مرکز رسانه قوه قضاییه خبر داد:«حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام فرید کرمپورحسنوند و مجروح کردن ۵ مامور دیگر در جریان ناآرامیهای سال گذشته پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.» این درحالی است یک روز پیش از حکم اعدام قبادلو، امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو اعلام کرد که پرونده اعاده دادرسی این متهم در دیوانعالی کشور تعیین تکلیف نشده است. مرکز رسانهای قوه قضائیه به سخنان وکیل قبادلو واکنش نشان داد و نوشت: «ادعای وکیل محمد قبادلو در رابطه با اینکه پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف نشده بود، صحت ندارد. پرونده اعاده دادرسی قاتل شهید کرمپور ۲ بار در دیوانعالی کشور رد شده است.»
آن طور که میزان گزارش داده است، طبق گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل معترضان بودند، فردی که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود به صورت عمدی و به قصد قتل ماموران یگان انتظامیِ در حال انجام وظیفه با سرعت بالا به سوی آنها رانده و موتورها و راکبین آنها را زیر میگیرد که ۶ نفر از ماموران در اثر این اقدام محمد قبادلو، دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا و جراحات میشوند و یکی از ماموران به نام فریدکرمپور در اثر شدت جراحات به شهادت میرسد.
محمد قبادلو که بنابر گفته قوه قضائیه عامل این حادثه بود توسط نیروهای انتظامی شناسایی و دستگیر میشود. میزان نوشته است: «متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، به خصوص راندن عمدی ماشین روی ماموران انتظامی به قصد قتل آنها اعتراف میکند.»
دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریمپور به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آنها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلتهای سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم به جبران خسارت و یکونیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازاتهای تعزیری فقط مجازات اشد قابل اجراست.
حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس در پی فرجامخواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه رسیدگیکننده به فرجامخواهی متهم پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید کرد و در پی تایید حکم قصاص در اسفند پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال شد اما با نامه پزشک معاینهکننده به رئیس قوه قضائيه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجددا تقاضای اعاده دادرسی کردند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری همعرض جهت بررسی ارجاع شد.
رئیس کل دادگستری استان، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص داد و آن را موجب تضییع حق اولیایدم دانست. نهایتا نیز رئیس قوه قضائيه با اعاده دادرسی موافقت کرد و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانست و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکومعلیه، حکم قصاص نفس را تأیید کرد. حکم قصاص نفس محمد قبادلو نیز به جرم قتل عمد شهید استوار فرید کرمپورحسنوند پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی دیروز اول صبح اجرا شد.
یکی از مباحثی که از سوی وکلای متهم در لوایح تقدیمی به دادگاه مطرح شد، ادعای اختلال جدی روانی متهم طی سالهای طولانی بود. با توجه به موضوع اختلال روانی متهم از سوی وکلای وی، متهم مهر ماه ۱۴۰۱ به پزشکی قانونی معرفی شد. پزشکی قانونی در این رابطه اعلام کرد:«علائم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نمیشود». طبق گفته روانپزشک پزشکی قانونی، متهم کاملا آنچه اتفاق افتاده است را توضیح میدهد و یک عامل محرک نیز ذکر میکند و رفتار او هدفدار بوده است.»
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حکم اعدام «ماهان صدراتمرنی» نقض شد. بنابر این گزارش با ارجاع پرونده متهم ماهان صدراتمرنی از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه همعرض، حکم اعدام متهم به نفی بلد و تبعید تغییر پیدا کرده است. ماهان صدراتمرنی یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در اعتراضات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد. طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایم؛ محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شد.
طبق رای دادگاه بدوی، متهم ماهان صدراتمرنی به اتهام «محاربه» به اعدام از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد. با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجامخواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجامخواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تأیید کرده است.
اما متهم یک بار دیگر با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شاکیها و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجداد بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض اعاده شد. به این ترتیب، دادگاه همعرض با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای کرده است.
با ارجاع پرونده ماهان صدرات از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه همعرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آنها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدامها را انجام داده است) و ایراد ضرب با شی بُرندهای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدامهای وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داده است.
بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده با توجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود؛ لذا اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهامهای او از جنبه عمومی کم نمیکند.
دادگاه با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به اینکه اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی از جهت احراز اتهام محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدراتمرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:
۱- از جهت اتهام «محاربه»: به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی
۲- از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس
۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس
بدیهی است در زمان اجرا مجازات اشد اجرا خواهد شد.
همچنین دادگاه، متهم را در مورد جرم ایراد ضرب عمدی با توجه به اعلام گذشت شاکی به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده است.
رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ درخصوص محاربه قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.