توسط : ۸۶ عدد ساده‌ای است، همان‌طور که ۱۴ نیز می‌تواند عدد ساده‌ای باشد اما وقتی می‌فهمیم که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در عرض یک سال ۸۶ درصد رشد داشته و ۱۴ برابر افزایش یافته دیگر از کنار این دو عدد به سادگی نمی‌توان گذشت. بنابراین به دنبال آن می‌گردیم که نهاد ریاست‌جمهوری چه کار ویژه جدیدی برای خودش تعریف کرده که این‌چنین بودجه آن باید افزایش یابد؟ نهادی که تا پیش از این عموماً درگیر حقوق کارمندان خود بود، آیا به حیاط‌خلوت جدیدی برای تیم ستادی رئیس‌جمهور تبدیل شده است که این‌چنین باید تزریق مالی شود؟ نهاد ریاست‌جمهوری در ساختار خود، پنج بخش مهم و مجزا دارد. اول دفتر رئیس‌جمهور است. دوم دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، بخش سوم معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری است که عموماً کارهای اداری نهاد و حقوق کارمندان و بخش‌های مالی نیز با آن است. بخش چهارم مرکز ارتباطات مردمی که مراجعه‌کنندگان مختلفی در تهران و شهرستان‌ها دارد و آخر و پنجمی نیز مرکز بررسی‌های استراتژیک است که تلاشش بر این است جدا از کارهای تحقیقی، بیشتر نطق‌های رئیس‌جمهور را بنویسند. این ساختار پیش از این هم بود و اکنون هم هست. اما چه شده که این‌چنین باید بودجه آن افزایش بیابد؟
در نتیجه بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ درحالی که طبق همین جدول سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. در بودجه ۱۴۰۲ هم این افزایش را داشتیم و محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «اعتباری هم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی در زیرمجموعه بودجه نهاد ریاست‌جمهوری دیده شده است. همچنین علاوه بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری، بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد» که البته طبق این سخن امسال بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در افزایش قابل توجهی که داشته است، سهم بیشتری را در سفرهای استانی رئیس دولت سیزدهم ایفا می‌کند. موضوعی که البته در سفرهای پی‌درپی رئیس‌جمهور کاملاً محسوس است. آن‌طور که در جداول بودجه ۱۴۰۳ مرور شده، روزنامه اعتماد نیز در خبری که منتشر کرده در بخش هزینه‌ها طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رئیس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ درحالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان، یعنی حدود ۸۶ درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
هزینه‌هایی که مردم به دوش می‌کشند
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز در همین راستا در گفت‌وگو با سازندگی می‌گوید که هنر دولت در تعیین اولویت‌هاست تا بتواند در راستای تامین اولویت‌های هزینه‌های خودش صرف کند. اما امروزه متاسفانه هزینه‌های قابل توجهی را بر عهده ملت گذاشته‌‌ایم. وی افزود: مثلاً مالیات را ۵۰ درصد و ارزش‌افزوده را یک درصد اضافه کرده‌ایم. به هر حال انتظار ملت این است در ازای هزینه‌ای که بر دوش می‌کشد، رفاه، توسعه و اتفاقات قابل توجهی رخ دهد اما وقتی منابع ما صرف اولویت‌ها نمی‌شود و صرف کارهای دیگر می‌شود و عملاً خروجی ملموسی هم وجود ندارد طبیعتاً نتیجه آن نه تنها اثربخش بودن بودجه نیست و متناسب با دخل‌وخرج دولت سیزدهم نیست بلکه سبب رکود و تعمیق گرانی‌ها و تورم هم می‌شود.
به گفته این نماینده مجلس، سوال ما نمایندگان هم در جلسه کمیسیون تلفیق از دولت این بود که وقتی چنین هزینه‌هایی را بر عهده ملت می‌گذاریم چه اتفاق جدیدی قرار است، رخ بدهد. به هر حال اگر این کار را می‌کنیم مردم باید حس کنند که در زیرساخت‌ها شاهد تحول خواهند بود اما اینها همه صرف نیازمندی‌های روزمره دولت می‌شود و عملاً اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد. مساله‌ای که متاسفانه حتی در شهرداری تهران و صداوسیما هم داریم. البته بودجه بدون خروجی.
بیگی با تاکید بر اینکه به واسطه عصبیتی که مجلس نسبت به دولت دارد هیچ انتقادی به عملکرد قوه مجریه ندارد، گفت: بالاخره ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از آقای رئیسی دعوت کردند که رئیس‌جمهور شود. ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رئیس ستادهای شهرستانی آقای رئیسی بودند. این مجلس خب نمی‌توانست از دولت بازخواست کند کمااینکه ثابت شد که نتوانست بازخواستی هم انجام دهد چون یک پیوستگی و دلبستگی‌ای وجود داشت.
در ادامه این گفت‌وگو، علیرضابیگی می‌گوید که آمده‌ایم مالیات را تحمیل کردیم. خب نتیجه تحمیل این ۵۰ درصد مالیات این می‌شود که با نگاهی به جداول متوجه خواهیم شد این ۵۰ درصد وقتی بین استان‌های مختلف کشور تشریک هم می‌شود، بدتر خواهد شد. به عنوان مثال برای استان قم افزایش میزان سهم مالیات ۱۳۰ درصد می‌شود. برای آذربایجان شرقی ۹۲ درصد می‌شود زیرا بعضی استان‌ها نمی‌توانند این ۵۰ درصد را تامین کنند. همچنین همین بار را روی سایر استان‌های دیگر می‌گذارند. بنابراین عملاً فشار قابل ملاحظه‌ای به کشور دارد تحمیل می‌شود و مصارفی که برای آن در نظر می‌گیریم همان موضوعی مانند افزایش بی‌رویه بودجه نهاد ریاست‌جمهوری است.
این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: این پیام خوبی را به جامعه مخابره نمی‌کند. به هر حال بخش عمده‌ای از آن صرف سفرهای استانی می‌شود. حتی این موضوع را ما در صداوسیما هم داریم. بودجه‌ای که برای صداوسیما در نظر گرفته شده در قیاس با سال گذشته چند برابر شده اما این افزایش در برابر کدام خروجی‌ای اتفاق افتاده است.
رکوردشکنی در دوره احمدی‌نژاد
رحمت‌الله بیگدلی، مدرس حوزه و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با سازندگی به پیشینه چنین بودجه‌هایی پرداخت و به نقل از حسن بیادی، نایب‌رئیس اصولگرای شورای شهر تهران گفت: «درباره هزینه فاقد سند محمود احمدی‌نژاد در شهرداری تهران حدود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در شهرداری [دوران احمدی‌نژاد در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴] وجود دارد. ۳۵۰ میلیارد تومان سال‌های منتهی به ۱۳۸۴ با دلار حدود ۹۰۰ تومانی حدود ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود؛ یعنی احمدی‌نژاد در سال منتهی به ۱۳۸۴ و ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با دلار ۶۴ هزار تومانی امروز، مبلغ ۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان هزینه فاقد سند کرده است!»
وی همچنین درباره هزینه فاقد سند محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران این‌طور خبر داد: «در سال ۱۳۹۱ یعنی سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ هزینه فاقد سند شهرداری تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان [و به ارزش امروز ۱۸٬۲۸۵٬۷۱۴٬۲۸۵٬۷۱۵ تومان] بوده و هنوز هم نتوانسته‌اند برای آن مدرک و سندی به شورا ارائه کنند. خیلی رفت‌وآمد هم داشتند که این فاقد را تصویب کنیم اما شورا مقاومت کرده و با این هزینه‌ها که خارج از برنامه انجام شده و به عنوان فاقد در بودجه شهرداری منظور شده، موافقت نکرده است».
به گفته بیگدلی، بدون تردید با این مبالغ هزینه‌های فاقد سند محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران نه تنها می‌توان در چند دوره چندین رئیس دولت و چندین مجلس انتخاب کرد بلکه می‌توان چند رئیس دولت و مجلس درست کرد!
وی افزود: ابراهیم رئیسی نیز امروز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را از ۵۳۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ برابر افزایش داده و به ۷۳۶۷ میلیارد تومان رسانده است! این افرایش هیچ توجیهی غیر از تامین هزینه‌های سفرهای تبلیغات انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای دوره دوم ندارد؛ همان کاری که احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ با ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند از بودجه شهرداری و هزینه‌های هزاران میلیاردی از بودجه دولت در سال ۱۳۸۸ کرد!
در ادامه این گفت‌وگو، وی افزود: هنوز فراموش نکرده‌ایم که احمدی‌نژاد علاوه بر انواع و اقسام هزینه‌های خارج از ضوابط قانونی در سفرهای خود از محل بیت‌المال صدها میلیارد تومان حاتم‌بخشی می‌کرد. تامین در نحوه ورود کاندیداهای جریان مدعی انقلابی‌گری و اصولگرایی به انتخابات‌های مختلف به خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری، ما را به این نکته رهنمون می‌شود که این کاندیداها متنعم به انواع نعمت‌ها و امدادهای غیبی و عینی اعم از ردصلاحیت رقبای توانمند و محبوب و بهره‌مندی از دوپینگ رسانه ملی و انواع تریبون‌های عمومی و حکومتی همچنین استفاده از امکانات عمومی اعم از نیروهای انسانی و پشتیبانی و هزینه‌های سنگین فاقد سند از اعتبارات عمومی و حکومتی هستند. همچنین فراموش نکرده‌ایم که ابراهیم رئیسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ چگونه اقدام به حاتم‌بخشی از امکانات آستان قدس رضوی کرد.
به اعتقاد بیگدلی، رئیسی اکنون نیز در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ درحالی که کشور و ملت از تحریم‌های سنگین و تورم و گرانی کمرشکن رنج می‌برند و بالطبع دولت و مجلس باید بودجه انقباضی تدوین و تصویب کنند، در اقدامی حیرت‌انگیز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را ۱۴ برابر کرده و در واقع ۱۴۰۰ درصد افزایش داده است! این درحالی است که حقوق کارگر را کمتر از ۳۰ درصد افزایش داده‌اند!
رحمت‌الله بیگدلی گفت: نکته مهم دیگر این است که اگر کاندیداهای رقیب این جریان یک‌هزارم این‌گونه تخلفات و هزینه‌های فاقد سند را داشته باشند نه تنها ردصلاحیت بلکه پیشاپیش مشکلات قضایی برای آنها پیش بیاید! نمونه بارز این نوع مواجهه، محاکمه غلامحسین کرباسچی و محکوم کردن او به زندان و… سپس آزاد کردن اوست.
