیر استیضاح را متوقف کند. طبق توضیح سخنگوی کمیسیون اگر نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شوند یا اسناد و مدارک ارائه شده را بپذیرند و تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ نفر برسد، استیضاح از دستورکار صحن خارج میشود؛ در غیر این صورت، پرونده راهی صحن علنی خواهد شد.
۷۰ امضا برای استیضاح وزیر کار
در شرایط فعلی اما تعداد امضاها بسیار بیشتر از حداقل قانونی است. باباییکارنامی از وجود قریب به ۷۰ نماینده در فهرست متقاضیان استیضاح خبر داده و تأکید کرده که تا پیش از اعلام وصول در صحن، امکان کم یا زیاد شدن تعداد امضاها وجود دارد. یعنی هنوز مسیر حقوقی استیضاح به پایان نرسیده اما فاصله پرونده میدری با صحن علنی دیگر چندان زیاد نیست.
البته رئیس کمیسیون اجتماعی تأکید کرده که این جلسه با هدف صدور رأی موافق یا مخالف در کمیسیون برگزار نشده است. نقش کمیسیون در چنین پروندهای بررسی و فراهم کردن زمینه گفتوگو میان وزیر و نمایندگان است و تصمیم نهایی درباره ادامه مسیر با نمایندگان متقاضی استیضاح خواهد بود. همین نکته باعث میشود، مرحله بعدی برای میدری اهمیت بیشتری پیدا کند؛ مرحلهای که در آن، حفظ امضاها سپس قرار گرفتن استیضاح در دستور صحن تعیینکننده خواهد بود.
اما انتقادها به میدری تنها به جلسه دیروز محدود نیست. چند روز پیش نیز مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر سوال برد و از پیگیری استیضاح وزیر خبر داده بود. انتقاد او بیشتر متوجه نحوه مدیریت صندوقها و شرکتهای وابسته، وضعیت حقوق بازنشستگان، اجرای قوانین مربوط به همسانسازی و متناسبسازی، انتصابات و وضعیت پرداخت مطالبات کارگران بود. او همچنین از لزوم استفاده جدیتر مجلس از ابزارهای نظارتی و پیگیری تحقیق و تفحص درباره نحوه مدیریت اموال بازنشستگان سخن گفت.
جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیشتر گفته بود که طرح استیضاح میدری از قبل تهیه شده و سه محور اصلی داشته است: نحوه واگذاری شرکتها، انتصابات غیرکارشناسی و عملکرد وزارتخانه و شخص وزیر بهویژه در مدیریت پتروشیمیها و کارخانههای وابسته به وزارت کار. او با اشاره به شرایط جنگی کشور گفته بود، توقف موقت استیضاحها بهمعنای کنار گذاشتن ابزار نظارتی مجلس نیست.
کابینه در برابر کمیسیونها
میدری تنها وزیر کابینه نیست که این روزها در مقابل نمایندگان قرار گرفته است. سهشنبه ۳۱ شهریور، کمیسیون برنامه و بودجه نیز میزبان وزیر اقتصاد بود و سوالات سه نماینده از وزیر امور اقتصادی و دارایی را بررسی کرد. برخی از این سوالات از نگاه رئیس کمیسیون فنی و دقیق بود و به همین دلیل قرار شد، موضوعات در کارگروههای تخصصی بررسی و نتیجه در جلسه آینده ارائه شود. در این پرونده فعلاً خبری از رفتن مستقیم به صحن نیست؛ اگر نمایندگان پس از دریافت گزارش کارشناسی قانع شوند، سوالها تعیینتکلیف میشوند و در غیر این صورت، مطابق روال قانونی به صحن ارجاع خواهند شد.
در کمیسیون عمران هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پاسخگویی درباره نحوه استفاده از زمینهای مازاد وزارتخانه برای تأمین مسکن کارکنان و استادان حاضر شد. گزارش کمیسیون اما از عملکرد وزارت علوم در این زمینه رضایت نداشت. طبق توضیح رئیس کمیسیون عمران از بیش از ۱۰۰ دانشگاه و حدود ۷۰ هزار عضو هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم نزدیک به نیمی فاقد مسکن هستند و در مقابل، استفاده وزارتخانه از زمینهای مازاد برای این هدف کمتر از ۵ درصد اعلام شده است. در نهایت، کمیسیون از توضیحات وزیر قانع نشد و موضوع برای تصمیمگیری نهایی به صحن ارجاع شد.
در کمیسیون اصل ۹۰ نیز محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، حاضر شد. موضوعات جلسه از ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و آزمون دستیاری تا ذخایر استراتژیک دارویی و نحوه توزیع دارو توسط پلتفرمها را دربرمیگرفت. ظفرقندی همزمان از تلاش دولت برای تقویت منابع بیمهها به منظور جبران فشار ناشی از افزایش قیمت دارو همچنین تسهیل ورود پزشکان به برخی رشتههای تخصصی خبر داد.
وزارت نفت نیز از دستورکار نظارتی مجلس خارج نماند. کمیسیون انرژی سوالات نمایندگان از محسن پاکنژاد را بررسی کرد و درحالی که بسیاری از سوالها پس گرفته شد، دو پرونده همچنان باقی ماند. برای یکی از آنها قرار است کمیته تخصصی تشکیل شود و درباره دیگری علاوه بر بررسی کارشناسی، بازدید میدانی از میدان نفتی آزادگان در دستورکار قرار گرفته است. پاکنژاد نیز در همین جلسه از برنامه وزارت نفت برای جبران بخشی از افت تولید گاز و ذخیرهسازی سوخت مایع برای نیروگاهها و صنایع خبر داد.
در مجموع، آنچه در مجلس در جریان است، مجموعهای از جلسات نظارتی است که نشان میدهد، کمیسیونهای تخصصی در حال باز کردن پرونده عملکرد چند وزارتخانه هستند. با این حال تفاوت پرونده میدری با سایر وزرا در این است که استیضاح او اکنون یک مرحله جدیتر را پشت سر گذاشته و در صورت باقی ماندن حدنصاب امضاها باید منتظر ورود پرونده به صحن علنی بود.
