توسط : دادستان کل کشور برای ایجاد «شعب اختصاصی» رسیدگی به پرونده‌های سقط‌جنین در شهرهایی که فراوانی در این زمینه وجود دارد، بخشنامه صادر کرد
فائزه مومنی، گروه اجتماعی
دادستان کل کشور برای ایجاد «شعب اختصاصی» رسیدگی به پرونده‌های سقط‌جنین در شهرهایی که فراوانی در این زمینه وجود دارد، بخشنامه صادر کرد.
محمد موحدی‌آزاد در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آنها خواسته با هدف «رسیدگی دقیق» و «تمرکز» بررسی پرونده‌های سقط‌جنین درباره «تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی در دادسرای مرکز استان و شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده»، اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که اگر پزشکی در سقط‌جنین به هر صورتی دست داشته باشد علاوه بر مجازات قانونی «نماینده دادستان در جلسات دادرسی، ابطال پروانه فعالیت را از دادگاه باید درخواست کند».
در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های کنترل جمعیت از سوی مسئولان ایران «اشتباه» خوانده شده است. بر این اساس، دولت سیدابراهیم رئیسی قانون «جوانی جمعیت» که شامل قوانین سختگیرانه و سیاست‌های دستوری برای مقابله با سقط‌جنین و افزایش جمعیت است را در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ کرد. ۷ ماه بعد از آن هم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت با محوریت «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط‌جنین و تعیین جریمه «سنگین» اعلام شد. براساس این دستورالعمل جدید «مباشرت یا معاونت در سقط‌جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی، جرائم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
چند ماه پیش نیز صابر جباری‌فاروجی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبر از راه‌اندازی «گشت سقط‌جنین» داد. او اعلام کرد که گروه مردمی به نام نَفَس نیز در این زمینه تشکیل شده است که درباره پیشگیری از سقط فعالیت می‌کند.
او همچنین اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است و پزشکان یا متخصصان زنان و ماماهایی که در این امر دخالت دارند به شدت با آنها برخورد می‌شود چراکه این کار حکم قتل نفس را دارد و با همکاری خوبی که با قوه قضائیه در این خصوص صورت گرفته، برای متخلفان براساس قانون، پرونده پزشکی تشکیل می‌شود همچنین پروانه پزشکی پزشک ابطال می‌شود.
با وجود این سخت‌گیری‌ها در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از سقط‌جنین‌های خانگی و زیرزمینی که می‌تواند برای زنان خطر جانی در پی داشته باشد، منتشر شده است.
در روزهای آخر فروردین ماه امسال سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط‌جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط‌جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست. به گفته وی: «آمار مختلفی مطرح شده و از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آنها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است».
این مقام وزارت بهداشت گفته بود: اغلب موارد سقط‌جنین در مطب ماماها انجام می‌شود یا با قرص‌های خونریزی‌دهنده در خانه‌ها انجام می‌شود به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد. حیدری آمار سقط‌جنین به دلایل پزشکی و قانونی را در ایران حدود ۱۰ هزار مورد در سال عنوان کرده بود. با وجود نبود آمار رسمی سقط‌جنین در ایران در سال‌های اخیر اما دو سال پیش، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس ایران، آمار روزانه سقط‌جنین در ایران را نزدیک به ۲ هزار مورد، یعنی سالانه ۷۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود. سال گذشته هم خبرگزاری تسنیم براساس گزارش‌های غیررسمی وزارت بهداشت، آمار روزانه را حدود هزار مورد تخمین زده بود.
با مجازات آمار پایین نمی‌آید
ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران درباره برخوردهای قهری با سقط‌جنین به «سازندگی» می‌گوید: بحث سقط‌جنین یک بحث چند بعدی و چندجانبه است و در رابطه با آمار سقط اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و اینکه اعلام می‌شود آمار سقط‌جنین در کشور بسیار بالاست، منبع موثقی ندارد و ما به عنوان افرادی که در حوزه مامایی مشغول فعالیت هستیم با افزایش این اقدام مواجه نیستیم و چنانچه افزایش آمار سقط‌جنین صحت داشته باشد به سیاست‌هایی برمی‌گردد که طبق آنها لوازم پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی و درمانی توزیع نمی‌شود چراکه هرچه میزان بارداری ناخواسته افزایش یابد، تقاضای سقط هم بیشتر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این درحالی است که سقط عملی بسیار منفور است و علاوه بر کشور ما در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است چراکه در این اقدام یک انسان از بین می‌رود. به عنوان فردی که در حوزه سلامت زنان فعالیت می‌کنم با مواردی رو‌به‌رو بودم که مادر متقاضی سقط بوده و هنگامی كه تحت مشاوره با ماما قرار گرفته است از انجام این اقدام منصرف شده اما شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی افراد به ویژه اقشار کم‌درآمد به نحوی است که این حق را دارند بین زمان‌های بارداری‌شان فاصله مناسبی انتخاب كنند. به گفته خداکرمی؛ افراد مرفه جامعه به بهترین وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی دارند و این درحالی است که زنان کم‌درآمد که گاهی ممکن است وضعیت اقتصادى و اجتماعى مناسبی هم نداشته باشند يا بدسرپرست باشند و برای مثال، شوهرشان درگیر اعتیاد باشد به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند و در صورت بارداری ناخواسته هم امکان مراجعه به مراکز درمانی مناسب را ندارند از این‌رو ممکن است توسط افراد غیرمتخصص توصیه‌هایی برای سقط‌جنین‌شان دریافت کنند که سلامت مادر را به شدت تهدید می‌کند. او می‌گوید: نگاه ما به مقوله سقط‌جنین باید منطقی باشد و به‌نحوی سیاست‌گذاری شود که بارداری ناخواسته اتفاق نیفتد. هنگامی که بارداری برنامه‌ریزی شده باشد به هیچ‌وجه سقط غیرقانونی انجام نمی‌شود اما هنگامی که بارداری ناخواسته به سبب عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یابد، اجتناب‌ناپذیر است که ميزان سقط‌جنین هم بیشتر می‌شود. خداکرمی با بیان اینکه در مقوله سقط‌جنین باید به ۲ نکته توجه شود که یکی تقاضای سقط که ممکن است افزایش پیدا کرده باشد و دیگری انجام سقط‌های غیرقانونی است، تاکید می‌کند: به نظر من به عنوان رئیس انجمنی که ۴۰ هزار ماما در سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی به زنان این سرزمین هستند و سالانه ۴۵۰ هزار زایمان طبیعی توسط آنها انجام می‌شود عضو این انجمن هستند، اعلام می‌کنم که عدم دسترسی زنان محروم و اقشار ضعیف به وسایل پیشگیری از بارداری می‌تواند تبعات بسیار اسف‌باری به همراه داشته باشد که انجام سقط‌های غیرقانونی و به خطر افتادن جان مادر و ناباروری دائمی مادرانی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند، ازجمله آنهاست. به گفته این ماما؛ مادرى که این اختیار را دارد به خواست خود و در زمان مورد نظر باردار شود هرگز متقاضی سقط نیست و با موارد تشویقی که در قانون جوانی مطرح می‌شود این امکان را دارد که تعداد فرزندان مناسبی به دنیا آورد. تجدیدنظر در سیاست دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری می‌تواند تا حد زیادی در کاهش سقط‌های غیرقانونی موثر باشد. او معتقد است که؛ به نظر نمی‌رسد با شناسایی و مجازات مجرمانی که این اقدام را انجام می‌دهند، بتوان آمار سقط‌جنین را پایین آورد چراکه وقتی آمار سقط‌جنین افزایش می‌یابد باید به دنبال دلایل آن و بررسی ریشهای این موضوع باشیم. اغلب سقط‌های غیرقانونی در مراکز بهداشتی انجام نمی‌شود و توسط افراد غیرمتخصص صورت می‌گیرد از این‌رو، آمار و ارقامی در این رابطه در دسترس نیست.
خداکرمی می‌گوید: اولین مقصر انجام سقط‌های غیرقانونی مادر و پدر متقاضی سقط هستند و در تمام کشورهایی که در آنها سقط ممنوع است به مادری هم که متقاضی انجام این کار است به عنوان فرد خاطی نگاه می‌شود. بهتر است به جای اینکه به دنبال پیدا كردن مقصر و خاطى باشيم، تقاضای سقط را کاهش دهیم و کاهش این تقاضا با دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و انتخاب زمان مناسب بچه‌دار شدن و فاصله مناسب بین فرزندان توسط والدین است.
با بگیر‌وببند مشکل حل نمی‌شود
شیرین نیرومنش، متخصص زنان و زایمان هم در گفت‌وگو با «سازندگی» می‌گوید که؛ با بگیر‌وببند مشکلات حل نخواهد شد و باید به دنبال راه‌حل ریشهای چالش‌ها بود. او اضافه می‌کند: درحال حاضر دنیا به همه مسائل علمی نگاه می‌کند؛ باید بررسی شود که چرا برخی از زوج‌ها به دنبال سقط‌جنین هستند؟ باید دلسوزانه و با محبت به موضوع نگاه کرد! وقتی برخورد قهری می‌کنیم، شبیه پدر و مادری رفتار می‌کنیم که بچه‌شان را کتک می‌زنند و به همین دلیل بچه را دروغگو و پنهان‌کار بار می‌آورند. این دکتر زنان ادامه می‌دهد: مردم چرا به سمت سقط‌جنین می‌روند و تمایل به فرزندآوری ندارن،چون شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خوب نیست، چون جوانان امید به آینده ندارند، چون همه در فکر مهاجرت هستند و اساساً کسی ازدواج نمی‌کند. تا ۱۰ یا ۲۰ سال پیش ما مدام خبر ازدواج می‌شنیدیم و حالا اصلا خبری از ازدواج و مراسم عروسی نیست! باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری روی این موضوعات تحقیق کند و بعد به سراغ اقدامات تنبیهی و تهدیدی بروند! نیرومنش ادامه می‌دهد: جوانان ما دوست دارند ازدواج کنند و بچه‌دار شوند! هیچ‌کس از این فرآیند بدش نمی‌آید! اگر ازدواج نمی‌کنند حتما دلایلی دارند و اگر بچه‌دار نمی‌شوند حتماً توانایی ندارند، برای طی فرآیند بارداری حتی در بیمارستان دولتی هم باید هزینه گزافی پرداخت شود، کارمند و کارگر این توانایی و ظرفیت را ندارد. همیشه نمی‌شود، کار را با تهدید حل کرد فقط کافی است درکی از شرایط افراد داشته باشیم. به اضافه اینکه الان اغلب سقط‌های‌جنین دارویی است و کمتر از طریق کورتاژ، سقط اتفاق می‌افتد و مطب‌هایی که متخصص نیستند، داروهایی در اختیار جوانان قرار می‌دهند.
