توسط : فریده اسکندری، تحلیلگر اقتصاد
تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج از «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴» نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه‌بندی شده در این شاخص رتبه ۱۶۹ را به دست آورده که ایران را در میان ۱۰ کشور با کمترین آزادی اقتصادی قرار می‌دهد. این شاخص با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته به ۲/۴۱ رسیده که به امتیاز کشورهایی چون جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره نزدیک است. کره‌شمالی با شاخص ۹/۲ غیرآزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است.
اگر به نقشه شاخص آزادی اقتصادی در جهان نگاه کنیم به ۶ گروه‌بندی متفاوت برخورد می‌کنیم. کشورهای دارای اقتصاد آزاد با نمره ۸۰ تا ۱۰۰. اقتصادهای نسبتاً آزاد با نمره ۷۰ تا ۹/۷۹. اقتصادهای نسبتاً بسته با نمره ۶۰ تا ۹/۶۹. اقتصادهای بسته با نمره ۵۰ تا ۹/۵۹. اقتصادهای سرکوب شده تا نمرات صفر تا ۹/۴۹ و کشورهایی که آماری از آنها در دست نیست.
سنگاپور جایگاه خود را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده و سطح بالایی از تاب‌آوری اقتصادی را نشان داده است. سوئیس، دومین اقتصاد آزاد جهان است، پس از آن ایرلند قرار دارد. تایوان به رتبه چهارم صعود کرده است؛ این بالاترین رتبه‌‌ای که این کشور تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده است. با این وجود، نیوزلند و استرالیا با افت رتبه مواجه شده‌اند و استرالیا دیگر در بین ۱۰ کشور با آزادترین اقتصادها نیست.
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج براساس چهار نماگر «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «اثربخشی قانون‌گذاری» و «بازارهای باز» محاسبه می‌شود که هر کدام از این نماگرها نیز زیرمجموعه‌های مرتبطی دارند. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۳ با دریافت نمره ۲/۴۲ از ۱۰۰ در بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که میانگین نمره اقتصادی در دنیا عدد ۳/۵۹ است. تنها کشورهای بوروندی، اریتره، زیمبابوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره‌شمالی نسبت به ایران، رتبه پایین‌تری را در این زمینه کسب کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲ نیز ایران تنها در مقایسه با این کشورها توانست، رتبه بالاتری را کسب کند. کشورهای سنگاپور، سوئیس و ایرلند نیز همانند سال گذشته توانستند به ترتیب بالاترین رتبه را در زمینه آزادی اقتصادی به خود اختصاص دهند. همچنین لازم به ذکر است که این شاخص در سال ۲۰۲۳ برای کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سوریه، اوکراین و یمن محاسبه نشده است.
براساس این شاخص، ایران در دو زمینه «حاکمیت قانون» و «بازارهای باز» فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی دارد به طوری که مقادیر این شاخص‌ها به طور متوسط ۵۰ درصد کمتر از میانگین جهانی آن است. در مورد شاخص «اثربخشی قانون‌گذاری» وضعیت اندکی بهتر بوده به طوری که حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد. با این حال ایران در مورد اندازه دولت با میانگین نمره ۷۸ مقداری بالاتر از میانگین جهانی (۶۶) را کسب کرده است. این اتفاق به این دلیل است که برای مثال در مورد هزینه‌های دولت، نسبت بودجه عمومی همچنین مالیات‌ها به GDP در ایران نسبت به کشورهای دیگر عدد پایین‌تری است لذا باعث رتبه بهتر ایران شده است. این درحالی است که وجود درآمدهای نفتی و نقش بالای دولت در اقتصاد، در قالب این شاخص‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند لذا باعث بالاتر بودن رتبه آزادی اقتصادی ایران براساس این شاخص شده‌اند.
در همین رابطه، معیار مقایسه‌ای دیگری تحت عنوان «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» توسط موسسه توسعه مدیریت (IMD)» وجود دارد که با استفاده از نماگرهای گسترده‌تری به مقایسه بین کشورها می‌پردازد لذا می‌تواند شاخص بهتری در این زمینه باشد. با این حال، نقطه منفی در مورد این شاخص، عدم جامعیت آن است به طوری که تنها برای ۶۴ کشور محاسبه شده است و ایران هم جزو آنها نیست. براساس اطلاعات این شاخص، کشورهای دانمارک، ایرلند، سوئیس و سنگاپور به ترتیب چهار کشور بالای این رتبه‌بندی هستند و نکته جالب اینکه به‌جز دانمارک؛ سه کشور دیگر جزو کشورهای برتر براساس شاخص آزادی هریتیج نیز هستند. کشورهای مغولستان، آرژانتین و ونزوئلا نیز سه کشور آخر در این رتبه‌بندی هستند.
