رییسجمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم برای چهارمین بار پس از ردصلاحیتش برای ورود به مجلس خبرگان به شورای نگهبان نامه نوشت و خواستار دلایل رد صلاحیتش توسط این نهاد شد. البته ۳ نامه اول برای ارایه دلایل ردصلاحیتش و نامه چهارم پس از پاسخ شورای نگهبان درباره رد او نوشته شد. حال روز گذشته، روحانی با نامهای دیگر خواستار ارائه اسناد و دلایل ردصلاحیت و خودداری از کلیگویی شده است. البته چند روز پیش محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در برنامه شیوه صداوسیما اعلام کرد که شورای نگهبان دلایل ردصلاحیت حسن روحانی را به وی اعلام کرده است و ظاهرا نامه چهارم روحانی به این شورا در واقع پاسخ به دلایل ردصلاحیتش است. هنوز متن نامه چهارم روحانی به شورای نگهبان منتشر نشده و آن طور که سایت روحانی اعلام کرد این نامه ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد. احتمالا روحانی در نظر دارد، مطبوعات و رسانهها سال را با نامه او به شورای نگهبان تمام کنند.
وقتی شورای نگهبان که وظیفه دارد تا دلایل ردصلاحیت کاندیداها را عنوان کند با کسی که زمانی رییسجمهور این کشور بوده است این طور رفتار میکند، پس چه انتظاری از مخالفان او میتوان داشت. روحانی ازجمله شخصیتهایی بود که تمام تلاش خود را برای بالا بردن سطح مشارکت مردم انجام داد و این درحالی است که مخالفانش تصور داشتند با پایان ریاست جمهوری دوازدهم، نقشآفرینی روحانی در مناصب انتخاباتی نخواهد بود اما او برای مجلس خبرگان ثبتنام کرد. هرچند که صبح روز چهارم بهمن ماه امسال شورای نگهبان نظرش را در خصوص کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرد و صلاحیت او که چندین سال عضو این نهاد انتخابی بود را رد کرد تا مخالفان هم نفسی راحت بکشند.
حسن روحانی سومین رییسجمهور ایران بعد از آیتالله هاشمیرفسنجانی و محمود احمدینژاد است که از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت میشود. در واقع پس از ردصلاحیت آیتالله هاشمیرفسنجانی در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان نشان داد که در مسیر حذف، یک قدم پا را پیش گذاشته و دیگر ابایی از آنکه چهرههای اصلی نظام را رد کند، ندارد. چنین بود که پس از هاشمی، علی لاریجانی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ نیز ردصلاحیت شد و اکنون نه تنها در انتخابات خبرگان، حسن روحانی رد شد بلکه شورای نگهبان حتی توضیح قانعکنندهای به او نمیدهد. روحانی تا هفته گذشته عضو رسمی خبرگان پنجم و علاوه بر دوره فعلی در ۲ دوره سوم و چهارم عضو مجلس خبرگان بود، دو دوره رئیس جمهور ایران شد و ضمن آنکه سالها نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی نیز بود، سابقه ۵ دوره نمایندگی مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم دارد.
از بهمن ماه سال جاری به این طرف، روحانی با نوشتن اولین نامه خواستار اعلام دلایل شورای نگهبان شد که با توجه به عدم دریافت پاسخ، دومین نامه را ارسال کرد. او پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان پس از سه دوره نمایندگی مردم سمنان و تهران در این مجلس، روز چهارم بهمن ماه در بیانیهای از شورای نگهبان خواست دلایل ردصلاحیت خود را با مردم در میان بگذارند. اما باز هم خبری از شورای نگهبان نشد و روحانی سومین نامه را نوشت. پس از ۴۰ روز سکوت، بالاخره شورای نگهبان، پاسخ او را داد اما به گفته روحانی، کلیگوییای بیش نبود بنابراین او چهارمین نامه را نیز ارسال کرد.
ردصلاحیت روحانی درحالی رخ داد که رهبر انقلاب نیز از ابتدای امسال درباره حضور پرشور مردم در انتخابات چندین بار سخنرانی کردند و حتی مخالفان انتخابات را مخالف اسلام و جمهوری اسلامی خواندند و در سخنرانیهای دیگری گفتند: دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دو وابسته به انتخابات است…. اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج…. حضور پرشور مردم در انتخابات وحدت ملی و انگیزه ملت ایران برای حضور در صحنه را نشان میدهد… اگر مشارکت ضعیف باشد، مجلس ضعیف خواهد شد… بعضیها مردم را از انتخابات دلسرد میکنند این اشتباه و به ضرر کشور است… راهحل مشکلات، انتخابات است و برای رفع مشکلات باید در انتخابات شرکت کرد.»
با این حال نزدیکان روحانی و هواداران او اعتقاد داشتند که ردصلاحیت روحانی با این همه سابقه در جمهوری اسلامی به ضرر مشارکت و انتخابات است. اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بیاعتنایی شورای نگهبان به رییسجمهور وقت در ادامه مخالفت منتقدان روحانی است؟ روحانی خود در بیانیهای که در خصوص ردصلاحیتش منتشر کرد تلویحا به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که هدف در واقع زدن انتخابات بود و اصلاحطلبان و مدیران میانهرو او نیز تاکید کردند که روحانی با این ردصلاحیت اعتبارش بیشتر شد.
البته حمله به رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم، موضوعی نیست که به همین یکی، دو ماه مربوط باشد. فقط با احتساب بیاعتنایی شورای نگهبان به او، گویا دیگر سخنی باقی نمیماند. آن هم بیاعتنایی به فردی که تنها، حق قانونی خود را مطالبه میکند. ماجرا به پس از ثبتنام روحانی برای نامزدی مجلس خبرگان برمیگردد. هجمهها از آنجا شروع شد و پس اینکه روحانی بیانیهای مبنی بر مشارکت حداکثری نیز منتشر کرد به اوج خود رسید. در آن زمان برخی چهرههای تندرو و صداوسیما خواستار ردصلاحیت وی شدند این مساله واکنش و انتقاد چهرههای سیاسی و دلسوزان کشور را در پی داشت. به هر حال با ثبتنام روحاني در اردوگاه محافظهكاران، ولولهاي به پا شد. از حميد رسايي و حسن رحيمپورازغدي گرفته تا نماينده مازندران در مجلس خبرگان، همه به اين اقدام او هجمه آوردند. اما در اين بين موضعگيري نشريه معاونت سياسي سپاه پاسداران، «صبح صادق» جالب توجه است. «صبح صادق» ششم آذر ماه در يادداشتي با عنوان «تكاپوهاي سياسي» به ثبتنام روحاني و بيانيه او واكنش نشان داد. در آن يادداشت نه تنها حرفي از احتمال ردصلاحيت حسن روحاني كه اين روزها تندروها به زبان ميآورند، نيامده بود بلكه از حضور حسن روحاني در انتخابات خبرگان استقبال شد و حضور او و ابراهيم رييسي را موجب رونق در انتخابات دانسته بود. از سوي ديگر اما در اين يادداشت سعي شد، تمام عوامل كاهش مشاركت در دو انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰ و مجلس ۱۳۹۸ بر گردن دولت و مجلس وقت انداخته شود؛ بدون توجه به ساير عواملي كه مهمتر و موثرتر از مطالب مطرح شده بود.
حسن روحانی در مجلس خبرگان پنجم هم از نگاه دلواپسان در امان نبود. به طوری که پس از ثبتنام برای مجلس خبرگان ششم، نامهای از او خطاب به اعضای مجلس خبرگان منتشر شد که رسانهها را متوجه اختلافش با برخی اعضای این مجلس کرد. این نامه در پاسخ به اتهاماتی بود که ۱۹ مهر ماه توسط نماینده مازندران در مجلس خبرگان نطق شد. با توجه به اینکه محتوای جلسات مجلس خبرگان رهبری انتشار عمومی ندارد، نامه روحانی به اعضای مجلس خبرگان با وجود اینکه قید محرمانه نداشت به طور عمومی منتشر نشد. اما پس از آن سیدرحیم توکل، اتهامات مطرح شده در نطق خود در مجلس خبرگان را در مصاحبه با سایت جماران تکرار کرد. در نطق نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری دو اتهام مطرح شده بود. «برجام و سند۲۰۳۰» روحانی هم با انتشار نامهای تمام اتهامات را رد کرد.
اما هجمهها به روحانی و دولتش تنها مختص به گروه خاصی نیست بلکه منتقد درجه اول او دولت ابراهیم رییسی است. آنجایی که رییس دولت سیزدهم یکی از بزرگترین فسادهای دولتش را به گردن روحانی انداخت. حتی حسینی، معاون پارلمانی رییسی هم طبق روال همیشگی دولت سیزدهم به دولت روحانی حمله کرد تا فسادهای دولتشان را استتار کنند. او با اشاره به اینکه در دولت قبل برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند، گفت: «در همین دوره داریم که خود دولت برخورد میکند و نمونه آن را در ماجرای چای دبش دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد». روزنامه کیهان نیز در این خصوص نوشته بود:«دولت رئیسی که خود مانع ادامه این فساد شده است، هشدار جلوگیری از فسادی که مربوط به دولت قبل است را بدهند و قضیه را طوری جلوه دهند که دولت قبل در این مساله دخیل نبوده تا پس نیفتند».
این اتهامات البته از سمت نماینگان تندرو و مخالفان روحانی هم به شدت دیده میشد. تا اینکه محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید میکردند، واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»