توسط : از مقطعی که محمود احمدی‌نژاد سکان اجرایی کشور را در دست گرفت، اقتصاد ایران دیگر روی خوش ندید. احمدی‌نژاد آن روزها ویروسی را وارد نظام حکمرانی ایران کرد که آثارش هنوز باقی است و همچنان اقتصاد را آزار می‌دهد. اقتصاددانان معتقدند، سال ۱۳۸۴ در تاریخ ایران یک نقطه عطف است، به این معنی که پس از آن مقطع، اقتصاد ایران مسیری متفاوت از گذشته را پیمود و هرگز به مسیر قبلی بازنگشت. ماریو بارگاس یوسا، نویسنده، سیاستمدار و روزنامه‌نگار اهل پرو در مصاحبه اخیرش به این نکته مهم اشاره کرد که بدترین و خطرناک‌ترین دشمن دموکراسی‌لیبرال، دیگر کمونیسم نیست، پوپولیسم است. طبق گفته او درحال حاضر، هیچ کشوری دوست ندارد خودش را در وضعیت کره‌شمالی، کوبا یا ونزوئلا ببیند و مارکسیسم در حاشیه‌ای از زندگی سیاسی قرار دارد؛ اما این در مورد پوپولیسم صادق نیست. یوسا معتقد است که پوپولیسم مدرن می‌تواند دموکراسی را از درون خرد کند و حتی پایه‌های لیبرال‌دموکراسی را نیز از بین ببرد. در همین راستا امیلیو اکمپو که اقتصاددانی سرشناس است در مقاله خود با نام «پوپولیسم، تهدیدی برای لیبرال‌دموکراسی» به ارائه چارچوبی مفهومی درباره پوپولیسم مدرن می‌پردازد و سعی دارد از طریق تجزیه و تحلیل عناصر آن، ریشه این نوع طرز فکر و روند تغییرات آن را تشریح کند. او در این مقاله بیان می‌کند که پوپولیسم از سه عنصر راه‌حل پوپولیستی، سیاستمدار خودشیفته و کاریزماتیک و اکثریتی که سیاستمدار پوپولیست را به عنوان ناجی می‌بینند، تشکیل می‌شود. اکمپو معتقد است که سیاستمداران پوپولیست در هر جناحی(چپ و راست) که باشند، باعث از بین رفتن آزادی خواهند شد. رژیم‌های پوپولیست جناح چپ با محدود کردن آزادی‌های اقتصادی و رژیم‌های پوپولیست، جناح راست با محدود کردن آزادی‌های مدنی شروع می‌کنند که در نهایت هر دو حکم به نابودی اقتصاد می‌دهند. اما سوال این است که این اتفاق در ایران چگونه رخ می‌دهد؟
شروع بحران
طی سال‌های اخیر، جامعه جهانی مکرراً شاهد بروز و ظهور کاندیداهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورهای مختلف بوده است که استراتژی ایجاد موج از طریق برجسته کردن مقوله نابرابری برای جلب توده‌ها و پیروزی در انتخابات را در پیش گرفته‌اند. طیف گسترده این کاندیداها از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس تا برنی سندرز، پیرمرد سوسیالیست کنگره آمریکا و دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی که اکنون دوباره سودای ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده را دارد. در این طیف وسیع، یک گروه از سیاستمداران با تکیه بر سوابق متعددی که در مبارزه با نابرابری داشته‌اند و در راستای مشی سیاسی همیشگی خود، شکاف درآمدی فقیر و غنی را نشانه می‌گیرند اما گروه دوم بدون داشتن سابقه‌ای موثر در مبارزه با این پدیده تنها برای جلب آرا و رسیدن به قدرت از شعارهای عوام‌پسندانه علیه نابرابری بهره می‌گیرند.
با این حال، نگاهی به سوابق و بنیه تیم کارشناسی هر کاندیدا در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، این امکان را به عموم می‌دهد که دسته اول این نوع از کاندیداها را از دسته دوم تمیز دهند؛ چراکه کاهش فقر و نابرابری ازجمله پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود. به هر تقدیر، افزایش نابرابری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در کنار جراحاتی که در بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی اتحادیه اروپا و رکود اقتصاد جهانی به طبقه متوسط و ضعیف جامعه غرب وارد شد، گرایش به شعارهای ضدنابرابری را افزایش داد. روند افزایش نارضایتی عمومی مردم غرب از وضعیت نابرابری در سال ۲۰۱۱ جنبشی را تحت عنوان «جنبش ۹۹ درصد» ایجاد کرد که یک درصد ثروتمند جامعه آمریکا را مسئول بسیاری از ناکامی‌های مابقی جامعه معرفی کرد. این جنبش به طور مشخص، بحران ۲۰۰۸ و بیکاری و رکود پس از آن را نتیجه اقدامات غیرمسئولانه طبقه ثروتمند آمریکا در بازارهای مالی با هدف کسب سود بیشتر می‌دانست. پس از بروز و ظهور «جنبش ۹۹ درصد» در ۲۰۱۱ برجسته کردن موضوع نابرابری و دیگر شکاف‌ها در جامعه از طریق اشاره به درصدهایی که جامعه را به دو دسته تقسیم کند، در انتخابات کشورهای مختلف رواج یافت. از آن زمان تاکنون این درصدها از ۴۸ درصد (در فرآیند انتخابات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) تا ۹ /۹۹ درصد (در واکنش پل کروگمن، برنده نوبل ۲۰۰۸ اقتصاد به رشد ۴۰۰ درصدی درآمد ۱ /۰ درصد ثروتمندترین مردم آمریکا) درحال تغییر بوده است. مطالعات Transparency International نشان می‌دهد که جوامعی با سطح نامطلوب مبارزه با فساد، آبستن ظهور پوپولیسم هستند. واقعیت آن است که در سطح نظری بین فساد و نابرابری رابطه بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش سطح فساد می‌تواند سطح نابرابری را افزایش دهد همچنین بالا رفتن سطح نابرابری می‌تواند قدرت اقتصادی لازم برای اقدامات فسادآلود را فراهم کند. در سطح تجربی نیز همبستگی قوی میان سطح فساد و سطح نابرابری قابل مشاهده است. بنابراین زمانی که ادراک عمومی از میزان فساد موجود در جامعه در سطح بالایی قرار دارد، سیاستمدارانی که به استراتژی‌های پوپولیستی گرایش دارند، این امکان را خواهند داشت که نابرابری را به‌عنوان نتیجه فساد موجود معرفی کنند. در این شرایط، افکار عمومی در سایه تبلیغات گسترده، درآمد و ثروت بخش مرفه جامعه را ناشی از روابط فسادآلود و نامشروع قلمداد می‌کنند. از این‌رو، به زیر کشیدن طبقه غنی و بازتوزیع درآمد و ثروت این طبقه، امری به‌حق و عادلانه تلقی می‌شود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مابقی جامعه را بهبود می‌بخشد. بدین‌ترتیب، وعده مبارزه با نابرابری چه به لحاظ بار ارزشی که از مبارزه با فساد و بی‌عدالتی به همراه دارد و چه از نظر تاثیری که قرار است بر معیشت عموم داشته باشد، وعده‌ای اغواکننده خواهد بود. اگرچه مبارزه با فساد و نیز مبارزه با آن بخش از نابرابری که نتیجه تلاش و بهره‌وری نبوده و به روابط فسادآلود مرتبط است، امری اخلاقی و در عین حال هم‌راستا با توسعه اقتصادی و سیاسی خواهد بود، لیکن اجرای یک پروژه اثربخش مبارزه با فساد، کاهش نابرابری و فقرزدایی نیازمند تخصص، تجربه و تیم متبحر در این حوزه‌هاست. مقابله با فساد و نابرابری به حدی پیچیده است که هر تلاشی در این راستا بدون در اختیار داشتن بنیه نظری و اجرایی قوی قطعاً شکست خواهد خورد، به نحوی که ورود ناآگاهانه به این حوزه‌های پیچیده بدون در اختیار داشتن ملزومات آن، افزایش سطح فساد و نابرابری را به همراه خواهد داشت.
آیا سطح نابرابری در ایران به حدی است که امکان برجسته کردن مقوله شکاف طبقاتی فراهم باشد؟
اکثریت جامعه امروز ایران در تلاش برای بقا و تامین حداقل نیازهای خود هستند اما این وضعیت برای عده اندکی از افراد که ثروت‌شان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، متفاوت است. هر اتفاقی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور رخ داده و هر نوع از سیاست‌گذاری اقتصادی به سود این گروه تمام شده و ارزش دارایی آنها را ده‌ها برابر کرده است. اکثریت جامعه امروز ایران با شدت و ضعفی متفاوت، درحال تلاش برای بقا و تامین حداقل نیازهای خود هستند، این وضعیت برای عده اندکی از جامعه که ثروت‌شان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد کاملاً متفاوت است. برای عامه مردم که هزینه‌های روزمره زندگی عملاً پس‌اندازی برایشان باقی نمی‌گذارد، درک اینکه برخی افراد چقدر دارایی دارند و ثروت خود را صرف چه چیزهایی می‌کنند، چندان ساده نیست. آمارها نشان می‌دهد نسبت ثروت ۱۰ درصد مرفه جامعه به ۱۰ درصد فقیر بیش از ۴۵ برابر است. بر مبنای مطالعات اقتصاددانان بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد مرفه جامعه است و این سهم در سال‌های گذشته همواره افزایشی بوده است. نتایج فوق براساس داده‌های در دسترس خانوارها محاسبه شده و طبیعی است که داده‌های بخش مهمی از اجزای ثروت مانند مستغلات بدون سند، طلا و … در دسترس قرار ندارد که همین امر سبب کم‌برآوردی می‌شود. یکی از شاخص‌های راهنما که می‌تواند شدت نابرابری در ثروت را به خوبی نشان دهد، سپرده‌های بانکی است. براساس برخی گزارش‌های منتشر شده ۸۰ درصد سپرده‌های حقیقی بانک‌ها در اختیار ۱۰ درصد سپرده‌گذاران است و ۹۰ درصد دیگر سپرده‌گذاران تنها ۲۰ درصد سپرد‌های بانکی را در اختیار دارند. بنابر این گزارش، کف سپرده‌گذاری ۱۰ درصد مرفه در هر حساب برابر با ۱۰۰ میلیون تومان و سقف سپرده‌گذاری ۱۰ درصد فقیر برابر با ۱ میلیون تومان است که این نسبت نشان‌دهنده شدت بالای نابرابری در ثروت است. در نقطه مقابل، خیلی از افرادی که در یک دهه گذشته از نظر درآمدی در میانه و دهک‌های بالای جمعیت ایران قرار داشتند، اکنون برای تامین معاش خود در مضیقه هستند. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از افراد فاقد شغل هستند و چشم‌اندازی هم برای پایان دوره بیکاری خود ندارند. بخش دیگری هم که شاغل هستند، درآمدشان کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد. بخش دیگری از جامعه هم که بیکار نیستند و فعلاً وضعیت بدی ندارند، در ترس دائم برای از دست دادن قدرت خرید خود در آینده قرار دارند. در چنین شرایطی مشاهده خانه‌های تجملی و دیدن خودرو‌های چند میلیاردی با سرنشینان جوان بسیار آزاردهنده است و باعث خشم و نارضایتی در جامعه می‌شود. اگرچه ممکن است اغلب ایرانیان تصویر روشنی از ثروتمندان ایرانی در ذهن نداشته باشند، یعنی چیزی درباره زندگی و کسب‌وکارشان ندانند اما اغلب نسبت به آنها احساس بدی دارند.
هزینه‌های برخورد پوپولیستی با نابرابری
نابرابری در درآمد اگرچه می‌تواند ناشی از برخورداری عده‌ای از رانت باشد اما بخشی از نابرابری نیز مربوط به تفاوت انسان‌ها در سطح تلاش و بهره‌وری است. بنابراین وعده کاهش نابرابری با مکانیسم‌های خام توزیع پول علاوه بر آنکه هیچ تضمینی برای کاهش دسترسی قشر مذکور به رانت و کاهش فساد ایجاد نمی‌کند، عایدی افراد بهره‌ور و پرتلاش را کاهش داده و به انگیزه فعالیت مولد این گروه، لطمه وارد می‌کند. دقیقاً براساس چنین دلایلی، کشورهای مختلف و مجامع جهانی به جای تمرکز بر کاهش نابرابری درآمد(به‌عنوان خروجی رقابت اقتصادی) تلاش خود را معطوف به ارتقای «برابری در دسترسی به فرصت‌ها» نظیر دسترسی به آموزش، دسترسی به بهداشت، دسترسی به اطلاعات و… کرده‌اند. لیکن در صورتی که جامعه و سیاستمداران به جای تاکید بر ارتقای دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی بر کاهش نابرابری از طریق توزیع پول تمرکز کنند با توجه به محدودیت‌های جدی در منابع بودجه عمومی، همان‌طور که پیش از این نیز تجربه کرده‌ایم قطعاً شاهد جهش تورم، توقف خلق شغل، ناآرامی در بازار ارز، توقف سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، کسری بودجه دولت و سایر تبعات همیشگی سیاست‌های پوپولیستی فاقد منطق اقتصادی خواهیم بود که در نهایت بیشترین آسیب خود را به اقشار ضعیف وارد خواهد کرد. درحال حاضر نقدینگی در مقیاسی بزرگ درحال افزایش است. تحریم‌ها می‌توانند رکود همراه با تورم را به اقتصاد ما تحمیل کنند، در نتیجه رشد اقتصادی منفی خواهد بود و کسری بودجه نیز به افزایش بیشتر تورم خواهد انجامید. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی به طور طبیعی به گسترش فساد و رانت‌جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید. اقتصاددانان معتقدند، فشار ناشی از بحران‌های اقتصاد در کنار دیگر چالش‌های نوظهور در اقتصاد ایران می‌توانند، زمینه‌ساز برخاستن پوپولیسم از گور باشند. آیا مردم با رای خود این روند را متوقف می‌کنند؟
