مجید فراهانی، رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
مدیریت شهری تهران طی هفتههای گذشته با چالشهای متعدد روبهرو بوده است. از مهمترین آنها اختلافات شهردار منتخب شورای شهر با اعضای شوراست. نقطه عطف این اختلافات جنجال قرارداد ۲ میلیارد یورویی حمل ونقل شهری از چین شد که با یک پیمانکار ساختمانی چینی صحنه چالش میان اعضای شورا و علیرضا زاکانی، شهردار تهران را پدید آورد. شهردار تهران معتقد بود که این قرارداد محرمانه است اما در مقابل برخی اعضای شورای شهر معتقد بودند که وقتی رسانهها این قرارداد را در اختیار دارند باید اعضای شورای شهر تهران هم دراختیار داشته باشند تا امکان نظارت قانونی از آنها سلب نشود. در نهایت این کشمکش منجر به آن شد که ۷ نفر از اعضای شورا صحن شورا را در اعتراض به شهردار تهران ترک کردند. اختلافات میان حدود ۱۰ نفر از اعضای شورا و شهردار از گذشته سابقه داشته اما در این ماجرا صحنه کشمکش و بگومگوی علنی به خود گرفت. در ماه رمضان گذشته نیز شاهد بودیم حدود ۱۰ نفر از اعضای شورا دعوت شهردار تهران برای افطار را نپذیرفتند و شرکت نکردند. با این روند روزبهروز دامنه این اختلافات در مجموعه مدیریت شهری تهران بیشتروبیشتر میشود و بعد از ترک جلسه اخیر شورا از سوی اعضای شورای شهر، شنیدهها حاکی از آن است که برخی مدیران شهری منتسب به اعضای شورا از شهرداری منفک شدند. حتی شنیده شده ساختمان شورای شهرستان ری که در اختیار یکی از اعضای منتقد شهردار تهران بوده، دستور تخلیه گرفته و این یعنی دامنه اختلافات درحال رسیدن به ابعاد جدیدی است و بعید نیست در آینده دامنه این اختلافات وسیعتر از گذشته شود. اولین نکته در باب اختلاف میان شورا و شهردار تهران این است که اگر این اختلافات از حالت عادی و سازنده خود خارج شود، میتواند به فرآیند خدمترسانی به مردم لطمه وارد کند. در فضای مدیریت شهری همیشه بین اجرا، یعنی شهرداری و شورای شهر که وظیفه نظارت را بر عهده دارد در همه دورهها اختلافاتی بوده و این اختلافات منطقی و سازنده البته طبیعی بوده و نهایتاً مردم و شهر از آن نفع بردهاند اما زمانی که اختلافات از حالت منطقی و سازنده خود خارج شده و به صحنه انتقامگیری و نزاع طرفینی تبدیل شود هم شورا از وظیفه خود غافل میشود و هم شهرداری به جای خدمترسانی به مردم به حاشیهها مشغول میشود. برای برگشت قضایا به ریل منطقی خود بدیهی است که شهردار تهران جایگاه نظارتی شورای شهر را به رسمیت بشناسد و اعتقاد داشته باشد که اکر آسیبشناسی و نقدی هم از سوی اعضای شورا نسبت به شهرداری وجود دارد، این تقدها نهایتاً کمککننده و یاریگر مدیریت شهری است و هر گونه نقد و نظارت اعضای شورا بر ۲۲ منطقه و ۱۳۷ ناحیه و بیش از ۵۰ شرکت و سازمان در شهرداری، باعث رشد، توسعه و سالمسازی فعالیتهای شهری خواهد شد.
نگاه شهرداری باید این باشد که اگر هم نقدی از سوی اعضای شورا مطرح میشود نهایتاً در جهت کمک و یاری شهرداری تهران خواهد بود. اگر این نگاه حاکم باشد هیچگاه اختلافات به سمت تضادهای خانمانسوز و بنیانبرافکن نخواهد رفت اما اگر نگاه شهرداری این باشد که هدف از نقد اعضای شورای شهر، کارشکنی و انتقامگیری است و در جهت همین نگاه شهردار تهران بخواهد اعضای شورا را در راستای ایفای نقش نظارتی خود منع کند، طبیعی است که چنین رفتاری از سوی اعضای شورا بیپاسخ نخواهد ماند و روزبهروز اختلافات بیشتر خواهد شد و مسیری که میتواند بهعنوان فرصت تلقی شود، تبدیل به تهدید و چالش میشود. نکته بعدی اینکه اعضای شورا در راستای ایفای نقش نظارتی خود لازم است که با بدنه شهرداری ازجمله شهرداریهای ۲۲گانه مناطق و مجموعه سازمانها و شرکتهای شهرداری ارتباط داشته باشند تا هم در جریان مشکلات شهرداری قرار بگیرند و هم از این طریق در ارتباط با موکلین خود یعنی مردم قرار گیرند. در این مسیر شهرداری هم باید حداکثر تسهیلگری ممکن را فراهم کند اما متاسفانه خبرها حاکی از آن است که بعضاً در این مسیر سنگاندازیهایی شده است، جایی که یکی از اعضای هیاترئیسه شورا اعلام کرد که برای بازدید از شهرداری منطقه ۱۷ حضور پیدا کرده اما برخورد مناسبی نشده و در کیوسک نگهبانی شهرداری مجبور شده به درخواستهای مردمی پاسخ دهد. این نوع برخوردها، برخوردهای ناشایستی است که در مسیر خدمترسانی به مردم خلل ایجاد کرده و اختلافات میان شورا و شهرداری را بیش از پیش افزایش میدهد. هر نوع بازدیدی میتواند کمککننده و یاریگر شهرداری و در جهت ایفای وظایف نمایندگی باشد و نه تنها باید استقبال شود بلکه خود شهرداری باید پیشنهاددهنده اینگونه بازدیدها باشد. خلاصه آنکه بالا گرفتن اختلافات غیرمنطقی و خانمانبرانداز میان اعضای شورا و شهردار سبب میشود در مسیر خدمترسانی به مردم لطمه جدی وارد شود، اتفاقی که اعضای شورا و شهرداری هر دو باید از آن اجتناب کرده و مسیر منطقی برای اختلافات خود بیابند.