توسط : بیانیهٔ تحلیلی خطاب به دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاری دربارهٔ انتخابات ۱۴۰۲
۱۱۰ فعال مدنی و سیاسی و چهره‌های روشنفکری و اصحاب رسانه در بیانیه‌ای تحلیلی خطاب به دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاری در ایران خواستار روزنه‌گشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر در حوزه‌هایی که نامزدی برای رقابت مانده شدند. در میان امضاکنندگان نام محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، الیاس حضرتی، علی باقری، محمدمهدی مجاهدی، حمیدرضا جلائی‌پور، محمد ترکمان، مهدی غنی، غلامحسین کرباسچی، اسماعیل گرامی مقدم، بهاره آروین، احمد شیرزاد، محمدرضا جلائی‌پور، محمدجواد روح، مجید فراهانی، الهه کولایی، شهاب‌الدین طباطبایی، اکبر منتجبی، مهدی شیرزاد، حجت‌الله میرزایی، سعید نورمحمدی، حجت نظری، جهانبخش خانجانی، علی‌اصغر شفیعیان، مجید یونسیان، مرضیه آذرافزا، ابراهیم شیخ، مسعود سالاری، مهرداد احمدی شیخانی، فرید مرجایی، فریبا ابتهاج، امیر اقتناعی، وحید عابدینی، سینا رحیم‌پور، محمدحسین نعیمی‌پور، علی هنری، حمزه غالبی، حسین جمشیدی گوهری، محمدامین نیکجو و احمد مازنی دیده می‌شود.
در آستانهٔ پنجمین سالِ تجربه و سنجش آسیب‌های کاهشِ مشارکت انتخاباتی، این متن تلاشی است برای مشارکت در فضای گفت‌وگوی عمومی دربارهٔ پرسش‌های راهبردی مربوط به انتخابات ۱۴۰۲ از منظر «آرمان‌گراییِ واقع‌نگرانه». در این بیانیه از رهبران و نهادها و فعالان سیاسی و مدنی و گروه‌های مرجعِ دغدغه‌مندِ ایران و خیر همگانیِ ایرانیان دعوت می‌کنیم تا در شرایطِ عسرتِ انتخابات ۱۴۰۲ با فرارَوی از «آرمان‌گرایی بدون واقع‌نگری» و «واقع‌گرایی بی‌آرمان»، با نگاهی «بلندمدت‌گرا» و تکمیلِ هدف‌اندیشی از طریق مسیراندیشی در جهت بهبود زندگی ایرانیان، روزنه‌گشاییِ عملی کنند.
آیا انتخابات ۱۴۰۲ مصداق انتخابات آزاد است؟
روشن است که نه. متاسفانه همچون عموم انتخابات‌های تاریخ معاصر ایران، این انتخابات نیز از شرایط انتخابات کاملاً آزاد و عادلانه فاصلهٔ زیادی دارد و مسیر و رویهٔ ناظران و مجریان این انتخابات حتی شدیدتر از گذشته معطوف به «خالص‌سازیِ» نامزدها و «خالص‌سازیِ» رای‌دهندگان بوده است. پرسشی که نیاز به پاسخی متأملانه دارد چگونگی کاهش این فاصله و آزادسازی عملی و تدریجی انتخابات با توجه به شرایط نهادی و ساختاری حاکمیت و جامعهٔ متکثر ایران و با استفاده از تجارب گذشتهٔ ایران و سایر کشورهای هم‌تراز است.
معنا و کارکرد رأی دادن در این انتخابات چیست؟
رأی دادن می‌تواند متناسب با راهبرد انتخابی‌مان کارکردها و معانی گوناگونی داشته باشد. هر فرد و گروهی از شهروندان باید تلاش کنند خود معنای رأی دادنشان را تعیین کنند، نه رقبای گفتمانی‌شان. معنای رأی دادن، حتی در انتخابات محدودشده، می‌تواند نه سکوت در برابر انواع محدودسازیِ حق انتخاب شهروندان باشد و نه وادادگی و همراهی با نقض حقوق اساسی و ناکارآمدی. استفاده از «حق رأی» می‌تواند، درست برعکس، راهی باشد برای اعتراضی رسا و مصادره‌ناپذیر به این رویه‌ها و نیز کنشی ایجابی یا مقاومتی سلبی برای تغییر تدریجی‌شان. این نوع رأی تکمیل‌کنندهٔ کنش‌های غیرانتخاباتی برای کاهش ناعادلانگی و ناکارآمدی حکمرانی است و در بسیاری از راه‌گشایی‌های انتخاباتی در گذشتهٔ ایران و سایر کشورها تجربه شده است. «حق رأی» ظرفیت‌های زیادی برای کنش خلاق و موثر دارد و برای استفاده از آن صرفا با دو گزینهٔ «رأی ایجابی به لیست کامل دلخواه» یا «تحریم/عدم مشارکت» مواجه نیستیم. «رأی روزنه‌گشا» با اهداف و انتظارات حداقلی، «رأی اعتراضی مثبت» (شامل «رأی به لیست جایگزین»، «رأی به لیست ناقص» و «تک‌رأی») و «رأی اعتراضی منفی» (شامل «رأی منفی تاکتیکی» و «رأی باطله» از جمله «رأی سفید») نیز در انتخاباتی که کاملا آزاد نیست و بخش بزرگی از شهروندان، فاقد نامزدهای باکیفیت‌اند، می‌تواند در جعبه‌ابزار سیاسی ما مصداق‌های حضور با پرنسیبِ اصلا‌ح‌گرانه باشد. چنین حضوری (حتی بدون کسب اکثریت) می‌تواند خیری بیش از تحریم و کناره‌گیری و شری به مراتب کمتر از آن داشته باشد. پیشگیری از شر بزرگ‌تر (بلاموضوع شدن انتخابات و تداوم تسخیر مجلس توسط نیروهای واپس‌گرا و کاهندهٔ کیفیت زندگی شهروندان) و تحقق خیرهای حداقلی و بزرگ‌تر با استفاده از چنین گزینه‌هایی در انتخابات، مبانی استوار اخلاقی و سیاسی دارد. چنین انتخابی می‌تواند هم مانع دست کشیدن از «حق رأی» شود و هم صدای اعتراض و مطالبهٔ گشایش تدریجی و خشونت‌پرهیز را بلند کند.
معیار ما برای تصمیم دربارهٔ حضور انتخاباتی چیست؟
معیار ما در این تصمیم گام برداشتن در جهت تحقق عملیِ «خیر همگانی» و مصالح ایران است، نه کسب قدرت و ثروت و نه کسب آبروی شخصی. در نظر ما انتخابات در شرایط ساختاریِ کنونی ایران (از جمله «نظام دو بُنی/ترکیبی»، «نظم دسترسیِ محدود» و «خارج از دالان باریک آزادی») میدانی است برای دو کار: اول- مقاومت در برابر پیشروی نیروهای «خالص‌ساز» و واپس‌گرا؛ و دوم – برداشتن گامی، حتی کوچک، رو به جلو در مسیر ساختن تدریجیِ زمینه‌ها و شرایط تحققِ انتخابات آزاد، توسعهٔ فراگیر و پایدار، عدالت، آزادی و سایر کنش‌های مؤثر نهادینه شده و جمعیِ جامعه‌محور. در این راه افزایش قدرتِ متشکل جامعه و افزایش ظرفیت حل مسأله و قدرت زیرساختی نهادهای حکمرانی برای خدمات پایهٔ همگانی از مهم‌ترین این شرایط و لوازم است. متاسفانه از سال ۱۳۹۸ تا کنون که انحصارگراییِ اندک‌سالارانه، قوی‌تر و مشارکت‌جویی شهروندان و فرصت‌آفرینیِ روزنه‌گشای نیروهای سیاسی مصلح در میدان انتخابات کمتر شده است، در هر دو زمینه شاهد عقب‌گرد و دورتر شدن از «دالان باریک آزادی» و «شرایط آستانه‌ایِ» تحقق عملیِ «نظم دسترسی باز»، توسعه و مردم‌سالاریِ پایدار و تاب‌آوری اجتماعی بوده‌ایم. در یک نگاه تاریخی، مشارکت‌های گشایش‌آفرین در شرایط عسرتِ سیاست به تشکیل اقلیت‌های راه‌گشا در مجلس شورای ملی شانزدهم (۱۳۲۸) و مجلس شورای اسلامی پنجم (۱۳۷۴) و دولت‌های توسعه‌آفرین در ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ انجامیدند، بازی «خالص‌سازان» را بر هم زدند و ایران را چند گام به پیش بردند.
به باور ما، نیروهای سیاسی و مدنیِ ایران‌دوست و خشونت‌پرهیزِ توسعه‌گرا و مردم‌سالار باید از سطح توصیف مسائل و بحران‌ها، صدور بیانیه و آرزواندیشیِ سیاسی، فهرست کردن آرمان‌های جذاب و سودای ناممکنِ تحققِ دفعی‌شان فراتر بروند. این نیروها باید با ایجاد ائتلاف‌های گستردهٔ ملی، مانع عقب‌روی‌های کنونی شوند و برای تحقق عملی و تدریجی اهدافشان زمینه‌سازی کنند و در انتخاب راهبردها علاوه بر «هدف‌اندیشی»، «مسیراندیش» هم باشند. انحصارشکنی، هم در نامزدها و هم در رای‌دهندگان و هم در منتخبانِ انتخابات، هدفی است که مستلزم مداخلهٔ فعالانه و روزنه‌گشای مصلحان است و با صدور بیانیه و کناره‌گیری از میدان انتخابات حاصل نمی‌شود. ده‌ها سال تجربهٔ انتخاباتی در ایران و جوامع دیگر شاهد است که تحریم و عدم شرکت در انتخابات ابزار کارآمدی برای نیل به انتخابات آزاد نیست و در اغلب موارد به بسته‌تر شدن قوانین و رویه‌های انتخاباتی می‌انجامد و کار حامیان انتخابات آزاد را در دوره‌های بعدی سخت‌تر می‌کند؛ همان‌طور که مجلس یازدهم قوانین انتخاباتی را بسته‌تر کرد. وضعیت پایگاه اجتماعی نیروهای سیاسی نیز بیش از این‌که ناشی از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باشد، به عملکرد سال‌های پیش از انتخابات و کارنامهٔ پساانتخاباتی‌شان بستگی دارد (این‌که در صورت پیروزی چه دستاوردهایی می‌سازند و با چه کیفیتی نمایندگانشان را رصد و تغذیه می‌کنند و در صورت شکست، چقدر تا انتخابات بعدی به ظرفیت‌افزایی گفتمانی و تشکیلاتی می‌پردازند). محبوبیت و پایهٔ اجتماعی ده‌ها میلیونیِ قابل اتکا برای نیروهای اصلاح‌گر، وابسته به ساختن ظرفیت برای تحقق دستاوردهای عملی‌ای خواهد بود که زندگی ایرانیان و گروه‌های اجتماعی بزرگی که نمایندگی‌شان را هدف می‌گیرند بهتر کند و این مهم با رادیکال شدن گفتمان و صدور بیانیه حاصل نمی‌شود؛ چنان‌که در طول سال گذشته این اتفاق رخ نداد. هنوز بزرگ‌ترین سرمایه‌های نمادین اصلا‌ح‌گری در ایران محصول توفیق و گشایش‌گری‌های عملی و دستاوردهای عینی این نیروها در دولت‌هایشان است که به تغییرات ملموس تدریجی و بهبود زندگی ده‌ها میلیون ایرانی انجامید.
آیا اساسا نهاد مجلس تاثیری در سرنوشت شهروندان دارد؟
سوگمندانه در سال‌های گذشته، به علل متفاوت از جمله استفادهٔ اقلیتِ «خالص‌ساز» از کاهش مشارکت، تاثیر همهٔ نهادهای برآمده از انتخابات کاهش یافته است. با این حال، اولاً کناره‌گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر این نهادها خواهد انجامید، میدان را برای تاخت و تاز افراطیون خالی می کند و لطمات بیشتر به منافع ملی و مصلحت عمومی ایرانیان در شرایط پرمخاطرهٔ پیش رو خواهد زد. ثانیاً، هنوز همین نهادهای تضعیف‌شده، اختیارات و امکانات مهمی را در اختیار دارند. با مشارکت در انتخابات و تلاش برای تقویت ائتلاف نیروهای میانه و کاهش تعداد نامزدهای افراطی غیرتوسعه‌گرا می‌توان هم از میزان آسیب تصمیم‌های این نهادها به جامعهٔ ایران کاست و هم بر مصوبات نیک‌اثرشان اضافه کرد. متاسفانه مجلس کنونی در موارد پرشماری (از جمله «قانون اقدام راهبردی» – که از موانع بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها شد -، «طرح صیانت» – که عملا با سکوت مجلس دربرابر واگذاری قانون‌گذاری و حکمرانیِ سایبری به شورای عالی فضای مجازی در حال اجرا است -، «قانون جوانی جمعیت» – که جز اتلاف وسیع منابع عمومی، غربالگری همگانی را متوقف و مسبب بیماری‌ها و بارداری‌های ناخواسته در میان ضعیف‌ترین اقشار جامعه شد، «قانون عفاف و حجاب» – که انواع جریمه و پلمب کسب و کارها و تحدیدِ گستردهٔ آزادی‌های اجتماعی را تمهید کرد – و چهار بودجهٔ سالانه – که با تغییرات پرآسیب مجلس به حامی‌پروری گسترده، اتلاف وسیع منابع عمومی و تشدید کسری و تورم انجامید) مصوبات بسیار خسارت‌بار برای جامعهٔ ایران داشت که هیچ کدام در مجلس دهم و در یک مجلس میانه‌روتر قابلیت تصویب نداشت. احیای انتخابات و افزایش تأثیر مجلس، با کناره‌گیری مصلحان و تحریم انتخاباتی که از قضا میدان را برای پیشروی «خالص‌سازان» و کام‌یابی‌شان باز می‌کند، حاصل نمی‌شود.
آیا محدودیت‌های تحمیل‌شده بر «حق انتخاب و مشارکت موثرِ» شهروندان در انتخابات باید موجب کناره‌گیری از میدان انتخابات شود؟
نه لزوما. نه فقط در انتخابات، که متاسفانه در فضای آنلاین (با انواع فیلترها و طرح صیانت)، روزنامه‌ها و رسانه‌ها (با منع صدور مجوز و انواع محدودیت)، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی (با انواع گزینش و سهمیه و فشار حراست‌ها)، سندیکاها و نهادهای صنفی (با انواع محدودسازی)، کتاب و سینما و موسیقی و تئاتر و سایر هنرها (با انواع سانسور و ممیزی)، خیابان (با انواع سلب حق تجمع مسالمت‌آمیز)، احزاب و سمن‌ها (با انواع منع صدور مجوز و اعمال محدودیت)، ورزش ملی مردان و زنان (با اشکالی از محدودسازی)، دادگاه‌های رسمی (با فشار ضابط‌ها و قوانینِ غیرعادلانه) و بسیاری از حوزه‌های اقتصاد و فعالیت متشکل مدنی (با انواع انحصار و موانع)، آزادی‌ها و استیفای حقوق محدود می‌شود. با این حال، درست به همان دلایلی که با نوعی «آرمان‌گرایی واقع‌نگرانه» از مشارکت و کنشگری فردی و جمعی در هیچ یک از این میدان‌ها کناره نمی‌گیریم و علی‌رغم همهٔ محدودیت‌ها در همهٔ این میدان‌ها برای مقاومت در برابر پیشروی انحصارگرایان و تمهید شرایط گشایش پایدار و ائتلاف‌سازی بهره می‌بریم؛ در میدان انتخابات هم از «حق رأی»مان که فراگیر شدنش محصول ۱۲۰ سال مجاهدت ملی ایرانیان است به آسانی نمی‌گذریم و از همین «حق رأی فراگیر» برای استیفای تدریجی «حق نامزدی فراگیر» بهره می‌گیریم. برای استیفای «حق نامزدی» و حق «انتخاب شدن»، نه‌تنها نباید از «حق ثبت نام» و «حق رأی» گذشت، بلکه با استفادهٔ خلاق از همین حقوقِ محقق، باید برای استیفای حقوقِ تحقق‌نیافته اقدام کرد. توجه داریم که از سال ۱۳۸۱ (شوراهای دوم) تا ۱۴۰۰ هر موقع بخش بزرگی از شهروندان (از سر ناامیدی یا خشم و اعتراض) نخواستند از «حق رأی»شان استفاده کنند، اقلیت «خالص‌ساز» و واپس‌گرا نه تنها ناخرسند و پشیمان نشد بلکه پیشروی کرد، برندهٔ کاهش مشارکت شد و هزینه‌های سهمگین اجتناب‌پذیری بر گردهٔ جامعه تحمیل کرد.
انتخابات و نهادهای نمایندگی ملک طلق «خالص‌سازان» نیست که نیاز به دعوت آن‌ها برای مشارکت‌مان داشته یا نگران معنای معوجی که آن‌ها به شرکت‌مان می‌دهند، باشیم. این نهادها هم مثل فضای آنلاین و نهادهای مدنی و میدان‌های فرهنگی، ملکِ مشاعِ همهٔ شهروندان ایران است. انحصارگرایی و میل «خالص‌سازان» برای تبدیل‌شان به نمایش و مناسک، مجوز دست کشیدن از حق‌مان برای مشارکت و مقاومت و توافق‌سازی و بازی‌سازی در این میادین در جهت بسط خیرهمگانی و بازتر کردن این میدان‌ها به روی همهٔ ایرانیان نیست. میانگین مشارکت در ۱۱ دوره انتخابات مجلس ۵۴ درصد بوده است. علی‌رغم کاهش معنادار مشارکت، بر اساس نظرسنجی‌های معتبر در این انتخابات هم حداقل نیمی از جمعیتی که در گرم‌ترین انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند مشارکت خواهد داشت و ریزش شدید پایگاه اجتماعیِ انحصارگرایان (به علت عملکرد دولت و مجلس در دو سال گذشته) هم می‌تواند زمینه‌ای برای جذب رأی مشارکت‌کنندگانی که توسعه‌گراتر و تکثرپذیرتر شده‌اند ایجاد کند. هر میزان افزایش مشارکت، از تعداد نمایندگانی که در مجلس به زندگی شایستهٔ ایرانیان لطمه می‌زنند می‌کاهد و بر شمار محافظه‌کاران معتدل و اصلاح‌گران و میانه‌روهای توسعه‌گرا در مجلس می‌افزاید.
آیا فعالیت جامعه‌محور اثربخش‌تر از حضور انتخاباتی نیست؟
فعالیت انتخاباتی و جامعه‌محور یک دوگانهٔ رهزن است؛ چرا که این دو لازم و ملزوم و هم‌افزا هستند. ذی‌نفعان اندک‌سالاری در «نظم‌های دسترسی محدود» مانند ایرانِ امروز، دغدغهٔ مشروعیت و توسعه و مردم‌سالاری را ندارند و اولویت‌شان بقا از طریق توزیع رانت و حامی‌پروری و تحدیدِ سازمان‌یابی جامعه است. مسئولیت توسعه‌گرایان و اصلاح‌گرانِ خشونت‌پرهیز و تدریجی‌گرا این است که در این شرایط میدان را خالی نکرده و مبتنی بر رویکردهایی که حس تهدید بقا و امنیت را برمی‌انگیزد عمل نکنند و ضمن پاسداشت امنیت و ثبات، گام به گام شرایط آستانه‌ایِ تحقق «نظم دسترسی باز» را بسازند و ذی‌نفعان بیشتر و ائتلاف‌های وسیع‌تری برای توسعه و مردم‌سالاری و عدالت و آزادی بپرورند.
از ۱۳۹۸ تا به امروز شاهد بوده‌ایم که متاسفانه احزاب، سمن‌ها، رسانه‌ها، سندیکاها، نهادهای نمایندگی و مدنی، انجمن‌های علمی و حرفه‌ای، شبکه‌های آنلاین و انواع قدرت متشکل جامعه ضعیف‌تر از قبل شده‌اند. در «نظم دسترسی محدودِ» کنونی ایران حتی برای تقویت قدرت جامعه‌محور هم نیازمند معکوس‌سازی روند کنونی و داشتن نماینده‌های توسعه‌گرا و آزادی‌خواه بیشتری در نهادهای حکمرانی هستیم. قطبی‌سازی و مشروعیت‌زدایی و تحریم انتخاباتی و انواع مشارکت‌گریزی، از سوی هر گروهی که تشویق شود، بیشتر به کار «انقلاب» می‌آید (که در ایران کنونی آن را نه مطلوب می‌دانیم و نه شکل خشونت‌پرهیزش را ممکن) و نه به کار اصلاح‌جویی و دادگریِ خشونت‌پرهیز تدریجی و تقویت جامعه، که هم هزینهٔ کمتر دارد و هم نتایج پایدارتر. تحریم‌گرایان سودای تنبیه اقتدارگرایان را دارند ولی عملا و ناخواسته جاده‌صاف‌کن آن‌ها می‌شوند و به کام‌یابی نیروهایی که دغدغهٔ مشروعیت و دموکراسی و مشارکت و توسعه ندارند کمک می‌کنند؛ همان‌طور که در انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ «خالص‌سازان» و نیروهایی که در ایران و جهان ذی‌نفعِ ضعیف شدن ایران‌اند شیرین‌کام شدند و متعاقب آن برای ایران و شهروندانش مخاطرات بیشتری به وجود آوردند.
در تجربهٔ دهه‌های گذشتهٔ ایران، تحریم انتخابات هم مشابه تحریم‌های اقتصادی عملا به ضعیف‌تر شدن جامعهٔ ایران و لطمه به توسعهٔ ملی و تقویت اقتدارگرایی منجر شده است. در شرایطی که فیلترینگ و «خالص‌سازی»های داخلی و تحریم‌های اقتصادیِ خارجی همچون دولبهٔ قیچی در حال کاهش نقش ایرانیان در اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال جهانی است، مشارکت‌جویی و مداخلهٔ موثر اصلاح‌گران توسعه‌گرا می‌تواند فضایی برای تنفس اقتصاد و جامعهٔ ایران باز کند. پیشگیری از بدتر شدن زندگی جمعی ایرانیان و بهبود عملی و تدریجی زندگی‌شان، نیازمند مداخلهٔ جمعی خلاق، امیدآفرین و مصلحانه در همهٔ میادین مهم مدنی، از جمله انتخابات است؛ به ویژه توسط ائتلافی از ایران‌دوستان و فعالان مدنی و سیاسی (از محافظه‌کاران غیراقتدارگرا تا نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌گرا و تغییرخواه)، زنانِ زندگی‌جو و آزادی‌خواه، نسل جدیدِ تکثرپذیرتر و طالبِ زندگی، صیانت کنندگان از محیط زیست، و قربانیانِ انواع تبعیض و نابرابری و فقر.
در مجلس پیش رو که تشکیل اکثریت باکیفیت توسعه‌گرا ناممکن است، چرا خوب است برای تشکیل اقلیت میانه‌رو بکوشیم؟
اکنون که متاسفانه به دلیل شدت مداخلات «خالص‌سازانه» و انفعال و عدمِ تمهیدِ بلندمدتِ کافیِ مصلحان، تشکیل اکثریتِ اصلاح‌گر در مجلس دست‌نیافتنی شده است، همچنان می‌توان برای تشکیل یک «اقلیت خوب» و موثر تلاش کرد. اقلیت‌های خوب، هم در تاریخ پارلمان ایران و هم در تجربهٔ سایر جوامع توانسته‌اند نخست از شدت آسیب‌های تصمیم‌های نامطلوب در مجلس و میزان «سیاست‌ها و نهادهای بد» بکاهند، دوم نقش تعیین‌کننده در برخی مصوبات کارساز و تمهید «سیاست‌ها و نهادهای خوب» و زمینه‌سازی اصلاحات ریشه‌ای ایفا کنند، سوم صدای عقلانیت و کارآمدی و شهروندان محذوف شوند و چهارم راهی باز کنند و زمینه‌ساز گشایش‌‌های پساانتخاباتی و تشکیل اکثریت‌های موثر در انتخابات‌های بعدی شوند. با وجود همهٔ محدودیت‌ها، با تشکیل یک اقلیت خوب و مؤثر، صداهای ضد زندگی در مجلس بعد کمتر و مصوباتی که در خدمت زندگی بهتر ایرانیان است بیشتر می‌شود. مسکوت کردن و عدم تصویب طرح‌ها و لوایح پرآسیب (که ذیل عناوین فریبنده‌ای چون صیانت و خانواده و ساماندهی و عفاف و امنیت طرح می‌شوند)، تمهیدِ آزادی اینترنت و کاهش فقر و نابرابری، رفع تحریم‌ها، مصوبات و بودجه‌های کارشناسانه‌تر و توسعه‌گراتر، کاهش حامی‌پروری و ویژه‌پروری و فساد، بسط آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و در یک کلام تضعیف زندگی‌ستیزان و تقویت زندگی‌دوستان از جمله اهدافی است که می‌توان حتی با یک «اقلیت خوب» (در ائتلاف‌های مساله‌محور با بخشی از مستقل‌ها و محافظه‌کاران توسعه‌گرای مجلس) به سمتش گام برداشت. در فقدان یک اقلیت خوب احتمالا همچون مجلس یازدهم، با عقب‌گردهای بزرگ در همهٔ این زمینه‌ها مواجه خواهیم بود.
آیا رای اعتراضی در انتخابات ۱۴۰۲ افق‌گشا است؟
پیچیدگی و عمق مشکلات و بحران‌های حکمرانی در ایران به سطحی رسیده که یک حضور انتخاباتی و هر راه حل دفعی، حلال همهٔ مشکلات و بحران‌ها نیست، اما هیچ حضور انتخاباتی‌ای قرار نیست و نباید جایگزین سایر مشارکت‌های مدنی و مداخله‌های اثربخش سیاسی شود و از قضا می‌تواند مکمل و تسهیل‌گر آن‌ها باشد. باید به امکانات جامعهٔ ایران برای تمهید تدریجی شرایط توسعه و مردم‌سالاریِ پایدار افزود، و نه این‌که ذیل عناوین جذاب عملا از این امکانات دست شست و بر امکانات «خالص‌سازانِ» واپس‌گرا افزود. حق رأی ما و داشتن هر تعداد – ولو در حد اقلیتی کوچک – نمایندهٔ زندگی‌دوست و توسعه‌گرا از جملهٔ این امکانات است که نباید آن را واگذار کرد. همه این‌ها در شرایطی است که هم ذی‌نفعانِ «خالص‌سازِ» کاهشِ مشارکت و هم ایران‌ستیزان در شرایط جنگی منطقه و با چشم‌انداز نگران‌کنندهٔ برآمدن راست افراطی در آمریکا و چند کشور دیگر از این واگذاری ما استفادهٔ پرضایعه خواهند کرد.
در حالی که می‌دانیم و تجربه کرده‌ایم که کاهش مشارکت انتخاباتی از جمله به تشدید تهدیدها علیه ایران و تحریم‌ها علیه ایرانیان می‌انجامد، دغدغه‌مندان ایران نمی‌توانند به وضعیت منطقه و شرایط بین‌المللی بی‌تفاوت باشند؛ به ویژه در جهانی که حتی نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی وحشیانهٔ فلسطینیان با انواع جنایات جنگیِ رژیم آپارتاید و اشغال‌گرِ اسرائیل نیز عملا با مانع موثری در سطح جهانی مواجه نمی‌شود و امنیتی‌سازی ایران و ائتلاف‌های وسیع علیه ایران و مخاطرات ملی بزرگ در آیندهٔ کوتاه‌مدت می‌تواند تشدید شود. همچنین کناره‌گیری از انتخابات شاید به محدودسازی افزون‌تر و ناعادلانهٔ مصلحان بعد از انتخابات بیانجامد، دست مصلحان را برای ظرفیت‌سازی و بازیگریِ گشایش‌آفرین و افزایش دستاوردها در سال‌های پیش رو ببندد و به تدریج این نیرو را نه بازیگر موثرِ میدان سیاست و افزایندهٔ عملیِ خیرات عمومی، که تماشاچیِ کم‌اثر فرصت‌سوزی‌ها و ریل‌گذاری‌های ناشیانهٔ ملی و رنج‌های اجتناب‌پذیرِ ایرانیان کند.
دقیقا به همان معنا که حصول تولید ناخالص ملی آلمان و قدرت صنعتی ژاپن و قدرت متشکل نهادهای مدنی بریتانیا به طور ناگهانی قابل حصول نیست؛ مردم‌سالاریِ پایدار و انتخابات کاملا آزادِ تکرارشونده هم مستلزم سال‌ها ممارست انتخاباتی و پیشروی تدریجی دموکراسی‌خواهان و تحقق شرایط امکانِ نهادی و ساختاری آن است و با هیچ راه حل جادویی دفعی‌ای قابل دستیابی نیست. همان‌طور که در فقدان این ممارست‌ها و شرایط نهادی، در سال‌های پس از مشروطه و برآمدن مصدق و انقلاب ۵۷ و بهارهای به‌خزان‌گراییدهٔ عربی هم متاسفانه شاهد پیشروی اقتدارگرایی بودیم. انتخابات آزاد، در کنار توسعه و عدالت و آزادی، از «اهداف» و «نتایج» ممارست‌های انتخاباتی و مصلحانهٔ ما است و نه «پیش‌شرط»ش. در این مسیر و با همین افق و آرمان، اهداف کوتاه‌مدت باید دست‌یافتنی و متناسب با ظرفیت کنونی مصلحان و جامعه و حاکمیت انتخاب شوند و ظرفیت‌های بیشتر و ائتلاف‌های وسیع‌تر برای اهداف بلندتر بسازند. از «خالص‌سازان» و براندازان نمی‌توان انتظار تمهید شرایط اصلاحات در هر شکل و سطحی داشت. اصلاح‌گران، ذی‌نفع افزایش مشارکت و رقابت انتخاباتی و افزایش تاثیر مجلس هستند و خود باید عاملیت موثر مداخله‌گر و فرصت‌ساز در این مسیر را بر عهده بگیرند و با استفاده از تجربه‌های قبلی صبورانه برای افزایش دستاوردها و کاهش خطاها بکوشند. البته این‌که در حل مسائل ایران چه نیرویی و با چه عنوانی مشارکت می‌کند اصالت ندارد و آن‌چه اهمیت دارد حل این مسائل است. همهٔ ما ایرانیان سوار یک کشتی هستیم. معیار و ملاک نیکو در حمایت از نامزدها نه برچسب‌ها و مرزهای هویتی‌شان بلکه التزام‌شان به عقلانیت در سیاست‌گذاری و اهتمام‌شان به بسط خیر همگانی و تاثیری که بر پیشگیری از غرق شدن این کشتی و کمک به افزایش کیفیت زندگی کشتی‌سواران دارند خواهد بود.
به تعبیر رسای مرحوم عزت‌الله سحابی «صبر اصلاح‌طلبانه و تحمل حرکت تدریجی از گلوله خوردن هم سخت‌تر و گاهی از شهادت هم باارزش‌تر است». در شرایط عسرتِ کنونیِ سیاست در ایران، ما با کسری نارضایتی و بحران و آرزوهای جمعیِ نیکو مواجه نیستیم و باید برای کاهش کسریِِ راه حل، کاهش کسریِ ظرفیت گشایشگریِ عملی مصلحان، کاهش کسری حد وسط سیاسی (برای ساختن توافق‌های ملی و ائتلاف‌های حل مساله‌ای گسترده و قوی)، کاهش کسری قدرت متشکل جامعه، کاهش کسری اندازهٔ طبقهٔ متوسط، کاهش عملی انواع تهدیدها و فشارها به ایران و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و فقر، و کاهش کسریِ کیفیت حکمرانی به شکل گام به گام دستاورد و ظرفیت بسازیم.
نامزدهایی که توسعه‌گرا و اصلاح‌گرند، واجد تخصص و تجربه و صلاحیت‌های سودمند برای نمایندگی مجلس‌اند و به منافع ملی، خیر همگانی، سلامت اقتصادی و پرهیز از فساد و ویژه‌خواری تعهد دارند، می‌توانند مورد حمایت شهروندان توسعه‌گرا و دغدغه‌مندِ زندگی بهترِ ایرانیان قرار بگیرند. علی‌رغم کاهش ثبت نام نامزدهای باکیفیت و متکثر و همهٔ حذف‌های غیرعادلانهٔ استصوابی، هنوز در رقابت برای ده‌ها کرسی مجلس دوازدهم چنین نامزدهای میانه‌رو، اصلاح‌جو و سالم حضور دارند که راه‌یابی تعداد هر چه بیشتری از آن‌ها به مجلس می‌تواند بر امکانات توسعه‌گرایان و زندگی‌دوستان ایران بیفزاید و تفاوتی معنادار در مصوبات مجلس آینده ایجاد کند.
ما، جمعی از دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاری در ایران، از حاکمیت مطالبهٔ گشایش رقابت انتخاباتی و تایید صلاحیت نامزدهای باکیفیت متکثر (در پاسخ به اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌های غیرعادلانه) را داریم و خواستار معکوس شدن روند ایران‌سوزِ نقض حقوق اساسی شهروندان (از جمله حق مشارکت مؤثر گروه‌های اجتماعی متکثر در تعیین سرنوشت جمعی) هستیم. همچنین، مبتنی بر دلایل ایران‌دوستانهٔ فوق، از رهبران و تشکل‌ها و نهادهای سیاسی و مدنیِ میانه‌رو و اصلاح‌گرا، شخصیت‌های ملی و گروه‌های مرجع و روشنفکران، متنفذان شبکه‌های اجتماعیِ آنلاین و آفلاین و فعالان مدنی و سیاسیِ توسعه‌گرا دعوت می‌کنیم در انتخابات ۱۴۰۲ زمینه‌ساز حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه‌رو (در حوزه‌هایی که نامزد باکیفیتی برای رقابت مانده) شوند و از شهروندان دعوت کنند تا با نگذشتن از «حق رأی»شان، در این حوزه‌ها به نامزدهای این ائتلاف رای بدهند. با رأی اعتراضی و روزنه‌گشا می‌توان کوشید نامزدهای افراطی زندگی‌ستیز و ضدتوسعه به مجلس بعدی راه نیابند تا از تأثیر منفی مجلس بر زندگی مردم کاسته و بر نقش مثبت آن افزوده شود و برای خیرهای بزرگ‌تر در سال‌های پیش رو زمینه بسازد.
هر چند رسد آیت یأس از در و دیوار/ تا ریشه در آب است امید ثمری هست
