توسط : فرشاد گلزاری، گروه بین الملل
«عراق و ترکیه دارای تاریخ مشترک هستند و شباهت‌ها، علایق و فرصت‌ها همچنین اختلاف‌هایی با یکدیگر دارند». این عبارت بخشی از سخنان اخیر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در شورای آتلانتیک است که در حاشیه سفر اخیر خود به واشنگتن به زبان آورد. او طی روزهای گذشته به دیدار جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید رفت و پس از آن دیدارهایی را با وزاری خارجه و دفاع آمریکا داشت و در جلسات تبادل دوجانبه بر سر توافق استراتژیک بغداد- واشنگتن به رایزنی پرداخت و در همین سفر بود که اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قرار است ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت) به بغداد سفر کند. البته قبل از اینکه وی این موضوع را اعلام کند، اعضای کابینه اردوغان و حتی منابع خبری این کشور سفر اردوغان را مورد تاکید قرار دادند و اعلام کردند که وی قرار است پس از ماه رمضان به عراق سفر کند.
به هر ترتیب این سفر روز گذشته دوشنبه انجام شد و رئیس جمهوری ترکیه وارد بغداد شد و مورد استقبال نخستوزیر عراق قرار گرفت و ۲۱ گلوله به افتخار وی در فرودگاه بغداد برای وی به نشانه احترام شلیک شد. بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی، اردوغان را در این سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه، علی یرلیکایا وزیر کشور، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، عمر بولات وزیر بازرگانی، عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت، ابراهیم یوماقلی وزیر کشاورزی و جنگلداری، آلپ‌ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمد فاتح کاجیر وزیر صنعت و فناوری، فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات ریاست جمهوری و آکیف چاغاتای قلیچ، مشاور ارشد رئیس جمهوری ترکیه همراهی می‌کنند. با نگاهی به آرایش هیات همراه اردوغان به وضوح مشخص می‌شود که او قرار است در این سفر که پس از ۱۲ سال انجام شده، دو محور اصلی یعنی «امنیت و اقتصاد» را پیگیری کند.
در این راستا فرهاد علاالدین، مشاور مسائل خارجی نخستوزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که موضوعات اصلی که اردوغان با مقامات عراقی در مورد آن گفت‌وگو خواهد کرد، عبارتند از سرمایه‌گذاری، تجارت، همکاری امنیتی دوجانبه، مدیریت آب و منابع آبی که در گذشته هم مورد نظر طرفین بوده است.
پ.ک.ک، تهدید قدیمی!
آنچه در مورد مسائل امنیتی و همکاری دوجانبه در این خصوص باید مدنظر قرار بگیرد، پرونده قدیمی مبارزه با پ.ک.ک است. واقعیت این است که اردوغان از سال‌ها قبل پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان) را یک تهدید علنی برای خود و امنیت ملی ترکیه دانسته است که این موضوع صرفاً جنبه امنیتی ندارد. ترکیه طی سال‌های گذشته سعی کرده به هر ترتیب که شده این جریان را در جنوب خاک خود و شمال سوریه و عراق مورد ضربات جدی قرار دهد و به قول آنکارا آنها را «خنثی» کند. به عنوان مثال یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه اوایل دی ماه سال گذشته در یک نشست مجازی در جمع فرماندهان نظامی کشورش اعلام کرد که طی عملیاتهای هوایی و دیگر عملیاتهای ارتش ترکیه، ۵۹ عضو پ.ک.ک کشته شده‌اند. همچنین اواسط اسفند ماه ۱۴۰۲ خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که نیروهای ترکیه در یک عملیات ترکیبی حوسنو کومک، یکی از اعضای ارشد پ.ک.ک را در سلیمانیه کردستان عراق کشته‌اند. بر همین اساس موضوع مبارزه با پ.ک.ک برای آنکارا از حیث امنیتی بسیار مهم است. از منظر سیاسی هم اردوغان می‌کوشد از این موضوع به عنوان یک تهدید همیشگی برای توجیه حضور نظامیانش در شمال عراق و سوریه علیه مخالفان داخلی خود استفاده کند و به آ نها بفهماند که ترکیه همیشه یک تهدید دارد که باید به هر ترتیب با آنها مقابله شود. در این راستا باید متوجه بود که در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲ نشست امنیتی وزرای خارجه و دفاع ترکیه با مقامات عراقی در بغداد برگزار شد و برای اولین‌بار در این نشست از پ.ک.ک به عنوان یک گروه غیرقانونی یاد شد که اقداماتش از خاک عراق علیه ترکیه، نقض قوانین عراق برشمرده شد.
در بیانیه این نشست، ترکیه از تصمیم شورای امنیت ملی عراق مبنی بر اینکه پ.ک.ک یک سازمان غیرقانونی در عراق قلمداد شده، استقبال کرد و تاکید شد که طرفین درباره اقداماتی که باید علیه این سازمان و اقمار آن که ترکیه را با استفاده از خاک عراق هدف قرار می‌دهند، مشورت کنند. در همین نشست بود که ایجاد منطقه حائل تا فاصله ۳۰ کیلومتری خاک عراق جهت پاکسازی دو منطقه «گارا» و «قندیل» از اعضای پ.ک.ک مورد اشاره قرار گرفت و به نظر می‌آید که در سفر اردوغان به بغداد هم باید شاهد تکمیل این توافق باشیم.
توسعه در دو نقطه
فارغ از مسائل امنیتی باید متوجه بود که اردوغان و تیم وی در این سفر قرار است حدود ۲۰ توافق را به امضا برسانند و در این راستا بخش عمده‌ای از این توافق‌ها مربوط به مسائل اقتصادی خواهد بود. در این راستا مساله آب یکی از محورهای مهم قلمداد می‌شود و دولت ترکیه بارها اعلام کرده که این موضوع برای آنکارا حائز اهمیت است و باید در مورد آن با بغداد تبادل نظر کند. در این راستا برخی از منابع خبری اعلام کرده‌اند که به اشتراک گذاشتن منابع آب یک نقطه اختلاف عمده میان دو طرف است؛ چراکه بغداد به شدت از سدهای بالادستی که توسط ترکیه بر روی سرشاخه‌های مشترک رودخانه‌های دجله و فرات ایجاد شده است، انتقاد می‌کند و همین موضوع مساله کمبود آب در عراق را بدتر کرده است. صادرات نفت عراق یکی دیگر از نقاط تنش است؛ چراکه یک خط لوله بزرگ برای بیش از یک سال به دلیل اختلافات حقوقی و مسائل فنی تعطیل شده است. این صادرات قبلاً به طور مستقل توسط اقلیم کردستان عراق و بدون تأیید یا نظارت بغداد انجام می‌شد و از طریق بندر جیهان ترکیه به فروش می‌رسید که این موضوع حتی به اختلاف میان اربیل و بغداد دامن زد و در نهایت دولت حاکم بر بغداد به این نتیجه رسید که باید از مجرای قانونی این معادله را تغییر دهد. بر اساس برآورد انجمن صنعت نفت کردستان که نماینده شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در منطقه است، توقف فروش نفت نشان دهنده بیش از ۱۴ میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای عراق است. به همین دلیل اردوغان در سفر خود به عراق قرار است به اربیل برود و در این مورد به انضمام پرونده پ.ک.ک با مقامات اقلیم کردستان عراق به مذاکره بپردازد. همچنین یک پروژه جاده‌ای و ریلی به ارزش ۱۷ میلیارد دلاری به نام «مسیر توسعه» در دستور کار قرار دارد که انتظار می‌رود، روابط اقتصادی بین دو همسایه را عمیق‌تر کند.
در این راستا باید متوجه بود که اساساً نگاه آنکارا به بغداد یک نگاه چند جهته است. از یک سو ترکیه برای مقابله با پ.ک.ک به عراق نیاز دارد و از سوی دیگر به دلیل آنکه این کشور فاقد هر گونه منابع انرژی گسترده است و به نوعی وارد کننده انرژی محسوب می‌شود، نیاز دارد که مشکلاتش در این حوزه را با بغداد حل و فصل کند. مساله دیگر این است که ترکیه تنها عضو مسلمانِ ناتو به حساب می‌رود و از سوی دیگر این اهرم را به نوعی در پشت میز مذاکرات خود با کشورهای منطقه در جیب دارد و از این طریق می‌تواند در منازعات منطقه‌ای هم با چراغ سبز واشنگتن ورود کند. به عنوان مثال اخیراً مقامات ایالات متحده اعلام کرده‌اند که مایل هستند، ترکیه هم در کنار قطر به عنوان یک کانال سیاسی وارد پرونده مذاکرات حماس و اسرائیل شود که دلیل این موضوع را باید روابط مستحکم اقتصادی و امنیتی آنکارا با تل‌آویو دانست. به هر ترتیب اردوغان و تیم وی در این سفر هدف‌گذاری‌های کلانی را در دستور کار دارند که می‌تواند صادرات به عراق را به نفع ترکیه تقویت کند و از سوی دیگر نفوذ این کشور در ساختار اقتصادی و توسعه عراق را عمیق‌تر کند.
