توسط : سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی
دو اقتصاددان سرشناس که سابقه عضویت در «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یازدهم» را دارند، معتقدند اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. حسن درگاهی و مسعود نیلی اخیرا با اشاره به اینکه پیش‌زمینه هر اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران، تغییر انگاره‌های ذهنی و باورهای غلط سیاستمداران است، نسبت به فشار مضاعفی که از ناحیه سیاست بر اقتصاد وارد می‌شود، هشدار داده و نسبت به آینده اقتصاد ایران ابرار نگرانی کرده‌اند. جز این دو اقتصاددان سرشناس، دیگر اقتصاددانان جریان اصلی هم معتقدند؛ گزینه اصلح ریاست‌جمهوری هر چند بتواند در حوزه قوه مجریه چند صباحی در حوزه وظایف محدود خود شعارهای تبلیغاتی خود را تکرار کند ولی دیر یا زود موانع و اختلالات منتج از ساختارهای سیاسی او را زمین‌گیر می‌کند.
به عقیده اقتصاددانان، ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران، ریشه در دو مطلب دارد؛ نحوه حکمرانی سیاسی و نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور.
نحوه حکمرانی سیاسی در کشور ما مبتنی بر آرمان‌های بدون سنجش، غیرمنعطف در زمان با استراتژی صفر و یک، غیرعملگرا، یک‌سویه، تقابلی، غیرمشروط به تعاملات بین‌المللی، غیرمشروط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، بدون توجه به آستانه تحمل با تعریف محدود از منافع ملی، نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر، ساختار سیاسی متمرکز و متعارض، پیچیده در هاله تقدس و در نتیجه مسئولیت‌ناپذیر و غیرپاسخگوست.
نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور هم مبتنی بر شناخت ناکامل از کارکرد اقتصاد، توجه ناکافی به دانش و تجربه، وجود محدودیت‌های سیاسی و فنی، نگرش مکانیکی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، دستوردرمانی، وجود تعارض منافع شدید، گرفتار در تله اقتصاد دولتی و نفتی، تکرار مداوم خطاها و اشتباهات به‌رغم روی کار آمدن دولت‌های متفاوت، تسلط نگرش‌های کوتاه‌مدت، عدم یکپارچگی اهداف، گسترش فقر به نام عدالت، گرفتار در روزمرگی، ضعف رقابت و گسترش انحصار، بی‌توجه به سیاست‌های سمت عرضه و دمیدن مداوم تقاضا و در نتیجه گسترش اقتصاد یارانه‌ای است.نتیجه این روند، اقتصاد فرسایشی، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت‌ها و انواع سرمایه‌ها و وقوع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است.
واقعیت‌های تحقق‌یافته نشان می‌دهد که تاکنون رفت‌و‌آمد دولت‌ها با هر گرایش و مسلکی نه‌تنها به حل دائمی مشکلات کلیدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور منجر نشد بلکه چالش‌های مهم همچنان روند افزایشی دارد. چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم، ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات حل نشده طی زمان است. تبیین چالش‌ها آنقدر از سوی کارشناسان گفته و تکرار شده که دیگر بیان مجدد کلیشه‌وار آنها ملال‌آور شده است. گسترش تورم، فقر، بیکاری و ناترازی‌ها در امور مهم اقتصادی و سیاسی به فرآیندهای پویای تشدیدشونده تبدیل شده و سرمایه‌ها با شیب تندتری در معرض استهلاک قرار گرفته‌اند. بنابراین سوال این است که چرا تغییر دولت‌ها، تاثیری در حل مشکلات اساسی ندارد؟
در فضای انتخابات، که معمولاً فرصت نقد و بررسی عملکرد دولت‌های گذشته فراهم می‌شود و همه کاندیداها خود را منجی کشور تلقی می‌کنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاست‌ها در دولت‌های قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقاً باید به دنبال شناخت مشترکات دولت‌ها بود که چه سازوکارها و سیاست‌هایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار شد و لایتغیر ماند که باعث دائمی شدن مشکلات شد.
حسن درگاهی با طرح این پرسش که چرا در تداوم دولت هشتم، دولت حیرت‌انگیز و مورد حمایت نهم ظهور کرد؟ آیا هدف، بهبود عملکرد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بود؟ گفته:«مگر نه آنکه عملکرد اقتصادی دولت هشتم در چارچوب اجرای برنامه سوم توسعه، بهترین عملکرد در تقویم اقتصادی کشور در سال‌های بعد از انقلاب است؟ توجیه این امر جز با پرداختن به بحث سلطه سیاسی و اولویت سیاست بر سایر امور اقتصادی و اجتماعی میسر نیست. اگر انتخابات سرنوشت‌ساز باشد باید طی زمان، مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف به تدریج کاهش یابد. چرا بعد از انتخابات، وعده‌ها فراموش می‌شود یا امکان عمل پیدا نمی‌کند و مجدداً شرایط ناکارآمدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمی‌گیرد؟ رای دادن ابزاری برای بیان ترجیحات مردم در تدارک کالاهای عمومی و جهت‌گیری سیاست‌های حاکمیتی است. انتخابات کارآمد باید اساس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشته سیاستمداران و حکومت باشد. در حالی که در بازار انتخابات کشور متاسفانه ایده‌های ناکارآمد سیاستمداران حذف نمی‌شود و تجربیات ناموفق چون جنس بد مجدداً در دوره‌های بعد عرضه می‌شود.»
مسعود نیلی هم معتقد است:«شرایط امروز کشور ما به لحاظ تاریخی و از نظر نقشی که در تعیین سرنوشت آن در آینده ایفا می‌کند، وضعیتی کاملاً خاص قلمداد می‌شود. تردیدی وجود نداشته، آنچه بر ما گذشته و ما را به اینجا رسانده، حاصل آن بوده است که اقتصاد با همۀ امکاناتش شامل منابع انسانی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و امکانات زیربنایی، برای دهه‌ها، قربانی مظلومِ سیاست بوده است.»
مصداق این اظهارات این است که در طول چند دهه گذشته، منابع سرشار نفت و گاز به جای آنکه در خدمت تأمین رفاه پایدار و بلندمدت اقتصاد قرار گیرد، آن‌گاه که جوان و پرنشاط بوده به عنوان پوشاننده و ضربه‌گیر ناکارآمدی‌های حکمرانی به کار گرفته شده و اینک که ناتوان و فرتوت شده، دیگر نمی‌تواند نقش سابق را ایفا کند و کامی به سیاستمداران بدهد لذا در حال عیان کردن ناکارآمدی‌هاست. به عقیده مسعود نیلی، «منابعِ محدودِ آب کشور، آن زمان که نیازمند تیمار خاص بود تا بتواند برای سالیان طولانی عطش خاک را برطرف کند از سر ناآگاهی به عنوان ابزار عدالت اجتماعی و از سر تعصب به عنوان ابزار خودکفایی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. زمین تشنه امروز دردمندانه، زبان خود را تنها به سوی آسمان گرفته که شاید قطره‌ای بر آن ببارد و چشمان کم‌سوی خود را از سرِ التماس به سوی حاکمان دوخته که شاید پس از گذشت دوران و تجربه‌های دردناک، جهل و تعصب را به کناری گذارند و بفهمند که این نعمت الهی از اساس ابزار چنین اهدافی نبوده است. بهره‌گیری ارزان و آسان از نعمت‌های طبیعی باعث شد، تصور شود که حکمرانی کاری ساده و بدون دردسر است. فرآیندی انگاشته شد که در ابتدای آن، منابع و ظرفیت‌های خدادادی را می‌کاری و در انتها محبوبیت درو می‌کنی. می‌توانی به درون مردم بروی و منابع طبیعی برگشت‌ناپذیر و منابع مالی تورم‌آفرین را میان آنان تقسیم کنی و از فریادهای شوق‌آمیز و قدرمندانۀ آنها با غرور لذت ببری.»
حسن درگاهی نیز معتقد است:«تا زمینه‌های اصلاحی لازم در حوزه سیاست و حکمرانی فراهم نشود، دل بستن به تغییرات، خوش‌بینی بیش از حد است.» به عقیده دکتر درگاهی،«موفقیت اصلاحات اقتصادی کشور در گرو تعامل صحیح دو حوزه اقتصاد از یک‌سو و سیاست و حکمرانی از سوی دیگر در یک رویکرد یکپارچه است. اگر نه سیل سیاست همه را با منطق مصلحت با خود می‌برد تا جایی که قید لزوم و نیاز به پیشرفت و رفاه اقتصادی را آن‌چنان می‌زند که چه کسی گفته بود، انقلاب اسلامی با خود رفاه مردم را به همراه دارد. اقتصاددانان معتقدند، پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات عمده در بنیان‌های سیاسی است. در نظام اقتدارگرا اصلاحات بنیادین باید از بالا شروع شود، در غیر این صورت تداوم ناکارآمدی و در نتیجه نارضایتی عمومی، هزینه اصلاحات را برای جامعه به شدت افزایش می‌دهد. حاکمیت باید در راستای تحولات جهان، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را در کسب قدرت اقتصادی دانسته و بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و بر مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی ملزم باشد و سیاست، اقتصاد و فرهنگ را هماهنگ و سازگار با هم هدف‌گذاری کند. شناخت و درک این واقعیت می‌تواند کشور را حتی در شرایط نظام سیاسی متمرکز و بدون نیاز به تغییرات تند، البته در یک مرحله گذار به جلو رهنمون کند. حتی یکدستی و خالص‌سازی نظام حاکمیت در سه سال گذشته هم نتوانست، زیرساخت‌های اجتماعی مهم پیشرفت را فراهم کند. آنچه در حوزه سیاست و جامعه اتفاق افتاد، تنگ شدن عرصه مشارکت‌های اجتماعی حتی برای بخش مهمی از خودی‌ها و تشدید تعارض منافع بود. آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد، تحقق رشدهای اقتصادی مثبت به برکت امکان افزایش صادرات نفت بود که آثار آن تداوم نداشته و مجدداً اقتصاد به رشدهای پایین برخواهد گشت. نجات اقتصاد ایران از تله رشدهای پایین منوط به گشایش‌های جدی در سیاست‌های سمت عرضه است. سیاست‌های سمت تقاضا در شرایط نااطمینانی و نبود سرمایه اجتماعی و بی‌اعتباری سیاست‌ها، اقتصاد را یا به سمت تورم بیشتر یا به سمت رکود بیشتر خواهد کشاند و مهم آنکه سیاست‌های سمت عرضه به منظور افزایش منابع همچنین بهره‌وری منابع چون پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی و… همه نیازمند اصلاح بنیان‌های سیاسی است. پس اگرچه به منظور افزایش مشارکت در انتخابات شرکت می‌کنیم و این بار بهانه‌ای هم برای این مشارکت فراهم شده است ولی همراه شادی بر چهره، که دشمن‌شاد نشود، دل غمبار خود را به امید آینده‌ای بهتر در تراز ایران و ایرانی تسکین می‌دهیم.
