توسط : محسن هاشمی درباره ایرادات اعضای شورای شهر تهران به قرارداد یک و هفت دهم میلیارد یورویی شهرداری به سازندگی می‌گوید: تمام دلایلی که اعضای شورا در نقد قرارداد فوق مطرح کرده‌اند، قابل قبول است. اما او همزمان نکات مهم دیگری هم در نقد ماجرا عنوان می‌کند.
او با اشاره به پرسش اعضای شورای شهر تهران در نامه به رئیس شورا که گفته‌اند اساسا «چرا شورای شهر تهران باید اجازۀ ترک تشریفات خرید ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورویی را صادر کند؟» به «سازندگی» توضیح می‌دهد: اعطای مجوز ترک تشریفات ارتباطی به شورای شهر ندارد. در آیین‌نامه مالی سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها آمده است که باید همان منبعی که بودجه را پرداخت می‌کند، اجازه ترک تشریفات را هم بدهد. شورای شهر تهران نمی‌تواند اجازه ترک تشریفات بدهد و و فقط می‌توانسته مصوب کند که شهرداری تهران در این حوزه هزینه کند.
او ادامه می‌دهد: در ماجرای ترک تشریفات باید هیاتی سه نفره ترک تشریفات را بررسی کند؛ برای مثال اگر بناست اتوبوس برقی از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی خریداری شود، بعد از بررسی هیاتی سه نفره و هیات مدیره شرکت آن را مورد تصویب قرار می‌دهد و درنهایت از مجمع شرکت مجوز بگیرد. در صورتی که وزارت کشور می‌خواهد اتوبوس‌ها را خریداری کند و البته عدد هم بالاست در نتیجه باید یک هیات سه نفره شامل بر رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کشور جلسه تشکیل دهند تا ترک تشریفات امضا کنند. در دوره‌های گذشته هم که بنا بود، سپاسد از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا پروژه خط ۷ مترو را به سرانجام برساند، همین هیات سه نفره با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شد. در نتیجه اساسا تصویب ترک تشریفات برای خرید از یک شرکت مشخص در حیطه وظایف شورای شهر تهران نیست.
مدیرعامل اسبق متروی تهران همچنین در واکنش به ادعای علیرضا زاکانی، شهردار تهران که مدعی است «قرارداد احداث خطوط ۱، ۲ و ۳ متروی تهران هم با سبک و سیاق قرارداد اخیر شهرداری، با یک شرکت نظامی بسته شده است» تاکید می‌کند: قرارداد خطوط ۱، ۲ و ۳ متروی تهران با شرکتی به نام «گروه سیتیک CITIC چین» منعقد شد.
فخرفروشی به سبک زاکانی
زاکانی اما در همان جلسه‌ای که اعضای شورای شهر تهران به نشان اعتراض صحن علنی شورا را ترک کردند، ادعای بزرگ دیگری هم مطرح کرد. او گفت که «قوی‌ترین دوره مدیریت شهری، دوره ششم است»! گویی زاکانی بر این باور است که تمام سبقه دوره‌های گذشته مدیریت شهری از اذهان شهروندان تهرانی به طور کامل پاک شده است. محسن هاشمی درباره طرح این ادعای بزرگ می‌گوید: آنچه هم‌اکنون در شهر تهران به عنوان حمل‌ونقل عمومی هرچند ناقص مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد، سابقه‌ای حداقل ۱۳۰ ساله داشته چراکه مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیت دو طرفه واگن دودی می‌آید. این سامانه حمل‌ونقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا درآمد و سال‌ها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمت‌رسانی می‌کرد. اولین خودروی حمل‌ونقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تاسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد. او ادامه می‌دهد: از پیروزی انقلاب تا امروز به‌رغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم‌اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابه‌جایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است. این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قراردادهای بین‌المللی انجام شده است. لذا تامین سامانه حمل‌ونقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه س#محسنروصدا و فخرفروشی ندارد. براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام می‌رسد. ازجمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیت‌ها از دوره چهارم بود و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵ درصد قرارداد دوره‌های قبل بود. لذا این‌طور نیست که همه فعالیت‌ها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود. برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از ۳۰ سال و هم‌اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است. رئیس شورای پنجم شهر تهران اضافه می‌کند: لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر می‌داند و خدمات خود را بهترین عنوان می‌کند و مبتکرانه جمله قوی‌ترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان می‌راند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را می‌دهد به سامان رسانده‌اند. بدون پشتوانه قدرت در چارچوب قانون، کارنامه قابل عرضه‌ای دارند. نگاهی به ایستگاه‌هایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان می‌دهد.
او تاکید می‌کند: طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تامین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵ درصد رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشینیان به رخ مردم کشیده شد. قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح می‌کنند، مصوبه‌ای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریم‌های ترامپی و با مخالفت‌های بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرارداد رسیده است. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست‌اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش‌پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول دو سال‌ونیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً به دوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد و بازپرداخت هم به عهده دولت است. هاشمی با بیان اینکه معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از جشن تکمیل خطوط ۷ گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست، اضافه می‌کند: البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تامین شود، می‌تواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد. این مدیر سابق شهرداری تهران با بیان اینکه آنچه هم‌اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی کرده، تبلیغات بی‌حد و بعضاً بی‌پشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قول‌های پی‌درپی و بی‌خبر گذاشتن اعضا از واقعیت‌هاست، می‌گوید: برای مثال پیش‌پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده، اعلام شد و از سهمیه فاینانس ۲۵ درصد و ۵۰ درصد تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست! به گفته او همیشه فخرفروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام می‌رود. ولی این مقال فخرفروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مدنظر قرار داده است. سال‌ها پیش در بازدیدی، فردی گفت، شهید نداده‌ایم تا مدیران فخرفروشی کنند و آن هم نه بر پایه تخصص و تعهد یا عملکرد قابل تقدیر بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هر گونه پاسخگویی دیدند.
