تورقوزآباد انبار صنعتی است

گروه بین‌الملل 

پس از انتشار گزارش‌های رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پاسخ وی را داد و اعلام کرد: جمهوری اسلامی همواره به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده و هست. ۱۰ بند از پاسخ مفصل ایران به آژانش انرژی اتمی را در ادامه می‌خوانید:
در بند ۲ این گزارش آمده است: «ارزیابی جامع همه اطلاعات مرتبط با پادمان در دسترس آژانس برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌ شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز از تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده در موسسات و مکان‌های اعلام شده خارج از موسسه (LOFS) همچنین نشانه‌ای از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام ‌نشده در یک کشور دارای توافق‌نامه پادمان جامع وجود ندارد، ضروری است». در مورد این استدلال، ملاحظات زیر لازم است مورد توجه قرار گیرد: ارجاع آژانس در پاورقی شماره ۴ از GOV/2024/8 همانطور که در گزارش سالیانه اجرای پادمان (SIR) منعکس شده برای آن دسته از کشورهایی که موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) را درحال اجرا دارند،قابل اعمال است: «برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای از مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشور وجود ندارد، آژانس باید ارزیابی سازگاری برنامه هسته‌ای اعلام شده کشور با نتایج فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس تحت موافقت‌نامه‌های پادمانی مربوطه و پروتکل‌های الحاقی را انجام دهد». با توجه به اینکه تعهد ایران فقط محدود به موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) است، اعمال چنین رویکردی در مورد ایران جای نگرانی دارد.
مدیرکل در مناسبت‌های مختلف در گزارش خود با استفاده از الفاظی که بیانگر توضیح عینی، تخصصی و فنی نیست بلکه رویکردی سیاسی دارد، ابراز نظر کرده که باید از آن پرهیز می‌کرد. اشاره مدیرکل به «همکاری ناکافی» به کلی همکاری ایران با آژانس در زمینه‌های مختلف ازجمله در بیانیه‌های مشترک را نادیده گرفته است.
در بند ۸ گزارش آمده است «ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام ‌نشده‌ای که توسط ایران در «مریوان» انجام شد بدون تغییر باقی می‌ماند»، ارزیابی آژانس نباید براساس اسناد و اطلاعات غیرقابل اعتماد و غیرمعتبر باشد. علاوه بر این ارجاع به برخی استدلال‌های قبلی که در نتیجه اطلاعات بعدی تایید و منجر به حل‌وفصل این موضوع همان طور که در گزارش قبلی مدیرکل (GOV/2023/26) مشخص شده است هیچ ارزش‌افزوده‌ای ندارد. با این حال جزئیات مربوطه قبلاً در بند ۸ از یادداشت توضیحی INFCIRC/1094 مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ منعکس شده است.
‌درخصوص بند ۹ «ورامین» موارد زیر باید در نظر گرفته شود: همان طور که بارها توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است. ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تایید شده بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند» کافی و صحیح نیست زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور درحال حرکت هستند. ادعای جابه‌جایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم‌کیفیت طرح و پیگیری شود.
درخصوص «تورقوز آباد:، همان طور که قبلاً توضیح داده شد باید بر موارد زیر تاکید شود: ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابه‌جایی کانتینر در آن یک ضرورت لاینفک است. جابه‌جایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که صرفاً تنها مدرک ادعای آژانس است، نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی در نظر گرفته شود. بنابراین اتهام جابه‌جایی مواد و تجهیزات هسته‌ای وجاهت ندارد. در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت‌های انجام شده در این مکان، جمهوری اسلامی ایران منشأ ذرات گزارش شده توسط آژانس را پیدا نکرده است. هیچ‌گونه فعالیت یا انبار هسته‌ای در این مکان وجود نداشته است. بنابراین هیچ سرنخ فنی در مورد منشأ ذرات گزارش شده، یافت نشده است. با این حال احتمال وجود چنین ذراتی از طریق خرابکاری را نمی‌توان منتفی دانست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان، اطلاعاتی که اثبات می‌کند، فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.
در مورد گزارش، «ذرات مواد هسته‌ای شناسایی شده در ورامین و تورقوز آباد» باید تاکید کرد که: استفاده از عبارت «ذرات مواد هسته‌ای» به جای «ذرات اورانیوم» که در گزارش (GOV/20243/8) منعکس شده است منجر به تفسیر نادرست می‌شود. صرف وجود چند ذره اورانیوم در یک مکان نباید به‌ عنوان مبنایی برای نتیجه‌گیری آژانس در نظر گرفته شود.
در گزارش آژانس در بخش C.2 آمده است: «ایران در نامه‌ مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح ‌شده مورد نیاز را به آژانس ارائه کرد. براساس این گزارش‌ها، آژانس در‌UCF ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای را اصلاح شده (rectified) می‌داند». لازم به ذکر است که: در مورد راستی‌آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در آزمایشگاه جابرابن حیان (JHL) همان طور که در سند GOV/2015/68 مورخ ۲ دسامبر ۲۰۱۵ منعکس شده است، «آژانس در سال ۲۰۱۴ این اطلاعات را مجدداً ارزیابی کرد و برآورد کرد که مقدار اورانیوم طبیعی ذی‌ربط در محدوده عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه‌گیری‌های مربوطه است».
اورانیوم فلزی حاصل از آزمایش‌های تبدیل انجام شده در JHL (IRL-) که توسط موسسه تبدیل اورانیوم، UCF(IRK-) دریافت شده است از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط بهره‌بردار گزارش و توسط آژانس راستی‌آزمایی شده است که بیانیه‌های ۹۰(الف) و ۹۰(ب) مربوطه متعاقباً هر سال به شکل رضایت‌بخش منعکس شده است. علاوه بر این، این مواد در طول نگهداری در موسسه JHL (IRL-) تحت اقدامات کنترلی و نظارتی مستمر C/S آژانس بوده و در زمان انتقال به UCF (IRK-) همچنان تحت مهر و موم بوده است. علاوه بر این از آنجایی که هیچ‌گونه فعالیتی روی این ماده مهر و موم شده انجام نشده است، محتویات آن مسلماً قابل تغییر نیست.
براساس ارزیابی فنی بهره‌بردار این موسسه سنجش U-236 در پسمان محلول (روش مورد استفاده آژانس) به دلیل مقدار زیاد عدم قطعیت مربوط به اندازه‌گیری U-236 همچنین نادیده گرفتن روند فرآیند برای حل کردن پسمان موسوم به کثیف در مخازن بزرگ اقدام دقیقی نبوده و با خطای بزرگ همراه است.
در نامه مورخ ۹ اوت ۲۰۲۳ ایران تاکید شده است که مغایرت مذکور در موسسه IRK به دلیل فرآیند نامنظم بازیابی اورانیوم از پسمان موسوم به «پسمان کثیف» (dirty waste) حاوی انواع عناصر ناشناخته به ‌عنوان ناخالصی ایجاد شده، اساساً از منظر فنی، چنین تفاوت‌هایی در این فرآیند بازیابی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این نباید این امر منجر به درخواست تغییر در گزارش‌های حسابرسی موسسه مبدأ (IRL-) شود.
با این حال طی بحث‌های فنی بین آژانس و ایران در وین در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ ارائه‌ای در رابطه با حسابرسی دقیق در IRK- برای حل کردن پسمان کثیف براساس شواهد فنی محکم ارائه شد که به درستی در این گزارش (یعنی GOV/2024/8) منعکس نشده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی تکمیلی در UCF در آینده نزدیک به منظور حل این مشکل فنی موافقت کرد. فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه از ۲۱ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ۰۳ تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. در طول انجام این فعالیت‌های پیگیری در IRK- بهره‌بردار جزئیات حسابرسی را برای بازیابی پسمان کثیف اورانیوم فلزی ارائه داد.
در نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران، گزارش‌های اصلاح شده حسابرسی مواد هسته‌ای مورد نیاز به آژانس ارائه شد. گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح شده، نشان می‌دهد که تمام مقدار اعلام ‌شده، اورانیوم موجود در پسمان جامد، ارسال شده از JHL به UCF برای انحلال در UCF دریافت شده است اما مغایرت ذکر شده ناشی از فعالیت‌های بازیابی به دلیل ماهیت فرآیندهای تبدیل است.
آژانس در نامه رسمی خود به ایران که موجود است، تایید کرد که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده است. با این حال بر خلاف این نتیجه، در بند ۱۵ GOV/2024/8 و در پاورقی ۲۳ GOV/2024/7 از کلمه «اصلاح شده» استفاده شده است که با نامه دریافتی از آژانس در این خصوص مطابقت ندارد. باز هم، آژانس هیچ نشانه‌ای در مورد تغییر از حل و فصل شده به اصلاح شده با توجه به گزارش توزیع شده قبلی (GOV/2024/7) که متعاقباً بدون اطلاع قبلی اصلاح شده است، ارائه نکرده است.
درحالی که حل‌وفصل این موضوع در بیانیه ۹۰ (a) اعلام شده است، جمله آخر بند ۳۸ که می‌گوید: «این عنصر جدید مستلزم بررسی بیشتر توسط آژانس است» توجیه نداشته و قابل قبول نیست. علاوه بر این لازم به تاکید است که در جریان گفت‌وگوهای فنی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، هر دو طرف توافق کردند که اصلاح گزارش فقط به IRK و بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به IRL محدود شود. براساس این توافق، گزارش‌های اصلاح شده حسابرسی IRK در اختیار آژانس قرار گرفت که متعاقباً از طریق بیانیه ۹۰ (a) مذکور توسط آژانس تأیید شد.
در رابطه با بند ۲۷ گزارش مدیرکل، باید مشخص شود که جناب آقای اسلامی هرگز همکاری را آن طور که در بیانیه مشترک مشخص شده زیر سوال نبرده است. در جلسه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ جناب آقای اسلامی گفته بود با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی: «برنامه اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، ایران در اعمال حقوق خود براساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تنها خود را به موافقت‌نامه پادمان جامع متعهد می‌داند و اینکه نباید انتظار داشت درحالی که تحریم‌های یک‌جانبه غیرموجه همچنان ادامه دارد، ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل کند.
در مورد لغو انتصاب بازرسان آژانس، حقایق زیر باید در نظر گرفته شوند: همان طور که در ماده ۹ (a) (ii) از (CSA) بین ایران و آژانس(INFCIRC/214) به صراحت مشخص شده است، ایران حق حاکمیتی خود را برای مخالفت نسبت به انتصاب بازرسان آژانس نه ‌تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز برای خود محفوظ می‌دارد. اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تاثیر نمی‌گذارد. درحالی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴) انتصاب ۱۴ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته اما متاسفانه این موضوع به درستی در گزارش منعکس نشده است. درحال حاضر کلاً تعداد ۱۲۰ بازرس منتصب برای جمهوری اسلامی ایران در اختیار آژانس است. این به وضوح نشان می‌دهد که ایران تمایل دارد، آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از تخصص بازرسان مختلف انجام دهد.
‌باید مجدداً تاکید کرد که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سوالات آژانس براساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال به صورت داوطلبانه و رویکردی همکارانه، ایران تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را ارائه کرده است.