توسط : آیا بدون رفع تحریم، اقتصاد ایران اصلاح‌شدنی است؟
مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی وعده‌ای نداد اما تاکید بر رفع تحریم‌ها و کاهش تورم وعده‌هایی بودند که بارها بر آنها پافشاری کرد. پزشکیان هرگز وعده دادن زمین یا ساخت مسکن نداد و حتی به فعالان بازار سهام قول رونق نداد اما دو قول بزرگ او در ذهن‌ها ماند. او قول داد به اقتصاد ثبات ببخشد و از مسائل داخلی و خارجی تنش‌زدایی کند. وعده تلاش برای رفع تحریم‌ها به این دلیل اهمیت دارد که کمتر از یک سال تا انقضای تاریخ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل باقی‌مانده است. قطعنامه‌ای که پس از امضای برجام به تصویب رسید و براساس آن هر ۶ قطعنامه شدیداللحن پیشین علیه ایران ملغی شد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که انتخابات آمریکا در پیش است و نگرانی‌ها برای روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ و کابینه ضدایرانی او بالا گرفته است. بدون شک یکی از کلیدی‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر عملکرد اقتصاد ایران را متاثر کرده تحریم‌های اقتصادی بوده است. به نظر می‌رسد در آینده نیز سطح تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد اقتصاد ایران اثری تعیین‌کننده خواهد داشت. سوال این است که بدون رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران به ثبات می‌رسد؟ اقتصاددانان می‌گویند تصور رشد اقتصاد بدون رفع تحریم‌های اقتصاد نشدنی است و همان طور که مسعود پزشکیان هم در مناظره‌های اقتصاد تاکید کرد، ما با وجود تحریم‌ها شانسی برای رشد نداریم.
بازخوانی وعده‌های پزشکیان
مسعود پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی گفت: «برای من دیپلماسی، مذاکره و توافق ذلت نیست، بلکه یک راه معقول و کم‌هزینه برای رسیدن به عزت است. ما دیگر فرصت نداریم درحالی که کشورهای منطقه با شتاب درحال توسعه هستند، در بهترین حالت درجا بزنیم. ما می‌خواهیم در لبه فناوری جهانی حرکت کنیم و از هوش مصنوعی تا بهترین صنایع جهانی را به مردم خود ارائه کنیم. چراکه مردم ایران شایسته زندگی بهتر و جایگاه شایسته‌تری هستند و با سیاست خارجی واقع‌گرا و تحول‌آفرین در این مسیر از ظرفیت‌های انسانی، تمدنی و جغرافیایی و سیاسی کشور برای پیشبرد منافع ملی و سربلندی ایران استفاده خواهم کرد». آقای پزشکیان افزود:«با تحریم شاید بتوان زنده ماند اما نمی‌شود پیشرفت کرد. انشاالله با پشتوانه مردمی، احیای برجام، رفع تحریم‌ها و دیگر موانع بانکی مانند FATF شدنی خواهد بود». واضح است که فرد پیروز انتخابات به اهمیت رفع تحریم‌ها برای بهبود اقتصاد ایران پی برده است و این کار را مقدم بر دیگر سیاست‌های اقتصادی می‌داند. چنان که اقتصاددانان می‌گویند؛ یک اقدام مثبت از سوی وزارت امور خارجه، به اندازه ۱۰۰ اقدام بانک مرکزی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد اهمیت دارد. اما آیا مسعود پزشکیان برای برداشتن تحریم‌ها مسیر ساده‌ای پیش‌رو دارد؟ به عقیده اقتصاددانان مسیر پیش‌روی دولت آینده به هیچ عنوان هموار نیست و مسعود پزشکیان سختی‌های زیادی پیش‌رو دارد و باید زمینی مین‌گذاری شده را خنثی کند. اقتصاددانان معتقدند تشدید تحریم‌ها،نتیجه بهینه‌سازی تابع هدف (مطلوبیت) توسط گروه‌های ذی‌نفع است. بدین معنی که فرض می‌شود هر یک از سیاستمداران با نفوذ، تحریم را به‌عنوان یک ابزار یا مانع برای رسیدن به خواسته‌های خود در نظر گرفته و بنابراین میزان فشار آنها برای جلوگیری از تحریم یا اعمال تحریم، ناشی از میزان اثرگذاری آن در رسیدن به اهداف خود است. پس هرچه تحریم مانع بزرگ‌تری برای رسیدن افراد یا گروه‌ها به خواسته‌های خود اعم از اقتصادی یا سیاسی باشد، فشار افراد برای مخالفت با اعمال تحریم بیشتر خواهد شد و برعکس هر چقدر تحریم بتواند موجب افزایش درآمد یا تحقق اهداف سیاسی و اخلاقی افراد شود، فشار آنها برای اعمال تحریم بیشتر خواهد شد. برای سادگی در ابتدا فرض می‌شود تابع هدف افراد تنها تابعی از میزان درآمدی باشد که از سطح تحریم‌ها به‌دست می‌آید. پس تحریم می‌تواند بر درآمد گروه‌های سیاسی اثر مثبت، منفی یا صفر داشته باشد. بنابراین با توجه به میزان اثر تحریم بر درآمد هر یک از گروه‌های سیاسی، هر گروه میزان تقاضا و تمایل مشخصی برای اعمال یا جلوگیری از اعمال تحریم‌ها دارد. تقاضا برای تحریم یا جلوگیری از تحریم در هر گروه از جمع تقاضای تمامی افراد حاضر در گروه به دست می‌آید. بنابراین تمایل یا تقاضای هر گروه برای اعمال تحریم یا جلوگیری از آن، نشان‌دهنده حداکثر هزینه‌ای است که هر گروه حاضر است بپردازد تا سطح مشخصی از تحریم اعمال شود یا جلوی آن گرفته شود. این موضوع دقیقاً مشابه تقاضای افراد برای یک کالای خاص است؛ هر فرد که تمایل دارد کالایی را خریداری کند، اگر ببیند قیمت آن کالا بیشتر از مطلوبیت حاصل از استفاده از آن کالاست، آن را نخواهد خرید. بنابراین هر فرد برای هر کالا حداکثر قیمتی را حاضر است بپردازد که هزینه انجام شده برای خرید برابر با مطلوبیت به دست آمده از آن کالا باشد. در مورد رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای تحریم نیز وضعیت به همین شکل است. یعنی هر گروه برای رسیدن به سطحی از تحریم یا جلوگیری از سطحی از تحریم، به اندازه‌ای فشار می‌آورد و هزینه خواهد کرد که منافع کمتر از هزینه‌ها نشود. در این زمینه سه ملاحظه اساسی وجود دارد: اول، با توجه به اینکه تحریم یک مداخله در بازار است و مانعی برای مبادله آزاد ایجاد می‌کند، فرض می‌شود میزان ضرری که گروه متضررشونده پرداخت می‌کند بیش از منفعتی است که گروه منتفع‌شونده به دست می‌آورد. این سیاست دارای «هزینه» برای کشور تحریم‌کننده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد چگونه سیاستی که هزینه‌های آن بیش از منافعش برای جامعه است، می‌تواند تصویب و اعمال شود. پیش از اشاره به نکته دوم لازم است توضیحی درباره مفهوم «کالای عمومی» داده شود؛ کالای عمومی دارای دو ویژگی اصلی است: اول مصرف یک کالای عمومی توسط یک نفر نمی‌تواند مانع از مصرف سایر افراد شود. دوم ممانعت از استفاده یک فرد از کالای عمومی هزینه بسیار بالایی دارد؛ بدین معنی که کالای عمومی تخصیص‌ناپذیر است. به‌عنوان نمونه‌ای از کالای عمومی می‌توان به دفاع ملی اشاره کرد. اگر یک کشور سیستم دفاع ملی داشته باشد اولاً منافع بهره‌مندی یک نفر از امنیت مانع از منافع آن برای سایر افراد نمی‌شود و ثانیاً خارج کردن یک نفر از افراد کشور از حوزه منافع دفاع ملی مشکل است. بحث مهمی که درباره کالای عمومی وجود دارد و این کالا را از سایر کالاها متمایز می‌کند این است که امکان عرضه این کالا به میزان مورد نیاز توسط بازار فراهم نمی‌شود. زیرا ممکن است عده‌ای منکر نیاز خود به چنین کالاهایی شوند، ولی به دلیل نیاز دیگران این کالا تولید شده و آن افراد نیز از منافع کالای تولید شده بهره‌مند شوند. به این ترتیب برخی از افراد می‌توانند «سواری مجانی» بگیرند و بدون پرداخت هزینه از منافع تولید کالای عمومی بهره ببرند. تحریم نیز ماهیتی از جنس کالای عمومی دارد؛ به این معنی که تخصیص‌ناپذیر است. یعنی پس از اعمال تحریم افراد نمی‌توانند خود را از اثرات آن جدا کنند. همان‌طور که توضیح داده شد اثرات تحریم برای گروهی مثبت است و برای گروه‌هایی منفی. بنابراین افرادی که در هر کدام از این دو گروه قرار دارند، نمی‌توانند پس از تصویب تحریم‌ها خود را از اثرات مثبت یا منفی آن جدا کنند. این ویژگی تحریم (کالای عمومی بودن) باعث می‌شود پیش از تصویب یا اعمال آن، امکان سواری مجانی در هر دو گروه متضررشونده و منتفع‌شونده وجود داشته باشد. همان‌گونه که توضیح داده شد، به دلیل اینکه تحریم ماهیتی از جنس کالای عمومی دارد، امکان سواری مجانی در هر گروه وجود دارد. زیرا اولاً باید توجه داشت که هر گروه برای دستیابی به سطح مشخصی از تحریم یا جلوگیری از آن، باید هزینه‌هایی پرداخت کند و ثانیاً تمامی افراد حاضر در هر دو گروه متضررشونده و منتفع‌شونده می‌دانند که پس از تصویب تحریم‌ها اگر اثر مثبتی برای گروه منتفع‌شونده داشته باشد برای همه اعضا دارد و اگر اثر منفی برای گروه متضررشونده داشته باشد برای همه اعضا دارد. بنابراین همه افراد حاضر در گروه انگیزه دارند میزان تمایل خود به اعمال یا جلوگیری از تحریم را کمتر از میزان واقعی نشان داده و بنابراین هزینه اعمال تحریم یا جلوگیری از تحریم را سایر افراد گروه بپردازند. این موضوع باعث می‌شود تقاضا و تمایل هر دو گروه برای اعمال تحریم یا جلوگیری از تحریم کمتر از حالتی باشد که سواری مجانی وجود نداشته باشد. بنابراین بحث امکان سواری مجانی در نتایج این مدل نقش اصلی را ایفا می‌کند، زیرا در «میزان سواری مجانی» در گروه‌های ذی‌نفع است که باعث می‌شود سیاستی با آثار منفی برای جامعه (مانند تحریم) تصویب و اعمال شود.
