توسط : قوه قضائیه دیروز اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی با موافقت رهبر به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. وکیل آقای زنجانی نیز در واکنش به این خبر گفت که چون ۱۰ سال از حبس موکلش می‌گذرد، «دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است».
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه دیروز در یک نشست خبری به «همکاری‌های» آقای زنجانی در مدت حبس اشاره کرد و گفت که پس از «بازگشت اموال» به کشور، «استرداد اموال» و پرداخت بدهی‌ها، درخواست عفو او در دادگستری استان تهران مطرح شد که با تایید رئیس قوه قضائیه و «موافقت رهبری» حکم اعدام آقای زنجانی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در واکنش به این اظهارات گفت با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکلش «امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است».
اوایل اسفن دماه بود که قوه قضائیه از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
معاون قوه قضائیه گفته بود: مجموع اموال داخل و خارج از کشور متعلق به او حتی با احتساب تورم «بیش از حدی» بود که او بدهکار است. بابک زنجانی به اتهام «اختلاس و فساد مالی» به اعدام محکوم شده بود ولی طی سال‌های اخیر مقام‌های قضایی بارها گفتند که در صورت پرداخت بدهی‌ها ممکن است او عفو شود.
پرونده آقای زنجانی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مرتبط با اتهامات مالی در کشور بوده است؛ او در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد که با اعتراض وکلایش، پرونده به دیوان عالی رفت. در آذر ماه ۱۳۹۵ دیوان عالی رای دادگاه بدوی را تایید کرد.
اواخر بهمن ماه پارسال(۱۴۰۲) غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به نقل‌قولی از آقای زنجانی اشاره کرد که به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد. آقای اژه‌ای گفته بود: «در این مرحله، نامبرده (بابک زنجانی) اعلام کرد که در فلان کشور ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بود».
حدود دو سال پیش (۱۴۰۱) هم قوه قضائیه گفته بود که «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت برگردانده شده و «مجموع رد مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است».
بابک زنجانی، مالک مجموعه شرکت‌های «سورینت» در دی ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد. مجموعه‌ای که به گفته خودش شامل ۶۴ شرکت و دفاتر بانکی در کشورهای مختلف جهان بود. یک سال پیش از آن هم، اتحادیه اروپا او را به دلیل «کمک‌هایش به دور زدن تحریم‌ها و داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش نفت به دولت» تحریم کرده بود و مدتی بعد آمریکا هم نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌ها افزود.
نام بابک زنجانی در سال ۱۳۹۱ بر سر زبان‌ها افتاد؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود. همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته، تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعداً نام آقای زنجانی به‌عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌ها- عمدتاً برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
سرانجام پرونده باغ ازگل و چای دبش
اما دیروز سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل، تقلب در آزمون وکالت همچنین تخلف بزرگ چای دبش هم توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به ماجرای باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند، پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط انجام شده؛ ازجمله از سازمان ثبت درخصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده و اظهارات سردفتری که این انتقال را انجام داده هم اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند، تحقیقات مقدماتی شده و پرونده درحال تکمیل تحقیقات است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.
او درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند ازجمله صاحب اصلی چای. برخی با قرارهای لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل درحال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای که درخصوص آزمون وکالت مرکز وکلا باید مورد توجه قرار گیرد این است که این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی‌اش بوده است، البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.
